توقعات بارتفاع القوى العاملة باليمن إلى 5.9مليون عام 2015
> كشف تقرير حكومي صدر حديثاٍ عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن ارتفاع إجمالي القوى العاملة في اليمن لتصل الى اربعة ملايين نسمة مشيرا الى أن العمالة اليمنية مؤهلة لتشكل مخزونا للمشاريع الاستثمارية كثيفة العمالة في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي .
وحدد التقرير العديد من فرص العمل المتاحة والواسعة لتشغيل العمالة اليمنية في الاسواق الخليجية والتى يمكن استيعابها في قطاعي التجارة والبناء والتشييد بدول المجلس الى جانب القطاع الحكومي الذي يستوعب عمالة وافدة تصل الى 32 ٪ من إجمالي العمالة العاملة فيه… مؤكدا امكانية استيعاب 50 الف عامل يمني سنويا في دول مجلس التعاون الخليجي .
وأوضح التقرير انه يجري إنشاء اكثر من 50 مدينة ومنطقة اقتصادية وصناعية في منطقة الخليج منها اربع مدن اقتصادية وصناعية في السعودية من المتوقع أن توفر مليونا و600 الف فرصة عمل جديدة وهو ما يمثل فرص عمل متاحة وواسعة امام العمالة اليمنية القادرة على تلبية احتياجات مثل هذه المشاريع كثيفة العمالة.
وتوقع التقرير أن يرتفع اجمالي قوة العمل اليمنية لتصل بحلول العام 2015م الى خمسة ملايين و900 الف عامل.. معتبرا أن استيعاب أعدادُ متزايدة من العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي سيسهم في الحد من الاختلال القائم في تركيبة سوق العمل الخليجي الذي تسيطر عليه العمالة الآسيوية.
واشار التقرير الى طبيعة العوائق والصعوبات التى تقف دون انسيابية انتقال العمالة اليمنية في الاسواق الخليجية ومن أبرزها استمرار اعتماد العمل بنظام ” الكفالة ” الذي يقيد انتقال العمالة بين الأعمال والمهن ويعرض العامل للأبتزاز من قبل الكفيل الى جانب تعقيدات نظام الحصول على تأشيرة العمل والتى تعيق إمكانية دخول العمال اليمنيين إلى دول مجلس التـــعاون للبحث عن فرص عمل حيث تمر بسلســــلة من الوســـطاء مما يفرض تكاليف باهــــظة مقابل الحصول على التأشيرة..
أكد التقرير أن ارتفاع الرسوم المفروضة على تاشيرة استقدام العمالة واستثناء استقدام العمالة اليمنية من نظام الحصص بين العمالة الوافدة والذي لايزال ساريا في بعض دول الخليج الى جانب حظر العمل في بعض المهن كليا وإحلال العمالة المحلية الخليجية كل ذلك يمثل معوقات حقيقية تواجه انتقال وتشغيل العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية.
كما حدد التقرير جملة من الإجراءات والخطوات اللازمة لتجاوز المعوقات التى تواجه تشغيل العمالة اليمنية في دول الخليج والتى من أبرزها انشاء إطار مؤسسي مشترك بين اليمن ودول المجلس لمتابعة الترجمة العملية لتوجهات دول الخليج بإعطاء العمالة اليمنية الأولوية في الاختيار والتوظيف من بين العمالة الوافدة واستثناء العمالة اليمنية من نظام الكفيل وتسهيل منح تأشيرات الدخول لليمنيين الى دول مجلس التعاون لإتاحة الفرص امامهم للبحث عن فرص العمل.. وتتضمن الاجراءات المطلوبة لتسهيل استقدام العمالة اليمنية الى الاسواق الخليجية مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بالإعفاء من الرسوم المفروضة على تأشيرات استقدام العمالة اليمنية ورسوم انتقالها بين الأعمال والمهن وإتاحة الفرصة لها للعمل في المهن المحظورة على العمالة الوافدة.
وشدد التقرير على ضرورة إنشاء آلية مستمرة لتدفق المعلومات بين الجهات ذات العلاقة في اليمن ودول مجلس التعاون حول التخصصات والمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل الخليجي وتشجيع القطاع الخاص الخليجي على الاستثمار في بناء مراكز ومعاهد متخصصة تستجيب بصورة ديناميكية لتطورات اسواق العمل في اليمن والخليج إلى جانب زيادة الدعم المقدم من المانحين وبالذات دول الخليج في مجال التأهيل والتدريب للعمالة اليمنية وزيادة المنح العلمية المقدمة للطلاب اليمنيين للدراسة في التخصصات التطبيقية بالجامعات الخليجية والأجنبية.<
وحدد التقرير العديد من فرص العمل المتاحة والواسعة لتشغيل العمالة اليمنية في الاسواق الخليجية والتى يمكن استيعابها في قطاعي التجارة والبناء والتشييد بدول المجلس الى جانب القطاع الحكومي الذي يستوعب عمالة وافدة تصل الى 32 ٪ من إجمالي العمالة العاملة فيه… مؤكدا امكانية استيعاب 50 الف عامل يمني سنويا في دول مجلس التعاون الخليجي .
وأوضح التقرير انه يجري إنشاء اكثر من 50 مدينة ومنطقة اقتصادية وصناعية في منطقة الخليج منها اربع مدن اقتصادية وصناعية في السعودية من المتوقع أن توفر مليونا و600 الف فرصة عمل جديدة وهو ما يمثل فرص عمل متاحة وواسعة امام العمالة اليمنية القادرة على تلبية احتياجات مثل هذه المشاريع كثيفة العمالة.
وتوقع التقرير أن يرتفع اجمالي قوة العمل اليمنية لتصل بحلول العام 2015م الى خمسة ملايين و900 الف عامل.. معتبرا أن استيعاب أعدادُ متزايدة من العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي سيسهم في الحد من الاختلال القائم في تركيبة سوق العمل الخليجي الذي تسيطر عليه العمالة الآسيوية.
واشار التقرير الى طبيعة العوائق والصعوبات التى تقف دون انسيابية انتقال العمالة اليمنية في الاسواق الخليجية ومن أبرزها استمرار اعتماد العمل بنظام ” الكفالة ” الذي يقيد انتقال العمالة بين الأعمال والمهن ويعرض العامل للأبتزاز من قبل الكفيل الى جانب تعقيدات نظام الحصول على تأشيرة العمل والتى تعيق إمكانية دخول العمال اليمنيين إلى دول مجلس التـــعاون للبحث عن فرص عمل حيث تمر بسلســــلة من الوســـطاء مما يفرض تكاليف باهــــظة مقابل الحصول على التأشيرة..
أكد التقرير أن ارتفاع الرسوم المفروضة على تاشيرة استقدام العمالة واستثناء استقدام العمالة اليمنية من نظام الحصص بين العمالة الوافدة والذي لايزال ساريا في بعض دول الخليج الى جانب حظر العمل في بعض المهن كليا وإحلال العمالة المحلية الخليجية كل ذلك يمثل معوقات حقيقية تواجه انتقال وتشغيل العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية.
كما حدد التقرير جملة من الإجراءات والخطوات اللازمة لتجاوز المعوقات التى تواجه تشغيل العمالة اليمنية في دول الخليج والتى من أبرزها انشاء إطار مؤسسي مشترك بين اليمن ودول المجلس لمتابعة الترجمة العملية لتوجهات دول الخليج بإعطاء العمالة اليمنية الأولوية في الاختيار والتوظيف من بين العمالة الوافدة واستثناء العمالة اليمنية من نظام الكفيل وتسهيل منح تأشيرات الدخول لليمنيين الى دول مجلس التعاون لإتاحة الفرص امامهم للبحث عن فرص العمل.. وتتضمن الاجراءات المطلوبة لتسهيل استقدام العمالة اليمنية الى الاسواق الخليجية مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بالإعفاء من الرسوم المفروضة على تأشيرات استقدام العمالة اليمنية ورسوم انتقالها بين الأعمال والمهن وإتاحة الفرصة لها للعمل في المهن المحظورة على العمالة الوافدة.
وشدد التقرير على ضرورة إنشاء آلية مستمرة لتدفق المعلومات بين الجهات ذات العلاقة في اليمن ودول مجلس التعاون حول التخصصات والمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل الخليجي وتشجيع القطاع الخاص الخليجي على الاستثمار في بناء مراكز ومعاهد متخصصة تستجيب بصورة ديناميكية لتطورات اسواق العمل في اليمن والخليج إلى جانب زيادة الدعم المقدم من المانحين وبالذات دول الخليج في مجال التأهيل والتدريب للعمالة اليمنية وزيادة المنح العلمية المقدمة للطلاب اليمنيين للدراسة في التخصصات التطبيقية بالجامعات الخليجية والأجنبية.<
