المقاول علي صالح العرامي بدأت حكايته بحبل قضية نسجها متنفذون وساهم فيها إهماله قضية إيداعه السجن حتى لا يتمكن من متابعة حقوقه ومن ثم إضاعة المشاريع التي أرسيت عليه لتنفيذها »مدارس« و…الخ. وتحت ذريعة شيك بدون رصيد والقانون هنا لا يحمى المغفلين استدرج العرامي لكن ما حدث في هذه القضية مختلف تماماٍ فتم إيداعه السجن لمدة أربع سنوات على ذمة سداد مبلغ وقدره ثمان مائة وخمسون ألف ريال وأفرج عنه من قبل التفتيش القضائي خلال زيارات رمضان للسجون وحينها تم الاستغراب على حالته كونه سْجن بدون حكم..
وعقب خروجه من السجن المرة الأولى بضمانة حاول المواطن العرامي نفض الغبار والظلم عن كاهله لمتابعة قضيته مع مكتب التربية والتعليم شعبة المشاريع محافظة ذمار ليتسنى له استلام مستحقاته والتعويض عما فقده من أعمال جراء وقوف متنفذين ضده وصدرت أحكام قضائية منها حكم قضائي من محكمة غرب ذمار بتاريخ ١٢/٣/٠١٠٢م قضى بالأتي:
رفض دعوى المواطن العرامي في مواجهة غريمه العنابي والصوفي وأحقيتهما في المديونية عند استلام المدعى عليه العرامي استحقاقه من مكتب التربية والتعليم أو ظهور مال للمدعي ..
الملتقى الوطني الديمقراطي لأبناء الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين (مجد) قام بمتابعة حثيثة من امينه العام الأخ محمد الشــــامي ورفع أربع مذكرات في أزمنة مختلفة بشأن قضية المواطن العرامي والحيلولة دون ملاحـــقة نيابة ذمار له بحجة تسديد المبلغ والالتزام بالحكم القضائي.
وتم حينها التوجيه من النائب العام الدكتور عبدالله العلفي لرئيس نيابة ذمار بالالتزام بالحكم القضائي وسداد المبلغ حال حصول المواطن العرامي على استحقاقه من مكتب التربية والتعليم.
إلاِ أن نيابة ذمار تجاهلت توجيهات النائب العام وقامت بحبس العرامي ومن ثم أفرجت عنه كي يلتزم بسداد مائة وأربعين ألف ريال كقسط شهري وهذا يخالف أحكام القضاء كما أن المواطن العرامي لديه قضية منظورة أمام الاستئناف مع مكتب التربية والتعليم شعبة المشاريع بذمار ولديه أسرة يعولها وهو بحسب شكواه التي حصلت عليها »الوحدة« مرفقة بالوثائق لا يســـتطيع سداد مثل هذا المبلغ شهرياٍ لذا يناشد المواطن العرامي معالي الدكتور عبدالله العلفي النائب العام بالتوجـــيه ثانيــة لرئيــــــــس نيابة ذمار بالالتزام بأحكام القـــضاء وفقاٍ للقانون وعدم تجاهلها..
