ما إن طرحت وزارة الإعلام مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع على مجلس الوزراء والذي بدوره أحاله إلى لجنة مختصة في مجلس الشورى لمناقشته وإذا بالنقابة تقيم الدنيا ولا تقعدها وكان الأحرى بها تقديم أي رؤية من شأنها إخراج المشروع بالصيغة الأفضل وليس مجرد إصدار البيانات ونحن هنا لا ولن نتطرق إلى مضمون المشروع مادام لا يزال تحت مطرقة المناقشة وسندان المراجعة في مجلس الشورى بالمقابل لا نعترض هنا على ما قامت وما تزال تقوم به النقابة في هذا الصدد وإنما كْنا نريد من النقابة أن تكرس هذا النشاط وتلك العزيمة في المطالبة بإقرار مشاريع القوانين الإعلامية القابعة في البرلمان منذ سنوات!
فعدا مشروع توصيف أو تصنيف الوظائف الإعلامية – رحمة الله تغشاه! هنالك مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ومشروع قانون الصحافة والمطبوعات وكلاهما قابع تحت القبة منذ سنوات بلا حس ولا خبر.. والنقابة خارج نطاق التغطية أو الحدود.. لا فرق!!
وإذا حدث وتحدثت حول إحدى هذه المشاريع: اكتفت بالقول أن الحكومة تريد من وراء هذه القوانين تكبيل وتقييد المهنة بلا رحمة! كيف.. لا ندري!!
إن شحذ الهمم من أجل توقيع الاتفاقيات الخدمية للصحافيين شئ جميل تْشكر عليه النقابة ولكن هذا ليس كل وأهم شيء ولن يكون كذلك!! فهذه الخدمات وإن كْتب لها العمر وتحققت لمرة أو مرتين أو حتى إذا استمرت فمصيرها كسابقاتها – الزوال بزوال المؤثر وأنتم أخبر وأدرى بذلك!
والأولى استخدام كل الأدوات والقنوات المتاحة للضغط على الجهات المعنية لإقرار هذه المشاريع بما يتوافق والمهنة بدون مماطلة وتهرب.. حينها على الأقل سيكون هنالك إنجاز حقيقي يْحسب لمجلس النقابة…
للتذير فقط..
الصحافيون في الصحف الحزبية والشخصية.. (قل شخصية أو عائلية ولا تقل أهلية) ما يزالون يرزحون تحت رحمة الناشر وصاحب الأمتياز وأمين عام الحزب!
فما يكاد يختلف الصحافي في فكرة أو رؤية مع أحد هؤلاء حتى يجد نفسه مطروداٍ مع سبق الإصرار والترصد مدحوراٍ بدون أي حقوق!!
ناهيكم عن المستحقات المادية الزهيدة التي يتسلمها هذا الصحافي لقاء عمله في هذه الصحف!
المحـــرر/ نيزان توفيق
