وصف الدكتور سمير العبدلي أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء نائب رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني الأحزاب السياسية بالموسمية التي لا تظهر ولا تتحرك إلا في الانتخابات والمناسبات الوطنية..
وأوضح في هذا الحوار الذي أجرته »الوحدة«: أن الأحزاب السياسية برمتها غيبت من أجندتها مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة الذي يعتمد على العمل المؤسسي والمواطنة المتساوية وسيادة القانون لافتاٍ إلى أن أدبيات تلك الأحزاب ما تزال تحتوي على نصوص تكفر وتخون الآخر حيث أنها تتعامل بنزعة فردية في العمل الديمقراطي.. وكذا بردود أفعال وتقنين المصالح الذاتية على حساب مصلحة الوطن والمواطن.. وأشار في ذات السياق إلى أن ثقافة المجتمع لا تزال تقليدية وطاردة للمرأة.. منوهاٍ أن الأحزاب التي تدعي الليبرالية والتقدمية في اليمن لم ترشح امرأة لأي انتخابات أكانت رئاسية أو برلمانية أو محلية..
مؤكداٍ أن حزب الاصلاح ما يزال يستغل المرأة كصوت انتخابي فقط.. فإلى تفاصيل الحوار:
وأوضح في هذا الحوار الذي أجرته »الوحدة«: أن الأحزاب السياسية برمتها غيبت من أجندتها مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة الذي يعتمد على العمل المؤسسي والمواطنة المتساوية وسيادة القانون لافتاٍ إلى أن أدبيات تلك الأحزاب ما تزال تحتوي على نصوص تكفر وتخون الآخر حيث أنها تتعامل بنزعة فردية في العمل الديمقراطي.. وكذا بردود أفعال وتقنين المصالح الذاتية على حساب مصلحة الوطن والمواطن.. وأشار في ذات السياق إلى أن ثقافة المجتمع لا تزال تقليدية وطاردة للمرأة.. منوهاٍ أن الأحزاب التي تدعي الليبرالية والتقدمية في اليمن لم ترشح امرأة لأي انتخابات أكانت رئاسية أو برلمانية أو محلية..
مؤكداٍ أن حزب الاصلاح ما يزال يستغل المرأة كصوت انتخابي فقط.. فإلى تفاصيل الحوار:
حاوره/عاصم السادة
> كأستاذ علوم سياسية ومهتم بالشأن الديمقراطي والسياسي كيف تنظر إلى التجربة الديمقراطية في بلادنا منذ قيام الوحدة اليمنية¿
>> اليمن لم تعرف الديمقراطية قبل قيام الوحدة اليمنية عام 90م فقبل الوحدة كان هناك نظامان شطريان بالمفهوم الديمقراطي شموليان وليسا ديمقراطيين بالمفهوم الليبرالي والتعددية والتداول السلمي للسلطة لكن في عام 90م بدأت مرحلة الوحدة وتلازمت مع المنهج الديمقراطي وحدث نوع من الانتعاش السياسي الكبير في الساحة اليمنية ونتج عنه إعلان (43) حزباٍ وتنظيماٍ سياسياٍ في الساحة ووجود مساحة كبيرة من حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وكانت بداية الوحدة مرحلة مزدهرة جداٍ وما زالت مستمرة لكن مع بعض التقلصات ما بعد التنظيم القانوني في البداية كان هناك أحزاب بدون قانون الأحزاب السياسية بعدها صدر قانون الأحزاب السياسية فتقلص العدد من (43) إلى (21) حزباٍ سياسياٍ رسمياٍ – أيضاٍ – حدث نوع من التنافس الديمقراطي وكان أبرز ملامح ذلك التنافس في الانتخابات النيابية 1993م والانتخابات الرئاسية والمحلية في 2006م وبالتالي برغم كل الثغرات والتعثرات الديمقراطية التي حدثت في الساحة اليمنية إلا أن الديمقراطية تعتبر انجازاٍ تاريخياٍ للقيادة السياسية والشعب اليمني.
حداثة التجربة
> أهمية الديمقراطية كقرين شرطي لقيام الوحدة اليمنية المباركة.. ماذا أضافت للمشروع الوحدوي..¿
>> نحن لم نستطع أن نتعامل بشكل إيجابي في الممارسة مع التجربة الديمقراطية ومع الوحدة بالشكل المطلوب يعني تعاملنا مع الوحدة والديمقراطية بدون وعي أو رؤية استراتيجية سواء من النخبة أو من المواطنين والمفترض أن الأمر يكون بيد النخبة السياسية الحاكمة سواء الائتلاف الثنائي أو الثلاثي بين الاشتراكي والاصلاح والمؤتمر أو عندما كان التحالف بين الاصلاح والمؤتمر الآن لم يتعامل بموضوعية مع التجربة الديمقراطية ولا مع دولة الوحدة حدثت هناك خروقات واعتقد أن ذلك ناتج عن حداثة التجربة الديمقراطية وتأصل الفكر الفردي بحكم النشأة..
أحزاب شخصية
> ما مدى تأثر الأحزاب السياسية بالثقافة الديمقراطية سواء على الصعيد الداخلي أو تعاطيها مع الآخر..¿
>> أقول أن هذه مرحلة التكوين والإنشاء للأحزاب السياسية فعندما نتكلم عن الأحزاب السياسية ونحاول أن ندرس ظاهرة هذه الأحزاب في اليمن أو نتابع تطور نشأتها نجد أن هناك قصوراٍ رهيباٍ في التداول السلمي في المناصب القيادية داخل هذه الأحزاب فهي تطالب الدولة والقيادة السياسية بالتداول السلمي للسلطة وهي نفسها تعاني من عدم التداول داخل احزابها فالحزب الاشتراكي لم يتم التداول عبر تاريخه قبل الوحدة وحتى بداية الوحدة ولم يتم التغيير إلا عبر انقلابات الرفاق على بعضهم البعض وعندما نرى حزب الاصلاح جلس الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر حتى توفاه الله ولم يتم تدوير المناصب بمعنى أصح في أغلب الأحزاب ما تزال أحزابنا شخصية وفردية قائمة على الشخصية.
نزعة فردية
> هل استوعبت الأحزاب في بلادنا علاقة الديمقراطية بالبناء الوطني أم ما تزال محصورة على نفسها¿
>> الديمقراطية تعني التعاون والحوار والتراضي والقبول ببعضنا البعض لكن ما حدث أننا لم نتقبل لا في بداية الوحدة عندما كان هناك إئتلاف ثلاثي ولا حتى عندما كان هناك ائتلاف ثنائي ولا عندما انفرد المؤتمر بالساحة السياسية لم يتقبل الآخر يعني ما تزال بعض أدبيات الأحزاب السياسية اليمنية تحتوي على نصوص تكفر الآخر وتخون الآخر وتجرمه وبالتالي لم نصل بعد إلى مرحلة القبول ببعضنا البعض كأحزاب سياسية نحن ما نزال نتعامل بنزعة الفردية في العمل الديمقراطي ولم نتعلم بعد العمل الجماعي.
> ألا ترى أن هناك جوانب قصور في تعاطي بعض الأحزاب أو السياسيين مع الديمقراطية واستغلالا غير مبرر لها سواء في ما يتعلق بالرأي أو تنظيم المظاهرات وأعمال العنف وصولاٍ إلى ممارسة نشاطها خارج الثوابت الوطنية.¿
>> الثوابت الوطنية جميعنا يعلم أنها الوحدة والديمقراطية لأن مرحلة الشرعية الثورية انتهت والآن نحن في مرحلة الشرعية الدستورية والديمقراطية شرعية المؤسسات وعندما نتكلم عن الثوابت الوطنية من الذي يطرح الثوابت ومن الذي يحدد أن هذا خائن هذا كلام غير منطقي وبالتالي لا يمكن أن يأتي أحد ويحاول أن يفرض أجندته الخاصة أن هذا وطني وهذا غير وطني كلنا وطنيون وكلنا مؤمنون ببلادنا لكن كل واحد يرى من زاوية معينة..
هناك أدبيات وقوانين ما زلنا نتعلم الديمقراطية وتجربتنا الديمقراطية لا تتجاوز العشرين عاماٍ وبالتالي نحتاج إلى فترة زمنية حتى يتراكم عندنا من خلال الممارسة والثقافة ويثبت في الوعي الثقافي والشعبي والرسمي والنخبوي والحزبي.. ما هي الآليات والممارسات الديمقراطية السليمة وبالتالي مهما كان حجم التجاوزات والأخطاء نحن نتعلم من تجربتنا ودخلنا الديمقراطية على قاعدة التجربة والخطأ ولم ندخل الديمقراطية على قائمة التراكم سابقاٍ كل الأنظمة كانت شمولية وانتقلنا فجأة إلى مرحلة الديمقراطية والتعددية وأنا أرى أن هذه كلها ظواهر طبيعية وليست ظواهر استثنائية..
تجنيد الشباب
> ما تأثير التعاطي السلبي بالنسبة للأحزاب على نفوذها السياسي لا سيما أن الأصل في العمل السياسي هو تمثيل الجماهير وليس العكس..¿
>> صحيح.. أن من هدف إنشاء الحزب الأساسي والتعدديات السياسية أو الحزبية هو الحوار والتجنيد السياسي وأن تقوم التجنيد السياسي للشباب وأن تطرح برامج وتتعاون في ما بينها من أجل الرقي بمستوى الوطن والمواطن وحتى الآن أحزابنا السياسية لا تعلم ما هو دورها وبالتالي نتعامل جميعاٍ بردود أفعال وبمماحكات سياسية وليس وفق استراتيجية حزب يسعى للوصول إلى السلطة أو يتقبل الآخر فنحن جميعاٍ نتعامل كأحزاب سياسية بردود أفعال وتقنين المصالح الشخصية والذاتية على حساب مصالح الوطن وبدون استثناء.
رؤية ديمقراطية
> السياسي.. المثقف ما الذي أضافت اليهما الثقافة الديمقراطية¿
>> من دور الأحزاب السياسية التجنيد السياسي ونشر الثقافة وسياسة الديمقراطية ومع الأسف أن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والدولة من خلال وزارتي الإعلام والثقافة لم تطرح بعد مشروعاٍ ثقافياٍ ديمقراطياٍ وايصال مفاهيمه إلى المواطنين فحتى الآن ليس هناك رؤية أو مشروع ديمقراطي موجود وبالتالي لا نستطيع أن نعيب على الشعب أو على المثقفين في عملية عدم الممارسة الصحيحة للديمقراطية فعندما يكون هناك مشروع ونشر الثقافة الديمقراطية وقيمها في المجتمع يكون هناك محاسبة للآخرين.
خطورة الوضع
> ما تحليلك للمشهد السياسي اليمني في الآونة الأخيرة وما يتسم به من حراك سياسي وتفاعلات وتجاذبات..¿
>> أعتقد أن اليمن تمر بمرحلة صعبة جداٍ سياسيا هذه المرحلة تكالبت عليها مجموعة من الأزمات وهذه الأزمات بعضها من نتائج أنفسنا وبعضها الآخر فرض علينا من الخارج فهذه الأزمات كلها وضعت اليمن على محك خطير وبالفعل هناك أزمة قوية سواء على مستوى الأفق الديمقراطي من الأحزاب السياسية في غياب الحوار وغياب الرؤية الاستراتيجية لمصلحة البلد – أيضاٍ – هناك أزمة في الجنوب نتيجة أخطاء في ممارسة الديمقراطية بالمناطق الجنوبية وهناك حروب صعدة التي لم نعرف لماذا تبدأ ولماذا تنتهي حتى نحن كمثقفين لم نر أجندة واضحة للحوثيين.
هناك أيضاٍ مشكلة القاعدة وهناك الأزمة الداخلية والخارجية التي هي الأزمة الاقتصادية جزء منها نتاج أزمة الخليج وسوء تقديراتنا الاقتصادية والسياسية وسوء التخطيط وهناك جزء في الفترة الأخيرة هو الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي ضربت العالم كله وبالتالي تجمعت الأزمة الاقتصادية على المجتمع وهي أخطر الأزمات على اليمن لأنها توفر بيئة حاضنة وحقيقية للشباب الذين يمثلون 60٪ من المجتمع ليس لديهم عمل بحيث يتحولون إلى قنابل موقوتة بالإضافة إلى مشكلة خارجية فرضت علينا وهي الأخطر تهدد مستقبل اليمن وهي القرصنة وما يتبعها ليس القرصنة أن تخطف سفينة أو سفينتين بل ما بعد القرصنة وما بعد القرارات الدولية التي طرحت من أجل وجود أساطيل دولية في البحار هذه الأساطيل تحتاج إلى أراض لتقديم الدعم اللوجستي وهو ما طالبت به القوات الأميركية وعبر الأمم المتحدة وبالتالي الخطورة تكمن في ما وراء القرصنة وتدويل البحر الأحمر والمضايق والمناطق الاستراتيجية سواء في اليمن أو في الصومال أو جيبوتي أو السعودية أو مصر كل هذه المناطق ستكون في المستقبل خاضعة إذا لم ينتبه العرب واليمن من ضمنهم إلى أهمية مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
المماحكات والمزايدات
> وماذا عن الخطاب السياسي.. هل استوعب في مضمونه الهموم الوطنية.. أم أنه مايزال بعيداٍ عنها¿ وهل إلتزم بمضامين الثقافة الديمقراطية أم لا.. ما هي رؤيتك كباحث وأكاديمي في هذا الشأن..¿
>> المماحكات والمصلحة الذاتية الخاصة لدى كافة الأحزاب السياسية والنخبة السياسية هي الغالبة لكن اعتقد أنه في الفترة الأخيرة برزت نقطة ضوء في وسط الظلام وأنا في رأيي الشخصي كرجل متابع للشأن الوطني أن مبادرة الأخ الرئيس التي طرحت والتي رحبت بها الأحزاب السياسية لكن نحن نريد العمل فالترحيب والإعلان شيء والعمل الجدي والفعلي شيء والوقت يداهمنا كشعب وكدولة إذا لم نسارع في معالجة قضايانا الوطنية بحس وطني ومن أجل المصلحة العليا لليمن سوف ندخل في دوامة صعب الخروج منها وبالتالي أعتقد أن مبادرة الأخ الرئيس وأركز عليها التي اطلق فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديلات دستورية واطلاق المعتقلين كمبادرة حسن نوايا فإطلاق كافة المعتقلين من كل الأحزاب السياسية سواء في الحراك أو في حرب صعدة وكذا الصحفيين هي خطوة جادة من أجل معالجة مشاكل الوطن.
غياب الثقة
> أزمة الحوار.. ما الذي تقرأه في مواقف الأحزاب وتعاطيها مع الحوار.. وما هي أوجه الاختلال في ما بينها.. هل غياب الثقة أم غياب ثقافة الحوار.. أم هو إصرار بعضها على تأزيم الوضع السياسي..¿
>> الاثنان معاٍ غياب ثقافة الحوار وعدم الثقة في ما بينها وبالتالي أقول لأحزاب اللقاء المشترك جربتم وجود ضمانات دولية وجربتم وجود مؤسسات حاضنة ولم تصل إلى شيء لذا يجب أن نجلس معاٍ كيمنيين على طاولة الحوار وأن نتفق إذا لم نجلس لأنه بدون ثقة حتى وإن وجود ضمانات دولية لم نعمل بها قبل حرب 94م جلسنا في الأردن وكان هناك ضمانات عربية ولم نعمل بها.. وانفجرت الحرب وفي انتخابات عامي 97م و2006م كان هناك ضمانات الاتحاد الأوروبي ولم نعمل بها وبالتالي علينا أن نكون أكثر منطقية وموضوعية في أن نجلس مع بعضنا البعض ونتفق في ما بيننا قبل أن نقف بالطرف الخارجي سواء (NDI) المعهد الديمقراطي الأميركي فكلها تلعب لمصلحتها الخاصة واجندتها فهي تتبنى الحوار وتطرحه ولكن في الأخير تصدر قرارات بأن الأمور كلها تمام وفقاٍ للمزاج السياسي لدى الممول الرئيسي.. وبالتالي يجب أن نثق في بعضنا البعض قوى سياسية ونثق في قدرات البلد لأن بقاء الوضع على ما هو عليه سوف يؤزم المشكلة أكثر مما هي عليه الآن..
الحوار هو الحل
> ما هو المخرج من وجهة نظرك لفك هذا التعقيد وحلحلة الوضع والخروج من شرنقة اختلاق الأزمات¿
>> اعتقد أن المخرج هو الحوار والندوة التي عقدت قبل يومين في مركز الدراسات كان فيها من الشفافية لا سيما عندما تناولت أهمية الحوار وأعتقد أن الرئيس علي عبدلله صالح يمتلك إعطاء قدر كبير من الثقة وهي نوع من التضحية ونوع من تنازل القوي وليس الضعيف وذلك عندما يعطي ضمانات للمعارضة على جدية الحوار.. هم طلبوا إطلاق المعتقلين ووقف الحملات الإعلامية وهذه الأخيرة هي من الصالح العام لتهيئة الأجواء أما إطلاق المعتقلين والذي بادر الرئيس بها في العيد العشرين للوحدة اليمنية فلا داعي للمزايدة فيها فالرئيس أعطى قراراٍ وما على الجهات المعنية إلا تنفيذه واعتقد أن الضمانة الحقيقية لأي حوار وأي لقاء هي أن تسود الشفافية أمام الرأي العام الشعبي هي الضمان الحقيقي على مصداقية أي من أطراف الحوار لأنه عندما يكون هناك وجود للرأي الشعبي اليمني المباشر الذي يشرف على الحوار سوف يقول الشعب أنه يرى الحكومة أو المؤتمر الشعبي العام ليس صادقاٍ في نواياه أو أن احزاب المعارضة غير صادقة وبالتالي سوف يكون للموقف الشعبي وقفة جادة في هذه الأمور.
ترحيب دولي
> كيف تقرأ خطاب الرئيس عشية العيد الوطني العشرين وما تضمنه من نقاط ومخرجات وضعت المعارضة أمامها.. لا سيما في ما يتعلق بالشراكة الوطنية وإمكانية تشكيل حكومة¿
>> لقد كنت في قطر قبل أيام في مؤتمر المنتدى الخامس للجزيرة وكنا نناقش قضايا الشرق الأوسط وكان معنا في هذا المنتدى حوالي 250 شخصية من كبار المثقفين في العالم أجمع وكانوا جميعاٍ متابعين للشأن اليمني وتفاصيله وحينها فوجئت أن كلهم يهنئون بأن هناك انفراجاٍ سياسياٍ في اليمن بما طرحه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح يعني ذلك أن الخارج ومثقفيه العرب والأجانب تفاءلوا خيراٍ بمبادرة الرئيس فما بالك بالمواطن اليمني وبالعكس أطالب الأخ الرئيس أن يقدم مزيداٍ من التضحيات وأعلم أنها صعبة لكن على صانع القرار بصفته المسؤول الأول عن الدولة أن يتماشى حتى تتحرك قاطرة الحوار الوطني..
تنفيذ المبادرة
> مقاطعاٍ.. لكن فخامة رئيس الجمهورية قدم الكثير من التنازلات ولا سيما ما كانت أحزاب اللقاء المشترك تطالب بها¿
>> الآن ما نطلبه من رئيس الجمهورية التنفيذ حيث وأن خطابه كان رائعاٍ والكل رحب به في الخارج والداخل لكن المعارضة رفعت شعاراٍ وحيداٍ هو أن الخطاب جيد ولكن التنفيذ إلى الآن لم يتم فإذا كنت فعلاٍ لديك نية صادقة في استكمال الحوار عليك أن تسقط ورقة المعارضة الأخيرة..
أحزاب موسمية
> هل المعارضة استطاعت استيعاب مضمون موقعها كمعارضة في ما يتعلق بعملها.. بعيداٍ عن التنظير وتحميل السلطة كامل المسؤولية في معظم طروحاها..¿
>> المعارضة تتحمل جزءاٍ كبيراٍ من مسؤولية ما يحدث في الساحة لأنها شريك »شاءت أم أبت« في العملية السياسية وبالتالي لم تطرح برامج ورؤى للشارع حيث تركت الشارع والساحة السياسية وتركت الآخرين يتفاعلون وهي تتفرج مما أدى إلى انفجار الحراك في الجنوب والحرب في صعدة اذن على الأحزاب السياسية أن تقوم بدورها أولاٍ شاءت السلطة أم أبت كأحزاب سياسية معترف بها ولها أجندة سياسية أن تتحرك وسط الشارع وتطرح رؤيتها من أجل بناء الوطن وليس من أجل تصعيد المشكلات فهناك فرق أن تتحرك بأجندة بناء وطن وتتحرك بأجندة تفجير المشكلات لكن عندما تغيب الأحزاب السياسية كافة لأنها أحزاب موسمية لا تتحرك إلا عندما يكون هناك انتخابات أو عيد للوحدة أو عيد للثورة غير ذلك لا تتحرك فدور الأحزاب هو التحرك طوال العام والالتصاق بالجماهير وبهموم الشعب وطرح المعالجات وهذا كله غائب عن الأحزاب السياسية..
أبواق الأحزاب
> ماذا أضافت منظمات المجتمع المدني إلى الواقع الديمقراطي ومدى فاعليتها في ظل ارتفاع عددها الكمي وغياب النشاط الفاعل لمعظمها..¿
>> منظمات المجتمع المدني حديثة النشأة مثلها مثل الأحزاب السياسية ومع الأسف الأحزاب السياسية كلها الموجودة في الساحة لم تكفها المنابر فحاولت السيطرة على منظمات المجتمع المدني وبالتالي وجهتها بدلاٍ من أن تكون هذه الأحزاب حلقة الوصل بين المجتمع والدولة في ملء الفراغ بين الدولة والمجتمع في العمل الطوعي تحولت أغلبها إلى أبواق للأحزاب السياسية أما نتيجة لعدم وعي أو لقصور في التمويل فمنظمات المجتمع المدني تعاني من نقص موارد التمويل الدولة ليس لديها موارد تمويل والأجندات الموجودة من المنظمات الدولية والخارجية التي تعمل في اليمن كلها تعمل في إطار مصالحها لها أجندة خاصة.
> ما تأثير الاستقطاب السياسي والتمويل على أنشطة هذه المنظمات وانحراف مسيرة أداءها.¿
>> إن ضعف تمويل المنظمات أدى إلى محاصرتها ومحاولة كل حزب استقطاب المنظمات إليه ولم يكفه أنه حزب سياسي له وسائل الإعلام وله القدرة على إيصال رسالته لكنها تنافست على منظمات المجتمع المدني من أجل توجيهها إلى ما يريدون سواء في السلطة أو المعارضة.
ثقافة تقليدية
> إلى أي مدى ساهمت الديمقراطية في ما يتعلق بالتأثر والتأثير للمرأة اليمنية ودعم المشاركة السياسية لها.. وما هي اهتمامات المركز بهذا الجانب¿
>> نحن لا تزال ثقافتنا تقليدية وطاردة للمرأة وأتحدى حزباٍ سياسياٍ حتى الآن بما فيها الأحزاب التي تدعي الليبرالية والتقدمية أن تكون قد رشحت نساء للانتخابات كل الأحزاب تستغل المرأة كصوت انتخابي وكنت اتمنى في الانتخابات التكميلية التي حدثت في مجلس النواب مؤخراٍ والتي قاطعتها أحزاب اللقاء المشترك أن يرشح المؤتمر الشعبي العام إحدى عشرة امرأة لكي يؤكد أنه مؤمن بشراكة المرأة لأن الإحدى عشر مقعداٍ لن تؤثر في قوة المؤتمر لا سلباٍ ولا إيجاباٍ فالأغلبية المريحة مع المؤتمر وبالتالي كل الأحزاب السياسية لم تعمل على دعم تطور المرأة فهناك خطابات جيدة للرئيس في تخصيص 15٪ كوتا للمرأة كما أن هناك حزباٍ آخر ديني وهو الاصلاح صحيح أنه حدث نوع من الانفراج الداخلي لكنه في الحقيقة ما يزال حزباٍ يستغل المرأة كصوت انتخابي وليس كمرشحة للانتخابات وكذا الأحزاب التقدمية سواء الناصري الاشتراكي والبعثي والمؤتمر الشعبي أقل النسب في دعم المرأة فيها.
سياسة اللأخلاق
> كيف تقرأ مستوى الوعي السياسي العام لاستيعاب الديمقراطية كفلسفة ومنهج سلوكي¿ وما تفسيرك لإخفاق بعض القوى السياسية في ممارستها استلهام الهدف الأخلاقي للديمقراطية¿
>> لا أحب التصنيفات في الاخفاق الأخلاقي لأنه لا أخلاق في السياسة لكن الديمقراطية في اليمن خلال الفترة الماضية انتعشت بشكل كبير جداٍ بغض النظر عن مدى تنفيذها بشكل كامل لكن وقياساٍ بما كان قبل عشرين عاماٍ كانت الديمقراطية غائبة كلياٍ عن الساحة فما كانت تريده السلطة كان يطبق وكأنه قرار منزل من السماء الآن وخلال العشرين عاماٍ تم ممارسة الديمقراطية.. وهناك قصور لا نعترف به على مستوى الشارع والنخبة والسلطة والأحزاب السياسية لكن يظل هذا القصور في ظل الديمقراطية واحة بالنسبة للشعب اليمني ونحن دخلنا التجربة الديمقراطية نتعلم ولم يكن لدينا تراكم.. وبالتالي نحاول أن ننسج ديمقراطية تتناسب مع قيمنا وأعيب على الأحزاب السياسية أنها غيبت مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة لأن مشروع بناء الدولة الذي يعتمد على المؤسسات والمواطنة المتساوية وسيادة القانون كان هو العامل الأساسي في تعزيز بناء الدولة اليمنية وفي خلق مجتمع مدني يمني جديد وقوي متعافُ.. لكن هذا المشروع غائب عن كافة الأحزاب السياسية وذلك لأننا مازلنا نتحاور بعقلية الأربعينيات والستينيات ولم ننطلق بعد من عقلية الديمقراطية والتعايش التعاون التراضي الحوار حتى نبني أوطاننا لأننا ما نزال نتعامل بديمقراطية الأربعينيات والخمسينيات بالإضافة إلى عقلية القبيلة لم نتعلم بعد عقلية بناء دولة على أسس مدنية حقيقية.
حق ديمقراطي
> ألا ترى أن العبث السياسي والممارسات غير المسؤولة تحت سقف الحريات الديمقراطية وراء صناعة الكثير من الاشكالات والأزمات.. الست معي في هذا الطرح..¿
> ليس كلياٍ ولكن هناك عبث في جانب وهناك طرح أنت تحسبه عبثاٍ والآخرون لا يحسبونه عبثاٍ بل يحسبونه حقاٍ ديمقراطياٍ بأن أطرح ما أقوله لكن أرى الديمقراطية في بلادنا واحزابنا السياسية تتعامل بردود أفعال.
دمج الثقافة
> كيف تقرأ مستقبل الديمقراطية في اليمن في ظل التوجه نحو اللامركزية والحكم المحلي واسع الصلاحيات..¿
>> أرى أن بعض الزملاء والمفكرين السياسيين يطرحون قضية الفدرالية وتقسيم البلاد إلى أربع أو ست مقاطعات هذا كلام واعتقد أن الحكم المحلي كامل الصلاحيات ولا داعي للتلاعب بالمصطلحات في حكم واسع الصلاحيات وكامل الصلاحيات فهناك أجندة دولية مطروحة للحكم الرشيد والحكم المحلي والمشاركة الشعبية فنحن لدينا رؤية أن نطرح كل شيء في بابه نعمل ونطبق.. الأجندة الدولية المطروحة حكم محلي واسع الصلاحيات يحكم فيه ويختار المواطنون ممثليهم بأنفسهم وبالتالي يتحملون نتائج ما تتحمله الدولة والدولة تظل دولة سيادية لديها المؤسسات السيادية لكن الحكم المحلي في اطار كل منطقة أو محافظة.. واعتقد أنه سيكون أفضل حكم كامل الصلاحيات ووجود غرفتين تشريعيتين والاتفاق على رؤية لشكل نظام الحكم بتوافق وطني حيث ستكون مخرجاٍ لكثير من المشكلات القائمة.. ولا فرق بين الفدرالية والحكم المحلي كامل الصلاحيات ولكن نحاول أن نلتف بالمسميات فماذا نعني بالفدرالية¿ فلسنا الولايات المتحدة الأميركية مترامية الأطراف ولا سويسرا وانما اليمن دولة مساحتها محدودة وشعب واحد وهناك تنوع ثقافي وهذا التنوع يخدم الدولة وليس ضد الدولة فنحن لسنا في الهند التي فيها (800) ثقافة وتنوع لغوي وعرقي ومذهبي فليس لدينا غير مذهبين أو ثلاثة داخل اليمن وليس لدينا تنوع ديني فكلنا مسلمون ولا يوجد سوى أقلية يهودية وكذا التنوع الديمقراطي تحكمه العملية الديمقراطية والتنوع الحزبي وبالتالي هذا التنوع مفيد وليس ضاراٍ فهو يعزز الوحدة الوطنية ويقويها إذا أحسن استغلالها.
أما أن يأتي أحد ويقول ثقافة أبناء عدن تختلف عن ثقافة أبناء صنعاء أو عمران صحيح أنها تختلف لأن الأول نشأ على المدنية والثاني نشأ على القبلية والمفترض أن هناك رؤية في الدولة كيف تدمج هذه الثقافة معاٍ لنصنع نسيجا جديداٍ برؤية حديثة لوطن واحد وهذا ليس ضد التعايش السلمي نحن شعب واحد وبالتالي فإن قضية الحكم في ما يتعلق بالسياسة أن يكون هناك حكماٍ محلياٍ كامل الصلاحيات يشمل كل محافظات الجمهورية أما تقسيم اليمن إلى أقاليم ومخاليف فهذا التفاف على الحكم المحلي كامل الصلاحيات.
مخيمات الشباب
> كلمة أخيرة تود قولها لكافة القوى السياسية على الساحة الوطنية للجلوس على طاولة الحوار الوطني لإخراج البلد من دوامة الأزمات التي هو فيها الآن..¿
>> قبل كل شيء هناك نقطة هامة لا تزال غائبة عن الجميع وهي مشكلة الشباب الأحزاب السياسية والدولة والمنظمات لم تعط أي اهتمام للشباب غير الاهتمام الإعلامي حفلة ومهرجان ومؤتمر وتنقضي الحالة.. فالشباب مستقبل اليمن علينا جميعاٍ أن نضع رؤية استراتيجية حقيقية ليس توزيع أعلام وأحاديث.. إلخ القضية تحتاج إلى بناء وطني للشباب حقيقي لعقيدة الشباب السوية والوسطية والانتماء وولاء الشباب للوطن وايجاد مخارج عملية لتشغيل الشباب هذه كلها مجموعة من الأجندات غائبة عن كل الأحزاب السياسية وهناك خطر آخر لا نشعر به واعتقد أنه سبب التفريخ الأساسي لأغلب مشاكل اليمن الأخيرة سواء الحوثية أو القاعدة أو السلفية وجود مخيمات سنوية تعقد للشباب بعيداٍٍ عن اشراف الدولة وهذه المخيمات يتم فيها تعبئة الشباب بأفكار متطرفة غير صحيحة وهي تشكل قنبلة موقوتة على اليمن والمفترض أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تنظم هذه المخيمات وليس الدولة فقط من خلال مشروع وطني كيف تعطي الشباب جرعات التنمية وليس التعبئة فهناك فرق بين التعبئة والتنمية بالإضافة إلى مخيمات تعقد بعيداٍ عن إشراف الدولة من حق الأحزاب أن تقوم بمخيمات لكن بشرط واحد ليس لشباب أقل من (18) سنة في إطار التنمية السياسية الحزبية الخاصة بالحزب أن يكونوا أعضاء في حزبها ولكن ليس لأي شباب وما نراه أن كثيراٍ من الجمعيات الخيرية التي لم نعرف عنها شيئاٍ تقوم بمخيمات وتأخذ أموالاٍ من الخارج والداخل وتعمل على التعبئة والدولة غائبة فبعض تلك المخيمات ترفع شعارات دينية يفهم منها مغازي أخرى بينما مسؤولونا لا يدركون هذا الشيء وبالتالي لا بد أن يكون للدولة وقفة جادة وحقيقية في هذا الشأن..
>> اليمن لم تعرف الديمقراطية قبل قيام الوحدة اليمنية عام 90م فقبل الوحدة كان هناك نظامان شطريان بالمفهوم الديمقراطي شموليان وليسا ديمقراطيين بالمفهوم الليبرالي والتعددية والتداول السلمي للسلطة لكن في عام 90م بدأت مرحلة الوحدة وتلازمت مع المنهج الديمقراطي وحدث نوع من الانتعاش السياسي الكبير في الساحة اليمنية ونتج عنه إعلان (43) حزباٍ وتنظيماٍ سياسياٍ في الساحة ووجود مساحة كبيرة من حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وكانت بداية الوحدة مرحلة مزدهرة جداٍ وما زالت مستمرة لكن مع بعض التقلصات ما بعد التنظيم القانوني في البداية كان هناك أحزاب بدون قانون الأحزاب السياسية بعدها صدر قانون الأحزاب السياسية فتقلص العدد من (43) إلى (21) حزباٍ سياسياٍ رسمياٍ – أيضاٍ – حدث نوع من التنافس الديمقراطي وكان أبرز ملامح ذلك التنافس في الانتخابات النيابية 1993م والانتخابات الرئاسية والمحلية في 2006م وبالتالي برغم كل الثغرات والتعثرات الديمقراطية التي حدثت في الساحة اليمنية إلا أن الديمقراطية تعتبر انجازاٍ تاريخياٍ للقيادة السياسية والشعب اليمني.
حداثة التجربة
> أهمية الديمقراطية كقرين شرطي لقيام الوحدة اليمنية المباركة.. ماذا أضافت للمشروع الوحدوي..¿
>> نحن لم نستطع أن نتعامل بشكل إيجابي في الممارسة مع التجربة الديمقراطية ومع الوحدة بالشكل المطلوب يعني تعاملنا مع الوحدة والديمقراطية بدون وعي أو رؤية استراتيجية سواء من النخبة أو من المواطنين والمفترض أن الأمر يكون بيد النخبة السياسية الحاكمة سواء الائتلاف الثنائي أو الثلاثي بين الاشتراكي والاصلاح والمؤتمر أو عندما كان التحالف بين الاصلاح والمؤتمر الآن لم يتعامل بموضوعية مع التجربة الديمقراطية ولا مع دولة الوحدة حدثت هناك خروقات واعتقد أن ذلك ناتج عن حداثة التجربة الديمقراطية وتأصل الفكر الفردي بحكم النشأة..
أحزاب شخصية
> ما مدى تأثر الأحزاب السياسية بالثقافة الديمقراطية سواء على الصعيد الداخلي أو تعاطيها مع الآخر..¿
>> أقول أن هذه مرحلة التكوين والإنشاء للأحزاب السياسية فعندما نتكلم عن الأحزاب السياسية ونحاول أن ندرس ظاهرة هذه الأحزاب في اليمن أو نتابع تطور نشأتها نجد أن هناك قصوراٍ رهيباٍ في التداول السلمي في المناصب القيادية داخل هذه الأحزاب فهي تطالب الدولة والقيادة السياسية بالتداول السلمي للسلطة وهي نفسها تعاني من عدم التداول داخل احزابها فالحزب الاشتراكي لم يتم التداول عبر تاريخه قبل الوحدة وحتى بداية الوحدة ولم يتم التغيير إلا عبر انقلابات الرفاق على بعضهم البعض وعندما نرى حزب الاصلاح جلس الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر حتى توفاه الله ولم يتم تدوير المناصب بمعنى أصح في أغلب الأحزاب ما تزال أحزابنا شخصية وفردية قائمة على الشخصية.
نزعة فردية
> هل استوعبت الأحزاب في بلادنا علاقة الديمقراطية بالبناء الوطني أم ما تزال محصورة على نفسها¿
>> الديمقراطية تعني التعاون والحوار والتراضي والقبول ببعضنا البعض لكن ما حدث أننا لم نتقبل لا في بداية الوحدة عندما كان هناك إئتلاف ثلاثي ولا حتى عندما كان هناك ائتلاف ثنائي ولا عندما انفرد المؤتمر بالساحة السياسية لم يتقبل الآخر يعني ما تزال بعض أدبيات الأحزاب السياسية اليمنية تحتوي على نصوص تكفر الآخر وتخون الآخر وتجرمه وبالتالي لم نصل بعد إلى مرحلة القبول ببعضنا البعض كأحزاب سياسية نحن ما نزال نتعامل بنزعة الفردية في العمل الديمقراطي ولم نتعلم بعد العمل الجماعي.
> ألا ترى أن هناك جوانب قصور في تعاطي بعض الأحزاب أو السياسيين مع الديمقراطية واستغلالا غير مبرر لها سواء في ما يتعلق بالرأي أو تنظيم المظاهرات وأعمال العنف وصولاٍ إلى ممارسة نشاطها خارج الثوابت الوطنية.¿
>> الثوابت الوطنية جميعنا يعلم أنها الوحدة والديمقراطية لأن مرحلة الشرعية الثورية انتهت والآن نحن في مرحلة الشرعية الدستورية والديمقراطية شرعية المؤسسات وعندما نتكلم عن الثوابت الوطنية من الذي يطرح الثوابت ومن الذي يحدد أن هذا خائن هذا كلام غير منطقي وبالتالي لا يمكن أن يأتي أحد ويحاول أن يفرض أجندته الخاصة أن هذا وطني وهذا غير وطني كلنا وطنيون وكلنا مؤمنون ببلادنا لكن كل واحد يرى من زاوية معينة..
هناك أدبيات وقوانين ما زلنا نتعلم الديمقراطية وتجربتنا الديمقراطية لا تتجاوز العشرين عاماٍ وبالتالي نحتاج إلى فترة زمنية حتى يتراكم عندنا من خلال الممارسة والثقافة ويثبت في الوعي الثقافي والشعبي والرسمي والنخبوي والحزبي.. ما هي الآليات والممارسات الديمقراطية السليمة وبالتالي مهما كان حجم التجاوزات والأخطاء نحن نتعلم من تجربتنا ودخلنا الديمقراطية على قاعدة التجربة والخطأ ولم ندخل الديمقراطية على قائمة التراكم سابقاٍ كل الأنظمة كانت شمولية وانتقلنا فجأة إلى مرحلة الديمقراطية والتعددية وأنا أرى أن هذه كلها ظواهر طبيعية وليست ظواهر استثنائية..
تجنيد الشباب
> ما تأثير التعاطي السلبي بالنسبة للأحزاب على نفوذها السياسي لا سيما أن الأصل في العمل السياسي هو تمثيل الجماهير وليس العكس..¿
>> صحيح.. أن من هدف إنشاء الحزب الأساسي والتعدديات السياسية أو الحزبية هو الحوار والتجنيد السياسي وأن تقوم التجنيد السياسي للشباب وأن تطرح برامج وتتعاون في ما بينها من أجل الرقي بمستوى الوطن والمواطن وحتى الآن أحزابنا السياسية لا تعلم ما هو دورها وبالتالي نتعامل جميعاٍ بردود أفعال وبمماحكات سياسية وليس وفق استراتيجية حزب يسعى للوصول إلى السلطة أو يتقبل الآخر فنحن جميعاٍ نتعامل كأحزاب سياسية بردود أفعال وتقنين المصالح الشخصية والذاتية على حساب مصالح الوطن وبدون استثناء.
رؤية ديمقراطية
> السياسي.. المثقف ما الذي أضافت اليهما الثقافة الديمقراطية¿
>> من دور الأحزاب السياسية التجنيد السياسي ونشر الثقافة وسياسة الديمقراطية ومع الأسف أن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والدولة من خلال وزارتي الإعلام والثقافة لم تطرح بعد مشروعاٍ ثقافياٍ ديمقراطياٍ وايصال مفاهيمه إلى المواطنين فحتى الآن ليس هناك رؤية أو مشروع ديمقراطي موجود وبالتالي لا نستطيع أن نعيب على الشعب أو على المثقفين في عملية عدم الممارسة الصحيحة للديمقراطية فعندما يكون هناك مشروع ونشر الثقافة الديمقراطية وقيمها في المجتمع يكون هناك محاسبة للآخرين.
خطورة الوضع
> ما تحليلك للمشهد السياسي اليمني في الآونة الأخيرة وما يتسم به من حراك سياسي وتفاعلات وتجاذبات..¿
>> أعتقد أن اليمن تمر بمرحلة صعبة جداٍ سياسيا هذه المرحلة تكالبت عليها مجموعة من الأزمات وهذه الأزمات بعضها من نتائج أنفسنا وبعضها الآخر فرض علينا من الخارج فهذه الأزمات كلها وضعت اليمن على محك خطير وبالفعل هناك أزمة قوية سواء على مستوى الأفق الديمقراطي من الأحزاب السياسية في غياب الحوار وغياب الرؤية الاستراتيجية لمصلحة البلد – أيضاٍ – هناك أزمة في الجنوب نتيجة أخطاء في ممارسة الديمقراطية بالمناطق الجنوبية وهناك حروب صعدة التي لم نعرف لماذا تبدأ ولماذا تنتهي حتى نحن كمثقفين لم نر أجندة واضحة للحوثيين.
هناك أيضاٍ مشكلة القاعدة وهناك الأزمة الداخلية والخارجية التي هي الأزمة الاقتصادية جزء منها نتاج أزمة الخليج وسوء تقديراتنا الاقتصادية والسياسية وسوء التخطيط وهناك جزء في الفترة الأخيرة هو الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي ضربت العالم كله وبالتالي تجمعت الأزمة الاقتصادية على المجتمع وهي أخطر الأزمات على اليمن لأنها توفر بيئة حاضنة وحقيقية للشباب الذين يمثلون 60٪ من المجتمع ليس لديهم عمل بحيث يتحولون إلى قنابل موقوتة بالإضافة إلى مشكلة خارجية فرضت علينا وهي الأخطر تهدد مستقبل اليمن وهي القرصنة وما يتبعها ليس القرصنة أن تخطف سفينة أو سفينتين بل ما بعد القرصنة وما بعد القرارات الدولية التي طرحت من أجل وجود أساطيل دولية في البحار هذه الأساطيل تحتاج إلى أراض لتقديم الدعم اللوجستي وهو ما طالبت به القوات الأميركية وعبر الأمم المتحدة وبالتالي الخطورة تكمن في ما وراء القرصنة وتدويل البحر الأحمر والمضايق والمناطق الاستراتيجية سواء في اليمن أو في الصومال أو جيبوتي أو السعودية أو مصر كل هذه المناطق ستكون في المستقبل خاضعة إذا لم ينتبه العرب واليمن من ضمنهم إلى أهمية مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
المماحكات والمزايدات
> وماذا عن الخطاب السياسي.. هل استوعب في مضمونه الهموم الوطنية.. أم أنه مايزال بعيداٍ عنها¿ وهل إلتزم بمضامين الثقافة الديمقراطية أم لا.. ما هي رؤيتك كباحث وأكاديمي في هذا الشأن..¿
>> المماحكات والمصلحة الذاتية الخاصة لدى كافة الأحزاب السياسية والنخبة السياسية هي الغالبة لكن اعتقد أنه في الفترة الأخيرة برزت نقطة ضوء في وسط الظلام وأنا في رأيي الشخصي كرجل متابع للشأن الوطني أن مبادرة الأخ الرئيس التي طرحت والتي رحبت بها الأحزاب السياسية لكن نحن نريد العمل فالترحيب والإعلان شيء والعمل الجدي والفعلي شيء والوقت يداهمنا كشعب وكدولة إذا لم نسارع في معالجة قضايانا الوطنية بحس وطني ومن أجل المصلحة العليا لليمن سوف ندخل في دوامة صعب الخروج منها وبالتالي أعتقد أن مبادرة الأخ الرئيس وأركز عليها التي اطلق فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديلات دستورية واطلاق المعتقلين كمبادرة حسن نوايا فإطلاق كافة المعتقلين من كل الأحزاب السياسية سواء في الحراك أو في حرب صعدة وكذا الصحفيين هي خطوة جادة من أجل معالجة مشاكل الوطن.
غياب الثقة
> أزمة الحوار.. ما الذي تقرأه في مواقف الأحزاب وتعاطيها مع الحوار.. وما هي أوجه الاختلال في ما بينها.. هل غياب الثقة أم غياب ثقافة الحوار.. أم هو إصرار بعضها على تأزيم الوضع السياسي..¿
>> الاثنان معاٍ غياب ثقافة الحوار وعدم الثقة في ما بينها وبالتالي أقول لأحزاب اللقاء المشترك جربتم وجود ضمانات دولية وجربتم وجود مؤسسات حاضنة ولم تصل إلى شيء لذا يجب أن نجلس معاٍ كيمنيين على طاولة الحوار وأن نتفق إذا لم نجلس لأنه بدون ثقة حتى وإن وجود ضمانات دولية لم نعمل بها قبل حرب 94م جلسنا في الأردن وكان هناك ضمانات عربية ولم نعمل بها.. وانفجرت الحرب وفي انتخابات عامي 97م و2006م كان هناك ضمانات الاتحاد الأوروبي ولم نعمل بها وبالتالي علينا أن نكون أكثر منطقية وموضوعية في أن نجلس مع بعضنا البعض ونتفق في ما بيننا قبل أن نقف بالطرف الخارجي سواء (NDI) المعهد الديمقراطي الأميركي فكلها تلعب لمصلحتها الخاصة واجندتها فهي تتبنى الحوار وتطرحه ولكن في الأخير تصدر قرارات بأن الأمور كلها تمام وفقاٍ للمزاج السياسي لدى الممول الرئيسي.. وبالتالي يجب أن نثق في بعضنا البعض قوى سياسية ونثق في قدرات البلد لأن بقاء الوضع على ما هو عليه سوف يؤزم المشكلة أكثر مما هي عليه الآن..
الحوار هو الحل
> ما هو المخرج من وجهة نظرك لفك هذا التعقيد وحلحلة الوضع والخروج من شرنقة اختلاق الأزمات¿
>> اعتقد أن المخرج هو الحوار والندوة التي عقدت قبل يومين في مركز الدراسات كان فيها من الشفافية لا سيما عندما تناولت أهمية الحوار وأعتقد أن الرئيس علي عبدلله صالح يمتلك إعطاء قدر كبير من الثقة وهي نوع من التضحية ونوع من تنازل القوي وليس الضعيف وذلك عندما يعطي ضمانات للمعارضة على جدية الحوار.. هم طلبوا إطلاق المعتقلين ووقف الحملات الإعلامية وهذه الأخيرة هي من الصالح العام لتهيئة الأجواء أما إطلاق المعتقلين والذي بادر الرئيس بها في العيد العشرين للوحدة اليمنية فلا داعي للمزايدة فيها فالرئيس أعطى قراراٍ وما على الجهات المعنية إلا تنفيذه واعتقد أن الضمانة الحقيقية لأي حوار وأي لقاء هي أن تسود الشفافية أمام الرأي العام الشعبي هي الضمان الحقيقي على مصداقية أي من أطراف الحوار لأنه عندما يكون هناك وجود للرأي الشعبي اليمني المباشر الذي يشرف على الحوار سوف يقول الشعب أنه يرى الحكومة أو المؤتمر الشعبي العام ليس صادقاٍ في نواياه أو أن احزاب المعارضة غير صادقة وبالتالي سوف يكون للموقف الشعبي وقفة جادة في هذه الأمور.
ترحيب دولي
> كيف تقرأ خطاب الرئيس عشية العيد الوطني العشرين وما تضمنه من نقاط ومخرجات وضعت المعارضة أمامها.. لا سيما في ما يتعلق بالشراكة الوطنية وإمكانية تشكيل حكومة¿
>> لقد كنت في قطر قبل أيام في مؤتمر المنتدى الخامس للجزيرة وكنا نناقش قضايا الشرق الأوسط وكان معنا في هذا المنتدى حوالي 250 شخصية من كبار المثقفين في العالم أجمع وكانوا جميعاٍ متابعين للشأن اليمني وتفاصيله وحينها فوجئت أن كلهم يهنئون بأن هناك انفراجاٍ سياسياٍ في اليمن بما طرحه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح يعني ذلك أن الخارج ومثقفيه العرب والأجانب تفاءلوا خيراٍ بمبادرة الرئيس فما بالك بالمواطن اليمني وبالعكس أطالب الأخ الرئيس أن يقدم مزيداٍ من التضحيات وأعلم أنها صعبة لكن على صانع القرار بصفته المسؤول الأول عن الدولة أن يتماشى حتى تتحرك قاطرة الحوار الوطني..
تنفيذ المبادرة
> مقاطعاٍ.. لكن فخامة رئيس الجمهورية قدم الكثير من التنازلات ولا سيما ما كانت أحزاب اللقاء المشترك تطالب بها¿
>> الآن ما نطلبه من رئيس الجمهورية التنفيذ حيث وأن خطابه كان رائعاٍ والكل رحب به في الخارج والداخل لكن المعارضة رفعت شعاراٍ وحيداٍ هو أن الخطاب جيد ولكن التنفيذ إلى الآن لم يتم فإذا كنت فعلاٍ لديك نية صادقة في استكمال الحوار عليك أن تسقط ورقة المعارضة الأخيرة..
أحزاب موسمية
> هل المعارضة استطاعت استيعاب مضمون موقعها كمعارضة في ما يتعلق بعملها.. بعيداٍ عن التنظير وتحميل السلطة كامل المسؤولية في معظم طروحاها..¿
>> المعارضة تتحمل جزءاٍ كبيراٍ من مسؤولية ما يحدث في الساحة لأنها شريك »شاءت أم أبت« في العملية السياسية وبالتالي لم تطرح برامج ورؤى للشارع حيث تركت الشارع والساحة السياسية وتركت الآخرين يتفاعلون وهي تتفرج مما أدى إلى انفجار الحراك في الجنوب والحرب في صعدة اذن على الأحزاب السياسية أن تقوم بدورها أولاٍ شاءت السلطة أم أبت كأحزاب سياسية معترف بها ولها أجندة سياسية أن تتحرك وسط الشارع وتطرح رؤيتها من أجل بناء الوطن وليس من أجل تصعيد المشكلات فهناك فرق أن تتحرك بأجندة بناء وطن وتتحرك بأجندة تفجير المشكلات لكن عندما تغيب الأحزاب السياسية كافة لأنها أحزاب موسمية لا تتحرك إلا عندما يكون هناك انتخابات أو عيد للوحدة أو عيد للثورة غير ذلك لا تتحرك فدور الأحزاب هو التحرك طوال العام والالتصاق بالجماهير وبهموم الشعب وطرح المعالجات وهذا كله غائب عن الأحزاب السياسية..
أبواق الأحزاب
> ماذا أضافت منظمات المجتمع المدني إلى الواقع الديمقراطي ومدى فاعليتها في ظل ارتفاع عددها الكمي وغياب النشاط الفاعل لمعظمها..¿
>> منظمات المجتمع المدني حديثة النشأة مثلها مثل الأحزاب السياسية ومع الأسف الأحزاب السياسية كلها الموجودة في الساحة لم تكفها المنابر فحاولت السيطرة على منظمات المجتمع المدني وبالتالي وجهتها بدلاٍ من أن تكون هذه الأحزاب حلقة الوصل بين المجتمع والدولة في ملء الفراغ بين الدولة والمجتمع في العمل الطوعي تحولت أغلبها إلى أبواق للأحزاب السياسية أما نتيجة لعدم وعي أو لقصور في التمويل فمنظمات المجتمع المدني تعاني من نقص موارد التمويل الدولة ليس لديها موارد تمويل والأجندات الموجودة من المنظمات الدولية والخارجية التي تعمل في اليمن كلها تعمل في إطار مصالحها لها أجندة خاصة.
> ما تأثير الاستقطاب السياسي والتمويل على أنشطة هذه المنظمات وانحراف مسيرة أداءها.¿
>> إن ضعف تمويل المنظمات أدى إلى محاصرتها ومحاولة كل حزب استقطاب المنظمات إليه ولم يكفه أنه حزب سياسي له وسائل الإعلام وله القدرة على إيصال رسالته لكنها تنافست على منظمات المجتمع المدني من أجل توجيهها إلى ما يريدون سواء في السلطة أو المعارضة.
ثقافة تقليدية
> إلى أي مدى ساهمت الديمقراطية في ما يتعلق بالتأثر والتأثير للمرأة اليمنية ودعم المشاركة السياسية لها.. وما هي اهتمامات المركز بهذا الجانب¿
>> نحن لا تزال ثقافتنا تقليدية وطاردة للمرأة وأتحدى حزباٍ سياسياٍ حتى الآن بما فيها الأحزاب التي تدعي الليبرالية والتقدمية أن تكون قد رشحت نساء للانتخابات كل الأحزاب تستغل المرأة كصوت انتخابي وكنت اتمنى في الانتخابات التكميلية التي حدثت في مجلس النواب مؤخراٍ والتي قاطعتها أحزاب اللقاء المشترك أن يرشح المؤتمر الشعبي العام إحدى عشرة امرأة لكي يؤكد أنه مؤمن بشراكة المرأة لأن الإحدى عشر مقعداٍ لن تؤثر في قوة المؤتمر لا سلباٍ ولا إيجاباٍ فالأغلبية المريحة مع المؤتمر وبالتالي كل الأحزاب السياسية لم تعمل على دعم تطور المرأة فهناك خطابات جيدة للرئيس في تخصيص 15٪ كوتا للمرأة كما أن هناك حزباٍ آخر ديني وهو الاصلاح صحيح أنه حدث نوع من الانفراج الداخلي لكنه في الحقيقة ما يزال حزباٍ يستغل المرأة كصوت انتخابي وليس كمرشحة للانتخابات وكذا الأحزاب التقدمية سواء الناصري الاشتراكي والبعثي والمؤتمر الشعبي أقل النسب في دعم المرأة فيها.
سياسة اللأخلاق
> كيف تقرأ مستوى الوعي السياسي العام لاستيعاب الديمقراطية كفلسفة ومنهج سلوكي¿ وما تفسيرك لإخفاق بعض القوى السياسية في ممارستها استلهام الهدف الأخلاقي للديمقراطية¿
>> لا أحب التصنيفات في الاخفاق الأخلاقي لأنه لا أخلاق في السياسة لكن الديمقراطية في اليمن خلال الفترة الماضية انتعشت بشكل كبير جداٍ بغض النظر عن مدى تنفيذها بشكل كامل لكن وقياساٍ بما كان قبل عشرين عاماٍ كانت الديمقراطية غائبة كلياٍ عن الساحة فما كانت تريده السلطة كان يطبق وكأنه قرار منزل من السماء الآن وخلال العشرين عاماٍ تم ممارسة الديمقراطية.. وهناك قصور لا نعترف به على مستوى الشارع والنخبة والسلطة والأحزاب السياسية لكن يظل هذا القصور في ظل الديمقراطية واحة بالنسبة للشعب اليمني ونحن دخلنا التجربة الديمقراطية نتعلم ولم يكن لدينا تراكم.. وبالتالي نحاول أن ننسج ديمقراطية تتناسب مع قيمنا وأعيب على الأحزاب السياسية أنها غيبت مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة لأن مشروع بناء الدولة الذي يعتمد على المؤسسات والمواطنة المتساوية وسيادة القانون كان هو العامل الأساسي في تعزيز بناء الدولة اليمنية وفي خلق مجتمع مدني يمني جديد وقوي متعافُ.. لكن هذا المشروع غائب عن كافة الأحزاب السياسية وذلك لأننا مازلنا نتحاور بعقلية الأربعينيات والستينيات ولم ننطلق بعد من عقلية الديمقراطية والتعايش التعاون التراضي الحوار حتى نبني أوطاننا لأننا ما نزال نتعامل بديمقراطية الأربعينيات والخمسينيات بالإضافة إلى عقلية القبيلة لم نتعلم بعد عقلية بناء دولة على أسس مدنية حقيقية.
حق ديمقراطي
> ألا ترى أن العبث السياسي والممارسات غير المسؤولة تحت سقف الحريات الديمقراطية وراء صناعة الكثير من الاشكالات والأزمات.. الست معي في هذا الطرح..¿
> ليس كلياٍ ولكن هناك عبث في جانب وهناك طرح أنت تحسبه عبثاٍ والآخرون لا يحسبونه عبثاٍ بل يحسبونه حقاٍ ديمقراطياٍ بأن أطرح ما أقوله لكن أرى الديمقراطية في بلادنا واحزابنا السياسية تتعامل بردود أفعال.
دمج الثقافة
> كيف تقرأ مستقبل الديمقراطية في اليمن في ظل التوجه نحو اللامركزية والحكم المحلي واسع الصلاحيات..¿
>> أرى أن بعض الزملاء والمفكرين السياسيين يطرحون قضية الفدرالية وتقسيم البلاد إلى أربع أو ست مقاطعات هذا كلام واعتقد أن الحكم المحلي كامل الصلاحيات ولا داعي للتلاعب بالمصطلحات في حكم واسع الصلاحيات وكامل الصلاحيات فهناك أجندة دولية مطروحة للحكم الرشيد والحكم المحلي والمشاركة الشعبية فنحن لدينا رؤية أن نطرح كل شيء في بابه نعمل ونطبق.. الأجندة الدولية المطروحة حكم محلي واسع الصلاحيات يحكم فيه ويختار المواطنون ممثليهم بأنفسهم وبالتالي يتحملون نتائج ما تتحمله الدولة والدولة تظل دولة سيادية لديها المؤسسات السيادية لكن الحكم المحلي في اطار كل منطقة أو محافظة.. واعتقد أنه سيكون أفضل حكم كامل الصلاحيات ووجود غرفتين تشريعيتين والاتفاق على رؤية لشكل نظام الحكم بتوافق وطني حيث ستكون مخرجاٍ لكثير من المشكلات القائمة.. ولا فرق بين الفدرالية والحكم المحلي كامل الصلاحيات ولكن نحاول أن نلتف بالمسميات فماذا نعني بالفدرالية¿ فلسنا الولايات المتحدة الأميركية مترامية الأطراف ولا سويسرا وانما اليمن دولة مساحتها محدودة وشعب واحد وهناك تنوع ثقافي وهذا التنوع يخدم الدولة وليس ضد الدولة فنحن لسنا في الهند التي فيها (800) ثقافة وتنوع لغوي وعرقي ومذهبي فليس لدينا غير مذهبين أو ثلاثة داخل اليمن وليس لدينا تنوع ديني فكلنا مسلمون ولا يوجد سوى أقلية يهودية وكذا التنوع الديمقراطي تحكمه العملية الديمقراطية والتنوع الحزبي وبالتالي هذا التنوع مفيد وليس ضاراٍ فهو يعزز الوحدة الوطنية ويقويها إذا أحسن استغلالها.
أما أن يأتي أحد ويقول ثقافة أبناء عدن تختلف عن ثقافة أبناء صنعاء أو عمران صحيح أنها تختلف لأن الأول نشأ على المدنية والثاني نشأ على القبلية والمفترض أن هناك رؤية في الدولة كيف تدمج هذه الثقافة معاٍ لنصنع نسيجا جديداٍ برؤية حديثة لوطن واحد وهذا ليس ضد التعايش السلمي نحن شعب واحد وبالتالي فإن قضية الحكم في ما يتعلق بالسياسة أن يكون هناك حكماٍ محلياٍ كامل الصلاحيات يشمل كل محافظات الجمهورية أما تقسيم اليمن إلى أقاليم ومخاليف فهذا التفاف على الحكم المحلي كامل الصلاحيات.
مخيمات الشباب
> كلمة أخيرة تود قولها لكافة القوى السياسية على الساحة الوطنية للجلوس على طاولة الحوار الوطني لإخراج البلد من دوامة الأزمات التي هو فيها الآن..¿
>> قبل كل شيء هناك نقطة هامة لا تزال غائبة عن الجميع وهي مشكلة الشباب الأحزاب السياسية والدولة والمنظمات لم تعط أي اهتمام للشباب غير الاهتمام الإعلامي حفلة ومهرجان ومؤتمر وتنقضي الحالة.. فالشباب مستقبل اليمن علينا جميعاٍ أن نضع رؤية استراتيجية حقيقية ليس توزيع أعلام وأحاديث.. إلخ القضية تحتاج إلى بناء وطني للشباب حقيقي لعقيدة الشباب السوية والوسطية والانتماء وولاء الشباب للوطن وايجاد مخارج عملية لتشغيل الشباب هذه كلها مجموعة من الأجندات غائبة عن كل الأحزاب السياسية وهناك خطر آخر لا نشعر به واعتقد أنه سبب التفريخ الأساسي لأغلب مشاكل اليمن الأخيرة سواء الحوثية أو القاعدة أو السلفية وجود مخيمات سنوية تعقد للشباب بعيداٍٍ عن اشراف الدولة وهذه المخيمات يتم فيها تعبئة الشباب بأفكار متطرفة غير صحيحة وهي تشكل قنبلة موقوتة على اليمن والمفترض أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تنظم هذه المخيمات وليس الدولة فقط من خلال مشروع وطني كيف تعطي الشباب جرعات التنمية وليس التعبئة فهناك فرق بين التعبئة والتنمية بالإضافة إلى مخيمات تعقد بعيداٍ عن إشراف الدولة من حق الأحزاب أن تقوم بمخيمات لكن بشرط واحد ليس لشباب أقل من (18) سنة في إطار التنمية السياسية الحزبية الخاصة بالحزب أن يكونوا أعضاء في حزبها ولكن ليس لأي شباب وما نراه أن كثيراٍ من الجمعيات الخيرية التي لم نعرف عنها شيئاٍ تقوم بمخيمات وتأخذ أموالاٍ من الخارج والداخل وتعمل على التعبئة والدولة غائبة فبعض تلك المخيمات ترفع شعارات دينية يفهم منها مغازي أخرى بينما مسؤولونا لا يدركون هذا الشيء وبالتالي لا بد أن يكون للدولة وقفة جادة وحقيقية في هذا الشأن..
