وكما تشير الوثائق التي حصلت الـ»الوحدة« على نسخة منها فإن هناك عمليات استنزاف وهدر لموارد الجامعة المالية.. وتحويل تلك الموارد إلى ملكية خاصة بالإدارة العامة للشؤون المالية ومن دار في فلكها.. وفي ظل غياب يشبه »التواطؤ« من قبل رئاسة الجامعة وأمانتها العامة.
تب/ محرر الصفحة:
وتشير الوثائق إلى أن تجاوزات مدير عام الشؤون المالية بالجامعة تجسدت في استنزاف موارد الجامعة عبر اصلاح سيارته التي تجاوزت تكاليف إصلاحها أكثر من ٠٠٥ ألف ريال في مرحلتيها الأولى والثانية.
في الوقت الذي تعاني فيه جامعة الحديدة تدهوراٍ في قطاع الخدمات والحركة والمواصلات.. حيث توجد ٩ باصات في الجامعة تعاني من أعطال فنية ولا تحتاج عملية إصلاحها سوى لمبالغ تتراوح ما بين ٠٢ ألفاٍ و٠٥ ألف ريال.
وحينما يتم التخاطب مع المدير المالي حول عملية إصلاح هذه الباصات يبادر بذلك الجواب السحري والجاهز »لا يوجد رصيد«.
عملية استلاب
وتلفت الوثائق إلى أن الامر لا يتوقف عند هذا الحد.. بل إن مدير عام الشؤون المالية بالجامعة وجه بصرف استحقاقات فواتير هاتفه السيار وعدادات الكهرباء التابعة لمنزله من موارد ميزانية الجامعة.
وبالتزامن مع إصدار توجيهاته بوقف صرف مستحقات موظفي الجامعة من التغذية الشهرية وبدل المواصلات والبترول الأسبوعي.
وبحسب مذكرة الرقابة والتفتيش رقم (٣) المؤرخة بتاريخ ٨٢-٤-٠١٠٢م فإن الشكوى المرفوعة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكدت تحدي مدير عام الشؤون المالية للتوجيهات الصادرة اليه بصرف مستحقات الموظفين من رئاسة الجامعة وامانتها العامة وذلك عبر امتناعه عن الصرف وقوله بأن لا أحد يستطيع محاسبته كما يزعم.
تدهور متصاعد
> وتشير الوثائق إلى أن هناك تسعة باصات تابعة للجامعة في حالة عجز وتعاني من أعطال فنية دائمة وبعضها قد يتوقف عن الخدمة في أي وقت وبعضها تجاوز توقفه عن العمل مدة العامين ولا يزال في ورشة الميكانيك.. وبعضها ينتظر قيمة بطارية لا يتجاوز ثمنها العشرة الآف ريال ولا يزال في الورشة.
في حين أن فواتير إصلاح سيارة المدير المالي بتاريخ ٩-١-٠١٠٢م وبموجب شهادة التركيب والأوليات المرفقة مع الفواتير والتي بلغ إجمالي الإصلاح بموجبها مبلغ (٠٠٥.٨٩١) ريال وذلك حسب الآتي:
– الفاتورة رقم (٢٧٤٠٠٠) بمبلغ »٦٨٣.٨٧« ريالا.
– الفاتورة رقم (٧٠٦٠) بمبلغ »٤١٦.١٦« ريالا.
– الفاتورة رقم (٣٩٦٠) بمبلغ »٠٠٠.٠٤« ريال.
– الفاتورة رقم (٨٦٢٠) بمبلغ »٠٠٥.٨١« ريال.
ونوهت تلك الوثائق إلى أن الإجراءات المتبعة في صرف قيمة الإصلاحات جاءت بالمخالفة للنظم واللوائح التي تنظم عملية الصرف بل وتجاهل مرؤسيه من الامين العام للجامعة والقائم باعمال رئيس الجامعة.. والطلب منهم مباشرة بل يكتفي بالتراسل مع مدير مكتبه وهي ظاهرة تستدعي التوقف عندها مطولاٍ.
صرف قيمة إصلاحات السيارة.. بل وحتى عروض أسعار عملية الإصلاح لم تات من اكثر من معرض ومحل بل تم الاكتفاء بمعرض واحد كما هو الحال في فواتير المرحلة الثانية من إصلاح السيارة التي بلغت تكاليفها »٦١٨.٠١٣« ريالا بحسب الوثائق المرفقة.
هذا في الوقت الذي تعاني فيه خطوط تكييف القاعات الدراسية ومكيفاتها تدهوراٍ يزداد يوماٍ بعد آخر وذلك بسبب عدم وجود الصيانة الدورية لأجهزة التكييف للقاعات الدراسية في أغلب الكليات والمراكز التابعة للجامعة مما ادى إلى عطلها وسبب تذمراٍ من قبل الأكاديميين والطلبة وشكواهم التي تجسدت في كشوفات بأسمائهم وتوقيعاتهم تطالب رئاسة الجامعة بوضع حد لمثل هذا التسيب والإهمال الذي طال حتى المناخ التعليمي وزاده حر الفساد حراٍ وجحيماٍ…
وذلك عبر تجاهل التوجيهات القاضية بإصلاح المكيفات والتحجج بعدم توافر اعتمادات لإصلاحها والتي لا تحتاج عملية إصلاحها لأكثر من »٠٠٠.٠٦« ريال أي ربع ما دفع لإصلاح سيارة المدير المالي.
رسوم المسبح
ولم تكد جامعة الحديدة تستفيق من صدمتها في غرق ثمانية من طلابها في بحر الحديدة.. حتى اتت الصدمة الثانية عبر إيقاف المدير المالي للجامعة اعتمادات صرف رسوم المسبح.. الذي يتدرب فيه طلبة كلية التربية البدنية آحالهم إلى بحر الحديدة لمصارعة الأمواج.. أو القضاء غرقاٍ.
والمفارقة أن أمين مخازن كلية التربية البدنية قام بتوفير الأدوات الرياضية لطلبة الكلية من السوق على ذمته وبضمانته الخاصة لحين صرف قيمتها من الجامعة وهي بمبلغ »٠٠١.٩٨« ريال كما تشير إلى ذلك الاستمارة رقم (١٣٤) وحتى اليوم لم يتم صرفها.. وذلك بحجة »عدم وجود رصيد«..
