جاء ذلك القرار بعد أن استعرض المجلس في اجتماعه الاسبوعي أمس الأول برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي مذكرة رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس المرفق بها مدونة السلوك القضائي والمعدة من اللجنة المشكلة من المجلس وذلك بعد استيفاء دراستها ومناقشة الملاحظات المقدمة من القضاة والمحامين.
كما أقر المجلس إحالة مدونة السلوك القضائي إلى مجلس المعهد العالي للقضاء لإحالتها إلى المجلس العلمي للمعهد لاتخاذ القرار باعتبارها أحد مواد الدراسة في المعهد.
وقرر المجلس ايضا إحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل وإدارة التفتيش في مكتب النائب العام لتوزيعها على القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين في الميدان باعتبارها مرجعية في عملية التقييم والرقابة على القضاة وأعضاء النيابة.
واستعرض المجلس في الاجتماع مذكرة وزير العدل المرفق بها تقرير عن معالجة الوضع التأميني للقضاة والموثقين وعددهم (72) قاضياٍ و(231) موثقاٍ وفقاٍ للمحضر النهائي الموقع من كل من وزارة العدل و وزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بشأن معالجة الوضع التأميني للقضاة للحالات التي ظهرت وتنفيذ المحاضر الموقعة في نهاية عام 2004م وأوضاع الموثقين في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى وتسوية أوضاعهم في العام 2006م.
كما استعرض المجلس في الاجتماع مذكرة النائب العام المرفق بها كشوفات المستحقين للترقية من أعضاء النيابة العامة وأقر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة تلك الكشوفات ورفع تقريرها للمجلس.
واستعرض المجلس التظلمات المقدمة من بعض القضاة من التنبيهات الموجهة لهم من وزير العدل وبعد المناقشة وافق المجلس على رفض اثنين من التظلمات وأقر قبول واحد منها وإلغاء التنبيه نظراٍ للأسباب الواردة في التظلم.
وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
