وفي اللقاء استعرض الوزير الإصلاحات القضائية التي تحققت في إطار الأجندة الوطنية للإصلاحات التي تتبناه الحكومة .
ونوه الوزير بما أنجزته اليمن خلال الأعوام الثلاثة الماضية من مهام وخطط إصلاحية في مجال تعزيز استقلال السلطة القضائية وتطوير وتحديث النظام التشريعي والتنظيمي وإنشاء عدد من المحاكم والنيابات والسير في بناء المجمعات القضائية.
ولفت إلى الاهتمام الذي أولته قيادة السلطة القضائية للمعهد العالي للقضاء كونه البوابة الرئيسة للإصلاحات القضائية وإلحاق الفتيات بالمعهد وتخرج عددا منهن العام الماضي .
وتطرق وزير العدل إلى التدريب والتأهيل للقضاة في المحاكم التجارية والجزائية المتخصصة من خلال أقامة الدورات الداخلية والخارجية لتدريبهم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لمنتسبي السلطة القضائية حيث تم التحقيق مع عدد 63 قاضيا وعضو نيابة بسبب مخالفات مهنية ومسلكية خلال الفترة الماضية .
بالإضافة إلى الاهتمام بالمكننة والربط الشبكي الإلكتروني في المحاكم والتي تم إنجاز المرحلة الأولى منها فيما يتم حاليا التحضير لبدء تنفيذ المرحلة الثانية .
وقال الوزير الاغبري أن الإصلاحات القضائية ماكان لها أن تتحقق لولا و وجود إرادة سياسية داعمة أكدت على ضرورة إصلاح السلطة القضائية و شكلت لنا دافع وعامل قوي للسير فيها كون القيادة السياسية على قناعة تامة بأن القضاء هو اساس التنمية والاستقرار والاستثمار.
كما استعرض الدكتور الاغبري التوزيع و الانتشار الكبير للمحاكم في معظم مديريات الجمهورية بما يمكن المواطنين من الوصول اليها بسهولة ويسر وتوفير العون القضائي للأطفال والنساء والذي استطاعت وزارة العدل توفير ذلك لاكثر من ثلاثة آلاف حدث وقريبا سيتم التوقيع مع عدد من المحاميات عقود للترافع في قضايا النساء .
ولفت الوزير إلى ما تم انجازه في مجال التوثيق من فصل أقلام مكاتب التوثيق عن المحاكم
من جانبه رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة ارتياحهم للإنجازات التي تحققت في مجال الإصلاحات القضائية في اليمن مبدين استعدادهم دعم برامج وخطط وزارة العدل المستقبلية في تحقيق المزيد الاصلاحات القضائية وحث المانحين على تقديم الدعم اللازم لتحقيق تلك الإصلاحات .
