في‮ ‬رؤيته للاتجاهات الاقتصادية والتنموية للمرحلة المقبلة .. د‮. ‬الفسيل‮: ‬إعطاء الأولوية للقطاعات الانتاجية لزيادة إسهامها في‮ ‬الناتج المحلي

‬أكد الدكتور طه الفسيل‮ – ‬أستاذ الاقتصاد في‮ ‬جامعة صنعاء‮ – ‬أن الغاية الرئيسية والشاملة لعملية التنمية تكمن في‮ ‬تحقيق التنمية البشرية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية وأن تحقيق هذه التنمية‮ ‬يتطلب إطاراٍ‮ ‬متكاملاٍ‮ ‬ورؤية شاملة طويلة الأجل تتمكن من مواجهة التحديات والمشاكل العاجلة من ناحية وتنفيذ خطط التنمية متوسطة الأجل من ناحية أخرى منوهاٍ‮ ‬أن كل ذلك‮ ‬يتطلب رؤية عملية تساهم في‮ ‬تنسيق كل الخطط وبرامج الحكومة واستراتيجياتها خاصة وأن بعض السياسات قد أفرغت من مضمونها وانحرفت عن أهدافها المعلنة الأمر الذي‮ ‬خلق ظروفاٍ‮ ‬مواتية للفقر والبطالة وهو ما أثر على حياة المواطنين‮.‬
وأشار الخبير الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬ورقة عمل حول الاتجاهات الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة القادمة قدمت في‮ ‬الندوة التي‮ ‬عقدت مؤخراٍ‮ ‬في‮ ‬مركز الدراسات والبحوث أنه لتحقيق التنمية البشرية المستدامة فإن من الأهمية العمل بما‮ ‬يلي‮:‬
أولاٍ‮ : ‬على المستوى الكلي‮..‬
تبني‮ ‬التخطيط الاستراتيجي‮  ‬للدولة وخاصة في‮ ‬المجال الاقتصادي‮ ‬والتنموي‮ ‬والسياسي‮ ‬ووضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لبرامج وسياسات الاصلاح الاقتصادي‮ ‬والمالي‮ ‬والإداري‮ ‬تحتوي‮ ‬كافة جوانب عملية الاصلاح وتلم بكافة مكوناته المشتتة بحيث تتضمن الاستراتيجية كذلك الإجراءات والخطوات التنفيذية والمؤشرات المتعلقة بها بحيث تكون محددة بوضوح ومجدولة زمنياٍ‮.. ‬والحرص على خلق تأييد شعبي‮ ‬حقيقي‮ ‬لبرنامج الاصلاح الاقتصادي‮ ‬والمالي‮ ‬والإداري‮ ‬من خلال مراعاة البعد الاجتماعي‮ ‬وتوزيع تكاليفه الباهظة بصورة عادلة وتوفير الشفافية والمصداقية عند اتخاذ القرار الاقتصادي‮ ‬والتنموي‮ ‬في‮ ‬البلاد وتوحيد مرجعية القرار الاقتصادي‮ ‬ومواصلة تنفيذ السياسات والإجراءات التي‮ ‬تحقق استدامة الاستقرار الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬كافة الموازين الاقتصادية وتوسيع إجراءات التصحيحات الهيكلية كماٍ‮ ‬وكيفاٍ‮ ‬لتوفير بنية مناسبة تساعد في‮ ‬تسريع النمو الاقتصادي‮.‬
كما أكد الفسيل في‮ ‬هذا الجانب أيضاٍ‮ ‬على أهمية تحسين ورفع مستوى المعيشة للأفراد من خلال تحسين الخدمات واستخدام الموازنة العامة في‮ ‬ظل سياسات تكاملية وشاملة ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من الاحتياطي‮ ‬النقدي‮ ‬الأجنبي‮ ‬وتحسين إدارتها بصورة مثلى في‮ ‬ظل ظروف الأزمة المالية العالمية‮.. ‬وتطبيق مبادئ الحوكمة والحكم الجيد في‮ ‬مؤسسات القطاع العام والحكومي‮ ‬وربط ذلك بمؤشرات اقتصادية وربحية إلى جانب تفعيل الدور الرقابي‮ ‬للبنك المركزي‮ ‬ورفع فاعلية الجهاز المصرفي‮ ‬في‮ ‬تنمية الوساطة المالية وتحديث استخداماتها المصرفية وزيادة تمويل المشاريع الاستثمارية‮.‬
وفي‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بمعالجة دعم المشتقات النفطية وشمولية الاصلاحات الاقتصادية أكد الدكتور الفسيل في‮ ‬ورقته على أهمية ايجاد معالجات عملية وموضوعية عاجلة للتنامي‮ ‬المتزايد لاستيراد واستهلاك مادة الديزل والتي‮ ‬أصبحت تحمل الموازنة العامة وميزان المدفوعات أعباء مالية باهظة لا‮ ‬يستفيد منها الاقتصاد الوطني‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تعاني‮ ‬الموازنة العامة من تراجع كبير في‮ ‬مواردها المالية وبحيث تكون هذه المعالجات شاملة وكاملة دون الاقتصار على رفع الأسعار لهذه المادة بما في‮ ‬ذلك ايجاد منظومة داعمة لشريحة المزارعين والفقراء‮..‬
ونوه الفسيل أن نجاح الإجراءات والسياسات اللازمة لمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي‮ ‬يتوقف على أهمية الرؤية الشاملة والمتكاملة لعملية الإصلاح بجوانبها المالية والنقدية والمؤسسية والتنظيمية وأن أي‮ ‬إجراءات تتخذ من قبل الحكومة في‮ ‬هذا الجانب لا بد أن تكون في‮ ‬إطار مصفوفة شاملة للاصلاحات بجوانبها المختلفة لا سيما في‮ ‬الموازنة العامة بشقيها الايرادات العامة والنفقات العامة من حيث تحسين وتطوير عملية إعداد الموازنة العامة وإدارة النفقات العامة وكذلك الإيرادات العامة وخاصة الإيرادات‮ ‬غير النفطية‮..‬
‮- ‬مالية السلطة المحلية
‮- ‬الإطار المؤسسي‮ ‬والتنظيمي‮ ‬لوزارة المالية
‮- ‬إدارة الدين العام الخارجي‮ ‬والداخلي
ونوهت ورقة الدكتور الفسيل إلى أهمية تعزيز النمو الاقتصادي‮ ‬المستدام وتوليد فرص عمل للشباب من خلال تعزيز طاقات النمو في‮ ‬القطاعات الانتاجية والخدمية واعطاء الأولوية لتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة لزيادة إسهامها في‮ ‬الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬وتطوير وتوسيع نطاق برامج المشروعات الصغيرة والأصغر في‮ ‬أماكن التركز السكاني‮ ‬الحضرية والريفية وتوسيع جهود التخفيف من الفقر عبر شبكة الأمان الاجتماعي‮ ‬بما من شأنه التخفيف من معدلات الفقر وتوجيه الانفاق التنموي‮ ‬إلى القطاعات المرتبطة بالتخفيف من الفقر وخلق فرص عمل منتجة‮.‬
كما ركزت الورقة على تطوير البيئة الاستثمارية وبيئة أداء الأعمال وزيادة جاذبيتها من خلال إطلاق حزمة من الاصلاحات تتمثل في‮ ‬تطبيق نظام النافذة الواحدة تبنى على أفضل الممارسات الدولية واعداد مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة مشاريع البنى التحتية وإعداد مشروع استراتيجية الترويج للاستثمار ومشروع قانون المناطق الصناعية والتجارية ومشروع تبسيط إجراءات بدء الأعمال مع تطبيق قانون السجل العقاري‮..‬
ولتعزيز الدور الاقتصادي‮ ‬والتنموي‮ ‬للقطاع الخاص والشراكة مع الحكومة أكدت الورقة على أهمية تعزيز الشراكة بكافة الأشكال بما في‮ ‬ذلك إعادة هيكلة وتنظيم المجلس الاقتصادي‮ ‬الأعلى بما‮ ‬يضمن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص اقتصادياٍ‮ ‬وتنموياٍ‮ ‬وتوفير بيئة الأعمال المناسبة والمناخ الاستثماري‮ ‬الملائم لتوطين وجذب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية واستكمال ومراجعة تطوير وتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية ذات العلاقة وتفعيل دور القضاء التجاري‮ ‬واستكمال إقامة سوق الأوراق المالية في‮ ‬اليمن وفق المعايير والشروط الدولية إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية والسمكية والصناعية واتباع سياسات مالية ونقدية متناسقة تسهم في‮ ‬حفز هذا النمو ومعالجة الآثار السلبية وبالذات البطالة والفقر وتقوية الاستقرار الاقتصادي‮ ‬وضمان استدامته‮.‬
كما نوهت الورقة بأن تغيير دور الدولة في‮ ‬إطار اقتصاد السوق لا‮ ‬يعني‮ ‬انسحابها وانما إعادة هيكلة هذا الدور باتجاه التركيز على الوظائف الأساسية مشددة على المضي‮ ‬بوتيرة عالية في‮ ‬تنفيذ أجندة الاصلاحات الوطنية من خلال التركيز على تطوير آليات مكافحة الفساد والتعامل معها بمنهجية متكاملة لتشمل احداث إصلاحات مؤسسية وتشريعية تستهدف المسببات والنتائج وتفعيل دور الجهاز المركزي‮ ‬للرقابة والمحاسبة وتعزيز دوره الرقابي‮ ‬بما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى استيعاب المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق مهام وجهود مختلف الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد وإنشاء المجلس الأعلى لمهنة المراجعة والمحاسبة بما‮ ‬يساعد على تهيئة بيئة الاستثمار واستقطاب الاستثمار الوطني‮ ‬والأجنبي‮ ‬وتشجيع إقامة مشروعات اقتصادية على قاعدة الشراكة الحكومية وتعزيز نظام السلطة المحلية ودعم اللامركزية المالية والإدارية من خلال تنفيذ استراتيجية الحكم المحلي‮..‬
وفي‮ ‬جانب الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية أشارت الورقة إلى أهمية تنسيق السياسات التعليمية بين مختلف مجالات التعليم بما‮ ‬يخدم عملية التنمية والاقتصاد الوطني‮ ‬وقيام التعليم الأهلي‮ ‬والخاص بالعمل على تعزيز الولاء الوطني‮ ‬والتسامح ونبذ الكراهية والتطرف وخفض الأمية بين السكان من خلال إلزامية التعليم ورفع المستوى المهني‮ ‬والقدرات العلمية وتطوير التعليم الجامعي‮ ‬بما‮ ‬يلبي‮ ‬متطلبات التنمية الإقتصادية والاجتماعية وإدخال مفاهيم الجودة لتلبي‮ ‬احتياجات التنمية المستدامة ومتطلبات سوق العمل المحلي‮ ‬والإقليمي‮.‬
كما اختتمت الورقة تناولها لتعزيز التكامل الاقتصادي‮ ‬الإقليمي‮ ‬والدولي‮ ‬والإندماج في‮ ‬مجلس التعاون الخليجي‮ ‬بالتأكيد على الحكومة لمواصلة جهودها لتعزيز هذا التكامل مع التركيز على عملية الاندماج في‮ ‬مجلس التعاون لدول الخليج العربية كونها القضية الأكثر حضوراٍ‮ ‬واهتماماٍ‮ ‬في‮ ‬الوقت الحاضر من القيادات السياسية اليمنية والخليجية الأمر الذي‮ ‬يتطلب من الحكومة في‮ ‬هذا الصدد العمل على تعزيز وتطوير عرى الشراكة والتكامل بين اليمن ودول الخليج بحيث‮ ‬يأخذ اليمن موقعه الطبيعي‮ ‬في‮ ‬المجلس كعضو أساسي‮ ‬وفاعل‮..‬
وتطوير الرؤية المستقبلية لمسارات اندماج اليمن في‮ ‬المجلس والوفاء بالمتطلبات الاقتصادية والإدارية والتنظيمية والمؤسسية والتشريعية التي‮ ‬تساهم في‮ ‬عملية الاندماج والتكامل الاقتصادي‮..