جاء الاتفاق على »خيار الديمقراطية« والتعددية السياسية بين شريكي صنع المنجز الوحدوي العظيم في الشمال والجنوب ليعزز فرضية اكتمال البناء المؤسسي والسياسي لدولة اليمن الواحد بحيث أصبحت الديمقراطية قريناٍ شرطياٍ لهذا البناء الوحدوي وبحيث استطعنا أن نقول حينها أى لحظة تحقيق وحدة اليمن في صبيحة الثاني والعشرين من مايو 1990م أن اليمن انتقلت وبثقة وعن جدارة من »وحدة الدولة« الى »دولة الوحدة« حيث لم يكن ليكتمل البناء السياسي والمؤسسي لولادة اليمن الموحد »لولا خيار »الديمقراطية« الذي مامن شك سيعزز من فرصْ نجاح بناء يمن الثاني والعشرين من مايو وسيصحح كثيراٍ من المسارات التي تعترض بناء الدولة اليمنية الحديثة حيث أضحت الوحدة مرتكزاٍ والديمقراطية خياراٍ أى أنهما صنوان لايفترقان .
استطلاع / سمير الفقيه
يؤكد الدكتور سيلان العبيدي الامين العام للمجلس الأعلى للتعليم أن الوقفة الجادة عند كل ماتعيشه بلادنا من إنجازات تاريخية واستراتيجية واحتفائية بالمناسبات الوطنية ستكشف أن للوحدة المباركة الفضل الكبير لكل ماهو جميل ورائع في بلادنا ونحن نعيش هذه المناسبات المتمثلة بالثاني والعشرين من مايو والسابع والعشرين من أبريل يوم الديمقراطية وهي مناسبات مرتبطة ارتباطاٍ وثيقاٍ في الواقع وفي الأفئدة حيث طالما انتظر الناس تحقيق الوحدة المباركة وقيام الجمهورية اليمنية حتى تحقق الحلم وتجسدت الحقيقة في الـ22 من مايو 1990م لتأتي على طريق الخير الـ27 من أبريل 1993م ليختار الشعب نهجه السلمي للوصول إلى السلطة وحكمه نفسه بنفسه وقد كان هذا حلماٍ تأجل تحقيقه كثيراٍ وعندما بدأ الشعب بتجسيد هذا الحلم على الواقع وجعله ثابتاٍ وطنياٍ لايمكن الرجوع عنه أبت القوى المأزومة إلا أن تعرقله في الـ27 من أبريل 1997م ولكن الإصرار الشعبي على الحفاظ على هذا المكتسب أنحج العملية الديمقراطية رغم مقاطعة بعض أحزاب المعارضة وكان مقرراٍ لهذا الاستحقاق أن يتأخر عن موعده في الـ 27 من أبريل 2001م لأسباب تمثلت في التعديلات الدستورية وتمديد فترة البرلمان من 4 سنوات إلى 6 سنوات وكان للاصطفاف الشعبي الجماهيري الرائع وراء القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية دور في أنجاح النهج الديمقراطي في الـ27 من أبريل 2003م واستمر الإصرار الشعبي على مزاولة حقه الدستوري مهما حاولت القوى المعارضة وأعداء الديمقراطية من زرع الأشواك والعراقيل في طريق هذا النهج وهو ماحصل في طريق الـ27 من أبريل 2009م حيث حظيت المعارضة بفرصة لعرقلة الانتخابات النيابية وقد تحقق لها ذلك من خلال اتفاق فبراير من نفس العام والذي أدى إلى تمديد فترة مجلس النواب سنتين اضافيتين على أن تجرى الانتخابات النيابية في 2011م كان هذا الاتفاق محل استياء شعبي واسع كون الـ27 من أبريل أصبح نهجاٍ وطنياٍ ثابتاٍ وحقاٍ شعبياٍ مكتسباٍ تقف وراءه الإرادة الشعبية التي لايمكن كسرها أو ترحيلها أو إيقافها..
تطور المسار
كون هذه الديمقراطية أصبحت تمثل الوجه الآخر للوحدة اليمنية ونهجاٍ تم به درء الفتنة والصراع كان قائماٍ للوصول إلى السلطة وتجنيباٍ للوطن من دورات العنف التي كانت حاصلة قبل الوحدة.. تحركت مسيرة الديمقراطية في الـ27 من أبريل وجرت انتخابات نيابية عام 1993م وشهدت التجربة تنافساٍ ديمقراطياٍ أفضى إلى تبادل التهاني في مابين الأحزاب من.. حينها ومسيرة العمل الديمقراطي تتطور وتتعزز لتكتمل منظومة العمل الديمقراطي في عام 2001م عندما تم إجراء الانتخابات المحلية وقبلها الانتخابات الرئاسية عام 1999م وبالتالي أثبت الشعب اليمني أنه قادر على التعاطي مع كل التوجهات الحضارية في ظل دولة الوحدة ومن يتتبع التقارير التي أصدرتها المنظمات الحقوقية المعنية بالحريات والعمل الديمقراطي يجد أن نسبة العنف والصراعات تراجعت بنسب كبيرة بل كادت تختفي نهائيا في انتخابات 2003م ..
رهان الشعب
وتابع العبيدي بالقول: لقد راهن الشعب اليمني على التجربة الديمقراطية من أجل شيء واحد هو إحداث التنمية والاستقرار في البلاد.
وكلنا يعلم أن الديمقراطية هي الرهان الذي تراهن عليه الشعوب لإحداث التنمية وإذا كانت ديمقراطية فقط من أجل الوصول إلى الكرسي دون إحداث تنمية فالشعوب لا تريدها.. وأصبحت اليوم الديمقراطية بوجهها الآخر بمنظمات المجتمع المدني متواجدة على مستوى كل قرية وأصبح المواطن يلمس النتائج الإيجابية للعملية الديمقراطية من خلال المشاريع التي تنفذ سواء كانت من قبل الدولة أو من قبل منظمات المجتمع المدني النشطة في مجال محاربة الفقر والتنمية البشرية وما إلى ذلك صارت العملية الديمقراطية برعاية مباشرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية رجل الحوار الأول وراعي هذه التجربة سارت بخطى متنامية وإيجابية ومع مرور الأيام تسجل الديمقراطية في بلادنا ظاهرة صحيحة متنامية نالت إعجاب الأشقاء والأصدقاء وقد أكد الجميع أنه بالديمقراطية فقط سيخرج اليمن من كافة مشاكله التي تعتمل على الساحة.. إن بإمكان أي شخص أن يلاحظ ويلامس ما أنتجته الديمقراطية في بلادنا فمثلاٍ التعددية الصحفية التي أصبحت اليوم تشكل علامة بارزة في مكافحة الفساد وكشف الاختلالات ومكامن الأخطاء كما أن منظمات المجتمع المدني أصبحت الرديف الآخر للدولة من حيث الاتجاه إلى تفعيل الجانب التنموي والنشاط في مجال مكافحة الفقر كان يفترض اليوم على القوى التي تراهن على الديمقراطية للوصول إلى السلطة عبر الصندوق أن في ذكرى المناسبة الـ27 من أبريل موقفاٍ إيجابيا وتتبادل مع أبناء الشعب التهاني كونه يمنح الثقة لكن ما يؤسف له أن بعض القوى في الساحة لا ندري عن أية ديمقراطية تبحث وما هي آلية الديمقراطية التي يمكن من خلالها الوصول إلى المأمول¿!!
طريق وحيد
أن اختيار طريق التوحد في الـ22 من مايو 1990م قد حتم علينا قيادة وشعباٍ نحن اليمانيين اختيار طريق الديمقراطية باعتبار أن الديمقراطية هي الطريق الوحيد إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ دعائم السلم الاجتماعي والنهوض بالوطن نحو مستقبل أجمل وأرحب فلا وحدة وطنية حقيقية بدون ديمقراطية حقيقية ولا ديمقراطية حقيقية بدون اعتراف حقيقي بحق الآخرين في الاختلاف عنا ومخالفتنا الرأي .. ونوه بالقول: وإذا كانت الديمقراطية قد تم انتهاجها من قبل قيادتي شطري الوطن وأسهمت في إنجاز حدث التوحد التاريخي الكبير والمعلن في الـ22 من مايو 1990م وهو حدث تحقق على مستوى الارض والسلطة اللتين كانتا ماتزالان منشطرتين فان الواجب الوطني اليوم يحتم علينا نحن اليمانيين أفراداٍ وجماعات قبائل واحزاباٍ سلطْة ومعارضة أن ننهض بواجبنا إزاء ماتم إنجازه وأن نبادر بدوافع من ذواتنا إلى إنجاز الكثير والكثير من الواجبات وأن نصحح الكثير والكثير من المسارات الخاطئة في حياتنا الخاصة والعامة سعيا إلى تقوية خطنا الوطني الداخلي لما يجعلنا أكثر قدرة على النهوض الحضاري ومواجهة التحديات الكبيرة والكثيرة التي تتعرض لها أمتنا وخاصة في هذه اللحظة الحرجة من تاريخها نقول هذا انطلاقاٍ من أن الجميع قد بات يدرك أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ وأن الوطن ومستقبل أبنائه قد صار مسؤولية الجميع دون استثناء.
ثمرة الوحدة
النائب البرلماني عبدالله المقطري.. يرى أن الديمقراطية هي سبب أو نتاج من نتائج قيام دولة الوحدة.. بل ثمرة من ثمارها الحيوية كما أنها – أي الديمقراطية – جاءت وفقاٍ لاتفاقات أهمها صياغة دستور دولة الوحدة الذي اعتمد في وجود النظام السياسي شرط التعددية السياسية والتنوع السياسي القائم على العمل الديمقراطي.. ومضى إلى القول: على الرغم من ذلك الإنجاز »الديمقراطية« الذي رافق قيام دولة الوحدة فإن الديمقراطية لم تأخذ بعدها الحقيقي والمؤمل منه في إطار دولة الوحدة.. بمعنى أن هامش الديمقراطية بدأ يضيق شيئاٍ فشيئاٍ منذ أن بدأت التعديلات الدستورية تأخذ طريقها إلى الحياة السياسية..
أبعاد ثلاثة
ويتابع المقطري: نحن نفهم الديمقراطية بأنها منظومة اجتماعية اقتصادية سياسية متكاملة.. ففي البعد الاجتماعي نفهم الديمقراطية بأنها تحقق ولو الحد الأدنى للعيش الكريم للمجتمع ونفهم الديمقراطية في بعدها الاقتصادي أنها يجب أن ترتكز على عدالة توزيع الثروة لجميع الناس وفي البعد السياسي إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وتكريس مبدأ التبادل السلمي للسلطة لذا فإن المنظومة المتكاملة للديمقراطية في دولة الوحدة اليوم غير واضحة.. ولا يتم تطبيقها على حقيقتها في المجتمع.. ذلك أن الوسائل المتبعة اليوم في تطبيق آليات الديمقراطية غير حرة ونزيهة..
مشاركة سياسية
ويلفت المقطري إلى القول: قد يتساءل القارئ لماذا شاركت المعارضة في مراحل العمليات الانتخابية من عمر دولة الوحدة إذا كانت جميعها لا تتسم بالنزاهة والشفافية.. فأقول إن مشاركة أحزاب المعارضة في الانتخابات التي شهدتها دولة الوحدة جاءت إيماناٍ منها بمبدأ الديمقراطية التي جعلتها تشارك وفق ما هو متاح.. كما أن خيارنا كان ولا يزال هو الخيار الديمقراطي.. وكذا المساهمة باعتبار أن التجربة الديمقراطية النجحة لا يمكن أن تنجح دون أن تكون هناك مشاركات ولأن نجاحها لا يأتي إلا عبر تطور مسارها.. من خلال العمل على تطوير أساليب العمل الديمقراطي..
ولذلك نحن نساهم في أن تتجاوز جميع القوى السياسية هذه الإشكالية التي حالت دون تطوير العمل الديمقراطي والخروج من طور »الديمقراطيات الناشئة« التي يسقطها »الغرب« اليوم على ديمقراطيات العالم الثالث.. بمعنى أنها ديمقراطيات غير عريقة ومنها بلادنا وهذا صحيح.. وخلص المقطري إلى القول: نحن نسعى إلى عملية ديمقراطية حرة ونزيهة وأن تأخذ الديمقراطية بعدها الحقيقي والصحيح.. بحيث لا يمارس عليها أساليب الضغط فالديمقراطية في بلادنا لا تزال ناشئة ومتعثرة ولا تزال بحاجة إلى تطوير أساليبها بحيث يكون اقترانها بدولة الوحدة ناجحاٍ ومكتملاٍ.
منجز القرن
د/ جميل العريقي مستشار وزارة المالية أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بجامعة تعز من جهته قال: الوحدة اليمنية أفضل منجز للعرب في القرن العشرين ففي ظل انقسامات لعدد من الكيانات الدولية إلى أجزاء صغيرة واجه اليمن واليمانيون المجتمع الدولي بوحدة اندماجية أنهوا بها به كيانين شطريين في جنوب الجزيرة العربية ولم تكن الوحدة وليدة انفعالات أو قرارات ارتجالية أو عاجلة وإنما جاءت نتاجاٍ لسلسلة من النضالات للشعب اليمني واللقاءات والحوارات وقيادات الشطرين منذ قيام ثورة الشمال واستقلال الجنوب فقد تمت الوحدة على أساس من القناعة الكاملة من قبل كل أبناء شعبنا اليمني وتحققت بسلمية وديمقراطية وبطواعية وليس بالعنف أو الاكراه ففي ٤٢ سبتمبر ٢٦٩١م أي قبل قيام الثورة اليمنية بيومين خرجت المظاهرات والمسيرات الجماهيرية التي وصلت إلى أمام المجلس التشريعي بعدن مناهضين ورافضين قرار الاستعمار البريطاني الذي يطالب الشماليين في عدن أن تعد لهم بطاقات شخصية خاصة بهم بخلاف بطاقات أبناء الجنوب وأدى حينها حماس إحدى النساء المتظاهرات إلى صعود سارية العلم وإنزال العلم الاستعماري البريطاني مما أدى إلى إصابتها بطلقات نارية في يدها من قبل جنود الاستعمار البريطاني.
نعم لقد كانت الوحدة اليمنية لغالبية اليمنيين حلماٍ وأملاٍ وغاية منذ القدم فكانت في كافة الأدبيات السياسية والإعلامية لقيادات وأحزاب الشطرين وكانت الديمقراطية إحدى الركائز والقضايا الرئيسية التي تم الاتفاق عليها من صانعي الوحدة باعتبار الديمقراطية شرطاٍ أساسياٍ وجوهرياٍ للحياة العامة وللشعب ولدولة الوحدة ومثل هذا الشرط أبرز وأهم منجزات الوحدة اليمنية لأن الأوضاع قبل الوحدة بالشطرين كانت لا تقر بالديمقراطية أو بالتعددية السياسية فتحكم بالجنوب حزب لا يعلو صوت أي بشر فوق صوته فكان الموجه والقائد والمعبر عن مصالح الطبقة العاملة وتحكم بالشمال حكم الفرد وحظرت الأحزاب والجماعات والتعدد السياسي وساد رأي أن الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي بالعمالة برغم وجود العمل الحزبي بشكل سري وتحت الأرض ولذلك فإن الديمقراطية التي اقترنت بالوحدة مثلت أبرز منجزات العصر الحديث للشعب اليمني برغم أن شعبنا اليمني من أقصاه إلى أقصاه ليس بغريب عليه الممارسات الديمقراطية وحكم الشعب فالتاريخ يفصح عن قدم اليمانيين في الديمقراطية والشورى وما قصة الملكة بلقيس مع النبي سليمان عليه السلام وما جاء بالقرآن الكريم إلاِ تأكيد على أن نهج الديمقراطية والشورى من الارث التاريخي الأصيل للشعب اليمني وكذلك عبر الحقب التاريخية المختلفة شهدت اليمن عصوراٍ تم بها ممارسة الديمقراطية وبوسائلها المختلفة السليمة..
وحينما أجمع اليمنيون عند إقرارهم دستور دولة الوحدة جعلوا من الديمقراطية والتعدد السياسي والحزبي أحد الأهداف الرئيسية لحقوق المواطن باعتبار أن الديمقراطية تؤسس لدولة نظام وقانون ودولة مؤسسات وتحقق للمواطنين حقوقهم في اختيار حكامهم وقياداتهم السياسية والبرلمانية والمحلية وهذا ضمان سلمي يجعل من التداول السلمي للسلطة وسيلة للحكم وينهي تلك القيم والصورة البشعة التي كانت مسيطرة عليها ظاهرة الصراعات على السلطة وظاهرة الانقلابات والاغتيالات التي شهدها الشطران طيلة سنوات الثورة والاستقلال وأصبح من حق المواطن أن يطمح وأن يحلم بالمشاركة السياسية وترشيح نفسه لأي مواقع قيادية أو برلمانية أو سلطات محلية والاحتكام للبرامج السياسية ولنتائج أصوات الشعب في صناديق الاقتراع كهدف وغاية للوصول إلى الحكم بديل عن الدبابة والمدفع والمؤامرات التي كانت هي الوسائل للوصول للسلطة وما تحتاجه بلادنا هو مزيد من الديمقراطية السلمية الديمقراطية الحقيقية التي يحتكم بها للشعب ولاختياراته ديمقراطية تقوم على الإيمان بالكل وبقدرات وإمكانيات كل اليمنيين وبضرورة مشاركة كل الفعاليات السياسية والنقابية والإبداعية والفئات الاجتماعية المختلفة نعم إن معالجة مشاكل اليمن بالمزيد من الممارسة الديمقراطية التي لا تستقوي بنفوذ المال أو السلطة أو الجاه أو القبيلة أو أجهزة الدولة المختلفة أو القوات المسلحة والأمن ديمقراطية لا تستقوي بالخارج وبالتدخل الأجنبي وتباشير ووساطة دولة أو أحزاب أو منظمات دولية ديمقراطية قائمة على المساواة في الحقوق والواجبات والامتيازات لا فرق بين مواطن ومواطنة وآخرين لا بحسب المولد أو الجنس أو المركز أو الإمكانيات ديمقراطية تعتمد على الايمان المطلق بالشعب وبوعيه ووطنيته وحسن اختياره وأن هذا الشعب لديه القدرة الكافية والكاملة للفرز والاختيار ديمقراطية تنهي مظاهر الانفلات الأمني وتعيد للمواطن وماله ومسكنه الثقة بالأمان ديمقراطية تحقق العدل الاجتماعي والفرص المتكافئة بين أبناء الشعب ديمقراطية تنهي ظاهرة التقاسم سواء بالمواقع القيادية العليا أو بالحقائب الوزارية أو بالمواقع القيادية في أجهزة الدولة من أعلاها إلى أدناها وتجعل بلوع هذه المواقع جميعاٍ يتم وفق معايير موضوعية عادلة هي الإخلاص والكفاءة والنزاهة والتأهيل والأداء الجاد وليس حسب الولاء الشخصي أو الفئوي أو النسب أو المناطقية.
الديمقراطية التي يريدها شعبنا هي تلك التي تحمل المشكلة الاقتصادية وتخلق فرصاٍ استثمارية وفرص عمل وتقضي على البطالة ديمقراطية تضع الرجل المناسب في المكان المناسب ديمقراطية تحاسب وتنصف وتعاقب بقسوة المخالفين والخارجين على القانون ديمقراطية تجعل من زيادة الانتاج والاستثمار والادخار هدفاٍ لكل أبناء الوطن.
ديمقراطية القضاء على التسيب والمحسوبية والعنصرية والطائفية وتضع مصلحة اليمن الجديد فوق كل اعتبار ديمقراطية التخلص من استغلال أموال الخزينة العامة للمصلحة الشخصية ديمقراطية تخلق الصناعات وتنمي الإنتاج الزراعي والسمكي وتزيد من النمو الاقتصادي وتستثمر ثروات الوطن ليعود خيرها لتحسين أحوال الشعب اليمني ديمقراطية تشبع الجائع وتؤمن الخائف وتكسو العاري وتحقق للمحتاج احتياجاته ومطالبه ديمقراطية تجعل الواطن والمواطن يشهدون بمحاسبة المقصر ومعاقبته وإنصاف ومكافأة المحسن والمجتهد وتجعلهم يشاهدون إبعاد الوزير والقائد والمحافظ والوكيل والمدير الفاشل والمقصر والمخالف ومحاكمتهم يريد شعبنا أن تتوفر للفقير والمحتاج لقمة العيش قبل أن تتوفر له فرصة الادلاء بصوته الانتخابي وإلا سيكون صوته الانتخابي عرضة للبيع لمن يدفع أكثر لسد رمق الجوع والفقر وبالتالي ستكون ديمقراطية مزيفة ديمقراطية مضللة ديمقراطية خادعة نعم إن الديمقراطية ينبغي أن ترتبط بتوفر الحرية الاجتماعية ليكون المواطن متحرراٍ من السيطرة والتوجيه والاكراه وأن ترتبط الديمقراطية بتوفر الحرية الاقتصادية حتى يملك المواطن قوت يومه ولا يضع حاجته وقوت يومه للعرض ثمناٍ لصوته.
إن يمن الديمقراطية يمن الأمن والأمان بحاجة لإعادة مراجعة وصياغة الدولة بمفاهيمها السياسية المختلفة وبحاجة جادة لإصلاح حقيقي لأوضاع البلد أمنياٍ واقتصادياٍ وقضائياٍ وإعادة النظر في تحقيق الدولة للحدود الدنيا من الحقوق المتصلة بتوفير العمل والخدمات الأساسية وحقوق المواطنة المتساوية وإلا فما قيمة الديمقراطية لجائع ولعاطل ولمظلوم ولمحروم¿!!.
