Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

الإعـــــلام اليمـــــني‮ ‬خلال عشـــــــــرين عـــاماٍ أين ان‮.. ‬وأين أصبح‮!‬

متابعة‮/ ‬صالح أحمد

تزامناٍ‮ ‬مع احتفالات بلادنا بالعيد الوطني‮ ‬الـ‮٠٢ ‬لقيام الجمهورية اليمنية وإعلان الوحدة اليمنية بين شطري‮ ‬اليمن نظمت وزارة الإعلام ندوتها السنوية تحت عنوان‮ »‬ندوة تطور الإعلام اليمني‮ ‬خلال ‮٠٢ ‬عاماٍ‮« ‬شارك فيها عدد من الأكاديميين والصحافيين والمهتمين بشؤون الفكر والإعلام بعدد من المداخلات والأوراق التقيمية لمسار تطور المؤسسات الإعلامية الحكومية والصحافة الأهلية وترسيخ حرية التعبير‮.. ‬حضر الجلسة الافتتاحية وزير الإعلام الأستاذ حسن اللوزي‮ ‬بدأت الجلسة الأولى من أعمال الندوة التي‮ ‬ترأسها الأستاذ صادق ناشر مدير مكتب صحيفة‮ (‬الخليج‮) ‬الإماراتية في‮ ‬صنعاء فيها قدمت ورقتا عمل استهلها الدكتور أحمد العجل عميد كلية الإعلام في‮ ‬جامعة صنعاء بعنوان‮ (‬تطور الإعلام اليمني‮ ‬في‮ ‬ظل الوحدة اليمنية‮) ‬استعرض من خلاله التطور الإذاعي‮ ‬والتلفزيوني‮ ‬والتطور الصحفي‮ ‬والإعلامي‮ ‬بوجه عام خلال ‮٠٢ ‬عاماٍ‮ ‬من عمر الوحدة اليمنية كما تناول مرحلة ازدهار الصحافة الأهلية والحزبية نتيجة لترسيخ النهج الديمقراطي‮ ‬وحرية التعبير في‮ ‬ظل السياسة الحريصة على إنجاح المسار الديمقراطي‮ ‬بالإضافة إلى التطور الكبير الذي‮ ‬يشهده الإعلام العسكري‮ ‬والأمني‮ ‬عبر دائرة التوجيه المعنوي‮ ‬بالقوات المسلحة مستعرضاٍ‮ ‬بذلك جانباٍ‮ ‬من تطورات الإعلام اليمني‮ ‬والتي‮ ‬بلورها في‮ :‬
‮- ‬التطور الملحوظ في‮ ‬التخطيط الإعلامي‮ ‬وتخطيط الدورات البرامجية وبحوث القارئية وبحوث المستمعين والمشاهدين وبحوث تحليل المضمون وقياس الرأي‮ ‬العام‮.‬
‮- ‬هناك تطور ملحوظ للكادر الوظيفي‮ ‬للإعلاميين كما أن هناك اهتماماٍ‮ ‬متزايداٍ‮ ‬بالإعلاميين والحرص على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬ذات العلاقة كنقابة الصحفيين اليمنيين وغيرها وهذه مزية لها أثرها النافع والبالغ‮ ‬الأهمية‮.‬
‮- ‬التأهيل الأكاديمي‮ ‬والتدريب الإعلامي‮ ‬الذي‮ ‬يشهد نمواٍ‮ ‬وتطوراٍ‮ ‬كبيرين‮.‬
‮- ‬كما‮ ‬يوجد قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة عدن والذي‮ ‬يحتوي‮ ‬على الثلاثة الأقسام إذاعة وتلفزيون علاقات عامة صحافة وإعلام كذلك قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الفنون الجميلة بجامعة الحديدة‮  ‬إلى جانب أقسام الإعلام بالجامعات الخاصة‮ ‬وكذلك معهد التدريب الإعلامي‮ ‬التابع لوزارة الإعلام والذي‮ ‬سيتحول إن شاء الله إلى أكاديمية إعلامية‮ ‬يمنية‮.‬
‮- ‬ومن حيث الخطاب الإعلامي‮ ‬يرى د‮. ‬العجل تقييم ذلك التطور من خلال‮: ‬الارتقاء بمستوى الخطاب الإعلامي‮ ‬الجماهيري‮ ‬المؤثر والمفيد في‮ ‬التغيير إلى الأفضل أي‮ ‬خطاب وطني‮ ‬تنموي‮ ‬نهضوي‮ ‬شامل وذلك من خلال التركيز على الأولويات التنموية والوطنية وترسيخ وتعميق الثوابت الوطنية وتلبية وإشباع اهتمامات واحتياجات ودوافع الجمهور‮.‬
‮- ‬تعمل الحكومة على أن‮ ‬يقوم الدور الإعلامي‮ ‬الحكومي‮ ‬والحزبي‮ ‬والقطاع الخاص من منطلق الشراكة على مواكبة المتغيرات ومواجهة المنافسة الإعلامية‮ ‬والعمل على الاحتفاظ بجماهيريتها ومتابعتها والتناغم والتكيف الإعلامي‮ ‬مع المسار الديمقراطي‮.‬
‮- ‬بناء رأي‮ ‬عام وطني‮ ‬واع ومستنير أسهم في‮ ‬حماية الوحدة والثورة والدستور والقانون إلى جانب تطور الإعلام اليمني‮ ‬حول مواكبة الجهود التنموية والإصلاحات المالية والإدارية والسيادة القضائية المستقلة ودعم جهود التطور والتقدم‮.‬
‮- ‬التوعية والتوجيه والإرشاد والتنشئة والتربية والتعليم والتثقيف وتنمية الروح الحوارية والرأي‮ ‬والرأي‮ ‬الآخر في‮ ‬ضوء الثوابت والدستور والقانون ووقاية النشء والمجتمع من اختراقات الحرب النفسية من خلال التصدي‮ ‬للإشاعات والإرجاف والتيئيس وإثارة الخوف وافتعال الأزمات وغسيل الدماغ‮.‬
‮- ‬محاربة الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة والضارة سواءٍ‮ ‬السياسية أو الاجتماعية أو الأفكار الطائفية أو السلالية أو المناطقية أو التطرف والإرهاب‮.‬
‮- ‬استطاع الإعلام‮- ‬الحكومي‮- ‬أن‮ ‬يكسر حاجز التوتر والتوجس والشكوك وأن‮ ‬يتخلص من الإبقاء أو الاحتفاظ بالمعلومات أثناء الأزمات ويظهر ذلك في‮ ‬المواجهة الأخيرة للمتمردين الحوثيين حيث كانت إدارته الإعلامية للأزمة جيدة فقطع الطرق على الشائعات وطرق الحرب النفسية وأظهر دوراٍ‮ ‬وطنياٍ‮ ‬مسؤولاٍ‮.‬
‮- ‬تميز إعلام دولة الوحدة اليمنية بالعديد من الإيجابيات العظيمة منها على سبيل المثال‮:‬
‮- ‬تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة وتعددها وتطورها ودعم استقلاليتها‮.‬
‮-‬نشأة وتطور الإعلام الإلكتروني‮ ‬أدى إلى تطور وظائف الاتصال الإعلامي‮.‬
‮- ‬تطور الفنون الصحفية إلى جانب توظيف الخصائص الاتصالية التأثيرية الإقناعية لمختلف وسائل الاتصال الجماهيري‮ ‬في‮ ‬إبراز المعلومة عبر الرسالة الإعلامية الإلكترونية المثيرة والمؤثرة‮.‬
‮- ‬سعي‮ ‬الحكومة لإقرار مشروع قانون الصحافة والإعلام المسموع والمرئي‮ ‬والإلكتروني‮ ‬الذي‮ ‬يلبي‮ ‬الطموحات التنموية وحرية التعبير المسؤول وحرية الرأي‮ ‬والنقد البناء وتنشيط الاستثمار الإعلامي‮ ‬ومأسسة العمل الإعلامي‮ ‬واعتماده على عائداته‮.‬
‮- ‬مع سعي‮ ‬الإعلام الحكومي‮ ‬لترسيخ حرية التعبير وتعدد وسائل الإعلام إلاِ‮ ‬أن الحكومة تبذل قصارى جهدها بحكم مسؤوليتها في‮ ‬حماية سمو الرسالة الإعلامية من محاولة الانحراف بها من خلال‮:‬
‮- ‬ترشيد مفهوم الحرية الإعلامية التي‮ ‬يجب أن تنضبط بمفاهيم وحقوق المسؤولية الاجتماعية وواجبات المواطنة والأخلاقيات المهنية الإعلامية والإلتزام بمواثيق الشرف الإعلامية‮.‬
‮- ‬إن التطور الإعلامي‮ ‬في‮ ‬ظل الوحدة اليمنية أثمر خبرة تراكمية معرفية إعلامية‮ ‬يفتخر بها الجميع الأمر الذي‮ ‬يوجب على الجهات الإعلامية الحكومية والحزبية والربحية الاستفادة من تلك التجربة وتجنب مواطن الخلل وتعزيز الجوانب الإيجابية في‮ ‬التجربة وتحقيق المزيد من التطور الإعلامي‮.‬
ثم قدم الأستاذ سمير اليوسفي‮ ‬رئيس تحرير صحيفة الجمهورية ورقة بعنوان‮: »‬متغيرات الصحافة اليمنية في‮ ‬ظل التعددية السياسية والحزبية‮« ‬منوهاٍ‮ ‬في‮ ‬مستهل مداخلته عن النقلة النوعية‮ ‬غير المسبوقة التي‮ ‬شهدتها الصحافة اليمنية بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في‮ ٢٢ ‬مايو ‮٠٩٩١‬م من خلال التحولات التقنية والتكنولوجية والعلمية حيث توسع مفهوم الصحافة ولم‮ ‬يعد مقتصراٍ‮ ‬على الصحف والمطبوعات الورقية والطرق التقليدية القديمة للعمل الصحفي‮ ‬بعد ثورة المعلومات والاتصالات وشبكات الإنترنت بمتغيراتها الهائلة الأمر الذي‮ ‬أصبح معه قانون الصحافة والمطبوعات الحالي‮ ‬الصادر قبل عشرين عاماٍ‮ ‬عاجزاٍ‮ ‬عن تلبية طموحات الصحافيين‮ ‬ومواكبة إعلام العصر‮ ‬وصار‮ ‬يشكل عبئاٍ‮ ‬على الصحافة والصحافيين‮ ‬بل إنه تحول إلى سيف مسلط على رقابهم‮.. ‬وعلى ضوئه صار بإمكان أي‮ ‬شخص‮ – ‬حتى لو كان فاسداٍ‮ ‬أو مجرماٍ‮ ‬أو إرهابياٍ‮ ‬متطرفاٍ‮ – ‬جرجرة الكتاب ورؤساء التحرير من تعز أو عدن أو حضرموت‮ – ‬على سبيل المثال‮ – ‬إلى النيابة والمحكمة المختصة في‮ ‬العاصمة صنعاء في‮ ‬رحلات مكوكية‮ ‬يتكبدون فيها مشاق جسيمة وخسائر فادحة بتهمة سب أو قذف‮ ‬أو تشهير‮ ‬في‮ ‬مواضيع منشورة ومدعمة بالوثائق‮ ‬كان الأصل أن تتحول إلى بلاغات للنائب العام‮.. ‬وفي‮ ‬حال مخالفتها‮ ‬يفترض التحقيق مع ناشرها في‮ ‬النيابة التي‮ ‬تقع مكانياٍ‮ ‬في‮ ‬النطاق الجغرافي‮ ‬لمقر الصحيفة‮.. ‬ومن الطرائف أنه بعد صدور حكم بالحبس مثلاٍ‮ ‬يحبس المحكوم عليه في‮ ‬السجن المركزي‮ ‬في‮ ‬العاصمة صنعاء‮!!‬
وأضاف اليوسفي‮: ‬إن القانون الحالي‮ ‬لا‮ ‬يأبه بما‮ ‬يمتلكه الكْتاب ورؤساء التحرير من الأدلة الواضحة على صحة ما تم نشره‮.. ‬والجهات القضائية تلتزم بنص القانون‮ ‬وتمتنع عن النظر في‮ ‬مضمون ما‮ ‬يْنشر وأهمية ذلك وقيمته للمجتمع‮ ‬ولا تهتم بقيمة نشر شكوى صحيحة‮.. ‬مرتكزة في‮ ‬ذلك على أن مكان الشكاوى هو النيابة والقضاء وليس الصحف‮..‬
وإذا كان الشيء بالشيء‮ ‬يْذكر‮ ‬فقد تم رفع قضية ضد صحيفة‮ »‬الجمهورية‮« ‬من قبل شخص نشرت الصحيفة أنه قام بتعذيب ابنته الصغيرة ذات الثمانية أشهر بصب الماء البارد على رأسها وإحراقها بالاستشوار‮ ‬وعلى الرغم من أن الشكوى مقدمة من الأم التي‮ ‬لا تزال في‮ ‬عصمة الأب وموثقة بخطها وصوتها‮ ‬وصور الطفلة‮ ‬وتقرير المستشفى‮ ‬والبلاغ‮ ‬للجهات الأمنية‮ ‬إلاِ‮ ‬أن نيابة الصحافة والمطبوعات اعتبرت النشر سباٍ‮ ‬وتشهيراٍ‮.‬
كما أن قانون الصحافة الحالي‮ ‬يدين رئيس التحرير مع الكاتب والمسؤول عن المطبعة التي‮ ‬قامت بالطبع‮ ‬إذا ما كانت المادة المنشورة مخالفة للقانون‮ ‬حتى ولو كانت مقالة تتضمن رأياٍ‮ ‬فكرياٍ‮ ‬أو تقدم موضوعاٍ‮ ‬يتضمن واقعة حقيقية‮ ‬يتحمل الكاتب مسؤوليتها‮ ‬وقد صدرت أحكام على بعض الزملاء بالحبس والغرامة والإيقاف عن الكتابة‮.. ‬وهو أمر‮ ‬غير منطقي‮ ‬ولم‮ ‬يعد معمولاٍ‮ ‬به في‮ ‬كل الدول الديمقراطية‮ ‬وحتى في‮ ‬مصر‮ – ‬التي‮ ‬أخذ المشرع اليمني‮ ‬هذا النص من قانونها‮ – ‬تم مؤخراٍ‮ ‬إلغاء المادة التي‮ ‬تقرن رئيس التحرير مع الكاتب والمطبعة في‮ ‬المسؤولية‮!!‬
واسترسل بالقول‮: ‬لقد أثبتت الصحافة اليمنية خلال العشرين عاماٍ‮ ‬الماضية‮ ‬أن الصحافة الحرة في‮ ‬بلادنا‮ ‬صارت وستبقى قوة وفعلاٍ‮ ‬مؤثراٍ‮ ‬في‮ ‬نمو الممارسة الديمقراطية‮.. ‬وصار من المحتم إلغاء قانون الصحافة النافذ‮ ‬فهو‮ – ‬والحق‮ ‬يقال‮ – ‬يسيء لحرية التعبير‮ ‬وللديمقراطية الناشئة في‮ ‬بلادنا‮.. ‬وما‮ ‬ينفعنا نحن الصحافيين أن كثيراٍ‮ ‬ممن نتناولهم لا‮ ‬يتعاطون مع القانون‮ – ‬إلا في‮ ‬ما ندر‮ – ‬وإلاِ‮ ‬لرفعت الأقلام وجفت الصحف وزج بناشريها في‮ ‬السجون‮.. ‬وللإنصاف فإن وزارة الإعلام تتعامل بمرونة مع كثير من الصحف المخالفة لهذا القانون‮.. ‬لقسوته ولا تلجأ إليه إلاِ‮ ‬في‮ ‬حالة الضرورة‮ ‬وإمعان تلك الصحف في‮ ‬الإساءة‮… ‬ما‮ ‬يؤكد أهمية إلغاء العمل بقانون الصحافة النافذ مع تغيير المواد التي‮ ‬تجرم الكْتاب والناشرين في‮ ‬قانون الجرائم والعقوبات الجزائية‮ ‬وتتضمن عقوبات جسدية صارمة متعلقة بجرائم العلنية والتشهير‮ ‬حيث توجد‮ (‬19‮) ‬مادة في‮ ‬قانون الجرائم والعقوبات تعاقب على أعمال هي‮ ‬من باب الكتابة والنشر وبعضها‮ ‬يضع عقوبة الإعدام‮ ‬ومن ذلك المادتان‮ (‬126‮) (‬129‮) ‬من قانون الجرائم والعقوبات وهما خاصتان بجرائم أمن الدولة الداخلي‮ ‬والخارجي‮.. ‬والأصل أن‮ ‬يتم استبدال هذه العقوبة بعقوبات أخف مثل الحبس أو الغرامة أو على الأقل وضع بدائل أخرى إلى جانب الإعدام‮ ‬تتيح للقاضي‮ ‬اختيار ما‮ ‬يتناسب وحجم الجريمة‮ ‬حيث لا‮ ‬يعقل أن‮ ‬يتساوى الجواسيس والعملاء‮ ‬مع المخطئين من الصحافيين‮ ‬لأن المادتين الحاليتين تحتمان على القاضي‮ ‬الاختيار ما بين الحكم بالإعدام والبراءة‮.‬
إن التطورات المذهلة والمتسارعة التي‮ ‬يشهدها عالم الإعلام والصحافة في‮ ‬وقتنا الراهن تفرض على المشرع في‮ ‬بلادنا العودة إلى القاعدة الشرعية التي‮ ‬تنص على أن الأصل في‮ ‬الأشياء الإباحة والتخفيف من كثرة القيود والمحاذير‮ ‬ما لم سنحشر أنفسنا في‮ ‬زوايا ضيقة‮ ‬ونحصرها في‮ ‬قوقعة من المحاذير‮ ‬فيما الجيران من حولنا صاروا‮ ‬يتعاطون مع الوسائل التقنية بمهنية واحترافية أكثر مرونة منا‮.. ‬وعلى سبيل المثال أدخلت المملكة العربية السعودية خدمة الفيديو الهاتفي‮ ‬في‮ ‬الاتصالات‮ ‬مسجلة بذلك سبقاٍ‮ ‬كان‮ ‬يفترض أن تحققه بلادنا لأننا أدخلنا خدمة الهاتف المحمول قبلهم‮.. ‬كما أن خدمات الأخبار القصيرة موجودة هناك وبشروط سهلة وميسرة‮.‬
وتأسيساٍ‮ ‬على ذلك‮ ‬يمكننا القول‮: ‬إن قانون الصحافة النافذ‮ ‬يفترض إلغاء العمل به‮ ‬بل إنني‮ ‬أرى أن تمييز الصحافيين بقانون خاص بهم‮ ‬يعتبر تمييزاٍ‮ ‬سلبياٍ‮ ‬لأن الصحافيين كبقية المواطنين في‮ ‬الجمهورية اليمنية‮ ‬يتساوون معهم في‮ ‬الحقوق والواجبات‮ ‬والأصل ألا‮ ‬يكون هناك قانون للصحافة مهما كانت مغريات المميزات فيه‮.. ‬وبالتأكيد فإن الصحافيين ليسوا منزهين عن الأخطاء والعيوب‮ ‬ربما أن بعضهم أسوأ من‮ ‬غيرهم من المواطنين‮.. ‬والعقل والمنطق‮ ‬يوجبان على المشرع عدم التمييز سلباٍ‮ ‬أو تغيير المواد التي‮ ‬تتضمن عقوبات جدية صارمة في‮ ‬قضايا الرأي‮ ‬والنقد‮.. ‬التزاماٍ‮ ‬بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية الواضحة بهذا الشأن للجهات المعنية عام‮ ‬2004م‮ ‬التي‮ ‬قضت بإلغاء حبس الصحافي‮ ‬في‮ ‬قضايا الرأي‮.. ‬مع التأكيد أن توجيهات فخامة الرئىس بإلغاء حبس الصحافيين‮ ‬لا تعني‮ ‬حبس الصحافيين في‮ ‬القضايا المتعلقة بالآراء والأفكار‮ ‬أما المتعلقة بحقوق الناس أو المنتهكة حرياتهم وأموالهم وأعراضهم فالصحافيون مثلهم مثل‮ ‬غيرهم‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يخضعوا لحكم القانون‮ ‬وقد تصدر عليهم أحكام بالحبس أو العقوبات الجسدية‮.. ‬وعلى سبيل المثال‮ ‬يمكن أن‮ ‬يحبس الصحافي‮ ‬في‮ ‬قضايا القذف أو التشهير أو تجريح الآخرين واتهامهم بتهم‮ ‬يعاقب عليها القانون مثل قذف المحصنات أو اتهام الأشخاص بالزنا دون توافر الأدلة القانونية الكافية‮.‬
وفي‮ ‬الجلسة الثانية من أعمال الندوة التي‮ ‬ترأسها الأستاذ حسن عبدالوارث رئيس تحرير صحيفة‮ »‬الوحدة‮« ‬قْدمت ورقتا عمل استهل الأولى الأستاذ ناصر‮  ‬أحمد‮ ‬يحيى بعنوان‮: »‬الأداء السياسي‮ ‬للإعلام الرسمي‮ ‬اليمني‮ ‬خلال‮ ‬20‮ ‬عاماٍ‮ ‬من الوحدة‮« ‬وهي‮ ‬خلاصة ورقتين أعدهما الكاتب الأولى بعنوان‮: »‬حيادية الإعلام الرسمي‮ ‬اليمني‮ ‬ومدى اتساقه مع طبيعة النظام السياسي‮ ‬الديمقراطي‮ ‬التعددي‮« ‬ونشرت في‮ ‬التقرير الاستراتيجي‮ ‬اليمني‮ ‬عام‮ ‬2002م‮. ‬والأخرى ورقة بعنوان‮: »‬أداء وسائل الإعلام الرسمية اليمنية للانتخابات الرئاسية والمحلية‮ ‬2006م‮« ‬وعن الإطار القانوني‮ ‬للإعلام الرسمي‮ ‬بعد الوحدة استعرض الكاتب في‮ ‬ورقته عدداٍ‮ ‬من المواد التي‮ ‬تمثل مرجعية واضحة تؤكد على حرية الإعلام الرسمي‮ ‬وعدم جواز إخضاعه لسيطرة حزب واحد والسماح لجميع الأحزاب باستخدامه للتعبير عن مواقفها‮.‬
وفي‮ ‬ما‮ ‬يختص بتعامل الإعلام الرسمي‮ ‬بحيادية مع الأحزاب السياسية‮ ‬فبصورة عامة هناك تحيز واضح في‮ ‬معالجة الشؤون الحزبية لحزب المؤتمر الشعبي‮ ‬العام الحاكم من ناحية وسائر أحزاب المعارضة الأخرى ولا سيما تلك الأحزاب التي‮ ‬تعارض السياسات الحكومية الاقتصادية‮..‬
وهناك مظهر ثان للتحيز الإعلامي‮ ‬الرسمي‮ ‬يتمثل في‮ ‬التغطية الإخبارية لنشاطات الأحزاب‮ ‬حيث تحظى النشاطات والفعاليات الحزبية لحزب المؤتمر الشعبي‮ ‬الحاكم ومؤسساته الحزبية‮ ‬أو تلك التابعة له بصورة‮ ‬غير مباشرة‮ ‬بتغطية متميزة ولا سيما في‮ ‬المؤتمرات الحزبية العامة التي‮ ‬يبثها التلفاز كاملة ولو تجاوز البث زمن نشرة الأخبار الرئيسية وأدى إلى تغيير شامل لفقرات البرنامج المعتاد‮ ‬يومياٍ‮! ‬وفي‮ ‬المقابل فإن نشاطات أحزاب المعارضة‮ – ‬مؤتمراتها الحزبية تحديداٍ‮ – ‬يتم التعامل معها في‮ ‬أدنى حدود الاهتمام والتغطية الإعلامية المبسترة للمضامين‮.‬
وفي‮ ‬الصحافة الرسمية تخصص الصفحات الأولى بعناوين بارزة لاستعراض المؤتمرات الحزبية العامة للمؤتمر الشعبي‮ ‬فيما‮ ‬يتقلص الاهتمام الممنوح لأحزاب المعارضة إلى حدود دنيا متفاوتة‮ ‬وعلى الرغم من أن المبرر المفهوم من ذلك هو وجود شخص الأخ رئيس الجمهورية في‮ ‬هذه الفعاليات‮ ‬باعتباره رئيساٍ‮ ‬لحزب المؤتمر الشعبي‮ ‬العام‮ ‬إلاِ‮ ‬أن المقام كان‮ ‬يفترض تقديم القدوة في‮ ‬استخدام الإعلام الرسمي‮ ‬بحيادية أو بتوازن‮ ‬يمنح التوجه الديمقراطي‮ ‬التعددي‮ ‬مصداقية كبيرة عند الجماهير وعند المراقبين‮ ‬‮ ‬وفي‮ ‬كل الأحوال‮ ‬يمكن للإعلام الرسمي‮ ‬أن‮ ‬يمنح الأحزاب الأخرى مساحة التغطية نفسها التي‮ ‬يمنحها للحزب الحاكم إذا كان ولا بد من تغطية نشاطات كاملة للحزب الحاكم لأعراض بروتوكولية‮.‬
وفي‮ ‬مرات عديدة تبث وسائل الإعلام الرسمية أو تنشر أخباراٍ‮ ‬وتقارير عن نشاطات حزبية خاصة‮ ‬يقوم بها حزب المؤتمر الحاكم أو فروعه أو الجمعيات والمنظمات المحسوبة عليه مثل حفلات الزفاف الجماعية أو توزيع المواد الغذائية للفقراء أو صدور مطبوعات‮… ‬إلخ‮ ‬في‮ ‬ما لا تكاد تحصل الأحزاب الأخرى على مثل هذه التغطية بحجة أنها نشاطات حزبية‮!‬
وقليلاٍ‮ ‬ما تستضيف وسائل الإعلام الرسمية رموز المعارضة للمشاركة في‮ ‬برامج القنوات التلفزيونية والإذاعية أو تتحاور مع قياداتها ورموزها في‮ ‬الصحف الرسمية‮ ‬‮ ‬وفي‮ ‬بعض الحالات عندما‮ ‬يتم استضافة الشخصيات من الأحزاب الموالية له في‮ ‬الحالات القليلة التي‮ ‬يتم فيها استضافة شخصيات من أحزاب المعارضة البارزة‮ ‬يكون الأمر‮ – ‬غالباٍ‮ – ‬من أجل مناقشة قضايا خارجية كالقضية الفلسطينية أو الأزمة العراقية‮..‬
أو قضايا عامة لا‮ ‬يوجد بشأنها خلافات حادة أو تباينات واضحة مثل قضايا الثأر والتطرف الفكري‮ ‬وإدانة أعمال الاختطافات والعنف ضد السياح‮.‬
وإجمالاٍ‮ ‬‮ ‬فمظاهر التحيز الإعلامي‮ ‬تتلخص فيما‮ ‬يلي‮:‬
‮- ‬نشر أخبار منحازة لحزب المؤتمر الشعبي‮ ‬الحاكم بشأن الخلاف‮ – ‬على سبيل المثال‮ – ‬حول توزيع حصص الأحزاب في‮ ‬لجان القيد والتسجيل للانتخابات‮.‬
‮- ‬نشر افتتاحيات في‮ ‬الصحف الرسمية ضد أحزاب المعارضة تتهمها بتجاوز الدستور والقانون والاتصال بجهات خارجية‮ ‬‮ ‬والتشكيك في‮ ‬نشاطاتها ومواقفها‮ ‬‮ ‬وفي‮ ‬بعض الأحيان تصدر هذه الافتتاحيات باسم قيادات بارزة في‮ ‬الحكومة والحزب الحاكم‮.‬
تطبيق حظر شامل‮ – ‬إلاِ‮ ‬في‮ ‬النادر‮ – ‬على أحزاب المعارضة وعدم السماح لها بتوضيح مواقفها وردودها على الحكومة أو اللجنة العليا للانتخابات والرد على الانتقادات والاتهامات الموجهة إليها‮.‬
وفي‮ ‬ورقته المعنونة بـ»الإعلام اليمني‮ ‬في‮ ٠٢ ‬عاماٍ‮« ‬أوضح الإعلامي‮ ‬الكبير الأستاذ جميل محمد أحمد‮ – ‬مدير عام البرنامج الإذاعي‮ ‬الثاني‮ »‬إذاعة عدن‮«: ‬أن تاريخ الإذاعة في‮ ‬اليمن‮ ‬يعود إلى مرحلة ما قبل الوحدة بين شطري‮ ‬اليمن وخصوصاٍ‮ ‬إبان الحكم الإمامي‮ ‬في‮ ‬شماله والاحتلال البريطاني‮ ‬في‮ ‬جنوبه‮.‬
ومع قيام الوحدة اليمنية شهد الإعلام توجهاٍ‮ ‬كبيراٍ‮ ‬في‮ ‬الانتقال به إلى مجالات أوسع مع النواحي‮ ‬الفنية والسياسية والبرامجية‮ ‬‮ ‬وقد تم إعادة هيكلة إذاعة المكلا مرة أخرى‮ ‬كما تم التوجيه بالتوسع في‮ ‬استحداث الإذاعات المحلية في‮ ‬المحافظات‮ ‬‮ ‬حيث افتتحت إذاعة حجة عام ‮٤٠٠٢‬م وابتداءٍ‮ ‬من العام ‮٥٠٠٢‬م قررت الحكومة اليمنية إنشاء إذاعات محلية في‮ ‬جميع محافظات الجمهورية الأخرى كخطوة توسعيه تهدف إلى تطوير وتوسيع البرامج الإعلامية الهادفة التي‮ ‬تخدم مختلف أغراض التنمية الشاملة‮ ‬فقد تم افتتاح إذاعة صعدة وإذاعة محلية أخرى في‮ ‬مارب‮. ‬
وأضاف في‮ ‬ورقته‮: ‬لقد شهد تاريخ نشوء وتطور الإذاعة في‮ ‬كامل الأرض اليمنية حركة دؤوبة من النشاط والتجديد سواءٍ‮ ‬في‮ ‬مجال الأجهزة أو الكوادر أو المباني‮ ‬والمنشآت حتى وصل اليوم إلى امتلاك حرفية تقنية متقدمة في‮ ‬استخدام وسائل العمل الرقمي‮ ‬الإلكتروني‮ ‬مواكبة لعصر العلوم المعاصرة في‮ ‬هذا المجال وإلى جانب اتساع رقعة انتشار بثها من مجال الإرسالات الإذاعية الأرضية واللاسلكية إلى مجال البث الفضائي‮ ‬ومواقع الانترنت أصبحت اليوم في‮ ‬متناول كل المستمعين داخل الوطن وخارجه ليغطي‮ ‬الإرسال الإذاعي‮ ‬عموم الأرض اليمنية وعموم مناطق العالم‮.‬
لقد بات‮ ‬يتوافر في‮ ‬مجال الإعلام اليمني‮ ‬المسموع قاعدة عريضة من الإذاعات قوامها اليوم ‮٣١ ‬إذاعة منها إذاعتان وطنيتان هما إذاعة صنعاء‮ »‬البرنامج العام‮« ‬وإذاعة عدن‮ »‬البرنامج الثاني‮« ‬إلى جانب ‮١١ ‬إذاعة محلية تنتشر في‮ ‬عدد من المحافظات اليمنية‮ ‬‮ ‬وقد لعبت هذه الإذاعات الوطنية والمحلية منذ تأسيسها دورا قيما في‮ ‬توسيع قاعدة العمل الإبداعي‮ ‬في‮ ‬مختلف مجالات العمل الإعلامي‮ ‬الإذاعي‮.‬
بعد الوحدة اليمنية تم دمج كل من هيئة الإذاعة والتلفزيون في‮ ‬شماله ضمن مؤسسة جديدة أطلق عليها المؤسسة العام اليمنية للإذاعة والتلفزيون وكانت أهدافها تتلخص في‮:‬
‮- ‬توجيه الإعلام لحماية الوحدة والحفاظ على مكتسباتها المجسدة لأهداف الثورة اليمنية‮.‬
‮- ‬سرعة الدمج المادي‮ ‬والبشري‮ ‬واستكمال بناء المؤسسة وفق هيكلها الجديد‮.‬
‮- ‬تحقيق وحدة التكامل بين أجهزة البث والإرسال التلفزيوني‮.‬
ولعل التطور المتسارع في‮ ‬استراتيجية العمل الإعلامي‮ ‬اليمني‮ ‬يشكل أحد الأهداف التي‮ ‬تسعى المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون إلى تحقيقها كتأكيد لحضورها الفاعل وإسهامها المؤثر في‮ ‬خدمة الثوابت الوطنية وتعزيز مفاهيم دولة النظام والقانون وترسيخ مضامين الوعي‮ ‬الجماعي‮ ‬في‮ ‬خدمة قيم العمل الوطني‮ ‬والتأثير الخلاق في‮ ‬إنجاح خطط التنمية الشاملة بمستوياتها ومجالاتها المختلفة‮ ‬‮ ‬حيث تلعب الإذاعة اليمنية دوراٍ‮ ‬فاعلاٍ‮ ‬في‮ ‬نشر الوعي‮ ‬التنموي‮ ‬والسكاني‮ ‬وترسيخ قيم الثقافة الوطنية والتراث الوطني‮ ‬والإسلامي‮ ‬والعربي‮ ‬العريق‮.‬
إن اليمن تمتلك اليوم باقة فضائية استطاعت أن تستوعب قدرات هائلة للبث الفضائي‮ ‬المرئي‮ ‬والمسموع الأمر الذي‮ ‬مكن من تعزيز القدرات الفنية للقناة الفضائية التلفزيونية اليمنية وتحديث قدرات قناة عدن التلفزيونية لتصبح قناة فضائية واستحداث قنوات فضائية أخرى رسمية هي‮ ‬الإيمان وسبأ إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في‮ ‬بث قنوات فضائية أخرى‮ ‬‮ ‬كما أن التطور الرقمي‮ ‬قد أسهم خلال الأعوام القليلة الماضية في‮ ‬تحسين نوعية الإنتاج الإعلامي‮ ‬المرئي‮ ‬والمسموع من أخبار وبرامج ونقل مباشر ودراما وتسجيلات متنوعة‮ ‬‮ ‬وكذا قدرات الكوادر الإعلامية من محررين ومعدين ومذيعين ومراسلين ومخرجين وفنيين في‮ ‬مختلف مجالات الهندسة الإلكترونية التي‮ ‬تتعامل اليوم مع آخر التطورات العلمية التي‮ ‬تفرض عليها التعامل مع بقية القنوات الفضائية بنفس المستوى الذي‮ ‬يتطور باستمرار‮.‬
أما على صعيد الإعلام المقروء‮ ‬‮ ‬فقد كانت مدينة عدن أحد مرتكزات نشوء النشر والطباعة التي‮ ‬يشتق منها صدور العديد من الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية السياسية والثقافية والأدبية والاجتماعية‮.‬
غير أنه وعلى مدى الأعوام العشرين الماضية تزايدت أعداد الصحف والمجلات الصادرة في‮ ‬اليمن‮ ‬‮ ‬حيث تصدر اليوم أكثر من ‮٤٧ ‬من الصحف والمجلات اليمنية اليومية والأسبوعية والشهرية والموسمية‮ ‬‮ ‬الرسمية والحزبية والمستقلة في‮ ‬شتى مجالات الحياة‮.‬
وبالمثل فقد كانت اليمن سباقة في‮ ‬المنطقة في‮ ‬استخدام وسيلة نقل الخبر عبر وكالة أنباء عدن ووكالة أنباء سبأ منذ عام ‮٩٦٩١‬م‮.‬
بكل هذا التاريخ العريق للإعلام في‮ ‬اليمن‮ ‬‮ ‬فإن تحقيق الوحدة اليمنية في‮ ‬الثاني‮ ‬والعشرين من مايو عام ‮٠٩٩١‬م قد أتاح للإعلام مجالاٍ‮ ‬أوسع لتعزيز دوره الوطني‮ ‬ومساحة واسعة ليحقق دفعا قوياٍ‮ ‬في‮ ‬انتشار وتعدد الرؤى والتعبير بصورة أكبر عن واقع الحياة في‮ ‬المجتمع مهما كان هذا المستوى في‮ ‬المهنية والمصداقية والقدرة على إيصال الرسالة الإعلامية القادرة على الارتقاء بالمستوى الثقافي‮ ‬والفكري‮ ‬والحضاري‮ ‬للمواطن اليمني‮.‬
وعن تحديات الإعلام اليمني‮ ‬في‮ ‬مجالات ثورة المعلومات والاتصالات‮ ‬يرى الإعلامي‮ ‬الإذاعي‮ ‬الأستاذ جميل محمد أحمد‮: ‬أن أمام الإعلام اليمني‮ ‬اليوم تحديات كبيرة سواء في‮ ‬مواكبة التطور التقني‮ ‬المتسارع أو من خلال الالتزام بالمهنية التي‮ ‬تساعده على إيصال الرسالة الإعلامية التي‮ ‬تعمل على تغيير سلوك المجتمع إلى الأفضل وتخلق أجواء التماسك وروح الحب للوطن بين صفوف الأجيال الذين تتنازعهم أطياف التناقضات القادمة من الثقافة الواردة وعبر الأجواء المفتوحة للقنوات الفضائية التي‮ ‬تحمل في‮ ‬كل دقيقة أسوأ ممارسات السلوك اللاإنساني‮ ‬ونشر الفساد بأشكاله المختلفة‮.‬
إن الإعلام اليمني‮ ‬وفي‮ ‬ظل ما تحقق له خلال الأعوام العشرين الماضية من خطوات هامة وكبيرة في‮ ‬مجالات التقنية والمساحات الواسعة للديمقراطية التي‮ ‬يؤمل أن تتعزز في‮ ‬ظل صدور قانون الصحافة وقانون الوسائل السمعية والبصرية‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يركز بصورة أكبر على رفع مستوى كفاءة الكوادر التي‮ ‬تشكل البوتقة الأساسية لتطور عملية التوعية والتنمية الإعلامية البشرية‮..

Share

التصنيفات: منوعــات

Share