ومن أبرز المؤشرات الكمية على التطور والنمو الذي شهده قطاع التعليم حجم المخصصات المالية سنوياٍ من الموازنة العامة للدولة والذي يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع حيث ارتفع إجمالي الانفاق على التعليم من ٢٧٢.٧٦ مليون ريال في عام ٩٩٩١م إلى ١٤١.١٥٢ مليون ريال في عام ٧٠٠٢م والذي استهدف في الأساس إحداث نقلة نوعية لقطاع التعليم سواء من خلال التوسع في المنشآت التعليمية والتربوية أو تطوير وتحديث مناهج التعليم وإدارة العملية التعليمية ذاتها أو تعزيز القدرات التدريبية المهنية للمدرسين.
جغرافياٍ وأفقياٍ ورأسياٍ
وقد أدى ذلك التوسع في التمويل إلى اتساع خارطة التعليم ومؤسساته جغرافياٍ وأفقياٍ ورأسياٍ حيث شهد التعليم نمواٍ مطرداٍ سواء في اعداد الملتحقين أو في المنشآت والمؤسسات التعليمية ونتيجة لذلك وصل عدد الملتحقين في التعليم الأساسي والثانوي إلى أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة يتوزعون في حوالي ٥١ ألف مبنى مدرسي.
التعليم العالي
وصل عدد الجامعات الحكومية إلى ثمان جامعات تضم ٢١ كلية منها ٥٣٣ كلية في مجال العلوم الإنسانية حتى نهاية ٨٠٠٢م وتستوعب الجامعات اليمنية اليوم أكثر من ٠٥٢ ألف طالب وطالبة.
ومقارنة هذه الأرقام بعدد الدارسين في السبعينات من القرن الماضي تعكس مدى التطور العلمي الذي شهدته البلاد إذ لم يكن في مرحلة السبعينات يوجد سوى جامعتين فقط هما جامعة صنعاء وجامعة عدن وفي بداية تأسيسها لم يكن يتجاوز عدد طلاب كل منهما ٠٠٣ طالب وطالبة.
هيئة التدريس
المؤسسات التعليمية اليمنية قطعت شوطاٍ كبيراٍ بالمقارنة مع كثير من الدول العربية والمجاورة فمثلاٍ قضية أعضاء هيئة التدريس معظم هيئة التدريس في كثير من الجامعات العربية وخاصة الخليجية من غير أبنائها ومعظهم من الدول الأجنبية والعربية فبعض الجامعات يصل أعداد المدرسين الأجانب فيها إلى قرابة ٠٧٪ وهي نسبة كبيرة جداٍ فيما الجامعات اليمنية تمكنت عبر سياسة الإحلال من خفض المتعاقدين العرب والأجانب فيها إلى نسب ضئيلة جداٍ فمثلاٍ جامعة عدن لا تزيد نسبة المتعاقدين الأجانب فيها عن ٥٪ وفي جامعة صنعاء ٥١٪ في حين يصل أعضاء هيئة التدريس من الكوادر الوطنية إلى أكثر من ٣ آلاف عضو هيئة تدريس إلى جانب حوالي ٠٠٠٢ كادر يحملون درجة البكالوريوس والماجستير ويتأهلون للدراسات العليا في الخارج إضافة إلى وجود أكثر من ألف عضو هيئة تدريس من المعيدين اليمنيين في الجامعات الحكومية.
التعليم عن بعد
جامعتا صنعاء وعدن بدأتا مد خدماتهما التعليمية إلى مختلف الدول العربية لتوفير خدمة التعليم لجميع أبناء المغتربين اليمنيين في الخارج وذلك عن طريق الانترنت وهو ما يسمى بالتعليم عن بعد أو ما يسمى بالانتساب الموجه.
حيث أن جامعة صنعاء وجامعة عدن تفتحان باب الانتساب للطلاب اليمنيين المغتربين وذلك عبر دفع رسوم مخفضة وترسل لهم الكتب والمدرسين لالقاء محاضرات مكثفة في البلدان التي يغتربون فيها ويتم امتحانهم بالتنسيق مع مراكز تدريبية هناك.
التعليم الفني والتدريب المهني
مع تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة عام 0٩٩١م وكخطوة أولى لاهتمام الدولة بالتعليم الفني والتدريب المهني استحدثت وزارة العمل والتدريب المهني واستحدث فيها قطاع للتدريب المهني ومؤسسة عامة للتعليم والتدريب المهني والتقني.
وفي العام ٢٩٩١م ألغي قطاع التدريب المهني بالوزارة واستبدل بإنشاء الهيئة العامة للتدريب المهني وفي عام ٣٩٩١م دمجت وزارة العمل والتدريب المهني بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وأصبحت الهيئة العامة للتدريب المهني أحد الأجهزة التابعة لها..
وفي عام ٥٩٩١م أعيد تنظيم الهيئة بالقرار الجمهوري رقم »٤٦« كما صدر في نفس العام القرار الجمهوري بالقانون رقم »٥١« الخاص بإنشاء صندوق التدريب المهني والتقني وصدر قرار مجلس الوزراء رقم »٧٦« في نفس العام أيضاٍ والخاص بتشكيل المجلس الوطني للتدريب المهني والتقني ليضم في تركيبته مختلف أطراف الانتاج والجهات المستفيدة وذات العلاقة..
وفي العام ٧٩٩١م وبعد تشكيل الحكومة الجديدة تم إنشاء وزارة العمل والتدريب المهني وأعيد تنظيمها كما أعيد تشكيل قطاع للتدريب المهني ليتولى مسؤولية التخطيط للتعليم والتدريب المهني والتقني وأبقي على الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني لتتولى مسؤولية تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة لهذا النوع من التعليم على المستوى الوطني.
وفي عام ١٠٠٢م أنشئت وللمرة الأولى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بموجب القرار الجمهوري رقم ٦٤ حيث نص القرار على أنه تنشأ وزارة تسمى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني حدد لها مهام واسعة أبرزها رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني وايجاد توازن بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجات التعليم الجامعي إضافة إلى اعداد وتطبيق استراتيجية الوصول إلى استيعاب ٥١٪ من مخرجات التعليم الأساسي لصالح التعليم الفني بحلول عام ٢١٠٢م.
أهداف كمية
اعتبرت سياسات واستراتيجيات التنمية بأن التعليم الفني والتدريب المهني من أهم وسائل تنمية الموارد البشرية لتلبية احتياجات المجتمع المتنامية في كافة المجالات وقد تضمنت الرؤية الاستراتيجية لليمن ٥٢٠٢م والخطط الخمسية الأولى والثانية واستراتيجية التخفيف من الفقر أهدافاٍ كمية للقطاع وأكدت على رفده بموارد كافية تساعده على تأهيل قوى عاملة مدربة.
نقلة نوعية
وقد حظي التعليم الفني والتدريب المهني باهتمام كبير في السنوات الأخيرة سعياٍ من الحكومة إلى الارتقاء بهذا النوع من العمل التعليمي واحداث نقلة نوعية تترافق مع النمو الكمي لمخرجات التعليم الأساسي والثانوي وامتصاص أكبر قدر من مخرجاته لاستيعابهم بمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بما يقلل من الطلب الاجتماعي على خدمة التعليم الجامعي خصوصاٍ منذ عام 2002/2001م.
وتوسعت خارطة التعليم الفني لتشمل15 محافظة إضافة إلى أمانة العاصمة وازدادت مؤسسات التدريب من 6 في عام 1990م إلى 59 في عام 2004م كماتخرج من المعاهد التقنية والمهنية 4 . 046 طالباٍ في عام 2004م مقابل 708 في عام 1990م.
وبدأ تنفيذ برامج للتدريب التعاوني منذ عام 1996م لتوسيع نشاط التدريب الفني والمهني في المحافظات حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 932 متدرباٍ في عام 2004م مقابل 41 متدرباٍ في بداية تنفيذ البرنامج.
تزايد مستمر
وتشهد مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني تزايداٍ مستمراٍ فمنذ عام 2001م ارتفع عددها من 26 مؤسسة تستوعب 3230 طالباٍ وطالبة لتصل إلى أكثر من 60 مؤسسة تستوعب قرابة 7 آلاف وطالبة بجميع مستوياتها المهنية والتقنية.
وتضم مؤسسات التعليم المهنية معاهد تقنية زراعية وصناعية وتجارية وفندقية وسياحية.
الصحة
أكدت خطط وبرامج التنمية على اعتبار الصحة ركيزة أساسية لإحداث تنمية بشرية مستدامة حيث ركزت الخطتان الخمسية الأولى والثانية والرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م واستراتيجية التخفيف من الفقر على توسيع وتحسين الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية والتحصين الموسع وإخلاء اليمن من الاوبئة والأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبلهارسيا والسل ورفع نسبة تغطية الخدمات الصحية.
البرامج والأنشطة الصحية
شهدت اليمن منذ تحقيق الوحدة اليمنية في عام 1990م تطوراٍ ملحوظاٍ في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطن وذلك من خلال زيادة عدد المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الصحية وعدد الأسرة والكوادر الطبية.
وإلى جانب التوسع في إنشاء المراكز الوقائية والعلاجية إضافة إلى انتشار الخدمات الصحية وبرامج التحصين ومكافحة الأمراض فقد تزايد عدد المستشفيات العامة حيث وصلت إلى 229 مستشفى في نهاية عام 2007م موزعة في المدن والأرياف مقارنة بـ75 مستشفى في العام 1992م كما تحقق إنشاء العديد من المراكز الوقائية والعلاجية مثل المركز الوطني للترصد الوبائي والمركز الوطني لدحر الملارياوالمركز الوطني للطوارئ والإسعافات ومركز الكلى الصناعية ومركز القلب ومركز السرطان..
أما بالنسبة للمراكز الصحية فقد تزايدات من 370 مركزاٍ في العام 1992م إلى 1379 مركزاٍ صحياٍ عاماٍ وخاصاٍ في العام 2007م وتزايدت وحدات الرعاية الصحية الأولية من 940 وحدة صحية في العام 1992م إلى 2609 وحدات صحية في العام 2007م.
الخدمات الطبية والعلاجية
لقد تم إدخال تخصصات نادرة مثل أمراض وجراحة القلب وافتتاح مركز القلب في مستشفى الثورة العام بصنعاء وعلاج الفشل الكلوي بطريقة الغسيل وزراعة الكلى إضافة إلى إنشاء المركز الأول لعلاج السرطان بالأشعة الذي تم تجهيزه في المستشفى الجمهوري بأحدث الأجهزة والمعدات.
وقد حققت الخدمات الطبية والعلاجية قفزة نوعية حيث بلغ اجمالي الشركات والجهات الخاصة المستوردة للأدوية والمستلزمات الطبية أكثر من 261 شركة خلال العام 2001م استوردت ما قيمته 13 مليار ريال بينما ما تم وصوله خلال العام من أدوية للمشاريع الصحية والمنظمات والبعثات الدولية العاملة في اليمن كان بمبلغ »٠١٠2 . 147 . « دولارات أما بالنسبة لقيمة المستلزمات التي تم وصولها لتلك المشاريع فقد بلغت خلال نفس العام »5 . 079 . 743« دولاراٍ.
الأمومة والطفولة
في مجال الأمومة والطفولة تزايد معدل الوعي لدى الأمهات بأهمية استخدام الوسائل الحديثة في تنظيم الأسرة حيث تبين المؤشرات بأن نسبة الأمهات اللواتي استخدمن وسائل تنظيم الأسرة في العام 2005م 41٪ مقارنة بـ6 . 1٪ في العام 1992م.
وقد تركزت الجهود لتحسين الخدمات الصحية للأمهات والأطفال حيث زادت مراكز الصحة الإنجابية من 150 في عام 1990م إلى أكثرف من 650 في 2004م وارتفع التحصين ضد الأمراض الوبائية للأطفال إلى حوالي 75٪ ضد السعال الديكي وشلل الأطفال والدفتريا والحصبة و»45٪« ضد مرض الكبد الوبائي في عام 2004م ولم يكتف اليمن بتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تحسين المستوى الصحي عموماٍ بل استفاد من الاتجاهات الدولية في هذا المجال وخاصة استراتيجية التخفيف من الفقر وتحقيق أهداف الألفية حيث تضمنتا أهدافاٍ أساسية مثل تخفيض وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمومة.
القوى العاملة
شهدت القوى العاملة في قطاع الصحة هي الأخرى تطورات متزايدة بسبب نمو أعداد المنشآت الطبية والمرافق الصحية وتوسع خدماتها حيث تزايد عدد أطباء العموم من 2315 طبيباٍ في العام 1992م إلى 4389 طبيباٍ في العام 2007م.
وبلغ عدد أخصائيي المهن الطبية في العام 2007م 9403 أخصائيين وتزايد عدد الصيادلة من 233 صيدلياٍ في العام 1992م ليصل إلى 2205 صيادلة بما فيهم فنيو صيدلة في العام 2007م.
كما تزايد عدد الممرضين من 5023 ممرضاٍ في العام 1992م إلى 11 . 904 ممرضاٍ وممرضة في العام 2007م وارتفع عدد القابلات من 479 قابلة في العام 1992م إلى 3832 قابلة في العام 2007م.
الاستثمار في قطاع الصحة
شهد استثمار القطاع الخاص في قطاع الصحة تطوراٍ ملموساٍ بعد قيام الوحدة المباركة حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد المنشآت الطبية وصل إلى 4085 في العام 2006م منها 145 مستشفى خاصاٍ و518 مستوصفاٍ خاصاٍ و2302 عيادة إسعاف أولية و49 مركزاٍ.
وقد انتشر الاستثمار وكان للقطاع الخاص دور فاعل فيه تمكن معه من تقديم العديد من الخدمات الصحية وفتح أقسام ذات تخصصات مختلفة مما خفف على المستشفيات الحكومية من ضغوط حالات المرض المتزايدة إضافة إلى تخفيف عبء السفر إلى الخارج نظراٍ لتوفر الإمكانيات في هذا القطاع..<
التعليم الجامعي الأهلي
> ظل دور القطاع الخاص يتركز في التعليم الأساسي والثانوي ومنذ منتصف تسعينات القرن الماضي وبعد أن هيأت الحكومة المناخ المناسب للقطاع الخاص أصبح له مساهمته في التعليم الجامعي وبصورة متسارعة º إذ وصل عدد الجامعات الأهلية إلى (13) جامعة تشارك الجامعات الحكومية في استيعاب جزء قليل من الأعداد الكبيرة لمخرجات التعليم الثانوي ومن ثم تخفيف الضغط المتزايد على الجامعات الحكومية وقدراتها الاستيعابية والجامعات الأهلية هي: (جامعة العلوم والتكنولوجيا الجامعة اليمنية الجامعة الوطنية جامعة الملكة أروى جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية جامعة سبأ جامعة الأحقاف وجامعة الإيمان وجامعة الأندلس وجامعة المستقبل وجامعة دار العلوم الشرعية وجامعة العلوم الحديثة والجامعة اللبنانية) جميعها تضم (31) تخصصاٍ منها (20) تخصصاٍ في كلياتها الإنسانية . وعلى الرغم من تكرار التخصصات المماثلة والمكررة بالجامعات الحكومية إلا أن هناك بعض التخصصات الجديدة التي فْتحت أخيراٍ منها في كليات العلوم الإنسانية: قسم التجارة الإلكترونية: قسم نظم المعلومات الإدارية. وفي الكليات التطبيقية: قسم نظم المعلومات الإلكترونية وقسم تقنية المعلومات.
بلغ إجمالي عدد الطلاب الملتحقين في الجامعات الأهلية (45560) طالباٍ وطالبة شكلت الإناث ما نسبته (26 . 3٪) من إجمالي الملتحقين .
وفيما يتعلق بعدد الخريجين في هذه الجامعات بما فيهم خريجي الدبلوم عام 2006م/2007م: فقد بلغ (3710) خريجين شكلت الإناث ما نسبته (23 . 04٪) ونحو (34 . 7٪) في التخصصات التطبيقية وذلك مقابل (3097)خريجاٍ عام 2004/2005م شكلت الإناث ما نسبته (24 . 21٪) ونحو (25 . 44٪) في التخصصات التطبيقية و (1381) خريجاٍ عام 2002/2003م بينهم (35 . 6٪) في التخصصات التطبيقية.
وفيما يتعلق بعدد الخريجين في هذه الجامعات عام 2003م/2004م: فقد بلغ (2295) خريجاٍ بينهم (22 . 8٪) إناث ونحو (47٪) في التخصصات التطبيقية وذلك مقابل (1381) خريجاٍ عام 2002/2003م بينهم (35 . 6٪) في التخصصات التطبيقية.
ورغم التوسعات الملحوظة في إنشاء الجامعات والكليات الأهلية وتشعب أقسامها الأدبية والعلمية إلا أن إجمالي المدخلات والمخرجات ما تزال متدنية والتي تتقارب من حيث المقارنة على سبيل المثال بأعداد ونسب المدخلات والمخرجات بكلية واحدة في الجامعات الحكومية وهي كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء .
استراتيجية تطوير التعليم الأساسي
في عام 2002 أعدت الحكومة استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الأساسي بمساندة من مختلف شركاء التنمية وأصحاب المصلحة المباشرة. وتم تنفيذ هذا المشروع في أربع مديريات بمحافظة صنعاء في البداية واتسع ليشمل 50٪ من مديريات محافظات صنعاء وعمران والمحويت والضالع. وتم فيما بعد توسيع نطاقه ليشمل كل المديريات الواحد والستين في المحافظات الأربع. وكانت استراتيجية تطوير التعليم الأساسي تهدف إلى ما يلي: زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم إلى 95٪ بحلول عام 2015 وتحسين نوعية التدريس وتطوير المناهج الدراسية وإصلاح الإدارة المدرسية وتحسين الإدارة المالية وتحقيق لامركزية إدارة الخدمات التعليمية وزيادة الأماكن المتاحة للفتيات في المدارس واستغلال الحيز غير المستغل من الفصول الدراسية والعمل بنظام الفترتين الدراسيتين وإنشاء مدارس جديدة على أساس خرائط توزيع المدارس وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية. وعقدت الحكومة سلسلة اجتماعات للتشاور وحلقات دراسية مع أصحاب المصلحة المباشرة من المجتمع المدني لتعزيز الإحساس بين المواطنين بامتلاك هذه المشروعات. وشارك زهاء 400 من المواطنين والمواطنات الذين يمثلون لجنة المرأة واتحاد المدرسين ومجلس الآباء والطلاب من المستويات المركزية والمحلية في الاجتماعات. وجرى متابعة تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي من خلال لجنة توجيه وزارية وبتوجيه من فريق فني. وتولى الفريق الفني مسؤولية التنسيق الدوري مع مجتمع المانحين. أما المسؤولية عن الأنشطة الفعلية لإستراتيجية تطوير التعليم الأساسي وتنفيذها فقد اضطلعت بها وزارة التعليم…. والتنظيم على المستوى اللامركزي..
