التسامح الذي أبداه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي عشية العيد الوطني العشرين للوحدة اليمنية المباركة حمل في طياته ومضامينه أسساٍ واضحة تجاه شركاء العمل السياسي في آلية التعاطي مع القضايا الوطنية واعتماد الحوار المسؤول تحت سقف المؤسسات الدستورية البعيد عن الاشتراطات والمواقف المسبقة في إطار كسبيل للتوصل إلى المعالجات والتوافق الوطني ينبع من حرص فخامته على تغليب منطق الحوار ورؤيته ذات الأبعاد الوطنية في كل ما تضمنه خطابه.
لقد فتح فخامته الباب أمام كافة القوى الوطنية لطرح ما لديها من رؤى وأفكار للوصول إلى صيغة التوافق والانتقال من سياسة التنظير والتهرب من تحمل المسؤوليات إلى الشراكة وإثبات مصداقيتها في الواقع العملي واستيعاب حقيقة أن الوطن يتسع للجميع سواءٍ في السلطة أو المعارضة كما طوى بتوجيهاته بإطلاق المعتقلين على ذمة أحداث الفتنة في صعدة وأعمال التخريب في مديريات لحج وأبين والضالع صفحة المآسي ووضع الجميع أمام خيارات إثبات حسن النية والعودة إلى جادة الصواب كمواطنين صالحين وهي خطوة لها دلالاتها الوطنية وبعدها الإنساني بشكل عام يجب أن يستنهض الجميع الشعور الوطني والارتقاء بآفاقه الرحبة لبناء جسور الثقة وتعزيز أواصر الود والتسامح وصدق النوايا وهي أول الطريق في تهيئة أجواء هذا المناخ لاستيعاب المبادرة الصادقة التي أطلقها رئيس الجمهورية وتوحيد الصف الوطني والتفرغ للبناء والتنمية وليس للمكايدات واختلاق الأزمات وإقفال ملفات التخريب والعنف والمناكفات السياسية الجوفاء.. فالوطن يهم الجميع ويستحق الكثير من التنازلات وان نكون على مستوى عالُ من المسؤولية والانحياز للمصلحة الوطنية.
