تب/ صادق السماوي:
تحت شعار “لا للعنف ضد المرأة” اختتمت يوم أمس الأول فعاليات المؤتمر الوطني الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة الذي نظمته على مدى يومين اللجنة الوطنية للمرأة.
وفي المؤتمر الذي قدمت فيه حوالي ٣١ ورقة عمل تناولت مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة وظاهرة العنف ضدها أوصى المشاركون إلى بضرورة تجسيد سياسات مكافحة العنف ضد المرأة في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر وتعزيز دور اللجنة الوطنية للمرأة كآلية حكومية معنية بقضايا النوع الاجتماعي ورفع مستوى تمثيلها إلى وزارة معنية بقضايا المرأة والتوعية بقضايا المرأة ونشر الوعي القانوني بين صفوف النساء وتفعيل بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة »السيداو« وتوصيات اللجنة الدولية بشأن الاتفاقية البالغ عددها (60) توصية والتي تغطي كافة مجالات تنمية المرأة.
وأكد المشاركون على ضرورة إقرار مجلس النواب للحد الأدنى لسن الزواج وبدون مماطلة وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية لضحايا الزواج المبكر لإقناع صناع القرار بإقرار سن الزواج الآمن وفتح مزيد من دور الإيواء أمام النساء المعنفات في عدد من المحافظات التي تشهد أشكالاٍ متزايدة من العنف ضد المرأة والاهتمام بتعزيز البناء المؤسسي لدور القائمة وعمل دراسات معمقة حول »العنف السياسي« في القطاع الحكومي والمختلط والخاص وتفعيل دور وسائل الإعلام في تناول قضايا المرأة.
وشدد المشاركون على العمل على تفعيل دور خطباء المساجد في تصحيح المفاهيم الدينية وفقاٍ لما جاءت بها الشريعة الإسلامية والحد من ثقافة العادات والتقاليد السائدة لمكافحة العنف ضد المرأة وتوفير الخدمات الصحية والرعاية الطبية للنساء والأطفال في المناطق الريفية وتكثيف الجهود من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالمرأة لإصلاح أوضاع السجينات وتفعيل دور إدارات المرأة في الوزارة المعنية والقيام بمهامها بالنهوض بأوضاع المرأة العاملة.
ودعا المشاركون إلى إيجاد آلية واضحة لاعتماد نظام الحصص »الكوتا« للنساء في المجالس المنتخبة وغير المنتخبة والاشراك في الحوار الدائر بين مختلف القوى السياسية للتعبير عن احتياجات النساء وتمثيلهن في هذه الآلية الوطنية وتوعية المجتمع بأهمية المشاركة السياسية للمرأة على كافة المستويات وتوحيد الجهود لإيصال المرأة إلى الهيئات المنتخبة.
كما أكد المشاركون على ضرورة استهداف النساء في البرامج والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل والتأكيد على ضرورة مكافحة البطالة بين الفتيات من خريجات الجامعة وزيادة تشغيل النساء في القطاعات الواعدة وزيادة استهداف النساء الفقيرات في برامج الحماية الاجتماعية.
وإيجاد تشريعات وطنية تلزم المجتمع احترام حقوق المهمشات الإنسانية وتحريم كل مظاهر العنف ضدها ودمج المرأة المهمشة في كافة مجالات الحياة »التعليمية والصحية« وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية من خلال تبنيها لبرامج التوعية الاجتماعية والنفسية والتدريب والتأهيل وتمويل مشاريع صغيرة مدرة للدخل تساهم في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الخاصة بحماية النساء اللاجئات ونشر الوعي الصحي لتجنب انتشار الأمراض المعدية وفتح مراكز للتأهيل النفسي ووضع برامج توعوية وإرشادية لتعريف المرأة اللاجئة بحقوقها.
العنف السياسي
العنف السياسي ضد المرأة في اليمن هو عنوان ورقة عمل قدمتها الأخت رنا غانم من المنتدى الاجتماعي الديمقراطي أشارت فيها إلى واقع المشاركة السياسية للمرأة وضعفها حيث تبلغ نسبة مشاركتها في مجلس النواب 0 . 33٪ وفي المجالس المحلية تبلغ نسبة مشاركتها من إجمالي قوام المجلس 0 . 56٪ وفي مجلس الشورى توجد امرأتان من بين 109 رجال وفي مجلس الوزراء توجد وزيرتان مقابل 25 من الرجال.
وقالت غانم :هناك أشكال للعنف السياسي منها النصوص القانونية التمييزية الموجودة في القانون مثل قانون الأحوال الشخصية الذي يعيق بصورة غير مباشرة حق النساء في المشاركة السياسية ومحدودية مراكز اتخاذ القرار التي تولتها النساء والنظرة الاجتماعية السلبية لإسهام المرأة في العمل السياسي وضعف الميزانية المخصصة لدعم مشاركة المرأة سياسياٍ والعنف الذي تتعرض له المرشحات ومجالس القات التي تبعد النساء عن الإسهام والتأثير الفاعل في ما يتم اتخاذه من قرارات والحصول على المعلومة ومعرفة وتبادل وجهات النظر المختلفة والتأثير والتفاعل مع الوجاهات الاجتماعية والسياسية من الذكور وتكوين العلاقات التي تدعم العمل السياسي.
وأوصت ورقة غانم بمواءمة القوانين الوطنية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية واعتماد سياسة التمييز الإيجابي باعتماد نسبة 30٪ للنساء في المجالس المعينة والمنتخبة ومواقع صنع القرار واعتماد ميزانيات خاصة من قبل السلطة والأحزاب السياسية توجه لدعم النساء سياسياٍ وعدم الاعتماد الكلي على الدعم الخارجي وأن تعتبر الأحزاب السياسية والحكومة قضية المرأة في المجتمع قضية لها الأولوية في اهتماماتها باعتبار ان التنمية الاجتماعية أو السياسية في مجتمع ما لا يمكن أن تتم ونصف قوى هذا المجتمع معطلة عن الإسهام في هذه التنمية وتوعية المجتمع بأهمية المشاركة السياسية للمرأة والقضاء على الأمية واعتماد إلزامية ومجانية التعليم وإصدار قوانين خاصة تحمي النساء من التعرض للعنف.
برامج شاملة
من جهتها قالت حورية مشهور حول توصيات اللجنة الدولية لاتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة »السيدوا« أن من أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة هي الدعوة لتجسيد المساواة بين المواطنين رجالاٍ ونساء في مبادئ الدستور والتشريعات المناسبة الأخرى على ضوء المادة الثانية الفقرة “أ” من الاتفاقية وتعريف التمييز بصورة واضحة في القوانين الوطنية كما عرفته اتفاقية “السيداو” في مادتها رقم (١) وتفعيل تنفيذ القوانين ذات العلاقة بالنساء في القطاع العام أو التي تنظم العلاقة مع القطاع الخاص وتعريف النساء بحقوقهن في تلك القوانين.
وأشارت مشهور في سردها لتوصيات اللجنة إلى تجسيد أحكام الاتفاقية في المنظومة التشريعية الوطنية بصورة واضحة وكاملة ونشر الاتفاقية بصورة واسعة في كل الهيئات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة بما في ذلك الحكومة ومجلس النواب والقضاء والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والقطاعين الخاص والعام.
وتنفيذ برامج شاملة ومكثفة وواسعة لرفع الوعي لتبني فهم أفضل لكل من دور النساء والرجال على كل المستويات داخل المجتمع بغرض تغيير المواقف أو الاتجاهات المنمطة والقواعد الثقافية السلبية حول مسؤوليات الرجال والنساء في الأسرة والمجتمع وتشجيع السلطات »المؤسسة« الدينية لتعزيز الصور الإيجابية عن المرأة والمساواة بين الرجال والنساء في المسؤوليات في المجتمع..
