كشفت مذكرة رسمية عن جملة من المخالفات المالية والتجاوزات القانونية يشهدها مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة الضالع.
وعددت مذكرة وجهها وزير الأوقاف والإرشاد القاضي “حمود الهتار” لمحافظ الضالع “علي قاسم طالب” – حصلت الصحوة نت على نسخة منها- ما وصفه بجملة من الملاحظات بناء على مذكرة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (4557) الموجهة للمحافظ بشأن النتائج التي أسفرت عنها عملية المراجعة المستندية لحسابات مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة للعام 2008م وأهمها : عدم التزام المكتب بتنفيذ توصيات الجهاز السابقة والتي كان آخرها ما ورد بالتقرير رقم ( 183) بتاريخ 13 /8/2008م والاستمرار سنة بعد أخرى بما يتعارض مع أحكام المادة (14) من قانون الجهاز رقم (29) لسنة 1993م وعدم التزام عدد من موظفي المكتب بالدوام الرسمي وتفعيل دور الإدارة في المكتب بالدوام الرسمي.
وفي ما يتعلق بالصرفيات المالية والتجاوزات أشارت المذكرة إلى أنه تم صرف مبلغ (٤٩٩.٠٨٥) ريالاٍ خلال العام الحالي من حساب الأوقاف والإرشاد بدون وجه حق ومبلغ (١٠٣.٨٣٤.١) ريال في الأغراض غير المخصصة لعمليات الصرف بالمخالفة لأحكام المادة (126) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم ( 8) لعام 90 م وتعديلاته ومبلغ (٧٥٦.٧٦٩) ريالاٍ دون استيفاء الوثائق المؤيدة بالمخالفة لأحكام المادة (129) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي سالف الذكر ومبلغ (٧٥٤.٤٧٥.١) ريالاٍ دون الترشيد في الإنفاق بالمخالفة لأحكام المادة (127) من القانون ذاته ومبلغ (1742115) ريال مقابل ضرائب مستحقة عن صرفيات المشاريع الاستثمارية بالمخالفة لأحكام المادة (50) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي سالف الذكر.
وأشارت المذكرة إلى عدم قيام مكتب أوقاف الضالع بتوريد المبلغ (٧١.٧٧١.٦٥٠) ريالاٍ تمثل متأخرات الإيجارات للأوقاف بالمحافظة بالمخالفة للمادة السالفة وعدم التزام المكتب بتوريد (٠ . 00٤٠٢) ريال مقابل إيرادات محصلة بنظر المتحصلين بالمكتب وعدم قيام المكتب بمتابعة تسوية العهد المنصرفة خلال العام البالغة (٠٠٠.٠٠٩) ريال.
وفي ما يتعلق بمشروع بناء المجمع الاستثماري بالضالع أوضحت المذكرة انه تم صرف مبلغ (١٠٧.٠٠٠.٣٧) ريال مقابل مشروع بناء المجمع المذكور مشيرا إلى انه قد لوحظ من خلال المراجعة ما يلي:- صرف مبلغ (١٧٣.٨٨٩.٤١) ريالاٍ مقابل دفعة مقدمة لمقاول المشروع في الوقت الذي لم يتضمن عقد تنفيذ المشروع أي بند يجيز ذلك إضافة إلى عدم موافاة مندوب الجهاز بما يفيد وجود ضمان بنكي للدفعة المقدمة للمقاول وإخلال المقاول بالبرنامج الزمني للتنفيذ والمحدد بـ( 12) شهرا ابتداء من تاريخ تسليم الموقع والذي تم في تاريخ 9/8/2007م علما بأنه لم يتم التسليم الابتدائي للمشروع حتى تاريخ 15/8/2009م بالمخالفة لأحكام المادتين ( . 112٠١١) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م.
وقد أهاب وزير الأوقاف في نهاية المذكرة بمحافظ الضالع الاطلاع والتوجيه إلى مكتب الأوقاف والإرشاد بدراسة الملاحظات الواردة بالتقرير المشار إليه وموافاة الجهاز بما تم اتخاذه من الإجراءات..
