أكد عدد من الأكادميين أن اليمن تمتلك إمكانيات كبيرة من العمالة لتلبية متطلبات السوق الخليجية بعد المحلية وأن المطلوب إرادة سياسية لتسهيل حركة دخول العمالة اليمنية لاستيعابها في الأسواق الخليجية.
وشددوا في هذا الاستطلاع الذي أجرته »الوحدة« على التحرك لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من العمالة اليمنية للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي كون العمالة اليمنية تقوم بنفس الأعمال التي تقوم بها العمالات الأخرى وتوفر عدداٍ من المخاطر التي تترتب على تواجد العمالة الأجنبية في دول الخليج من مختلف الجوانب فإلى الحصيلة:
استطلاع/ صادق السماوي
في البداية يقول الدكتور عبدالكريم سلام – مدير دائرة الإعلام في مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية أن الإمكانيات متاحة لليمن لاحلال العمالة اليمنية المدربة في أسواق الخليج فقط إذا توفرت إرادة سياسية من قبل دول الخليج في دعم اليمن وسيفتح هذا الدعم الكثير من المجالات للعمالة اليمنية سواء كانت متوسطة أو عالية أو متدنية المهارات واليمن تزخر بكثير من هذه الإمكانيات والمطلوب افساح المجال لها وهذا مرهون بدرجة أساسية بوجود إرادة سياسية في دعم اليمن واخراجه من محنته الاقتصادية التي يمر بها وجوهرها ارتفاع معدل البطالة بمعدل ٠٤٪.
وأشار الدكتور سلام إلى أن هناك تحدياٍ قانونياٍ يحول دون افساح المجال أمام العمالة اليمنية فالكثير من التشريعات تعتبر مجحفة في حق العمالة بشكل عام كنظام الكفيل حيث يعتبر من الأنظمة التي لا ينبغي أن يعمل بها في عصرنا الحاضر ولا سيما في القرن الحادي والعشرين وهذا النظام نوع من العبودية.
خصوصية
الدكتور ثابت الغابري – كلية الهندسة جامعة صنعاء من جهته يقول أن لدى اليمن إمكانيات وقدرات في تلبية متطلبات سوق العمل الخليجي بعد المحلي وتوفير العمالة المناسبة والمنافسة لغيرها في هذا السوق على المدى القصير والطويل والاحصائيات والبيانات تشير إلى أن لدى اليمن الكثير من الإمكانيات والقدرات في كافة المجالات والتخصصات والوظائف النوعية بمختلف مستوياتها الدنيا والوسطية والعليا.
مضيفاٍ أن الكوادر المؤهلة في اليمن لديها الأساسيات والحد الكافي أنها تتحمل مسؤوليتها أمام احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والخليجي لأن الأساس هو القدرة على أداء العمل الوظيفي والمهارات الوظيفية إلى جانب أن اليمن تمتلك خصوصية أكثر من غيرها وتأتي ضمن علاقة الجوار والثقافة مع دول مجلس التعاون الخليجي حيث لا توجد حواجز طبيعية ولا ثقافية ولكنها ليست كافية لتكون الأولوية لليمن بل تحتاج إلى مزيد من التأهيل والتدريب للعمالة اليمنية لتلبي سوق العمل سواء كانت محلية أو خارجية.
تميز
من جهته يؤكد الدكتور طارق المنصوب – نائب عميد كلية التجارة – جامعة إب أن اليمن تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها للمنافسة في السوق الخليجية في مجالات العمل إذا أخذنا على سبيل المثال المجال التجاري فالمعروف أن اليمنيين مؤهلون بالفطرة للتعاطي في المجال التجاري وبالتالي أكثر العاملين بدول الخليج سيشهد لهم بأنهم أكفاء قادرون على التعامل بطريقة سلسة مرنة وهناك دراسات كثيرة من مختلف الجامعات العربية تؤكد أن العامل اليمني يتميز بالأمانة والقدرة على التعامل مع الآخرين وجذب ثقة الزبون والشهادات الواقعية في كافة بقاع العالم تؤكد هذه السمات في العامل اليمني.
وأشار المنصوب إلى وجود تحديات وعوائق من أغلبها تحديات سياسية وتعود إلى الأحداث التي مرت بها المنطقة وكانت اليمن مركزاٍ يكتسب اهتماماٍ كبيراٍ لأهميتها في المنطقة فأزمة الخليج تركت بصمات وآثاراٍ لا تنسى على ذاكرة العامل اليمني عندما طرد أكثر من مليون عامل شكلت في ذلك الوقت ضربة قاصمة للاقتصاد اليمني وقوة العمالة اليمنية وكان هذا قراراٍ سياسياٍ بالدرجة الأولى.
أرضية خصبة
نائب عميد كلية الحاسوب لشؤون الطلاب في جامعة الحديدة الدكتور حميد الريمي أكد أن العمالة اليمنية تتمتع بالكثير من الامتيازات عن غيرها من بينها السمعة الطيبة التي تركتها هذه العمالة لدى شعوب دول المجلس بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل تقارب المجتمع اليمني والمجتمعات الخليجية في العادات والتقاليد والتي تشكل في مجملها أرضية خصبة لعودة العمالة اليمنية إلى السوق الخليجية..
منوهاٍ بأن العمالة الآسيوية الوافدة تشكل خطراٍ كبيراٍ يهدد بقاؤها شعوب هذه الدول في المستقبل القريب كما أكدته الدراسات خصوصاٍ في ظل مطالبة الكثير من المنظمات الحقوقية في العالم بضرورة توطين هذه العمالة..
موائمة نسبياٍ
ويرى الأخ عبدالله السوسوة مستشار وزارة الزراعة أن العمالة اليمنية تعتبر موائمة نسبياٍ ولكن هذا ليس كافياٍ والسبب يعود إلى ظروف اجتماعية وسياسية وعدم توفير وسائل تعليم حديثة وتردي الاقتصاد الوطني وبالتالي لا نستطيع توفير الإمكانيات لتأهيل وتدريب العمالة اليمنية مما يجعلها غير قادرة نسبياٍ على المنافسة في السوق الخليجية حالياٍ..
والحل يعود إلى الوزارات المعنية في مسألة العمالة والتدريب والتأهيل حيث يجب أن تتفق مع بعضها بمصداقية والنظر بجدية إلى احتياجات اليمن لوسائل التدريب والتأهيل واستقدام كوادر لعملية التدريب وعرض هذه الاحتياجات إلى جهات مانحة لتوفير هذه المتطلبات..
مرجعية مفارقة
الدكتور عمر عبدالعزيز مدير دائرة الإعلام والثقافة في حكومة الشارقة يرى أن فكرة الاحلال مصطلح غير منطقي وغير متناسب مع الأنظمة والقوانين الدولية في ما يتعلق بهجرة العمالة وهي هجرة عالمية ومشكلة الدول العربية الكبرى هي أن قوانينها ليست متناسبة مع العهود والمواثيق الدولية ومع طبيعة التطور البشري وما يجري في العالم العربي مفارق لهذا الأمر فالتشريعات المتعلقة بالقانون الدولي والتي يتسارع العرب على التوقيع عليها برتوكولياٍ ولكنهم لا يعملون على تنفيذها وأن القوانين الداخلية في هذه البلدان تنطلق من مرجعية مفارقة لمتطلبات العصر ولا ترسخ البعد الإنساني إلا أن لدينا مجموعة كبيرة من القوانين الايجابية في عدد من الدول العربية واليمن على سبيل المثال لديها قوانين متقدمة نصياٍ ولكن البعض منها معلق أو مجير على بعض الاعراف..
ويضيف الدكتور عمر: في المستوى العربي هنالك خلل وكل الاتفاقيات الايجابية المتعلقة بالتسيير وحركة العمالة والتداعي قائمة على نوع التفاهمات ونوع من الاعتبارات المتعلقة بالإخوة والصداقة وما إلى ذلك ولكنها ليست مشرعنة بالمعنى الذي يتناسب مع الشرعية العصرية.. لذلك على دول الخليج أن تعرف أن اليمن هي بيئة استثمار كبيرة وفي اليمن مقومات استثمارية وبالتالي التركيز على أن يكون هناك تكامل بين اليمن ودول المجلس بدلاٍ من العمل على تصريف البشر.. إذ لابد أن نعرف أن اليمن قادرة أن تعالج جملة من المشاكل الاقتصادية والاحتقانات المرتبطة بالتنمية من خلال الاصلاح الداخلي والهيكلي على وجه الخصوص واليمن تتمتع بكافة المقومات الاقتصادية فهي ممتدة على عدة بحار ومتعددة الاتساع الجغرافي وبلد يوجد فيه حيوية وفتوة في العمالة ويمتلك ثقافة عمل تاريخية طويلة ومن هذه الزاوية لابد أن نفكر بأن اليمن ليس بحاجة إلى السمكة بل بحاجة إلى أن يصطاد السمكة بنفسه وهذا أمر أساسي وجوهري ولابد أن يكون اليمن هو الحاضن للتنمية وليس العكس مصدر للعمالة لأن اليمن تمتلك فضاءات هائلة للتنمية وهذا رافد من روافد الحلول..
مخاطر
من جانبه يقول الدكتور عبدالرحمن الشامي كلية الإعلام – جامعة صنعاء أن مسألة الإحلال ليست معبرة بدقة لأن سوق الخليج كبيرة للغاية يوجد فيها حسب التقديرات حوالي 14 مليون عامل إذن العمالة اليمنية ليست مطلوب الإحلال المطلوب إتاحة الفرصة لأعداد كبيرة من العمالة اليمنية التي يمكن أن تحل محل بعض عمالة الدول التي تشغلها في الوقت الراهن..
وأشار الشامي إلى أن اليمن ليس لديها كل المهن والقدرات المطلوبة في سوق الخليج ولكن لديها البعض ويمكن أن تقدم أشياء كثيرة كما كانت في الوقت السابق ومع تغير الظروف والأحوال ستقدم في الوقت الراهن ما هو أفضل إذا تم فتح المجال وإحداث نوع من التسهيلات في السوق الخليجية لاستقدام مزيد من العمالة اليمنية..
وأضاف الشامي أن هناك تحسناٍ في بعض الإجراءات التي تم إتخاذها على مستوى السياسات العليا كإلغاء نظام الكفيل في البحرين والكويت في طور إلغاء هذا النظام بشكل متدرج ودخول العمالة اليمنية إلى أسواق الخليج سبب تطوراٍ إيجابياٍ في وعي قيادات هذه البلدان..
ويرى الدكتور الشامي أنه لابد من التحرك في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من العمالة اليمنية للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي لأن العمالة اليمنية تقوم بنفس العمل الذي تقوم به العمالات الأخرى في حين أنها توفر عدداٍ من المخاطر التي تترتب على وجود العمالة الوافدة من غير الدول العربية..
