حملت كتلة حماس البرلمانية الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية منعها من عقد جلسة طارئة لمناقشة قضية القدس والمصالحة الفلسطينية في رام الله أمس.
وقال رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك إنه منع -مع عدد كبير من نواب حماس في الضفة الغربية- من دخول القاعات المخصصة لعقد الجلسات في مقر المجلس التشريعي برام الله بسبب عدم توفر قرار من الرئيس عباس بذلك.
وأوضح الدويك في مؤتمر صحفي عقب منع انعقاد الجلسة أن موظفي المجلس التشريعي منعوا النواب من دخول القاعات رغم أن هذه القاعات تفتح أمام “تنظيمات نيابية” غير قانونية ولم تشكل بقرارات من المجلس.
وكانت هيئة رئاسة المجلس التشريعي دعت أمس الأحد إلى عقد جلسة طارئة اليوم لبحث قضية تهويد القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية في الخليل وبيت لحم.
وقال الدويك إن الجلسة جاءت بناء على طلب من ربع أعضاء التشريعي وكانت محاولة في سبيل إنجاز المصالحة الوطنية والاتفاق على وسيلة للدفاع عن الأقصى والمقدسات.
وشدد على أن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية يجب أن تكون فوق كل الكتل البرلمانية وفوق أي تعطيل أو خلاف فصائلي.
وأضاف “اليوم أدركتم وتدركون من الذي لا يريد المصالحة ولا تفعيل المجلس التشريعي ومن لا تهمه قضية القدس والأقصى وباقي المقدسات”.
وأدان الدويك بشدة منع عقد الجلسة التي قال إنها استوفت كافة الإجراءات الدستورية استنادا إلى المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وأشار إلى أن هذه المادة تنص على أن المجلس ينعقد بدعوة من رئيس السلطة أو بدعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب ربع أعضاء المجلس التشريعي وعندها تصبح الجلسة منعقدة حكما مضيفا “هذا ما فعلناه ولم نتجاوز صلاحياتنا”.
ورغم تحديد موضوع الجلسة ببحث قضية القدس والمصالحة فقد قال الدويك للجزيرة نت “حاولنا عبر هذه الجلسة أيضا وقف تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية”.
ووصف الدويك منع وسائل الإعلام من دخول المجلس بأنه “جزء من السياسة التي تحاول السلطة التنفيذية فرضها والتي لا تريد للحقائق أن تظهر للناس”.
وردا على تصريحات كتلة فتح بأن هيئة رئاسة المجلس لا تمتلك الصلاحية في الدعوة لهذه الجلسة قال الدويك “لست أدري عن أي قانون أو مواد تحول بيننا وبين ممارسة حقنا في عقد جلسات بناء على طلب ربع أعضاء المجلس”.
وأكد أنه أرسل كتابا بهذا الخصوص إلى الرئيس عباس قبل عشرة أيام دعاه فيه إلى تسهيل مهمة عقد الجلسة إلا أنه لم يتلق ردا.
وحمل النائب في المجلس التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية عمر عبد الرازق مسؤولية منع عقد الجلسة للرئيس محمود عباس مطالبا الكتل البرلمانية الأخرى بتوضيح موقفها من هذا المنع.
وأكد عبد الرازق أن الجلسة كان يمكن أن تؤدي إلى مصالحة أو مقاربة لتشكيل جبهة موحدة في وجه الإجراءات الإسرائيلية.
وشدد عبد الرازق في مؤتمر صحفي أمام المجلس التشريعي على أن منع الجلسة أعاق محاولة هامة لتوحيد الجهود في سبيل بحث قضية الوحدة الوطنية والسعي لإنجازها.
وأضاف “منعنا من عقد الجلسة وأخبرنا العاملون أنهم لم يتلقوا كتابا أو تعليمات من الرئيس (عباس) لتسهيل عقد هذه الجلسة ومن كتل أخرى بعدم السماح بها” مؤكدا أنهم سيبحثون عن مكان آخر لعقد الجلسة في وقت آخر.
وقال عبد الرازق للجزيرة نت إن كتلة حماس حاولت الاتصال بنواب فتح واتفقت على ترتيب اجتماع معهم إلا أن الاجتماع ألغي ولم تكن هناك آذان صاغية من قبل فتح مشددا على أن باقي الكتل تعلم بالاجتماع وتلقت الدعوات كما تلقاها كل النواب في الضفة وغزة.
وقد قوبلت تلك الخطوة برفض قاطع من فتح التي قال رئيس كتلتها النيابية عزام الأحمد إن الدويك لا يملك صلاحية الدعوة لمثل هذه الجلسة الطارئة وإنه يتآمر على القانون.
وفي خضم ذلك الجدل قالت النائبة عن كتلة أبو علي مصطفى المحسوبة على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار إن كتلتها ترفض حضور الجلسة الطارئة التي دعا إليها الدويك.
وأوضحت جرار في تصريح لمراسل الجزيرة نت في نابلس عاطف دغلس أن نواب الجبهة الشعبية -ثالث أكبر فصيل فلسطيني بعد فتح وحماس- لن يحضروا جلسة اليوم “لأننا ننتظر دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لافتتاح دورة عادية للمجلس التشريعي الذي لم ينعقد حتى الآن منذ عام 2007 بسبب الاعتقال والانقسام الفلسطيني”..
