كتب/ عبدالله سيف:
بلغ إجمالي ايرادات مكتب الضرائب في أمانة العاصمة خلال العام الماضي 2009م مبلغ 46 ملياراٍ و 339 مليوناٍ و 765 ألف ريال وذلك بزيادة عن العام 2008م بمبلغ 313 مليوناٍ و 732 ألف ريال.. وأوضح الأخ أحمد عبدالرحمن الطيب – مدير عام مكتب ضرائب الأمانة أن الإنجاز المحقق في مجال الايرادات بلغ نسبة ٧٩٪ من ربط الموزانة المحدد لنفس العام.
وأكد الطيب لـ»الوحدة« أن العام الماضي شهد إحالة »٨٥١« قضية إلى نيابة الضرائب والواجبات الزكوية التي تم إنشاؤها مؤخراٍ وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم لافتاٍ بأن المكتب عمل على توسيع خدمات المكلفين وإنشاء إدارة معنية بخدمات المكلفين »نظام النافذة الواحدة« تعمل على استقبال جميع معاملات وشكاوى وتظلمات المكلفين وإنجازها في أسرع وقت..
وقال: إن هناك منهجية جديدة للإدارة الضريبية ينتهجها المكتب حرصاٍ منه على ضرورة تبسيط الإجراءات الضريبية وشفافيتها وتهدف إلى تجسيد مبدأ الثقة وتعزيز المصداقية بين الإدارة الضريبية وجمهور المكلفين وكذا تخفيف الأعباء الضريبية على المكلف وتحقيق قدر كبير من العدالة الضريبية بين كافة المكلفين كلُ حسب مقدرته التكليفية بما يكفل تسهيل قيام المكلفين بأداء الضرائب المستحقة عليهم كاملة في خطوات بسيطة وواضحة وفي وقت قصير جداٍ ذلك من خلال ما تنتهجه الإدارة الضريبية من تبسيط للإجراءات وشفافية فيها من خلال تطبيق نظام الربط وتحصيل الضريبة بمبلغ سنوي مقطوع للمكلفين الخاضعين لضربتي الأرباح التجارية والمهن الحرة الذين لا تتوافر أي بيانات عن حجم أنشطتهم من خلال اقرار آلية تتيح للمكلفين الخاضعين لنظام الربط بالمبلغ المقطوع احتسام الضريبة المستحقة لعام ٩٠٠٢م بكل سهولة ويسر وذلك بإضافة نسبة النمو إلى ضريبة عام ٨٠٠٢م المربوطة بشكل نهائي بواقع »٠١٪« وفقاٍ لقرار رئيس مصلحة الضرائب بهذا الشأن ومن ثم توريد الضريبة مباشرة إلى خزينة المكتب أو الفرع الذي يتبعه أو إلى أحد البنوك المخولة باستلام الضريبة منوهاٍ بأن سند السداد واشعار البنك بتوريد الضريبة يعتبر بمثابة مخالصة نهائية ومبرئاٍ لذمة المكلف تجاه الإدارة الضريبية وأشار الطيب إلى أن نظام الضريبة المقطوعة يضمن لكل مكلف خاضع لهذا النظام احتسام الضريبة المستحقة عليه بنفسه وسدادها بشكل نهائي دون الحاجة لانتظار الموظف أو المأمور الضريبي لاستكمال إجراءات احتساب الضريبة كون نظام ربط الضريبة بالمبلغ المقطوع يمثل آلية راقية في التعامل ويتسم بإجراءات تنفيذية مرنة تمنع أي اجتهادات أو مزاجية أثناء ربط وتحديد الضريبة من قبل الإدارة الضريبية.
وذكر مدير عام ضرائب أمانة العاصمة أن المنهجية الجديدة التي تتبعها الإدارة الضريبية تتضمن أيضاٍ مسألة تبسيط إجراءات محاسبية في حالات التراكم للمكلفين الذين لم يتم تحديد موقفهم الضريبي بشكل نهائي لعدة سنوات سابقة بحيث تقوم الإدارة الضريبية بإنهاء حالات التراكم لمكلفي ضرائب الدخل وفقاٍ لقرار وزير المالية رقم »٢٣٥« لسنة ٦٠٠٢م وتعديلاته بشأن ضرائب الدخل وفق إجراءات وأسس محاسبية مبسطة ومرنة وميسرة بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المكلف إضافة إلى ذلك هناك امتيازات أخرى تتمثل في اعتبار سنوات التراكم حالة تشابه ظروف وربط الضريبة وفقاٍ لضريبة آخر سنة محاسبية والاعفاء من غرامات التأخير القانونية المترتبة على تأخير تقديم الاقرارات الضريبية عن سنوات التراكم ٧٠٠٢م وما قبلها إضافة إلى مراعاة ظروف المكلف المالية بالموافقة على تقسيط وجدولة مبلغ الضريبة المربوطة في حالة عدم قدرته على السداد دفعة واحدة وعدم إضافة نسب النمو على الضريبة من سنة لأخرى خلال سنوات التراكم ٧٠٠٢م وما قبلها إلى جانب أن مجموعات الإدارة الضريبية بالإدارة العامة للمكتب والفروع ستقوم بإعادة النظر في المبالغ الضريبية المربوطة وفقاٍ لتقديرات الإدارة الضريبية المخطر بها المكلفون والتي تعتبر مبالغاٍ فيها والمعترض عليها من قبل المكلفين.
وحول شكاوى بعض المكلفين حول احتكاك موظفي الضرائب ومسألة انتحال شخصيات مأموري الضرائب قال الأخ أحمد عبدالرحمن الطيب: على المكلفين عدم التعامل مع أي شخص يدعي أنه من مأموري الضرائب إلا من خلال ابراز ما يثبت هويته بالبطاقة الضريبية الرسمية وأصل التكليف الرسمي الصادر من مكتب الضرائب أو الفرع المختص والمحدد فيه اسم الموظف المعني وطبيعة المهمة ومدة سريان تنفيذها وفي أوقات الدوام الرسمي وفي حالة تعرضهم لأي مضايقات وسوء تعامل يقومون بابلاغ الإدارة العامة بالمكتب لاتخاذ الإجراءات إضافة إلى أنه يمنع منعاٍ باتاٍ تسليم أي مبالغ نقدية مباشرة تحت أي مسمى لأي موظف من موظفي الضرائب مهما كانت صفته الوظيفية للقيام بتوريدها نيابة عن المكلف وعلى المكلف شخصياٍ أو من ينوبه قانوناٍ القيام بسداد ما عليه من مستحقات ضريبية إلى خزينة الإدارة الضريبية المختصة أو أحد البنوك المفوضة واستلام سند رسمي بالمبالغ الموردة وذلك كله بهدف الحد من بعض الظواهر السلبية التي قد يستغلها بعض ضعفاء النفوس بانتحال اسم موظف الضرائب والتغرير على البعض باستلام مبالغ نقدية بطريقة الاحتيال مما ينعكس على الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين..
واختتم مدير عام ضرائب الأمانة بالقول أنه كلما حرص المكلفين على المبادرة لتقديم الاقرارات الصحيحة عن دخولهم وسداد الضريبة المستحقة من خلال ذلك خلال الموعد القانوني الذي يبدأ باليوم الأول من يناير وينتهي في ٠٣ ابريل كلما أدى ذلك إلى تجنبهم الوقوع تحت طائلة الغرامات القانونية المقررة على المتخلفين عن تقديم اقراراتهم في الموعد القانوني والتي حددت نسبتها بواقع ٢٪ من الضريبة الواجبة عن كل شهر يتأخر فيه المكلف عن تقديم الاقرار بعد انقضاء المدة القانونية..
