تطوير الأداء
سمير الفقيه
Alfakeh79@hotmail.com
> الحديث عن تطوير الأداء لا يأتي إلا من خلال حزمة من المصفوفات والإصلاحات التي لا بد أن تبدأ بإعادة النظر في أداء القطاعات الإدارية في الجهاز الإدراي للدولة.. ولقد قيل في غير مرة أن الفساد الإداري هو الأكثر خــطورة على مردود التنمــــية والخـــطط الاقتصادية من حيث نجاحها وتحقيق أهدافها المتوخاة.
والحقيقة أنه بدون وجود مصفوفة من الإصلاحات تعالج تلك الاختلالات والتجاوزات والمخالفات في قطاعات الإدارة المختلفة.. يظل عبثاٍ الحديث عن تنمية حقيقية ومستدامة.
واليوم نحن قادمون على مؤتمر الرياض المنبثق عن مؤتمر لندن أواخر الشهر الجاري.. والقائمون عليه قطعاٍ لديهم مطالب وشروط حول ما يتعلق بالآليات والإجراءات والخــــطوات المتعلقة بمناهضة الفساد.. والشفافية التي عبرها سيتم توظيـــف تلك الأموال الممنوحة.
وكذا حول مدى ما قطعته بلادنا من أشواط في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية منذ العام 95م لذا تظل هناك ضرورة للخروج بمعالجات جذرية وحقيقية للمشاكل والمعوقات التي تحول دون تفعيل وإنجاح الخطط الاقتصادية والتنموية التي من شأنها معالجة الأزمات المعيشية والحد من الفقر والبطالة وذلك عبر النظر عميقاٍ في مدى جدوى الأدلة الإرشادية والمالية حين إعداد الموازنات ورسم الخطط الاقتصادية بما يعزز تطوير الأداء والخروج بأهداف اقتصادية قابلة للتحقْق ووفق مؤشرات وأرقام دقيقة مبنية على أسْس علمية.. وليس ما يتم تخريجه اليوم من موازنات ومصفوفات مالية يتكرر إخفاقها وفشلها عاماٍ إثر آخر حيث لا تشفع كثرة الملاحظات والتوصيات لتجاوزها..<
Alfakeh79@hotmail.com
> الحديث عن تطوير الأداء لا يأتي إلا من خلال حزمة من المصفوفات والإصلاحات التي لا بد أن تبدأ بإعادة النظر في أداء القطاعات الإدارية في الجهاز الإدراي للدولة.. ولقد قيل في غير مرة أن الفساد الإداري هو الأكثر خــطورة على مردود التنمــــية والخـــطط الاقتصادية من حيث نجاحها وتحقيق أهدافها المتوخاة.
والحقيقة أنه بدون وجود مصفوفة من الإصلاحات تعالج تلك الاختلالات والتجاوزات والمخالفات في قطاعات الإدارة المختلفة.. يظل عبثاٍ الحديث عن تنمية حقيقية ومستدامة.
واليوم نحن قادمون على مؤتمر الرياض المنبثق عن مؤتمر لندن أواخر الشهر الجاري.. والقائمون عليه قطعاٍ لديهم مطالب وشروط حول ما يتعلق بالآليات والإجراءات والخــــطوات المتعلقة بمناهضة الفساد.. والشفافية التي عبرها سيتم توظيـــف تلك الأموال الممنوحة.
وكذا حول مدى ما قطعته بلادنا من أشواط في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية منذ العام 95م لذا تظل هناك ضرورة للخروج بمعالجات جذرية وحقيقية للمشاكل والمعوقات التي تحول دون تفعيل وإنجاح الخطط الاقتصادية والتنموية التي من شأنها معالجة الأزمات المعيشية والحد من الفقر والبطالة وذلك عبر النظر عميقاٍ في مدى جدوى الأدلة الإرشادية والمالية حين إعداد الموازنات ورسم الخطط الاقتصادية بما يعزز تطوير الأداء والخروج بأهداف اقتصادية قابلة للتحقْق ووفق مؤشرات وأرقام دقيقة مبنية على أسْس علمية.. وليس ما يتم تخريجه اليوم من موازنات ومصفوفات مالية يتكرر إخفاقها وفشلها عاماٍ إثر آخر حيث لا تشفع كثرة الملاحظات والتوصيات لتجاوزها..<
