وجهة نظر
الكهرباء والغاز واستفزاز المواطنين !!
محمد عبدالرحمن المجاهد
محمد عبدالرحمن المجاهد
almujahed_mohammed@yahoo.com
> من الواضح أن البعض من أجهزة السلطة وزارات ومؤسسات وهيئات عامة صارت لا تخشى الملامة ولا المساءلة البرلمانية ولا حتى المساءلة من هيئة مكافحة الفساد لأسباب لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم فهم إذا سئلوا من قبل أية جهة برلمانية أو رقابية أو غيرها لا يقدمون أية إجابات صحيحة صريحة مقنعة حيث لا يطرحون ولا يقدمون إلا مبررات وحجج أوهى من بيوت العنكبوت لا يستقيم عليها منطق أبدا ..
فمثلا وزارة الكهرباء ومؤسساتها أستدعي مسؤولوها قبل أشهر إلى البرلمان وإلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد وطرح عليهم المساءلة عن أسباب العجز في الطاقة الكهربائية وأسباب الانطفاءات اليومية المتكررة في عموم مناطق البلاد وكذلك أستدعي مسؤولو وزارة النفط ومؤسساتها وطرحت عليهم المساءلة عن أسباب العجز في مادة الغاز المنزلي وانعدامه غالبا وارتفاع أسعاره حتى بلغ حداٍ لا يستطيع المواطن تحمله ..
فماذا كان الرد على تلك التساؤلات من قبل وزارتي الكهرباء والنفط ¿ لقد كان الرد – كما يقال – أقبح من الذنب ولا يدلل ولا ينبئ إلا على اتهام الدولة ممثلة بكل أجهزتها العسكرية والأمنية بالعجز والتخاذل حيث كان الرد بأن السبب هم قطاع الطرق والمخربون الذين يقومون بالتقطع لشاحنات الغاز وبإتلاف أعمدة الكهرباء وقطع خطوطها أي أن الدولة عاجزة بكل قواها العسكرية والأمنية عن حماية منشآتها وعاجزة أيضا عن ضبط وقمع المخربين مع أن ذلك من أولى مهام وواجبات المؤسسات العسكرية والأمنية التي تحظى بنسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة ..
فهل هناك رد ومبررات أوهى من ذلك ¿ وهل الدولة بكل أجهزتها عاجزة فعلا وطوال كل تلك الفترات التي حدثت وتحدث فيها الانطفاءات الكهربائية وانعدام الغاز عن إيجاد حلول قاطعة ناجعة لتلك الاختلالات التي يعاني منها المواطنون أشد المعاناة ¿ حتى اضطروا إلى اللجوء لاستعمال وسائل بدائية كانوا قد نسوها منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر لا أعتقد أبدا أنها عاجزة ولكن هناك فساداٍ ومفسدين وانعدام قيم أخلاقية مما أدى إلى الاستهتار بأحاسيس ومشاعر المواطنين بل واستهبال بالبرلمان وبالهيئة العليا لمكافحة الفساد وبكل الأجهزة الرقابية .. الذين هم كما يبدو انطلت عليهم مغالطات مسؤولي الكهربا والنفط لأنهم حتى الآن لم يحركوا ساكنا تجاه أزمتي الغاز والكهرباء ومن تسبب ويتسبب فيهما ويظهر أنهم بكل طيبة نفس قبلوا المبررات والحجج التي طرحت عليهم مع أنهم لو تمعنوا في تلك الردود وأدركوا أبعادها لسارعوا بطلب استدعاء مسئولي الدفاع والأمن ومساءلتهم عن موقفهم وإجراءاتهم تجاه التخريب والمخربين ولماذا حتى الآن لا ولم يحسم الأمر فقد كان بعد ذلك من المؤكد أنهم في البرلمان ومكافحة الفساد سيعرفون حقيقة فشل جهات الكهرباء والنفط وعجزهم ..
والأنكى والأمر من كل الإطفاءات الكهربائية اليومية المتكررة ومن انعدام الغاز وبيعه في الأسواق السوداء بأسعار خيالية أن يسمع ويقرأ المواطنون عبر الوسائل الإعلامية أخباراٍ ترفع الضغط فيهم إلى حد قد يسبب سكتات قلبية فهم أي المواطنون في الوقت الذين يعانون فيه أشد المعاناة من الانطفاءات المتكررة يوميا ولساعات طويلة ومن انعدام الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره إن وجد تأتيهم الأخبار بأن وزارة الكهرباء وقعت اتفاقا مع إحدى دول القرن الأفريقي بتزويد الأخيرة بالطاقة الكهربائية وهنا يبرز السؤال الملح من أين ستأتي الطاقة الكهربائية التي ستزود بها الدولة التي وقع معها الاتفاق ¿ فذلك لا يدل إلا على أن هناك وفراٍ من الطاقة الكهربائية تحجب عن المواطنين وعلى قدرة كبيرة على توليدها في بلادنا يحرم منها المواطنون ويتاجر بها مع الآخرين ..
فهل هذا يقبله عقل ¿ حتى ولو كان فيه كما قد يبررون زيادة في الدخل المالي العام للدولة بالعملة الأجنبية ولو أدى ذلك إلى اشتداد المعاناة على المواطنين من الانطفاءات اليومية المتكررة وخسروا أغلب دخولاتهم المحدودة في شراء الشمع والمولدات الكهربائية الصغيرة لمن يستطيع إليها سبيلا فالمنطق والعقل يفرضان الواجب بأن يستكفي المواطنون أولا من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية ويتخلصون من الانطفاءات اليومية المتكررة وما زاد أو فاض يتاجر به كما يشاءون فلا أحد يكره زيادة الخير للدولة ..
وإمعانا في الضغط النفسي على المواطنين و زيادة آلامهم نتيجة لانعدام الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء ينشر أيضا خبر مستفز لأحاسيس ومشاعر كل مواطن وذلك الخبر يقول إن هناك شحنات عديدة وكبيرة من الغاز صدرت أو ستصدر إلى الولايات المتحدة الأميركية ويا سبحان الله !! الغاز ينعدم داخل البلاد ويصدر إلى الخارج أليست هذه معادلة غير طبيعية وغير منصفة بحق الوطن والمواطن ¿ .. مع أن المفروض أن تكون الأقدمية في خيرات البلاد لأبنائها خصوصا إذا كانت ضرورية وهامة والحاجة إليها ملحة في حياة الناس كالكهرباء والغاز وما شابههما فليس من المعقول ولا من المنطق أن يحرم المواطنون من أبسط حقوقهم ومتطلباتهم ومن خيرات بلادهم ليتاجر بها بمبرر كسب المال الذي لا يعلم إلا الله والراسخون في العلم أين يذهب وكيف ينفق في ظل تفشي الفساد وطغيانه ..
أما المبررات والحجج التي لا تقنع أحدا من العامة لا أعتقد أن أعضاء البرلمان أو أعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد انطلت عليهم أو أنهم قبلوا بها ولكن يظهر أن في الأمر شيء ربما يكون حائلاٍ تجاه محاسبة مسئولي الكهرباء والغاز حيث أن الفساد صار له مخالب وأنياب يخيف بها كل من يقترب منه أو من عناصره والمواطن المقهور على أمره ليس له إلا الحسرة والتوكل على باريه وخالقه لعله يأتيه بالفرج.
أما أجهزة السلطة أو بعضها فلها أذن من طين وأذن من عجين فمهما صرخ المواطن ومهما عانى وتألم فلن يسمع له فالسلطة شغلت بمواجهة الحوثيين وأمثالهم والمعارضة لا يهمهم المواطن بقدر اهتمامهم بأمور أخرى هم أدرى بها فلهم أجندة بعيدة عن هموم الوطن والمواطن ومع ذلك نقول ( اشتدي أزمة تنفرجي ) ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل فالأزمات تتجدد وتتوالى علينا بـ (الكرف) حسب تعبير العامة وكأنه لا تكفينا فتنة الحوثيين وجرائمهم ولا عصابات الحراك وسادياتهم والفساد وطغيانه حتى يضاف إلى كل ذلك أزمات الكهرباء والغاز وارتفاعات الأسعار وازدياد البطالة وغيرها ومع ذلك فالأمل الأخير معقود على الحوار الوطني القادم فربما يكون فيه الفرج فيتقيان الله بالبلاد والعباد – سلطة ومعارضة – فيخرجون بحوارهم بحلول ناجعة واتفاقات تخرجنا مما نحن فيه ذلك إذا صدقت النوايا وصدقت الأقوال والأفعال وحكم العقل والانتماء الوطني وغْلبت المصلحة الوطنية العليا للوطن والمواطنين على المصالح الأنانية والذاتية بحيث يكون المتحاورون متمسكين بالثوابت الوطنية وبمبادئ الإسلام الحنيف فيقدمون الولاء لله والوطن قبل كل ولاء..<
> من الواضح أن البعض من أجهزة السلطة وزارات ومؤسسات وهيئات عامة صارت لا تخشى الملامة ولا المساءلة البرلمانية ولا حتى المساءلة من هيئة مكافحة الفساد لأسباب لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم فهم إذا سئلوا من قبل أية جهة برلمانية أو رقابية أو غيرها لا يقدمون أية إجابات صحيحة صريحة مقنعة حيث لا يطرحون ولا يقدمون إلا مبررات وحجج أوهى من بيوت العنكبوت لا يستقيم عليها منطق أبدا ..
فمثلا وزارة الكهرباء ومؤسساتها أستدعي مسؤولوها قبل أشهر إلى البرلمان وإلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد وطرح عليهم المساءلة عن أسباب العجز في الطاقة الكهربائية وأسباب الانطفاءات اليومية المتكررة في عموم مناطق البلاد وكذلك أستدعي مسؤولو وزارة النفط ومؤسساتها وطرحت عليهم المساءلة عن أسباب العجز في مادة الغاز المنزلي وانعدامه غالبا وارتفاع أسعاره حتى بلغ حداٍ لا يستطيع المواطن تحمله ..
فماذا كان الرد على تلك التساؤلات من قبل وزارتي الكهرباء والنفط ¿ لقد كان الرد – كما يقال – أقبح من الذنب ولا يدلل ولا ينبئ إلا على اتهام الدولة ممثلة بكل أجهزتها العسكرية والأمنية بالعجز والتخاذل حيث كان الرد بأن السبب هم قطاع الطرق والمخربون الذين يقومون بالتقطع لشاحنات الغاز وبإتلاف أعمدة الكهرباء وقطع خطوطها أي أن الدولة عاجزة بكل قواها العسكرية والأمنية عن حماية منشآتها وعاجزة أيضا عن ضبط وقمع المخربين مع أن ذلك من أولى مهام وواجبات المؤسسات العسكرية والأمنية التي تحظى بنسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة ..
فهل هناك رد ومبررات أوهى من ذلك ¿ وهل الدولة بكل أجهزتها عاجزة فعلا وطوال كل تلك الفترات التي حدثت وتحدث فيها الانطفاءات الكهربائية وانعدام الغاز عن إيجاد حلول قاطعة ناجعة لتلك الاختلالات التي يعاني منها المواطنون أشد المعاناة ¿ حتى اضطروا إلى اللجوء لاستعمال وسائل بدائية كانوا قد نسوها منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر لا أعتقد أبدا أنها عاجزة ولكن هناك فساداٍ ومفسدين وانعدام قيم أخلاقية مما أدى إلى الاستهتار بأحاسيس ومشاعر المواطنين بل واستهبال بالبرلمان وبالهيئة العليا لمكافحة الفساد وبكل الأجهزة الرقابية .. الذين هم كما يبدو انطلت عليهم مغالطات مسؤولي الكهربا والنفط لأنهم حتى الآن لم يحركوا ساكنا تجاه أزمتي الغاز والكهرباء ومن تسبب ويتسبب فيهما ويظهر أنهم بكل طيبة نفس قبلوا المبررات والحجج التي طرحت عليهم مع أنهم لو تمعنوا في تلك الردود وأدركوا أبعادها لسارعوا بطلب استدعاء مسئولي الدفاع والأمن ومساءلتهم عن موقفهم وإجراءاتهم تجاه التخريب والمخربين ولماذا حتى الآن لا ولم يحسم الأمر فقد كان بعد ذلك من المؤكد أنهم في البرلمان ومكافحة الفساد سيعرفون حقيقة فشل جهات الكهرباء والنفط وعجزهم ..
والأنكى والأمر من كل الإطفاءات الكهربائية اليومية المتكررة ومن انعدام الغاز وبيعه في الأسواق السوداء بأسعار خيالية أن يسمع ويقرأ المواطنون عبر الوسائل الإعلامية أخباراٍ ترفع الضغط فيهم إلى حد قد يسبب سكتات قلبية فهم أي المواطنون في الوقت الذين يعانون فيه أشد المعاناة من الانطفاءات المتكررة يوميا ولساعات طويلة ومن انعدام الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره إن وجد تأتيهم الأخبار بأن وزارة الكهرباء وقعت اتفاقا مع إحدى دول القرن الأفريقي بتزويد الأخيرة بالطاقة الكهربائية وهنا يبرز السؤال الملح من أين ستأتي الطاقة الكهربائية التي ستزود بها الدولة التي وقع معها الاتفاق ¿ فذلك لا يدل إلا على أن هناك وفراٍ من الطاقة الكهربائية تحجب عن المواطنين وعلى قدرة كبيرة على توليدها في بلادنا يحرم منها المواطنون ويتاجر بها مع الآخرين ..
فهل هذا يقبله عقل ¿ حتى ولو كان فيه كما قد يبررون زيادة في الدخل المالي العام للدولة بالعملة الأجنبية ولو أدى ذلك إلى اشتداد المعاناة على المواطنين من الانطفاءات اليومية المتكررة وخسروا أغلب دخولاتهم المحدودة في شراء الشمع والمولدات الكهربائية الصغيرة لمن يستطيع إليها سبيلا فالمنطق والعقل يفرضان الواجب بأن يستكفي المواطنون أولا من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية ويتخلصون من الانطفاءات اليومية المتكررة وما زاد أو فاض يتاجر به كما يشاءون فلا أحد يكره زيادة الخير للدولة ..
وإمعانا في الضغط النفسي على المواطنين و زيادة آلامهم نتيجة لانعدام الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء ينشر أيضا خبر مستفز لأحاسيس ومشاعر كل مواطن وذلك الخبر يقول إن هناك شحنات عديدة وكبيرة من الغاز صدرت أو ستصدر إلى الولايات المتحدة الأميركية ويا سبحان الله !! الغاز ينعدم داخل البلاد ويصدر إلى الخارج أليست هذه معادلة غير طبيعية وغير منصفة بحق الوطن والمواطن ¿ .. مع أن المفروض أن تكون الأقدمية في خيرات البلاد لأبنائها خصوصا إذا كانت ضرورية وهامة والحاجة إليها ملحة في حياة الناس كالكهرباء والغاز وما شابههما فليس من المعقول ولا من المنطق أن يحرم المواطنون من أبسط حقوقهم ومتطلباتهم ومن خيرات بلادهم ليتاجر بها بمبرر كسب المال الذي لا يعلم إلا الله والراسخون في العلم أين يذهب وكيف ينفق في ظل تفشي الفساد وطغيانه ..
أما المبررات والحجج التي لا تقنع أحدا من العامة لا أعتقد أن أعضاء البرلمان أو أعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد انطلت عليهم أو أنهم قبلوا بها ولكن يظهر أن في الأمر شيء ربما يكون حائلاٍ تجاه محاسبة مسئولي الكهرباء والغاز حيث أن الفساد صار له مخالب وأنياب يخيف بها كل من يقترب منه أو من عناصره والمواطن المقهور على أمره ليس له إلا الحسرة والتوكل على باريه وخالقه لعله يأتيه بالفرج.
أما أجهزة السلطة أو بعضها فلها أذن من طين وأذن من عجين فمهما صرخ المواطن ومهما عانى وتألم فلن يسمع له فالسلطة شغلت بمواجهة الحوثيين وأمثالهم والمعارضة لا يهمهم المواطن بقدر اهتمامهم بأمور أخرى هم أدرى بها فلهم أجندة بعيدة عن هموم الوطن والمواطن ومع ذلك نقول ( اشتدي أزمة تنفرجي ) ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل فالأزمات تتجدد وتتوالى علينا بـ (الكرف) حسب تعبير العامة وكأنه لا تكفينا فتنة الحوثيين وجرائمهم ولا عصابات الحراك وسادياتهم والفساد وطغيانه حتى يضاف إلى كل ذلك أزمات الكهرباء والغاز وارتفاعات الأسعار وازدياد البطالة وغيرها ومع ذلك فالأمل الأخير معقود على الحوار الوطني القادم فربما يكون فيه الفرج فيتقيان الله بالبلاد والعباد – سلطة ومعارضة – فيخرجون بحوارهم بحلول ناجعة واتفاقات تخرجنا مما نحن فيه ذلك إذا صدقت النوايا وصدقت الأقوال والأفعال وحكم العقل والانتماء الوطني وغْلبت المصلحة الوطنية العليا للوطن والمواطنين على المصالح الأنانية والذاتية بحيث يكون المتحاورون متمسكين بالثوابت الوطنية وبمبادئ الإسلام الحنيف فيقدمون الولاء لله والوطن قبل كل ولاء..<
