تساؤل مشــــروع
سمير الفقيه
Alfakeh79@hotmail.com
> كثر الحديث عن الإجراءات والخطوات التيفمن شأنها الحد من مظاهر الفساد وطبيعة الآليات المتخذة في إجراءات الإحالة إلى النيابات والمحاكم المختصة .. خاصة وأن هناك مسؤولين كثر تم إحالتهم إلى القضاء خلال العامين الماضيين.. لكن يبقى هناك تساؤل مشروع هو: هل يزاول أولئك المسؤولون المحالون إلى القضاء وظائفهم أثناء وبعد إحالتهم¿.. سؤال يطرح نفسه بقوة ويحتاج إلى إجابة شافية لأنه لا فائدة من إجراءات كهذه¿.. إذا كان أولئك سيتعاملون مع الأمر وكأن شيئاٍ لم يكن.
ولقد زادت مخاوف المراقبين لعمليات مكافحة الفساد إزاء هذه الإشكالية التي إن صحت فإنها ستفقد المواطن الثقة بكل ما تدعي الجهات المعنية بأنه مكافحة للفساد والفاسدين..
واليوم نحن أمام اختبارات وتحديات كبرى إزاء تفعيل وسائل وآليات مناهضة الفساد ومن حيث ربطها بواقع عملي يضع حداٍ لأولئك الذين يمارسون ما يشبه الوصاية على المال العام.. لأنه من غير المعقول أن يتم إحالة مسؤول إلى القضاء ثم في اليوم التالي يمارس مهامه ووظائفه بشكل طبيعي لذا تظل لغة الفعل حاجة ضرورية وردة الفعل أكثر من ضرورة لتكريس واقع مناهضة الفساد وربطه بالمسؤولية والمهنية والمصداقية.. وشيء جيد وإيجابي أن يكون اليوم هناك نيابة أموال متخصصة بالقضايا المحالة من هيئة مكافحة الفساد مما سيسهل أكثر عمليات المقاضاة والمحاسبة وكسب المزيد من الوقت والجهد في عمليات التحري والتحقيق والضبط القضائي.. المهم أن يشعر أي فاسد براحة بال.. وأنه بعد تلقيه »إشعار الضبط والإحضار« سيعود إلى مزاولة مهامه وأنه سيدور في فلك الفساد والإفساد مجدداٍ..<