كتب/محرر الصفحة:
كشف تقرير برلماني صادر حديثاٍ عن العديد من الاختلالات والتحديات التي تواجه القطاع السمكي والتي أثرت بشكل أو بآخر على موارد الثروة السمكية.. الأمر الذي أدى إلى تراجع العائد المستهدف من هذا القطاع الواعد.. فضلاٍ عن اتساع نطاق تهريب الأسماك من نشاط الصيد التقليدي وبيعها خارج نطاق المراكز الرسمية المخصصة للإنزال بالإضافة إلى عدم تحصيل الرسوم والعوائد المستحقة للدولة طرف المستثمرين والشركات العاملة في مجال الاصطياد خلال السنوات السابقة والمقدرة بعشرات الملايين من الريالات والدولارات.
ويشير تقرير الحسابات الختامية لموازنات الدولة حتى ١٣/٢١/٧٠٠٢م الصادر عن البرلمان منتصف العام الماضي إلى أن موازنة وزارة الثروة السمكية خلال العام اسفرت عن تحقيق نقص في الموارد الفعلية لعام 2007م بحوالي 5 مليارات ريال وبنسبة 86٪ من الربط المستهدف.. لافتاٍ إلى أن ذلك »النقص« في موارد الوزارة تركز في عائدات الثروة السمكية وبمبلغ 3 مليارات ريال وبنسبة نقص بلغت 79٪ من الربط المستهدف.
تهريب الأسماك
ويرى التقرير أن من أسباب تراجع العائد في هذا القطاع الواعد اتساع نطاق تهريب الأسماك من نشاط الصيد التقليدي وبيعها خارج نطاق المراكز الرسمية المخصصة للإنزال البالغة 164 مركزاٍ موزعة على الشريط الساحلي.. ما جعل الإنتاج الحقيقي يظهر بأقل من قيمته في عام 2007م في ظل غياب الدور الرقابي الفاعل للوزارة الذي يعود جانب منه إلى عدم توفر الإمكانيات المالية والبشرية التي تمكن الوزارة من إحكام الرقابة الفعالة على جميع مراكز الإنزال والقيام بفرض وتحصيل العوائد المستحقة للخزينة العامة.
عوائد غير محصلة
ويلفت التقرير إلى عدم تحصيل الرسوم والعوائد المستحقة للدولة طرف المستثمرين والشركات التي عملت في مجال الاصطياد خلال السنوات السابقة والبالغ رصيدها في عام 2007م مبلغ »19 . 118 . 549« دولاراٍ ومبلغ »55 . 557 . 076« ريالاٍ.
كما لاحظ التقرير أنه من خلال إيضاحات الحكومة أن بعض تلك المبالغ تخص عامي »2001م 2002م« كما أن عدم تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة لدى الشركات يرجع في بعض منها إلى امتناع تلك الشركات عن السداد بسبب إخلال الوزارة وعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع شركات الصيد كون الوزارة تقوم في بعض الفترات بإيقاف ومنع الاصطياد في مواسم معينة للحفاظ على المخزون السمكي وتضرر الشركات بسبب ذلك المنع دون تضمين الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع شركات الصيد نصوصاٍ تخول الوزارة القيام بوقف عملية الاصطياد عندما تقتضي ذلك الضرورة والمصلحة العامة.. وهو ما يشير بحسب التقرير إلى عدم وجود رؤية سياسية واضحة للوزارة تكفل تنظيم نشاط الاصطياد السمكي وتعظيم العائد منه وضمان حقوق الدولة وفي نفس الوقت تشجيع المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الواعد.
توظيف سيئ
ويؤكد التقرير ضعف قدرة وزارة الثروة السمكية على استيعاب قيمة القروض والمنح المقدمة للوزارة واستغلالها في المجالات والأغراض المخصصة لها.. حيث بلغ المستخدم الفعلي من القروض والمنح الخارجية خلال عام 2007م مبلغ 23 مليون ريال وبنسبة تقل عن ١٪ من ربط الموازنة البالغ مليار ريال الأمر الذي أثر على مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري لموازنة الوزارة.. فيما رأى التقرير أن عدم قدرة الوزارة على استيعاب المخصصات المرصودة يرجع إلى ضعف البناء المؤسسي التنظيمي والإداري للوزارة وخلل وضعف في التنسيق بين الوزارة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبارها الجهة المناط بها توفير التمويلات وإدراج ما هو مؤكد من تلك التمويلات وبعد أن تكون الجهة المستفيدة قد استوفت شروط المانحين لتوفير تلك التمويلات ومن ذلك إنجاز الدراسات والتصاميم التفصيلية وتوفير المكون المحلي المكمل لتلك التمويلات.
اصطياد غير قانوني
كما يشير التقرير إلى وجود عمليات اصطياد غير قانونية تنفذ بصورة مستمرة في المياه الإقليمية اليمنية من قبل عدد من شركات وقوارب غير مرخص لها بالصيد سيما وأن بعض تلك العمليات قد لا تخلو من الصيد بطرق عشوائية قد تضر بالبيئة البحرية والمخزون السمكي.
قاعدة بيانات غائبة
ويبين التقرير عدم توافر قاعدة بيانات ومعلومات سليمة وواضحة للوزارة بشأن أنشطة قوارب وشركات الصيد الساحلي والصناعي والتي من خلالها تكفل للوزارة الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بكميات الإنتاج ومتابعة تحصيل وتوريد الإيرادات أولاٍ بأول.. هذا بالإضافة إلى عدم قيام الوزارة بدور فاعل في مراقبة عمليات تحصيل العائدات المستحقة للخزانة العامة من الصيد التقليدي في محافظات الجمهورية وذلك عبر إلزامها في المحافظات برفع تقارير حول مواقف عوائد الصيد التقليدي المحصلة والموردة على مستوى اليوم والشهر والسنة ووفقاٍ للنماذج المحددة وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة.. مما يعد مخالفة لأحكام الفقرة »ط« من المادة رقم »67« من القانون رقم »2« لعام 2006م.. حيث اقتصر دور الوزارة في ذلك على قيام الإدارة العامة للشؤون المالية بقيد تلك الإيرادات من واقع كشف حساب البنك المركزي اليمني دون إرفاق المستندات والوثائق التي تؤكد سلامة عمليات احتساب وتحصيل تلك الإيرادات وتوضيح طبيعتها.. علاوة على عدم قيام المختصين في الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة وتصويب الملاحظات والاختلالات واستمرار ظهور تلك الملاحظات سنة إثر أخرى.
توصيات
وقد خلص التقرير إلى العديد من التوصيات المتعلقة بالاختلالات والتحديات التي يعاني منها القطاع السمكي في بلادنا ومن أبرزها:
– تحديد وبلورة رؤية سياسية واضحة لتطوير عمل الوزارة وتنظيم نشاط الاصطياد السمكي بنوعيه التقليدي والتجاري و رفع إنتاجيته وتهيئة المناخات المشجعة والجاذبة لزيادة الاستثمارات الخاصة في نشاط الإنتاج السمكي.
– تطوير شروط التفاوض مع الشركات الاستثمارية والعمل على إيجاد وتطوير اتفاقيات واضحة ومحددة تضمن حقوق وواجبات كل طرف وبما يكفل تعظيم العائد من هذه الثروة وحماية البيئة البحرية والمخزون السمكي والأحياء البحرية من العبث والاستنزاف والتلوث وبما يكفل تلافي المنازعات والآثار السلبية لأداء الوزارة في الفترات الماضية.
– رفع قدرات ومهارات العاملين في الرقابة علي نشاط الصيد التجار والتقليدي وإعادة النظر في المبالغ اليومية الممنوحة لمراقبي الوزارة الذين يتواجدون على متن سفن وقوارب الصيد التجاري ووضع شروط ومعايير لمراقبي الوزارة تقوم على أساس الكفاءة والنزاهة.
– على الحكومة إيجاد آلية تنسيق بين الجهات المعنية بحماية المياه الإقليمية والوزارة تكفل مكافحة الاصطياد غير القانوني وحماية المخزون السمكي من العبث والاستنزاف والتهريب.
– على الوزارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتوريد المستحقات المتأخرة لدى شركات الاصطياد والتي أشار إليها تقرير جهاز الرقابة عن الحساب الختامي للموازنة العامة 2007م وموافاة لجنة الشؤون المالية بالبرلمان بما يتم اتخاذه أولاٍ بأول..
