طالب أربعة من أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئاسة وبقية أعضاء هيئتهم “بضرورة تنفيذ مراجعة جادة لمسيرة عمل الهيئة في العامين الماضيين ومدى تراجع علاقتها وتعاونها مع مختلف الجهات”.
وفي طلب موجه إلى رئيس الهيئة احمد الآنسي ونائبه بلقيس أبو أصبع وبقية أعضاء الهيئة طالب عضو الهيئة رئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني احمد قرحش وعضو الهيئة رئيس قطاع التشريعات والنظم خالد عبد العزيز وعضو الهيئة رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيدوعضو الهيئة رئيس قطاع المجتمع المدني عزالدين سعيد الاصبحي بضرورة “العمل سوية على تعزيز الثقة بالهيئة ودعم دورها الفاعل خاصة مع القيادة السياسية للوطن وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله”.
وقالت ورقة الأعضاء الأربعة:”من غير المنطقي وغير المعقول أن لا تقيم الهيئة أي جسور للتعاون مع قيادة الوطن لتعزيز دورها وتقويته من خلال الالتقاء بالقيادة السياسية ومناقشتها بمختلف التحديات التي تواجهها الهيئة أو طلب الدعم والعون اللازمين لنجاح الهيئة وفاعليتها حيث نجد أن الهيئة قد انكفأت على نفسها خلال العامين الماضيين ولم تقم بأي جهد أو طرح رؤى فعالة للتعاون مع القيادة من اجل تعزيز مواقف الهيئة ونجاحها في الدور المطلوب منها”.
ورأت الورقة أن”تشمل الوقفة تقييما داخليا جادا يتسم بالشفافية والوضوح ويوقف حالة الشعور المتزايدة بوجود فجوات واضحة بين الأعضاء وتشتت الرؤى والجهود”.
وشددت الورقة على “إعداد التقارير المالية والإدارية المفصلة والواضحة بكل شفافية ووضوح ومراجعة سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال عامين ونصف. ومن المهم أن تطلب الهيئة إجراء المراجعة المحاسبية والتدقيق المالي من قبل جهات متخصصة ومسئولة عن ذلك من خارج إطار الهيئة وليس الاكتفاء بالمراجعة الداخلية وبالتالي فان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو المسئول عن إعداد هذا التقرير وبأسرع وقت والعمل على نشره حتى يتسنى إعلان الشفافية المطلوبة للهيئة وأنها قدوة إيجابية في إطار مبدأ الشفافية والنزاهة”.
وانتقدت الورقة”غياب اللائحة التنفيذية للهيئة رغم وضوح النص القانوني الذي يلزم الهيئة بإنجاز اللائحة خلال ستة أشهر”.
وطالبت” بمراجعة القرارات الإدارية الأخيرة خاصة ذات الأثر الكبير على سير عمل الهيئة مثل حجم التوظيف وكيف تم¿! وهل تم ذلك في إطار خدمة برامج الهيئة وخططها أم هو فقط زيادة في أعداد العاملين دون فائدة¿! وهل هناك توصيف وظيفي لكل الوظائف الجديدة ¿”.
وأكدت الورقة على أهمية”الوقوف بجدية ومساءلة حقيقية حول قرار إنشاء برنامج الكتروني وإدارة متابعة الكترونية تخترق أجهزة الكمبيوتر للأعضاء والموظفين عبر رقابة الكترونية لصيقة¿! ومعرفة كيف صدر القرار¿! وحيثياته¿! والاستفادة منه¿! ولماذا لم يخضع قبل التنفيذ للمناقشة والإقرار من الأعضاء¿! ثم الأهم لمن هذه التقارير الخاصة بالمتابعة خاصة وأنها تحجب عن مجلس الهيئة وهو أعلى جهة مسئولة داخل الهيئة¿!!”.
وطالبت الورقة رئاسة وأعضاء الهيئة”بتقرير مفصل عن نظام الحوافز والمكافآت يبين المستفيدين سواء من الأعضاء او الموظفين والجهد الذي بذل من هؤلاء أو النتائج التي تحققت حتى تكون مكافأة مستحقة¿! وليتسنى دحض أي افتراء والمساءلة بجدية عن أي أخطاء حدثت أو عدم إنصاف تم”.
كما طلبت الورقة”مراجعة عملية لإنجاز الهيئة في جانب القضايا ومتابعتها حيث نجد أن أعضاء الهيئة التي تحال إليهم القضايا أو تصل إليهم يغرقون في التدقيق وإبداء الملاحظات والمقترحات حتى أننا نجد أن الهيئة عقدت قرابة سبعين اجتماعاٍ دورياٍ كلها تقريباٍ كانت لمناقشة جدول قضايا منظورة وشكاوى¿!!”.
وقالت الورقة:” نجد أن مؤشر الإنجاز لقضايا الهيئة لا يصل إلى أكثر من 1 . 9٪ كما أن الهيئة لم تفلح في إنجاز قضية واحدة من قضايا الفساد الهامة والخطيرة التي تهم الرأي العام¿!”.
وأضافت الورقة:” كل ذلك يعود إلى سياسة الهيئة والتوجه الذي نسير عليه بإصرار ودون تنسيق واضح مع الجهات الرسمية المختلفة”.
وذكرت ورقة ألأعضاء أن ” اجتماع يوم الاثنين 28/12/2009 تم فيه إعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس الهيئة دون أي مناقشة ووقفة تقييم لوضع الهيئة خلال النصف الأول من عمرها وهي محطة هامة.
واختتم أعضاء هيئة الفساد ورقتهم بالقول:”لابد من القول أن طرح هذه القضايا بكل صدق وشفافية هو خطوة هامة لتعزيز روح الفريق وحشد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.. مؤكدين على أن نجاح الهيئة وتحقيقها لأهدافها النبيلة عمل وطني وإنساني عظيم يتجاوز الأشخاص والمؤسسة إلى المجتمع كله”..
