كتب/محرر الصفحة:
كشف تقرير برلماني صادر حديثاٍ أن »التهرب والتهريب« سمتان بارزتان في قطاع الجمارك.. وعلى نطاق واسع الأمر الذي يحرم خزينة الدولة العامة من موارد ضريبية وجمركية كبيرة.. فضلاٍ عن الاختلالات الكبيرة في اداء سلطات الجمارك ومخالفات للقوانين النافذة من قبل تجار مستوردين وجهات عامة وخاصة.. لافتاٍ إلى عدم تمكين سلطات الجمارك من القيام باختصاصاتها سواءٍ في موانئ تصدير النفط الخام أو موانئ استيراد المشتقات النفطية وفقاٍ لقانون الجمارك.. بالإضافة إلى »الإعفاءات« التي كبدت خزينة الدولة عشرات المليارات والبيانات المعلقة وغير المستوفاة التي تعْج بها الدوائر والمخافر الجمركية.
ويشير تقرير البرلمان الصادر منتصف العام الماضي حول دراسة نتائج الحسابات الختامية لموازنات الدولة خلال العام المالي 2007م أن الموارد الفعلية من الرسوم الجمركية خلال العام لم تمثل سوى ما نسبته (1٪) من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يقل عن المعدلات المقبولة والمتعارف عليها في البلدان المشابهة لظروف بلادنا.
تدنُ كبير
ويلفت التقرير إلى التدني الكبير في ما تم تحصيله خلال عام 2007م من الرسوم الجمركية على مجمل الواردات ومن ذلك على سبيل المثال بلوغ الإيرادات من الرسوم الجمركية على مجمل الواردات الإلكترونية والأجهزة والمعدات الكهربائية وقطع الغيار مبلغ »1 . 841 . 951 . 505« ريالات.. مقارنة بحجم الواردات والمتواجد في السوق من هذه السلع.
بيانات غير مسددة
كما يشير التقرير إلى وجود العديد من البيانات الجْمركية المعلقة لدى بعض الدوائر الجمركية وغير المسددة رسومها.. منها على سبيل المثال عدد »449« بياناٍ جمركياٍ في جمرك ميناء الحديدة حتى ١٣/٢١/٧٠٠٢م وذلك بمبلغ إجمالي »قيمة الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى والخاصة بها والتي قْدرت بـ»10 . 187 . 217 . 333« ريالاٍ وكذا عدد »2255« بياناٍ جمركياٍ معلقاٍ لدى جمرك مطار صنعاء خلال نفس الفترة بإجمالي رسوم جمركية وعوائد اخرى بمبلغ »4 . 605 . 842 . 230« ريالاٍ.
اختلالات كبيرة
ويبين التقرير وجود العديد من الاختلالات الكبيرة في الجانب المؤسسي بقطاع الجمارك وبالأخص في أقسام القيمة والثمن والمعاينة.. الأمر الذي أثر ويؤثر في عملية احتساب القيمة الجمركية للسلع المستوردة التي لاحظ جهاز الرقابة من خلال تقاريره أن قيم عدد من السلع التي تحتسب على اساسها الرسوم الجمركية غير حقيقية.. بالإضافة إلى اختلاف قيمة السلع والبضائع المحدد على أساسها الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى من دائرة جمركية لأخرى وتأثيره السلبي الذي لا ينحصر على حصيلة الرسوم الجمركية فحسب بل يمتد ليشمل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات..
ووفقاٍ للتقرير فإن من تلك الاختلالات ما يقوم به بعض التجار والمستوردين من عدم تقديم فواتير بالاسعار الحقيقية لما يستوردونه..
في حين أن مصلحة الجمارك تعمل من حين لآخر على تحديث تسعيرة السلع بحسب المتغيرات وتعميمها على المنافذ والدوائر الجمركية لتلافي الاختلاف في فرض الرسوم الجمركية.
مصادرة الاختصاص
وزيادة في إمعان وتكريس تلك الاختلالات والتجاوزات ومخالفة القوانين النافذة المتعلقة بسلطات الجمارك وتمكينها من أداء مهامها ووظائفها بكل يسر وسهولة وشفافية فإن التقرير يشير إلى عدم تمكين سلطات الجمارك من القيام باختصاصاتها سواءٍ في موانئ تصدير النفط الخام أو موانئ استيراد المشتقات النفطية وفقاٍ لقانون الجمارك.. الأمر الذي يعطي صورة مغلوطة حول مصداقية ما يتم تصديره واستيراده ويطعن في اختصاصات الجهة المختصة في الإشراف والرقابة »الجمارك« ويكبد خزينة الدولة خسائر مالية كانت ستعود بالفائدة الاقتصادية على خزينة الدولة.
التزامات مغيبة
ويؤكد التقرير عدم التزام بعض الدوائر الجمركية باحتساب وتحصيل الضريبة المستحقة على السجائر المستوردة.. حيث بلغت الضريبة غير المستوفاة على السجائر وفقاٍ لما أمكن الوقوف عليه »33 . 811 . 444« ريالاٍ.. وكذا عدم اكتمال المستندات والوثائق اللازمة للعديد من البيانات الجمركية التي من أهمها الفواتير الأصلية.
كما يؤكد التقرير عدم وجود بيانات جمركية للعديد من السلع ذات الوزن الخفيف والقيمة المرتفعة منها على سبيل المثال »الذهب المشغول – الساعات ذات الماركات العالمية – بعض التلفونات المحمولة« مع أن تلك السلع متداولة في الأسواق وبكميات كبيرة.
تهرب جمركي
ووفقاٍ للتقرير.. فإن هناك تهريباٍ جمركياٍ وعلى نطاق واسع ومن ذلك تهريب السلع الإلكترونية وأجهزة التلفونات النقالة ومستلزماتها وغيرها من السلع.. الأمر الذي يحرم الخزينة العامة من موارد ضريبية وجمركية كبيرة.
ويضيف التقرير أن ادارتي الرقابة والتفتيش لا تقومان بالتفتيش المفاجئ للمنافذ الجمركية ومراجعة البيانات الجمركية وعقد المقارنات وإجراء المطابقات اللازمة وإعداد تقارير المراجعة والتفتيش وفقاٍ للمهام المناطة بهما.. علاوة على عدم التزام المختصين في بعض الدوائر والمنافذ الجمركية ببعض أحكام مواد قانون الجمارك واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة.. مما ترتب عليها العديد من التجاوزات وجوانب القصور التي رافقت المراحل المختلفة لتنفيذ الإجراءات الجمركية ابتداءٍ من فتح البيانات الجْمركية مروراٍ بالمعاينة والتصنيف واحتساب القيمة للأغراض الجمركية وانتهاءٍ بالإفراج عن السلع والبضائع المستوردة الأمر الذي يؤثر سلباٍ على الحصيلة الفعلية للإيرادات الجْمركية بالإضافة إلى التأثير السلبي ايضاٍ على الإيرادات الضريبية.
توصيات
ولقد أوصى التقرير البرلماني بجملة من التوصيات من أبرزها:
– اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات في ما يخص القيمة والثمن الذي أدى إلى تدني حصيلة الموارد من الرسوم الجمركية وكذا تدني حصيلة الموارد الضريبية بسبب تلك الاختلالات.
– اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمتابعة وتحصيل وتوريد كافة المستحقات المالية على البيانات الجمركية المعلقة وخصم ما يخص الجهات الحكومية من موازناتها بالتنسيق مع وزارة المالية وموافاة لجنة الشؤون المالية بالبرلمان بما تم إنجازه في هذا الجانب.
– أن تقوم مصلحة الجمارك ومن خلال المنافذ الجمركية بمسك سجلات قيد بيانات الإعفاءات الجمركية والإدخال المؤقت وإلزام تلك المنافذ بإرسال كشوفات منفردة بتلك البيانات لرئاسة المصلحة وبصورة دورية.
