كما يبدو فإن »الموازنة« بهياكلها التمويلية والإنتاجية هي التي تعاني »التعثر« وليس مشاريع الدولة الممولة بقروض خارجية ومحلية التي تعاني منذ سنوات خلت من التوقف والتجمد والتعثر والدليل أن المصطلحات التي تخللت »توصيات« الجهات الرقابية هي ذاتها التي تتكرر منذ سنوات بضرورة الإسراع في تنفيذها ونحن هنا لا نبالغ إذا قلنا أن 50٪ من بناء الموازنات يتسم بالعشوائية وغياب الدقة والموضوعية والشفافية التي يجب أن تتسم بها »الموازنات« حين اعدادها.
فالتقارير الرسمية السنوية الصادرة عن البرلمان وجهاز الرقابة تظهر بجلاء مدى التخبط والعشوائية اللذان تعانيهما موازنات الدولة السابقة واللاحقة وخصوصاٍ لجهة »المشاريع المتعثرة« التي بلغت »819« مشروعاٍ في العام 2008م مقارنة بـ»951« مشروعاٍ في العام 2007م وبعشرات المليارات من الريالات فضلاٍ عن التجاوزات والمخالفات في تنفيذ البرنامج الاستثماري وبأكثر من 39 ملياراٍ في نهاية العام 2007م وهي ما تشير قطعاٍ إلى العشوائية وغياب التخطيط في هذا الجانب وأكاد أجزم أن تلك المخالفات والتجاوزات سيتم ترحيلها إلى موازنات الدولة اللاحقة.. لأنه في الأساس لا يوجد هناك مؤشرات تنفيذ فعلية تعتمد الدقة والموضوعية تأخذ بمؤشرات التنفيذ الفعلي لموازنات الأعوام السابقة وذلك من حيث وضع التقديرات للعديد من بنود الموازنات وهذا بدوره سيؤدي في المستقبل إلى اتساع الفجوة بين ربط الموازنات والاستخدام الفعلي لمواردها.
لذلك سنظل نرى أو نسمع أن هناك جهات تنفذ مشاريع خارج الخطة المستهدفة فيما هي لديها مشاريع متعثرة ومجمدة منذ سنوات كما سنظل نسمع أن هناك عملية »تباطؤ« وتدن في عملية السحب من القروض الأمر الذي سينعكس إخفاقاٍ وفشلاٍ في تنفيذ الخطط الخمسية للتنمية..
سمير الفقيه
