تب/ عبدالله سيف:
أكد الأخ محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة على ضرورة تطوير الموانئ البرية لليمن وتوفير كل الاحتياجات والمتطلبات المختلفة التي تمكنها من أداء دورها على أكمل وجه.. مشيراٍ إلى الأهمية الكبيرة والمباشرة التي تحتلها الموانئ البرية في النشاط الاقتصادي والاجتماعي ودورها الهام في انتقال عناصر الإنتاج بين مناطق الإنتاج والاستهلاك والتصدير.
وقال الأخ محمد صلاح لـ»الوحدة« أن هناك ستة منافذ على الحدود اليمنية هي »الوديعة – الطوال – البقع – الشحن – علب – صرفيت« وجميعها تلعب دوراٍ مهماٍ في خلق الترابط الاجتماعي وتوفير محفزات أساسية للتبادل التجاري والسياحي بين رجال الأعمال وشعوب الدول المجاورة لهذه المنافذ.
لافتاٍ بأن أسلوب الأداء وكفاءة التشغيل لهذه المنافذ تعتبر من الأدوات المهمة والمؤثرة في حجم التبادل التجاري والنشاط السياحي الذي سينعكس إيجاباٍ على الاقتصاد الوطني وسيدفع عجلة التنمية إلى الأمام.
وأضاف نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة أن القطاع الخاص تقدم برؤيته الخاصة لتعزيز الدور التنموي للموانئ البرية في ورقة عمل حول تطوير الموانئ البرية التي نظمتها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال اليومين الماضيين والتي تضمنت الاحتياجات والمتطلبات المختلفة التي تفتقر إليها الموانئ البرية والمزايا التجارية والاقتصادية التي تمنحها هذه المنافذ للقطاع الخاص إضافة إلى مقترحات الغرفة لتطوير ميناء الوديعة وقائمة بالسلع والبضائع التي يفضل القطاع الخاص نقلها براٍ عبر المنافذ البرية.
وأشار إلى أن رؤية القطاع الخاص تضمنت الاحتياجات والمتطلبات المختلفة التي تفتقر إليها الموانئ البرية لأنه وعلى الرغم من التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع النقل البري خلال السنوات الماضية إلا أنه لايزال يعاني مشاكل وصعوبات كثيرة ومتعددة أبرزها تتمثل في صعوبة تطبيق التشريعات السارية لمواكبة الأنظمة الحديثة وضعف شبكة الطرق البرية ومحدودية الطرق المسفلتة مقارنة بالطرق الحصوية والترابية وتدن حاد في مستوى ونوعية الخدمات المساعدة والمكملة للنقل البري والتي منها محطات الركاب ومحطات الاستراحة ومراكز الصيانة وغيرها إضافة إلى البنى التحتية الملائمة التي يحتاجها قطاع النقل مثل شبكات الطرق البرية مطابقة للمواصفات الدولية وشبكات سكة حديد وموانئ بحرية متطورة بتجهيزاتها المختلفة ومطارات مجهزة بخدمة شحن البضائع ومناطق تجمع ومحطات ربط بين أنماط النقل وكذا توفير آليات ومعدات متطورة للتعامل مع الحاويات في المطارات والموانئ ومحطات النقل إلى جانب وسائل النقل الخاصة بنقل الحاويات.
ميناء الوديعة
وذكر الأخ محمد صلاح احتياجات ومتطلبات منفذ الوديعة الحدودي كنموذج يعاني العديد من الصعوبات والتي منها أن العمل يجري في مبان مؤقتة ليس بها تجهيزات ومرافق خدمات ولا تستوعب حركة المسافرين والقادمين عبر هذا المنفذ إضافة إلى أن المركز يعاني من مشاكل في توفير الكهرباء والمياه وهناك شحة في الإمكانيات الفنية والمالية والبشرية ولا توجد مكاتب لبعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالتبادل التجاري مثل المواصفات والمقاييس والصحة والزراعة وغيرها كما أن المنفذ لا يعمل على مدار الساعة.
موضحاٍ بأن مقترحات القطاع الخاص لتطوير ميناء الوديعة الذي يتطلب المزيد من الخدمات الهامة والاستراتيجية التي من شأنها أن تسهم في جعل هذا الميناء جاذباٍ لنقل السلع والبضائع من خلاله حيث ورؤية القطاع الخاص وضعت مقترحات تتمثل في العمل على توحيد الإجراءات الجمركية على المنفذين السعودي واليمني والسماح للشاحنات والبرادات اليمنية بالوصول إلى المستورد السعودي وتشغيل المنفذ على مدار الساعة وكذا تأهيل منفذ الوديعة للقيام بالتبادل التجاري للصادرات اليمنية السمكية والزراعية وتفعيل إتفاقيات نقل الركاب الموقعة بين البلدين والاتفاقية المشتركة بين الدول العربية وإنشاء مناطق صناعية وخدماتية حرة حول هذا المنفذ.
مؤكداٍ أن القطاع الخاص على استعداد للمشاركة في تطوير ميناء الوديعة وفقاٍ لنتائج اجتماعات مجلس الأعمال اليمني – السعودي وذلك من خلال تبني إقامة المنطقة الاقتصادية الحرة والاستثمار في المناطق الاقتصادية الحرة وكذا الاستثمار في إنشاء البنية التحتية وفقاٍ لشروط تجعل هذا الاستثمار ذو جدوى اقتصادية وأيضاٍ الاستثمار في تشغيل المنفذ وفقاٍ للأنظمة المتبعة في تشغيل الموانئ وبما يحقق الجدوى الاقتصادية للحكومة والمستثمر إلى جانب المساهمة في تنمية المجتمع حول المنفذ في إطار إنشاء المنطقة الاقتصادية المقترحة في المنفذ.
مزايا
وتطرق الأخ محمد صلاح إلى المزايا التجارية والاقتصادية التي تمنحها المنافذ البرية لاسيما في مجال التبادل التجاري مثل كلفة النقل للبضاعة بالشاحنات التي تكون أقل من كلفة النقل جواٍ إضافة إلى أن البضاعة يتم توصيلها مباشرة من مخازن المصدر إلى مخازن المستورد كما أن المنتجات الطازجة مثل الأسماك والفواكه يمكن توصيلها بجودة جيدة وبكلفة أقل ويكون هناك تواصل تجاري بين الأماكن البعيدة عن الموانئ بكل يسر وسهولة كما أن النقل بالبر تكون فيها عمليات المناوبة التي تخضع لها البضاعة قليلة مقارنة بالنقل البحري والجوي وبالتالي فان مخاطر التعرض للتلف أو ضعف جودة المنتجات تكون قليلة ويمكن السيطرة عليها إلى جانب أن المنافذ البرية تشجع القطاع الخاص الموجود بالقرب من الحدود على الجانبين لتنشيط التجارة بينهما وغيرها من المزايا في نقل المواد الخام وتسهيل حركة السياحة والتنقل بين البلدين.
رؤيتنا
واختتم نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية حديثه بالقول: تأتي رؤية القطاع الخاص لتطوير الموانئ البرية نظراٍ لأهميتها الكبيرة والمباشرة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي نظراٍ لدوره الهام في انتقال عناصر الإنتاج بين مناطق الإنتاج والاستهلاك والتصدير.
كما أن وجود قطاع نقل متطور ينعكس إيجاباٍ على سرعة وكفاءة القرارات الاقتصادية ويخفض من تكاليف الإنتاج والاستثمار مما يعزز قدرة الاقتصاد على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية والدفع بعجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام ولهذا لابد لنا من أن نضع رؤيتنا من خلال ما يلي:
أولاٍ: وضوح التشريعات اللازمة للنقل البري وتصنيف وسطاء الشحن.
ثانياٍ: تحرير أعمال نقل البضائع وأعمال نقل الحاويات على الطرق.
ثالثاٍ: وضوح وسهولة الحصول على وثائق النقل وما يحدد مسؤوليات الوثائق لحماية الأطراف المسؤولة عن النقل.
رابعاٍ: تحديد دقيق لمفهوم النقل المتعدد لإصدار الاتفاقيات الدولية للنقل متعدد الوسائط بهدف إنشاء قطاع نقل منظم يمكنه تقديم الخدمات المنافسة على توفير الخدمات ووسائل النقل المناسبة لذلك.
خامساٍ: تحفيز القطاع الخاص على تأسيس شركات الشحن وكلاء الشحن بهدف تنظيم هذا القطاع الهام والحيوي واستكمال بناء مؤسساته بما يتناسب وتقليل التكاليف لعملية النقل.
إن حجم الصادرات عبر منفذ الوديعة ضعيف بسبب عدم تصدير المنتجات السمكية والزراعية عبر هذا المنفذ ومع ذلك فان هناك تطوراٍ مستمراٍ مقارنة بعام 2006م.
وهناك تطلعات لإنشاء مدن اقتصادية حول هذه المنافذ أو بالقرب منها إضافة إلى تشجيع الاستثمار في كلا الدولتين..
