أوصت دراسة مائية بضرورة إعادة النظر في وضع الإدارة المائية بما يجعلها أكثر ملاءمة وتفعيل قانون وضع صنعاء كمحمية مائية وتنظيم عملية منح التصاريح بحفر الابار وتعميقها تحت إشراف دقيق ومسؤول من قبل الجهة المانحة لتلك التصاريح.
واكدت الدراسة التي أعدها الباحث بالهيئة العامة لمشاريع مياه الريف في مجال المياه الجوفية في حوض صنعاء المهندس أحمد عبدالله جحاف اكدت على أهمية الزام أصحاب الآبار الخاصة في حوض صنعاء بوضع عدادات لقياس المياه المسحوبة من كل بئر.
وشددت الدراسة على الإسراع في سد الآبار العميقة الفاشلة في حوض صنعاء بطريقة تجعلها غير مؤهلة بان تكون قنوات اصطناعية لتسريب المياه من خلالها نحو الأعماق أثناء التغذية من مياه الأمطار والسدود.
وكانت ندوة عقدت أمس بالهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ناقشت نتائج الدراسة والتي تضمنت الأسباب المؤدية للازمة المائية في اليمن وخاصة حوض صنعاء وحقيقة وضع مناسيب المياه الجوفية في الحوض من واقع ما سجلته الوثائق الرسمية.
كما تضمنت حقيقة واختلاف التواريخ المتداولة حاليا بحدوث جفاف للمياه الجوفية الموجودة في مرجعيات هيئة الموارد المائية ومركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء وواقعية الحلول والبدائل المطروحة لحل الازمة المطروحة من قبل الادارة المائية..
