تب/ محرر الصفحة:
أكد التقرير نصف السنوي للأداء الحكومي للفترة يناير – يونيو ٩٠٠٢م تحقيق العديد من الوزارات والجهات الحكومية مستوى تنفيذ جيد خلال النصف الأول من العام الماضي ٩٠٠٢م موضحاٍ بأنه اتبع في اعداد محتوى تقرير الأداء الحكومي حصر الأهداف الرئيسية لخطة الأداء الحكومي والأهداف المعدلة لخطة التنمية الثالثة الاجتماعية والاقتصادية للتخفيف من الفقر لعامي ٩٠٠٢ – ٠١٠٢م والتوجيهات المستقبلية لتنفيذ المهام الحكومية المخططة والتأكد من مساهمة الإجراءات الوزارية خلال الفترة من يناير – يونيو ٩٠٠٢م في تحقيق الأهداف الحكومية.
ولأهمية محتوى هذا التقرير نستعرض نتائج تقرير الأداء الحكومي لبعض الوزارات والجهات وذلك كما يأتي:
حيث أوضح التقرير نصف السنوي للأداء الحكومي الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات في قطاع الزراعة والري للحفاظ على معدلات نمو هذا القطاع والتي منها تنفيذ مشروعات تنمية مصادر المياه لمعالجة شحتها والمحافظة على استدامتها من خلال تنفيذ أعمال حصاد المياه واستخدام وسائل الري الحديثة حيث تم تنفيذ مشروعات حصاد المياه في ٤٢٢ موقعاٍ بتكلفة »٠٠٠.٣٦٧« دولار وخزانات حصاد مياه بحوالي »٠٠٠.٨٢٦« دولار ومنشأة الري بالسيول بتكلفة »٠٠٠.٦٦٤« دولار إضافة إلى حماية ضفاف الوديان وتنفيذ سدود وحواجز مياه صغيرة وغيرها كما تم إعادة تأهيل ٥٨ ألف متر طولي من المدرجات الزراعية وإنشاء خمسة مواقع معدات وكاسرات السيول بتكلفة ٥٨ ألف دولار واستصلاح أراضي زراعية بمساحة ٠٠٥ هكتار وذلك في إطار حماية الأراضي الصالحة للزراعة إلى جانب تنفيذ برامج دعم زيادة الانتاج الزراعي ومكافحة آفات المحاصيل الزراعية وتحسين سلالة الثروة الحيوانية ومكافحة أمراضها والتوسع في الحقول الإرشادية.
وذكر التقرير أن البيانات تشير إلى أن مستوى الانفاق على مشاريع التنمية الزراعية ذات التمويل الخارجي خلال النصف الأول ٩٠٠٢م بلغ »٤٨٢.٤٥٣.١١« دولاراٍ بنسبة ٤٤٪ من إجمالي اعتمادات تلك المشاريع خلال العام ٩٠٠٢م والبالغة »٢٣٦.٧٧٧.٥٢« دولاراٍ.
الثروة السمكية
وأشار التقرير إلى أن قطاع الثروة السمكية شهد خلال الفترة زيادة في الانتاج السمكي وفق تقديرات الوزارة والتي بلغت خلال الفترة من يناير – يونيو ٩٠٠٢م حوالي ٠٥١ ألف طن من الأسماك والأحياء البحرية بقيمة بلغت »٨.٣٥« مليار ريال تم تصدير نحو ٧٤ ألف طن منها بقيمة تجاوزت »٤٠١« ملايين دولار.
وذكر تقرير الأداء الحكومي للنصف الأول ٩٠٠٢م أن وزارة الثروة السمكية حظيت باعتماد مبلغ »٣.٣« مليار ريال في البرنامج الاستثماري ما يعادل ستة عشر مليوناٍ وخمسمائة ألف دولار وبلغ إجمالي الانفاق خلال الفترة يناير – يونيو ٩٠٠٢م على مشاريع الوزارة المعتمدة خلال العام مبلغ »٠٦٥.١« مليار ريال ما يعادل سبعة ملايين وأربعة وثمانين ألف دولار تشمل ما أنفق على مشروع الأسماك الخامس منذ بداية المشروع حتى ٠٣/٦/٩٠٠٢م والتي توزعت حسب المشروعات مثل انفاق »٨.٧« مليون دولار من مخصصات القرض والمنحة الأوروبية البالغة »٢٣« مليون دولار لتنفيذ مشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها.
وأكد التقرير أنه تم تحقيق نسبة تنفيذ تساوي ٠٠١٪ في مشروع توفير معدات ووسائل الصيد لصيادي لحج والحديدة بتمويل من المنظمة العربية للزارعة وكذا تنفيذ ٨٣٪ من مشروع دعم الجمعيات السمكية في محافظة حضرموت المقدم مساعدة من صندوق السلع الأساسية ومنظمة »انفو سمك« وتنفيذ ٨٣٪ في مشروع بناء قاعدة المعلومات السمكية بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة لافتاٍ إلى برامج الدراسات والتصاميم للمشاريع الممولة من مخصصات صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي التي سيتولى تنفيذها مشروع الأشغال العامة والتي بلغت تكلفتها »٦.٥٢٣« مليون ريال ما يعادل »٦.١« مليون دولار بنسبة استخدام بلغت ٦٪ فقط من إجمالي المعتمد البالغ خمسة مليارات ريال.
النفط والغاز
وأشار تقرير الأداء الحكومي للنصف الأول ٩٠٠٢م إلى تأثر مساهمة قطاع النفط في زيادة الموارد العامة المحققة خلال الفترة والتي بلغت »٩٧٢« مليار ريال شكلت نسبتها ١٥٪ من إجمالي الموارد وذلك نتيجة لانخفاض حصة الدولة من الانتاج وسعر البرميل في الأسواق العالمية إلا أن الإجراءات الحكومية المتخذة كفيلة بأن تسهم في معالجة تلك الاختلالات والتي من أهمها زيادة عدد القطاعات الاستكشافية إلى ٨٣ قطاعاٍ وذلك بمصادقة مجلس النواب على سبع اتفاقيات واستمرار أعمال الحفر الاستكشافية والمسوحات الزلزالية إضافة إلى تنفيذ أعمال المراقبة على نشاط الشركات النفطية العاملة والقيام بمراجعة قوائمها المالية والاهتمام بتوريد عائدات الدولة المستحقة وحسابات نفط الكلفة حيث تم توريد مبلغ »٧.٧« مليون دولار كفائض استرداد من أربع شركات إلى جانب تحقيق نسبة تغطية ٥٨٪ من احتياجات الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية واحتياجات المواطنين واستكمال تنفيذ مشروع انتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وأكد التقرير رفع نسبة اليمننة في القطاعات النفطية والغاز لتصل إلى ٨٨٪ في الشركات الانتاجية و ٧٧٪ في الشركات الاستكشافية و ٥٨٪ في الشركات المقاولة من الباطن.. مشيراٍ إلى الانتهاء من تجهيز خطوط أنابيب ومنشآت تزويد محطات مارب »١« ومارب »٢« وساه بحضرموت بالغاز وكذا الانتهاء من تصنيع وحدة استخلاص الغاز في الولايات المتحدة وافتتاح أول منجم للزنك والرصاص والفضة في جبل صلب بمديرية نهم والتوقيع على اتفاقية استكشاف المعادن في محافظة تعز واصدار »٦١« عقد استغلال في مجال الصخور الصناعية والإنشائية.
الأشغال العامة والطرق
وفي قطاع الأشغال العامة والطرق وتحسين المدن قال التقرير أن الجهود المبذولة تكللت بإنجاز ٥٥٥ كم من الطرق المنفذة خلال النصف الأول ٩٠٠٢م وبنسبة إنجاز ٠٥٪ للمخطط السنوي وإنجاز »٤.١« مليون متر مربع تقريباٍ من أعمال سفلتة الطرق الداخلية »شوارع المدن« بنسبة إنجاز ٥٣٪ لم للمخطط السنوي وكذا تنفيذ أعمال الصيانة والانارة بتكلفة »٥٧٩.٢« مليون ريال والانتهاء من أعمال التحليلات الفنية والمالية لاختيار استشاري مشرف مشروع الخط المزدوج »عمران – عدن« إضافة إلى إنجاز أعمال تنفيذ الوحدات السكنية في عدد من المحافظات وإنجاز حوالي ٠٥٪ حتى نهاية يونيو ٩٠٠٢م من أعمال مشروع حماية مدينة تعز والإعلان عن المناقصة الخاصة باعداد المخططات لحماية مدينة إب وتجهيز مكتب وحدة تنفيذ للحماية والمعالجة من أضرار السيول في حضرموت واستكمال الإجراءات القانونية لعدد من المناقصات الخاصة بالتنمية الشاملة للمناطق العشوائية ونظام إدارة النفايات وتقييم الأثر البيئي.
وبين التقرير أن اعتمادات وزارة الأشغال بلغت خلال العام ٩٠٠٢م »٠٠٠.٧٧٠.٥٣٣.٠٠١« ريال لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق والاسكان والصيانة وقدر الانفاق الفعلي منها خلال يناير – يونيو ٩٠٠٢م مبلغ »٠٠٠.٢٧٣.٨٠٥.٣٤« ريال بنسبة إنجاز ٣٤٪ من المعتمد.
الكهرباء والطاقة
أكد التقرير استمرار إجراءات الإصلاح والتطوير المؤسسي بصدور قانون الكهرباء رقم »١« لسنة ٩٠٠٢م والقرار الجمهوري رقم »٦٧« لسنة ٩٠٠٢م بإنشاء هيئة لكهرباء الريف وقراري مجلس الوزراء رقم »٣٦« و »٩٩١« بالموافقة على إعادة هيكلة اللجنة العليا للطاقة وجعل تبعيتها برئيس الوزراء والموافقة على الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة واستكمال المرحلة الأولى من اعداد الدراسات ووثائق المناقصات لإنشاء مركز وطني ومراكز تحكم فرعية للمنظومة الكهربائية واعداد المسوحات الميدانية لشبكات النقل والتوزيع »٣٣. ك . ف + 11 ك . ف« وإضافة بعض التجهيزات لمشروع الربط الشبكي وإنجاز الدراسة الخاصة بالربط مع المملكة العربية السعودية والعمل على اتخاذ إجراءات زيادة انتاج الطاقة الكهربائية والتوسع في التغطية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وتقليص العجز وفقاٍ للآتي:
– استكمال المرحلة التمهيدية من مشروع محطة مارب الغازية الثانية بقدرة »٠٠٤« ميجاوات والثالث »٠٠٣ – ٠٠٤« ميجاوات المتمثلة بدعوة الشركات المؤهلة وتوزيع المناقصات.
– الانتهاء من اعداد الدراسات لمشروع محطتي بلحاف بقدرة »٠٠٤« ميجاوات ومعبر بقدرة »٠٠٤« ميجاوات.
– البدء بالأعمال الإنشائية لإنشاء محطة غازية بوادي حضرموت بقدرة »٠٥« ميجاوات بنظام »IPP « وتوقيع عقد لتنفيذ مشروع الاستفادة من الغاز المصاحب بقدرة »٥٢« ميجاوات في بلوك »٠١« سيئون.
– تشغيل »٧ ميجاوات فولت/ أمبير« كمرحلة أولى لتعزيز قدرة التوليد فى المناطق الريفية.
– تحليل مناقصة محطة توليد صعدة بقدرة »٥١« ميجاوات وإعداد الدراسات ووثائق المناقصات لمشروع انتاج الطاقة الكهربائية بالرياح في المخا بقدرة »٠٦« ميجاوات وتوقيع عقد مع الشركة المصرية »ايكوكو نسرف« لإعداد دراسات الأثر البيئي.
المياه والبىئة
وفي قطاع المياه والبيئة أوضح التقرير في مجال حماية الموارد المائية أنه تم حصر عدد »٠٥٧.٧« بئراٍ بالمنطقة الوسطى من وادي سهام وادي الكبدية بسهل تهامة ليرتفع عدد الآبار المحصورة إلى »٦٣« ألف بئر واعداد برنامج لحصر آبار المنطقة الشمالية من وادي مور وحرض وحيران وعبس إضافة إلى وضع برنامج لدراسة نوعية المياه ومصادر التلوث في المنطقة الوسطى لوادي سهام ووضع برنامج مسح جيوفيزيائي في المنطقة الجنوبية من وادي زبيد ورماع واستلام الدراسة الأولية لتقييم مصادر مياه منطقة حوض ذمار.
كما تم تركيب »٠١« محطات مطرية بجزيرة سقطرى و »٤« محطات قياس وديان و »٤« محطات مناخية.
وتنفيذ »٠٣٪« من مشروع مبنى فرع الهيئة بتعز و »٠١٪« من مشروع مبنى الهيئة بعدن.
وفي مجال حماية البيئة فقد تم استكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستدامة البيئية »٨٠٠٢ – ٥١٠٢ – ٥٢٠٢« والاستراتيجية الخاصة بالوقود النظيف والانتهاء من تحديث الخطة الوطنية للبيئة.
لافتاٍ إلى مواصلة العمل بتنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية للخط الناقل لمياه التحلية من شاطئ المخا إلى مدينة تعز من قبل الشركة البريطانية بالتنسيق مع القطاع الخاص اليمني ويجري البحث عن تمويل لتنفيذ المشروع.
وذكر التقرير أن إجمالي المبلغ المعتمد في البرنامج الاستثماري بلغ »٠٠٠.٠١٧.٣٠٥.٤٥« ريال منها مبلغ »٠٠٠.٤٨٤.٠٢٣.٩٢« ريال بتمويل حكومي ومبلغ »٠٠٠.٦٢٢.٤٦٤.٤٢« ريال بتمويل خارجي ومبلغ »٠٠٠.٠٠٠.٩١٧« ريال بتمويل ذاتي وبلغ إجمالي المبلغ المنصرف خلال الفترة »٠٠٠.١٣٣.٨٠٢.١١« ريال منها مبلغ »٠٠٠.٨٩٣.٥٧٦.٧« ريال بتمويل حكومي ومبلغ »٠٠٠.٤٥٠.٨٤٤.٣« ريال بتمويل خارجي ومبلغ »٠٠٠.٩٧٨.٤٨« ريال بتمويل ذاتي وبنسبة إنجاز »١٢٪« من المعتمد خلال العام..
