نــور باعباد
ابن المسؤول هو ابن لهذا الوطن مثله مثل غيره من المواطنين ابن المسؤول عندما يْميز أياٍ كانت درجة أبيه تكون العين عليه وعلى أبيه قوية وتحت المجهر والعكس هو الصحيح.. بمعنى ألا يمارس شيئاٍ يخرج عن المألوف هو بإرادة وتصرف منه أو بتشجيع من والده.. ها نحن في فترة العطلة الصيفية نرى ابن المسؤول يسوق ويتعلم بسيارة أبيه ضمن مجموعة سيارات وخاصة لكبار الموظفين ومن يقضون مدة أطول في العمل الحكومي ابن المسؤول حاد والداه عن الصواب وتحت تأثير توصيله – الابن – إلى مبلغ الرجولة يسوق سيارة حيث تستبدل »بالسباحة وركوب الخيل« كما جاء في الأثر واستبدل في زمن العولمة اليمنية الخيل بالسيارة .. ولأن هذه السيارة هي تبع المسؤول ويقودها ابن المسؤول فالمرور لا يستهدفها عمداٍ أو حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه من س و ج ويذهب المرور بشربة ماء كونه دخل في الممنوع لذا لا غرابة أن ترى رجل المرور لا دخل له بما يجري من تجاوزات مرورية للعنف الذي يمارس ضده.
حقيقة ساهمت الدولة كثيراٍ في ظاهرة سواقة ابن المسؤول حيث يتوفر لكل من السيارات رصيد من مستحقات البترول إصلاح وصيانة للسيارة وقد تكون حديثة الإنتاج.
هذه ممارسات تزيد الناس حقداٍ على ابن المسؤول والمسؤول وأسرة المسؤول ابن المسؤول عندما يسوق تراه يخترق السيارات ويقض أمن المارة وتراهم يقولون يستاهل أبوه مسؤول أما هذا الأب – المسؤول – فتراه مشغولاٍ الصباح في الوظيفة والعصر حتى المساء في مقايل القات هذه النمطية في الحياة اليومية تجعله لا يهتم ولا يدري كيف هو حال المنزل ومن هم أصدقاء السوء لابنه فهو ابن مسؤول ولا يعرف إلا إذا ما حدث ما لا يحمد عقباه.
يا ترى من يحاسب انتشار مثل هذه الممارسات فالمسؤول ليس حراٍ فهو محاسب ويفترض أن هناك رقابة على ممارسته وأسرته وحتى بعد أن ينتهي من الوظيفة العامة.. إنها ممارسات تعمل على إحداث فرز وتباعد بين أفراد المجتمع وتعزز فساداٍ أخلاقياٍ لا يقل عن الأشكال النمطية للفساد بل هي خطيرة كونها تخلق الكراهية في الشارع المحيط للمسؤول وأقربائه. ونحن اليوم في عهد الشفافية والمكاشفة للأخطاء لماذا لا تصدر توجيهات ومتابعات لهذه الممارسات .. لماذا لا ترصد أرقام السيارات وينبه أصحابها ¿ ولماذا لا يطبق قانون المرور في قيادة السيارات للقْصر من أبناء المسؤولين ومن تشجع مثلهم من أبناء التجار وغيرهم من وجاهات المجتمع¿!
لماذا لا تصدر الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعميماٍ للحد من هذه الظاهرة¿
لماذا لا تصدر الجهات العليا الأخرى لصناعة القرار توجيهات بذلك¿
لماذا لا تصدر وتتابع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هكذا ظواهر فساد تحتاج لمكافحة ورقابة¿
ثمة استشراء متواصل ومتنوع وممارسات كثيرة لا تعبر عن أداء متوزان ومقبول للمسؤولين.. وما سواقة ابن المسؤول إلا نموذج فهناك فرز مجتمعي يشكل طبقة مترفة في ظل ازدياد الفقر أحرى بالمسؤول ألا يمارسها وأن يمنع ابنه منها وألا يجاهر بثراء ليس منه بل بحكم الوظيفة التي تحقق ثراء وتستراٍ على ممارسات لا يعلمها إلا الله وهو والمتواطئون معهم.
إن الدولة ومؤسساتها مسؤولة عن الأداء الوظيفي وعن أي ممارسات تسيء للوظيفة العامة وتستنزف المال العام.
إننا في مرحلة نحتاج فيها لتراص الجهود والتقارب وهذا لن يأتي بالكلام والخطب الرنانة والمجاهرة بهذه التصرفات بل أن ينظر كل مسؤول لممارساته وأسرته ويرى كم هي مثل هذه النماذج تخدش حياءه »أعراس باذخة / سيارات فارهة /رحلات مكوكية خارج الوطن/ وظائف للأبناء….«
هذه نماذج لا ينبغي على صناع القرار في المستوى الأول تجاهلها فهذه هي مستصغر الشرر الذي يوقظ الكراهية والعنف والجريمة بين ابن المسؤول وابن الشعب المواطن العادي ويشعل النار في الهشيم والوظيفة العامة أداء للخدمة التي تقوى بها الدولة تجاه المجتمع ولها من المستحقات المالية والاعتبارية المحددة والمعقولة لا أن تكون حبلاٍ على الغارب مادياٍ وعينياٍ واعتبارياٍ وممارسةٍ..
