الزواج المبكر في اليمن يحمل خصوصية معينة فانتشاره الواسع في الريف والحضر وكثرته في أوساط الأسر غير المتعلمة والفقيرة وارتباطه بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع يرى فيه الناس صيانة من الانحراف واستكمالا للدين دون مراعاة للانعكاسات السلبية التي قد تؤثر على حياة الأفراد والمجتمع والتنمية فهل سيتم تنفيذ قانون تحديد سن الزواج رغم كل هذه العراقيل¿.. ومسؤولية من تنفيذه¿!
السطور التالية تسلط الضوء على هذه القضية الشائكة في أوساط مجتمعنا فإلى الحصيلة:
تحقيق/
سلوان راوح – محمد شمسان
يقول الدكتور مطيع جبير وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الإفتاء والتشريع أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء أن وزارة الشؤون القانونية تعمل على تشريع القوانين التي ترتبط بشؤون الطفل والمرأة لأنها مواضيع هامة وحساسة فالمرأة لا تزال في حالة اضطهاد في سن الطفولة لذلك فهي تحتاج إلى رعاية وحماية من كل أفراد المجتمع فهناك قوانين تحميها وهي قوانين لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية فالوزارة سعت وساهمت في دراسة تحديد السن القانونية للزواج ليكون ما بين 17 – 18 سنة وحددت عقوبة لمن يخالف هذا القانون حيث يلزم كاتب عقد الزواج بأن يتأكد من عمر الفتاة إما بورقة رسمية أو من خلال شهادة طبيب مختص يثبت عمر الفتاة الحقيقي.
عادات وتقاليد
وعن تطبيق القانون قال الوكيل: نحن في مجتمع فيه الكثير من العادات والتقاليد والقيم التي ستقف عائقاٍ أمامنا وهناك الكثير ممن سيتحايل على هذا القانون فقد يحدث زواج دون عقود مثل الزواج العرفي أو زواج الصفقة وذلك لمصلحة ولي أمر الفتاة ولكن سنحاول جاهدين تذليل كل المعوقات التي تواجهنا ولتنفيذ هذا القانون في مجتمعنا ينبغي أن يتكاتف الجميع من خلال التوعية والإرشاد.
لصالح المجتمع
فيما يقول الدكتور ملاطف محمد مالك أستاذ أصول الفقه المشارك بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء أن القانون أقرب إلى الصواب طالما أنه لا يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي ولما فيه صالح المجتمع والفرد هـــذا من جهة ومن جهة أخــــرى أرى أن عمر 25 سنـــة هو العمر المناســــب لزواج المرأة وكذلك الرجـــــل لأن الزواج المبكر قد تكون نتائجه وخيمة على الزوج والزوجة.
عنوسة
وعن العلاقة بين الزواج المبكر والعنوسة يرى الدكتور ملاطف أنه لا الزواج المبكر يلغي العنوسة ولا العنوسة تلغي الزواج المبكر فبعض الفتيات تحب مواصلة تعليمها الجامعي وبعده الدراسة العليا ثم الوظيفة وبهذا اكملت مشوارها وحققت أحلامها في سن الثلاثين وهو سن العنوسة في نظر مجتمعنا وهنا تريد هذه الفتاة الزواج من شاب متعلم وذي مرتبة علمية عليا تتناسب مع وضعها.
أرضية هشة
أما الدكتورة مريم الجوفي رئيسة قسم القانون الدولي الخاص بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء فتؤكد أن قانون تحديد سن الزواج جاء نتيجة جهود كبيرة جداٍ شاركت فيها الكثير من مؤسسات المجتمع المدني فهذه المراكز عملت دراسات وضحت فيها أخطار الزواج المبكر منها انتشار الأمية بين الشباب وخاصة النساء والتسرب من التعليم إضافة إلى الأخطار الصحية الجسدية والنفسية.
وتقول الجوفي: هناك الكثير من حالات الطلاق تتسبب بها المرأة لأن الزواج مبنى على أرضية هشة حيث تواجه المرأة مشاكل لا حصر لها فهي غير مستقلة وليس لها خبرة في الحياة كما أنها لا تستطيع تربية أطفالها كما أن الزوجة تكون غير ناضجة وبالتالي يحدث انهيار لحياة المرأة مما يعرضها لأمراض نفسية خطيرة كذلك الحال بالنسبة للرجل.
مراهقة متأخرة
أما الدكتور عبدالخالق حندة خميس أستاذ علم النفس الاكلينيكي بمركز الإرشاد التربوي والنفسي بجامعة صنعاء فيرى أنه عندما تبنت الجهات المعنية وضع قانون تحديد سن الزواج أرادت من ذلك التقليل من تفاقم هذه المشكلة التي تعيق التنمية في المجتمع فأنا أؤكد أن الزواج المبكر له آثار سلبية كبيرة جداٍ على الفرد والمجتمع ونفسية ومشكلة اجتماعية واقتصادية.
ويشير الدكتور عبدالخالق إلى أن المرأة أو الرجل يتزوجون في سن المراهقة المتأخرة فلم يكتمل لديهم النضج الجسمي والنفسي الانفعالي والفكري الذي يجعلهم قادرين على بناء أسرة يسودها العطف والمحبة وتفهم متطلبات الحياة الزوجية والتبادل والتكامل الثقافي والاجتماعي فضلاٍ عن أن الجانب الصحي الجسمي للمرأة والرجل بحاجة إلى نمو بصورة طبيعية حيث لا يساعد المرأة أثناء حملها ونمو جنينها بصورة طبيعية مما قد ينعكس سلباٍ على المجتمع حيث يكون الأطفال عرضة لمشاكل صحية وعقلية سيئة والأخطر من ذلك إذا فشلت الحياة الزوجية فذلك قد يترك آثاراٍ نفسية خطيرة منها الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية والاكتئاب والقلق المستمر.
زواج أسري
الدكتور محمد النشاد أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء يقول أنه ضد القانون لأن الزواج المبكر في نظري يعتبر زواجاٍ أسرياٍ وليس زواج فرد بفرد فالظروف تغيرت أنا مثلاٍ تزوجت امرأة عمرها 15 سنة وعمري 25 سنة استمرت الحياة الزوجية حتى عام 2003 ثم أكملت دراستها وهي الآن سنة ثالثة في الجامعة وأقول أن الزوجة المتعلمة تكون أكثر وعياٍ وثقافة وفهماٍ للحياة الزوجية.
أما الطالبة مريم الآنسي سنة ثانية كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء تقول أن الزواج المبكر للمرأة ليس لصالحها فهو بمثابة أزمة صحية ونفسية تغلب على حياتها ويعتبر جريمة ترتكب ضد المرأة والمجتمع وتدميرا لحياتها ولكي يطبق هذا القانون فأول من يجب أن يطبقه هم القضاة الذين يقومون بإبرام عقود الزواج كما يفضل الزواج بعد إكمال الدراسة الجامعية.
الطالبة أمل النجار جامعة صنعاء تقول أن الزواج المبكر مسألة اختيارية لأن الزواج حرية شخصية وأسرية فنحن غير ملزمين بأي قانون يحدد لنا ذلك ولكني لا أشجع المرأة على الزواج المبكر وكذلك الرجل فعلى المرأة أن تتزوج في سن تستطيع فيها تحمل المسؤولية الزوجية وأن يكون من المتعلمين حتى لا تعرض حياتها للدمار.
تنفيذ القانون
أما الأخ وضاح المقطري طالب إعلام فيرى أن الزواج المبكر لا يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي إذا كان ذلك لا يشكل ضرراٍ على المرأة والمجتمع وأما تنفيذ القانون في مجتمعنا فسينتج عنه تفكك أسري حسب قوله.
أما الأخت م. ع كلية التربية جامعة صنعاء فتقول أن الزواج المبكر من العادات والتقاليد التي ارتبط بها المجتمع اليمني ويرون أن الحفاظ على هذه التقاليد أمر ضروري غير مدركين العواقب الخطيرة التي يتعرض لها كل من الرجل والمرأة والمجتمع لكني لست مع قانون الزواج لأن الزواج حرية شخصية.
تكريس الأمية
من جهة أخرى تشير الدراسات والإحصاءات إلى أن للزواج المبكر الكثير من الانعكاسات السلبية على مستوى الفرد والمجتمع والأسرة حيث تؤكد معظم الدراسات أن الزواج المبكر يسهم في تكريس الأمية والفقر في المجتمع اليمني بشكل عام وبين النساء بشكل خاص كما أنه عامل أساسي من عوامل ارتفاع نسبة الخصوبة في اليمن وله آثار سلبية على صحة الأطفال والأمهات في نفس الوقت وغيرها من الآثار السلبية وأوضحت أن المرأة الريفية مازالت تعاني من ارتفاع نسبة الأمية التي تصل إلى 79٪ والذي يرتبط بها ارتفاع نسبة النساء اللاتي يعملن كربات بيوت فقط 80 . 9٪ ويرتبط به استمرار الزواج المبكر للنساء في عمر 15-19 سنة كما أن الزواج يحرم المرأة من مواصلة التعليم.
سوء تغذية
كما تشير السياسة الوطنية للسكان إلى أن مؤشرات الصحة العامة والصحة الإنجابية المقدمة مازالت دون التطلعات الحضارية للسكان للأمهات أو للنساء في سن الإنجاب حيث أن حوالي 25٪ من النساء في السن (15-45) يعانين من سوء التغذية وأن نسبة 47٪ من الولادات ترافقت مع أعراض جانبية كل ذلك مازال يتزامن مع سلوك إنجابي غير سليم حيث مازال 37٪ من المواليد يولدون في فترات تباعد تقل عن 24 شهراٍ بين حمل وآخر منها 18٪ تتم بتباعد أقل من 18 شهراٍ وإن 16٪ من الأمهات يلدن قبل سن (20 سنة).
وارتفاع السكان من الزواج المبكر بنسبة 3 . 5٪ ومعدل الخصوبة الكلي 7 . 4 لكل امرأة وهو أعلى معدل على مستوى العالم.
كما أن الزواج من 10-19 سنة يشكل 75٪ بالنسبة للمرأة و25٪ بالنسبة للرجل وأن وفيات الأمهات حوالي 351 امرأة لكل 100 . 000 مولود حي كما أشارت الدراسات إلى أن زواج المرأة في سن 10-14 سنة وصل إلى 43٪ في عام 1997م وغيرها من الإحصائيات التي تنبئ بمستقبل محفوف بالمخاطر بسبب الزواج المبكر.
وبعد جهود حثيثة تم التوصل إلى قانون يحدد سن الزواج والذي أقر من قبل مجلس النواب إلا أنه أعيد إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لمراجعته ولم ير النور حتى الآن..
