كتب/ أحمد عبدالرحمن:
تبدو صحافتنا غير مجدية أو بتعبير أدق فاقدة لشرعية وجودها واستمرارها كونها تفتقد للمعلومة المعلومة التي ترتكز عليها الصحافة في كل فنونها التحريرية وفي هذه الحالة يكفي على حد المدرب الأردني يحيى شقير صحيفة واحدة تغني عن هذا الكم من الصحف المستنسخة تحريرياٍ لدرجة تشعر معها أنك أمام رئيس تحرير واحد تم توزيعه على جميع الصحف اليمنية الأهلية والحزبية والقومية رئيس تحرير واحد وطاقم صحفي واحد!!.
لدينا عدد ضخم من الصحف يتجاوز حسب إحصائية وزارة الإعلام 350 صحيفة لكن هذا العدد يتضاءل إلى لا شيء حين يتعلق الأمر بالمعلومة والمهنية التي يمكن أن تميز صحيفة عن أخرى لا شك أن ثمة أسباباٍ أخرى إلى جانب كون الصحفي اليمني كسولاٍ هناك بيئة ساعدته على الكسل والركون على صيغ تحريرية جاهزة. الصحفي اليمني ودوناٍ عن صحفيي العالم لا يتساءل ولا يبحث عن خلفيات ما يصله من أخبار ومطلقاٍ لا يبحث عن الأرقام والمؤشرات في كل مواده الصحفية إنه يكتفي بالتعامل معها بسطحية فجة لهذا السبب لا أستغرب شخصياٍ حين أجد مواطناٍ بسيطاٍ يقول وبالفم المليان أن الصحافة “هدرة مبحشمين”!!.
لا شك أن ثمة عوامل كثيرة شاركت في خلق هذا التواكل لدى الصحفي اليمني وفي مقدمة ذلك البيئة التشريعية التي تحول دون نشر ما يصله من معلومات وقبلاٍ الحوؤل دون الحصول عليها ومن مصادرها وبعيداٍ عن تلك القيود يحدث أن يحصل صحفي على بعض المعلومات ليجد الكثير مما يعيق نشره لها فيصل الحذيفي وهو أستاذ جامعي يعتبر “حيازة المعلومة وعدم القدرة على نشرها لا معنى له” فحرية الحصول أو لنقل حق الحصول على المعلومة لا يتحقق إلا من خلال استعمالها وتداولها في ما بعد الحذيفي يؤكد كما ينص القانون على “حرية الحصول على المعلومات” وعن حق المواطن تحت أي صفة في الحصول على المعلومة بعده يأتي “حق الصحفي حق القانوني حق الباحث حق المواطن…الخ وكما تنص المادة “3” من قانون الصحافة والمطبوعات قد اعتبرت”حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حقاٍ من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول والكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور وما تنص عليه أحكام هذا القانون” المادة “13” من نفس القانون “للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها “مطلب المصدر” والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاٍ لأحكام هذا القانون” الأخلاق المهنية تفرض على أي صحفي احترام مصدره وتحقيق مطلبه في النشر من عدمه ومن ثم الاحتفاظ بسرية هذه المصادر كالتزام قانوني ومهني وأخلاقي يلتزم به الصحفي في جميع الأحوال والظروف كما وأنه ليس من حق أي جهة ولو قضائية مطالبة الصحفي بإفشاء مصادر معلوماته لكن الحصول على المعلومة أو بمعنى أدق “القدرة على نشرها” يظل مشكلاٍ حقيقياٍ وعائقاٍ أمام الصحافيين لذا يطالب هؤلاء السلطات “بالتخلي عن سياسة الحجب والمنع واحترام حق الحصول على المعلومات وتبادلها واستعمالها من خلال توسيع دائرة الحقوق والحريات” هذا المطلب البسيط هو ما نحتاجه لخلق صحافة بمقدورها تمكين صانع القرار من رؤية أوجه الخلل.
عالمياٍ يلاحظ على حد أحد خبراء الإعلام تزايد الاعتراف الرسمي بحق الحصول على المعلومات كما يلاحظ تبني العديد من البلدان التي تحولت إلى الديمقراطية دساتير جديدة تعترف بوضوح بهذا الحق وقامت المحاكم العليا في بلدان أخرى بتفسير الضمانات الدستورية الخاصة بحرية التعبير على أنها تتضمن الحق في حرية الوصول إلى المعلومات وفي السنوات العشر الأخيرة أصدرت أكثر من أربعين دولة قوانين تتعلق بحق الحصول على المعلومات كما أن قرابة ثلاثين دولةهي بصدد إصدار قوانين لضمان ممارسة هذا الحق. وحتى اللحظة هناك أكثر من 80 بلداٍ في العالم تعتبر الحق في الحصول على المعلومات حقاٍ دستورياٍ وبحسب إحصائية البرلماني عبدالمعز دبوان هناك ما عدده 75 بلداٍ يوجد لديه فعلاٍ قانون الحق في الحصول على المعلومات .
أما عربياٍ فتعد الأردن الدولة العربية الأولى والوحيدة التي تحوز قانونا معنياٍ بالحصول على المعلومة وهو قانون رغم كثير من الملاحظات التي وضعتها منظمة المادة 19 حول بعض مواده إلا أنه يعد متقدماٍ إذا ما تم التعامل معه بكونه القانون الوحيد عربياٍ وهناك الآن محاولات مستمرة لإقرار قانون يمني يتعلق بهذا الأمر وقد تقدم بمشروع القانون البرلماني علي عشال الحكومة بدلاٍ من أن تقدم ملاحظاتها حول هذا المشروع الذي لا شك قد استفاد في صياغته من قانون الأردن تقدمت بمشروع رديف لكن الإجماع يفترض أن يكون حول المشروع الأكثر مواءمة لمتطلبات الواقع الديمقراطي والحق الذي يتأسس على حد الزميل جمال أنعم عضو مجلس نقابة الصحفيين على مفهوم الإعلاء من قيمة الإنسان وإتاحة المجال أمامه لممارسة حرياته ولأن يمتلك كل ما يمكنه من اتخاذ قراراته ويقوم باختياراته بكامل حريته بحيث لا يقع تحت طائلة التضليل أو يظل عرضة للاستغلال وهدفا لمحاولة الاستلاب والتجهيل والإخضاع. ويضيف أنعم “وفي تصورنا أن هذا الحق هو ما يضمن انتقال الفرد من حالة المشاركة في السلطة إلى حالة الانخراط الفعلي فيها وثمة فرق كبير بين الحالتين حيث يقتصر مفهوم المشاركة في واقعنا العملي وفي ظل ما يسمى في ديمقراطيتنا الناشئة على حق الانتخاب.
لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب كونها المسئولة عن مشاريع من هذا النوع خرجت بخلاصة مشروع هو نتاج لمشروعي الحكومة وعشال ولكن بحسب كثيرين فإن هذا القانون لم يجد التفاعل الكافي معه من نقابة الصحفيين باعتبارها المعنية الأولى بقانون مثل هذا وكما يقول جمال أنعم في حديث له حول هذا القانون أنه “من المهم التأكيد على أن طبيعة الحصول على المعلومة تؤثر على نحو مباشر على طبيعة التغطية والتناول ومن ثم على طبيعة الاستجابات وردود الفعل وكلما تيسر الحصول على المعلومة بضمانات قانونية حمائية انعكس ذلك على عملية النشر بصورة تقل فيها المخاوف والتوجسات وتتوافر معها إمكانيات التغطية الشاملة دونما بتر أو اجتزاء يخل بطبيعة الرسالة ويفضي إلى التباس وسوء فهم.
وصدور قانون مثل هذا لا يعد ضرورة تأثيثية تعيد الثقة وتؤسس للمستقبل فحسب بل تخدم على المستوى العملي والمباشر مطالب الهيئات الدولية المانحة أو المصنفة لإدارة الدولة والمجتمع وصدوره في صيغة مستجيبة لمبادئ وقيم الديمقراطية السياسية يعد احد أهم عوامل إخراج الديمقراطية من دائرة الانفتاح السياسي لنبدأ ثانية في عمليات عقلانية تزيل كل السلبيات المعيقة وترسم رؤية واضحة لبناء الدولة وتجذير الديمقراطية كنظام حكم لها فكل المؤشرات تدل بوضوح على تعثر عمليات التحول الديمقراطي وعودة هيمنة السلطة على الفضاء السياسي بوسائل سابقة للتعددية استعادتها من خبرتها القديمة في إدارة الدولة والمجتمع إبان الأحادية الحزبية وساعدها في ذلك ضعف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حسب رؤية “الدكتور عبدالباقي شمسان” في حديثه حول أهمية إصدار قانون حق الحصول على المعلومة في ندوة أقيمت مؤخراٍ.
جمال أنعم يربط صدور هذا القانون بتعزيز القدرة على المحاسبة والمكاشفة ومن هذا المنطلق سيبدو الفساد واضح المعالم وبسهولة يمكن للصحفي الوصول إلى معلومات خطيرة وواضحة ترتبط بقضايا مصيرية من هذا النوع وهي عادة ما ترتبط بمستقبل الأجيال يقول أنعم ” إن تعزيز مبدأ الرقابة مرتبط أساساٍ على الحصول على المعلومة كما هو مرتبط أساسا بحرية الصحافة وحرية التعبير” ويطالب أنعم بشراكة حقيقية وفاعلة للبرلمانيين بقوله “من الطبيعي أن يكون النواب شركاء أساسيين للصحافة في التأكيد على هذا الحق فوظائف البرلمان تقوم في الأساس على توافر المعلومة إذ لا تشريع بدون معلومة ولا رقابة كذلك وهنا من المهم الإشارة إلى تكامل الأدوار بين الصحفيين والنواب ومن المهم الإشارة هنا إلى الحيوية التي أسهم بها أعضاء رواد من مجلس النواب في رفد الصحافة بالكثير من القضايا وكذا تبني ما تنشره من مواد من خلال الاستجوابات وعمل اللجان المختلفة ثمة قضايا خطيرة أثيرت في البرلمان وعملت عليها الصحافة نشراٍ وتغطيةٍ ومتابعة واستقصاء ٍ بحيث تم تصعيد الاهتمام بها حد إحداث تحولات فارقة وهي قضايا كانت المعلومة أساس الاشتغال عليها وأساس صنع القرار المتعلق بها.
كل التداعيات اليومية تشير إلى أهمية إصدار قانون حق الحصول على المعلومة وكما تشير كثير من المواثيق إلى أن الأصل هو بث المعلومات وليس السعي إليها يبدو باعتقادي أن العمل على إصدار هذا القانون الذي تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في البرلمان بعد دمجها لمشروعي عشال والحكومة والخروج بمشروع هو خلاصة لإيجابيات المشروعين السابقين بعد ذلك جاءت منظمة المادة 19 وقدمت كثيراٍ من الملاحظات حول المشروع المقدم من اللجنة. وتتمنى سائدة الكيلاني الإدارية بمنظمة المادة 19 الأخذ بعين الاعتبار بملاحظات خبراء المنظمة الذين قدموا إلى اليمن مؤكدة على أن ما نعده سرياٍ من المعلومات في الإطار المحلي هو في الأساس مكشوف دولياٍ على حدها..
