أكد المناضل والقيادي البعثي عبدالواحد هواش نائب أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي ضرورة الاصطفاف الوطني في مواجهة كل التحديات والمؤامرات التي يتعرض لها اليمن واستهداف أمنه واستقراره وتفتيت نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.
واعتبر هواش نائب أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي في حوار أجرته معه »الوحدة« أي حزب أو تنظيم سياسي لا يدين أعمال التمرد والإرهاب التي يقودها الحوثيون في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان أو يقف منها موقفاٍ سلبياٍ شريك لهم في هذه الأعمال وخارج عن الصف الوطني.. وانتقد هواش أداء الأحزاب السياسية ومواقفها إزاء الاحداث والقضايا التي يمر بها الوطن مشدداٍ على ضرورة التمسك بالديمقراطية والتعددية السياسية كنهج ارتضاه كل اليمنيين لحل مشاكلهم والتعبير عن تطلعاتهم ومشاركتهم في بناء الوطن.
وتطرق إلى العديد من القضايا الوطنية بالقراءة والتحليل وشرح أبعادها الداخلية والخارجية.. فإلى مجريات هذا الحوار:
حاوره/عبدالله القاضي
> في البداية.. ما هي قراءتكم للمشهد السياسي في ضوء ما يتعرض له الوطن من احداث وما يعتمل فيه من تفاعلات وتجاذبات سياسية¿
>> في الواقع نستطيع القول أن اليمن في هذه المرحلة يمر بمنعطف خطير وظروف استثنائية و تحديات غير مسبوقة ويتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية.. وقد شاءت الاقدار أن يكون اليمن في إطار الدول المستهدفة ضمن نظرية الفوضى الخلاقة التي اطلقها الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش وما اسمي حينها بإعادة تشكيل الشرق الأوسط الكبير وقد بْدئ تطبيق هذه النظرية باحتلال العراق والقضاء على مكامن قوته وتقسيمه على اسس مذهبية وعرقية واثنية.. وذلك ضمن استهدافها للعديد من الدول العربية ومنها اليمن.. ويأتي استهداف اليمن كونه أحد البلدان العربية الاساسية والهامة سواء من حيث موقعها الجغرافي الواقع على البحر العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي والمطل على باب المندب أو من حيث ما يمتلكه من إمكانات اقتصادية وثروات واعدة في المجالات المعدنية والنفطية والسياحية والثروة السمكية والمشاريع الاستثمارية وغيرها فضلاٍ عن ثقله السكاني وعمقه الحضاري واهميته الاستراتيجية كخاصرة للجزيرة العربية والخليج العربي وبوابة جنوبية للوطن العربي ولذلك تسعى الدول الاستعمارية والإقليمية إلى تغذية الصراعات الداخلية في اليمن وتعطيل حركة التنمية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار كي يبقى مشغولاٍ بنفسه بعيداٍ عن أي تأثير أو حضور على الخريطة الإقليمية والدولية..
أجندات خارجية
> صحيح أن هناك مؤامرات ومخططات تستهدف اليمن والمنطقة ولكن أين دورنا نحن كمجتمع وسياسيين في التصدي لهذه المؤامرات وحل مشاكلنا الداخلية بانفسنا وقطع الطريق أمام أي تدخل خارجي¿
>> طبعاٍ المؤامرات الخارجية على اليمن لم تبدأ من الآن ولم تكن وليدة اللحظة الراهنة وإنما بدأت منذ وقت بعيد وخاصة منذ تقسيم اليمن إلى جزء تابع للاستعمار وجزء آخر تابع للاستبداد الأمامي وهكذا استمر التآمر مستهدفاٍ التحولات الوطنية والحركة الوطنية حيث تعرضت الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر منذ اللحظة الأولى للمؤامرات والتداخلات الخارجية التي سعت جاهدة لوأدها في مهدها إلا أن إرادة الشعب اليمني بكل قواه الوطنية والحية التواقة إلى الحرية والانعتاق تصدت لهذه المؤامرات ودافعت عن ثورتها الوليدة حتى وقفت على رجليها وقوي عودها كما تعرضت الوحدة اليمنية للشيء ذاته ومحاولة إجهاضها ودفع الشعب اليمني شلالاٍ من الدماء للدفاع عن وحدته وتثبيت أمنه واستقراره ومع ذلك أحب أن أؤكد هنا أن العامل الخارجي مهما كانت قوته لا يمكن أن يصل إلى اهدافه إلا إذا وجد من يتعاون معه من الداخل وعبر إيجاد عملاء وجماعات تعمل لحسابه وتنفذ اجندته مقابل المال والارتزاق.. وها هو المسلسل المستمر حتى اللحظة من خلال الفتنة التي اشعلها دعاة التمرد والإرهاب في صعدة وحرف سفيان الذين يحاولون إعادة الإمامة من جديد بعد 47 عاماٍ على قيام الثورة اليمنية وتنفيذ اجندات إقليمية تهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي للشعب اليمني وإشاعة الفوضى والاضطرابات في اليمن ومنطقة الجزيرة والخليج بشكل عام.
وفي الجانب الآخر هناك من يسعى إلى إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء من خلال إثارة المشاكل والفوضى والدعوة إلى إعادة تشطير اليمن عبر ما يسمى بالحراك الجنوبي..
نزعات قطرية
> كسياسي ومفكر قومي.. كيف تفسرون ظهور مثل هذه الدعوات الارتدادية للإمامة والانفصال وتراجع المشاريع السياسية الكبرى التي كافحت من أجلها الحركة الوطنية منذ مطلع القرن الماضي..¿
>> في الحقيقة إن من اخطر المراحل التي مرت بها الأمة في القرن الماضي هي المرحلة التي سادت فيها الدعوات إلى القطرية وتشكيل الكيانات السياسية على اسس قطرية وجغرافية وتم تكريس النزعات القطرية والتعصب للانتماء القطري وساعد على ذلك الاستعمار الأجنبي الذي عمل على تجزئة الوطن العربي إلى كيانات ضعيفة ومتصارعة بالإضافة إلى رغبة الحكام العرب في التربع على كراسي هذه الكيانات المصطنعة.. ومنذ مطلع سبعينيات القرن الماضي انتشرت دعوات تفتيت المفتت وتجزئة المجزأ من خلال سياسة الخطوة خطوة التي تبناها وزير الخارجية الاسبق هنري كيسنجر والتي كان الغرض منها تفتيت الوطن العربي إلى كيانات أصغر مثل العراق إلى ثلاث دويلات ولبنان ثلاث دويلات وهكذا بقية الدول العربية..
> وماذا عن اليمن¿
>> لا شك أن اليمن لم تكن بمنأى عن مثل هذه الدعوات والنزعات التقسيمية لأنها جزء من الأمة العربية المستهدفة ضمن المخططات الاستعمارية والقوى الداخلية العميلة لها ففي هذه المرحلة تعرضت القوى الوطنية والحركة الوطنية المطالبة بالتحرر والتغيير والوحدة ومنها الحركات القومية للملاحقة والاضطهاد والزج بها في السجون على خلفية انتماءاتها الفكرية الرافضة للقطرية والتجزئة ووقوفها في مواجهة المشاريع القطرية والدعوات المذهبية والطائفية والجهوية.. ومقارعة المشاريع الاستعمارية.. الخ حتى قيام الثورة اليمنية وطرد المستعمرين من أرض الوطن..
مخططات توسعية
> في هذا الإطار كيف يمكن تفسير ظهور حركة التمرد الحوثية بعد 47 عاماٍ من قيام الثورة اليمنية و20 سنة على قيام الوحدة اليمنية¿
>> ان حركة التمرد الحوثية ودعوتها لعودة الإمامة والحق الالهي كانت تتوقف وظلت موجودة بشكل مستمر بعد قيام ثورة 26 سبتمبر وهي امتداد لفكرة الإمامة التي كانت سائدة قبل قيام الثورة وظلت العناصر الإمامية متربصة بالثورة والجمهورية وكان لديهم ما يشبه النبوءة أو الفتوى يعتقدون من خلالها أن الثورة لن تدوم اكثر من 40 عاماٍ وبعدها تعود الإمامة اليهم بحسب ما تصوره لهم عقولهم المريضة وبناءٍ على هذا الاعتقاد بدأوا يعدون العدة للإنقضاض على الثورة والجمهورية منذ وقت مبكر.. وهذا ما اثبتته الوقائع الميدانية من خلال امتلاكهم للأسلحة والعتاد الذي يمكنهم من خوض ستة حروب حتى الآن بالإضافة إلى الدعم الخارجي الذي مكنهم من التمادي في مواجهة القوات المسلحة والأمن والاعتداء على المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة وإشاعة الفوضى والحروب منذ 2004م والآن انكشف المستور واتضح أمر التدخل الإقليمي في دعم المتمردين من خلال الدلائل المادية التي ضبطتها السلطات المختصة واكدته العديد من التصريحات التي افصح عنها المسؤولون الإيرانيون ومنهم وزير الخارجية منوشهر متكي ورئيس مجلس الشورى علي لارجاني المؤيدة للمتمردين بالإضافة إلى الدعم اللوجستي والإعلامي..
ان التدخل الإيراني الداعم للحوثيين بات أمره واضحاٍ وجلياٍ ونفي السلطات الرسمية الإيرانية تدخلها المباشر في دعم الحوثيين والقوى بإمكانية الدعم من خلال الحوزات والمرجعيات الدينية في إيران غير مقنع ولا يحتاج إلى كثير من التفكير لفهم هذا الاسلوب المزدوج الذي تتبعه السلطات الرسمية الإيرانية في كثير من القضايا الخارجية لأن الحوزات العلمية كما هو معروف تتبع مرشد الثورة أو الولي الفقيه وهو من بيده السلطة الدينية والسياسية والمؤسسة الدينية هي من بيدها القول الفصل في جميع شؤون السياسة الداخلية والخارجية كما أن الحرس الثوري والباستيج تتبع المرشد فضلاٍ عن كونه القائد العام للقوات المسلحة..
ويأتي الدعم الإيراني للحوثيين في إطار خدمة المصالح الإيرانية من خلال زعزعة الأمن والاستقرار وايجاد مجاميع مسلحة عميلة لها في الوطن العربي وخاصة في الجزيرة العربية والخليج نظراٍ لما تتمتع به هذه المنطقة من موقع استراتيجي وما تكتنزه من ثروات نفطية وغازية هائلة تشكل اكبر مخزون للطاقة في العالم وللأسف الشديد فإن السلطات الإيرانية تتخذ من المذهبية الدينية وسيلة لتحقيق مطامعها التوسعية ونزعتها القديمة الجديدة في الهيمنة على المنطقة والسيطرة على مقدراتها.. وهناك اعتقاد راسخ لدى السلطات الإيرانية المتعاقبة أن قوتهم تكمن في ضعف العرب والعكس صحيح وعلى هذا الأساس يخططون لإضعاف الدول العربية واشاعة الفتن والحروب فيها كما هو عليه الحال في العراق ولبنان واليمن ناهيك عن احتلال الجزر الإماراتية وادعاءاتهم بالبحرين..الخ
أوراق للمساومة
> في اعتقادك إلى أي مدى يمكن أن يكون احتلال العراق من قبل الأميركان وتدمير الدولة العراقية قد خدم المشروع الإيراني وعزز رغبتها في الهيمنة على المنطقة¿!
>> لا شك أن تدمير الدولة العراقية بما كانت تمثله من ثقل إقليمي ودولي وقدرات عسكرية وبشرية قد خدم السلطات الإيرانية إلى حد كبير وحقق لها ما عجزت عن تحقيقه طيلة تاريخها وخلال الحرب العراقية الإيرانية التي دامت ثمان سنوات ومن هذا المنطلق جاء تعاون النظام الإيراني مع الأميركان عام 2003م على اسقاط النظام العراقي واحتلال العراق واستولت إيران على اكثر من (120) طائرة حربية أودعها العراق لديها قبيل حرب الخليج الثانية ودفعت بآلاف العناصر والعملاء العراقيين الذين كانوا في إيران للقتال إلى جانب القوات الأميركية وساعدتها في إسقاط النظام.. وبعد الاحتلال الاميركي أصبحت العراق منطقة نفوذ ايرانية وورقة سياسية بيد ايران تستخدمها للمساومة مع الاميركان لاقتسام النفوذ في المنطقة وتعظيم شروط تفاوضها في الملف النووي إلى جانب نفوذها في لبنان واكثر من مكان في المنطقة..
ثار وارتزاق
> من خلال متابعتكم لحركة التمرد الحوثية واستمراراها على مدى ست سنوات في أي إطار يمكن فهم هذه الحركة¿
>> في التحليل الموضوعي لنشأة وتطور هذه الحالة على النحو الماثل أمامنا لا يمكن الحكم على أن هذه الحركة تمثل صراعاٍ مذهبياٍ بقدر ما تعكس حالة تدخل اقليمي وجد في هذه الجماعة المتمردة أداة لتنفيذ اجنداته وهذا الطرف الاقليمي معروف بأطماعه ونواياه التوسعية المغلفة بغلاف مذهبي وبتوصيف أدق يمكن أن يطلق على هؤلاء الجماعة مجموعة من العناصر الحاقدة الهادفة إلى الثأر والانتقام من النظام الجمهوري والثورة اليمنية وتحقيق مصالح أنانية والارتزاق من اطراف خارجية على حساب دماء اليمنيين.
إدانة العنف
> كيف تنظرون إلى ظهور بعض الجماعات التي ترفع دعوات الانفصال بعد 20 عاماٍ من إعادة تحقيق الوحدة اليمنية كأعظم إنجاز في تاريخ اليمن الحديث¿!
>> لا شك أن هناك بعض الاخطاء والممارسات التي ارتكبت بعد تحقيق الوحدة اليمنية وادت إلى ارتكاب بعض المظالم والإضرار بحقوق بعض المواطنين والموظفين المنتمين إلى المحافظات الجنوبية وقد عولجت بعض تلك المظالم ولايزال هناك الكثير من الاخطاء والممارسات التي يجب إصلاحها بتعاون الجميع ومن قبل الدولة على وجه التحديد..
ولكن مهما بلغت تلك الممارسات والمظالم لا يمكن أن تطرح كمبرر لعودة التجزئة والتشطير وإشاعة الفوضى واستخدام القوة في استعادة تلك الحقوق لأن استخدام القوة والفوضى في استعادة الحقوق كمن يعالج الخطأ بارتكاب خطايا.. وهناك قنوات ومؤسسات يمكن عن طريقها التعبير عن المظالم واستعادة الحقوق دون المساس بالثوابت أو المس بقدسية الوحدة الوطنية وتعريض أمن واستقرار البلد للخطر.. فالوحدة اليمنية ليست ملكاٍ لفئة اجتماعية بعينها أو لتيار سياسي بعينه أو جهة جغرافية بذاتها وانما هي ملك للشعب اليمني بكامله وملك للأجيال القادمة وقد ضحى الشعب اليمني من اجل تحقيقها عبر عقود طويلة وقدم من اجلها اغلى التضحيات ونحن كأحزاب سياسية يجب أن نقف ضد أي دعوة انفصالية أو تشطيرية مهما كانت الظروف والمبررات وهذا ما أكدته وأجمعت عليه الأحزاب العربية في مؤتمرها الأخير الذي عقد في دمشق أواخر شهر نوفمبر الماضي بمشاركة اكثر من (109) احزاب عربية كما أكدت بشكل مطلق وقوفها إلى جانب اليمن ووحدته وثورته وشددت على إدانة أي شخص أو جماعة أو فصيل مهما كان شكله أو نوعه يستخدم السلاح والعنف للوصول إلى تحقيق اهدافه أو مطالبه مهما كانت هذه الاهداف والمطالب.
بناء المؤسسات
> كيف تقيمون مواقف الأحزاب إزاء ما يجري في الوطن من أحداث وتطورات¿
>> أولاٍ لابد من التنويه إلى أن مرحلة الديمقرطية والتعددية السياسية والحزبية التي تعيشها الآن قد أتت نتيجة نضال طويل وتضحيات جسيمة عبر مسيرة النضال الوطني الممتد لعشرات العقود.. ولهذا فإنه يتعين على القوى الوطنية أن تتشبث بهذا المكسب وتتمسك به وأن تعتبره ملاذها الأول والاخير في تحقيق مطالبها والتعبير عن طموحاتها وتطلعاتها السياسية والمشاركة في بناء الوطن..
ثانياٍ لا بد من التأكيد أن العمل بالديمقراطية والتعددية السياسي يعني بناء المؤسسات الديمقراطية والعمل من خلالها وإحلال الأمن والاستقرار وتأمين التداول السلمي للسلطة عبر القنوات الشرعية والعمل بالديمقراطية لا يمكن أن ينسجم مع أي عمل مسلح أو الإقرار بأي تمرد يحمل السلاح ضد الدولة الشرعية ومن هنا يكون لزاماٍ على كل حزب أو تنظيم سياسي سواء كان في السلطة أو المعارضة وهو مؤمن بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية أن يقف ضد أي عمل يخل بالأمن والاستقرار ويدين اي جماعة ترفع السلاح في وجه الدولة لأنها إن لم تفعل ذلك تكون قد تنكرت للعمل بالديمقراطية والتعددية ولذلك فإن أي حزب أو تنظيم يقر أو يؤيد ما تقوم به جماعة الحوثي من أعمال تخريبية وتقطعات واقلاق للسكينة العامة يعتبر مشاركاٍ في هذه الأعمال ومتنصلاٍ عن الديمقراطية والتعددية.. ومهما اعتورت عملية الديمقراطية من نواقص وعيوب فلا بد من إصلاحها وتقوية مؤسساتها لتكون هي المرجع والملاذ في تحقيق المطالب ونيل الحقوق بدلاٍ من استخدام السلاح والعنف مع العلم أنه يوجد في مجتمعنا اكثر من 60 مليون قطعة سلاح مختلفة الانواع والأحجام فلو انصعنا لكل شخص يحمل السلاح لغرض الوصول إلى السلطة بالقوة سنحول البلاد إلى غابة من الصراعات وينتشر الخراب والدمار في كل مكان ولذلك فإن الأحزاب التي وقفت مع جماعة الحوثي أو وقفت موقفاٍ سلبياٍ من أحداث صعدة تكون بمواقفها هذه قد ارتكبت خطأ استراتيجياٍ وانتهجت عملاٍ مميتاٍ لحياتها السياسية المستقبلية.
خطأ استراتيجي
> في ظل الانسداد السياسي القائم بين الأحزاب هل ترون امكانية لاستئناف الحوار خلال الفترة القادمة¿
>> اعتقد ان الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته بعض الأحزاب بعد موقفها السلبي أو المؤيد لجماعة الحوثي هو هروبها من المربع الحزبي التعددي إلى المربع القبلي من خلال انخراطها في ما يسمى مؤتمر التشاور الوطني ولجنته التحضيرية.. وهذا يعني ان احزاب اللقاء المشترك الممثلة في البرلمان قد تخلت عن تعهداتها والتزاماتها السابقة مع المؤتمر الشعبي العام في فبراير الماضي وانتقلت إلى جهة أخرى خارج إطار العمل الحزبي واعطت الراية لعناصر أخرى وكيان مصطنع لا يمثل المشترك وبالتالي فإن المشترك يكون قد خرق الاتفاق مع المؤتمر وأراد للمؤتمر ان يتحاور مع ما يسمى لجنة التشاور الوطني وهذا عمل غير ممكن لأن الاتفاق تم بين أحزاب وسياسيين وفق نظام سياسي قائم على التعددية السياسية والحزبية ولا يمكن تجاوز هذا النظام إلى اشكال اخرى خارج إطار العملية السياسية وفتح الباب لهذه الأشكال لتأتي بالخراب على البلاد.. وهناك محددات تحكم العمل الحزبي وتنظم العلاقة بين الأحزاب وفي إطار هذه المحددات يجب أن يتم الحوار عبر المؤسسات الشرعية والدستورية للدولة وأي حوار خارج هذه المؤسسات يعني تشكيل كيانات وتكتلات منافية لعمل المؤسسات الشرعية وضداٍ عن إرادة الشعب الذي انتخب هذه المؤسسات وبالتالي تكون هذه الأحزاب بتصرفها ذاك قد فرطت بجزء كبير من عملها وقللت من أهميتها وقزمت من دورها ورمت بحملها على شيء هْلاميُ غير موجود وغير معترف به في إطار المؤسسات الشرعية للدولة ووضعت نفسها على الهامش من الحياة السياسية الحقة المبنية على التعددية السياسية والحزبية.. الأمر الآخر الذي يمكن أن يؤخذ على الحزب الحاكم ويشكل خطأٍ كبيراٍ هو موافقته على تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين حيث شكل هذا الاتفاق ضربة قاصمة للديمقراطية والعمل المؤسسي وأسس لكثير من السلبيات التي نراها الآن.. ولتلافي هذا الخطأ يجب أن يدعو الحزب الحاكم إلى انتخابات نيابية مبكرة.
رفض التأجيل
> كيف تنظر إلى الانتخابات النيابية التكميلية وسط تشكيك بعض الأحزاب بشرعيتها والدعوة لمقاطعتها¿
>> في اعتقادي الانتخابات التكميلية كانت ضرورية سواء تمت بالاتفاق مع الأحزاب أو بدونها ما دامت لاتتعارض مع النظم والقوانين النافذة والضوابط المرعية في مثل هذه الحالة وأبعد من ذلك أرى أن يتم الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة لتلافي خطأ التأجيل وقد كان هذا موقفنا منذ البداية كأحزاب في التحالف الديمقراطي من غير المؤتمر الشعبي العام حيث عارضنا بقوة اتفاق فبراير واعتبرناه غير دستوري واصدرنا بياناٍ شرحنا فيه اسباب اعتراضنا على الاتفاق وفندناه سياسياٍ وقانونياٍ ودستورياٍ..
انتخابات مبكرة
> هل تعتقد أن بالإمكان إجراء انتخابات نيابية سواء مبكرة أو في الموعد المتفق عليه دون التوافق بين الاحزاب على هذه المسألة¿
>> نعم يمكن إجراء الانتخابات بمشاركة جميع الاحزاب الموجودة في الساحة والقوى الاجتماعية والمستقلة ومن أراد من الاحزاب ان يقاطع الانتخابات فهذا من حقه كما هو من حقه المشاركة والحقيقة ان الحياة السياسية ليست محصورة في أحزاب بعينها فهناك احزاب كثيرة لديها الرغبة في المشاركة إلى جانب الحزب الحاكم وفق الاطر القانونية.. وبالتالي فإن هذا الاجراء سيعيد للدولة هيبتها ويعيد الامور إلى نصابها بعيداٍ عن الابتزاز السياسي والضغوط خارج إطار المؤسسات الدستورية ويجب هنا أن أؤكد على نقطة هامة وهي أن اجراء الانتخابات قد نص عليه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي حظي بموافقة الشعب ولذلك المفروض أن تجرى الانتخابات وفق هذا البرنامج بالاضافة إلى تنفيذ بنود البرنامج المتعلقة بالاصلاحات الدستورية واصلاح المنظومة الانتخابية بحسب ما نص عليه البرنامج وما تقتضيه المصلحة العامة للشعب وأي حزب أو احزاب لديها اعتراض على ذلك أو مطالب يمكنها ان تطرحها للنقاش تحت قبة البرلمان ليتم التصويت عليها بحسب النظام المتعارف عليه أما الاستقواء بالمطالب الحزبية خارج اطر المؤسسات الدستورية فهو أمر غير مقبول ولا منطقي خاصة ونحن ليس لدينا اثنيات أو اقليات تفرض علينا المحاصصة واستخدام حق الفيتو وطالما أننا نؤمن بالديمقراطية فمن حق أي حزب ينال ثقة الشعب ويحصل على الاغلبية البرلمانية ان يطبق برنامجه..
إثارة وشهرة
> كيف تقيم الخطاب الاعلامي ازاء ما يجري في الوطن¿
>> في الحقيقة أنا كنت إلى وقت قريب أقوم باقتناء معظم أو أغلب الصحف ولكني عدلت عن ذلك إلى الانترنت والسبب أن بعض الصحف في بلادنا أصبحت تلجأ إلى المبالغات غير المنطقية وممارسة التهويل غير المبرر وطرح القضايا بدون اساس معرفي ولا مادي بالإضافة إلى شخصنة القضايا المطروحة وهناك نوع من الصحفيين المصابين بحب الظهور والشهرة الذين يعتقدون ان الدخول إلى الشهرة يأتي من باب كتابة موضوع مخالف للقانون أو كتابة موضوع يستدعي مساءلة قانونية أو استدعاء نيابة الصحافة أو صدور حكم قضائي ليعمل من نفسه زعيماٍ وبطلاٍ أمام المنظمات الدولية مع العلم أن بلادنا تعاني من التخلف وفيها الكثير من القضايا التي تستدعي من الصحافة التصدي لها بدلاٍ من تلك المواضيع المهولة والمبالغ فيها لغرض الإثارة.. وهناك اخطار وتحديات عاصفة تحتاج إلى اهتمام الناس والمفترض ان تناقشها الصحافة بموضوعية وبأساليب أكثر مهنية وممارسة النقد البناء والحرص على أمن واستقرار الوطن بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية..
اصطفاف وطني
> في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.. ما مدى احتياجنا إلى اصطفاف وطني وكيف يمكننا تحقيق ذلك¿!
>> لاشك اننا في هذه المرحلة التاريخية أحوج ما نكون إلى اصطفاف وطني يشمل جميع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية للالتقاء على الثوابت الوطنية وتحديد الأولويات الوطنية والتحديات التي يجب التصدي لها وفق برنامج زمني يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن العليا بعيداٍ عن أي مزايدات أو مصالح شخصية وفئوية ضيقة وقد سبق للاخ رئيس الجمهورية أن دعا للاصطفاف الوطني انطلاقاٍ من حرصه على المصلحة الوطنية وتضافر جهود الجميع لخدمة الوطن ودرء المخاطر عنه ومن أجل تحقيق الاصطفاف لابد من وضع آلية لتفعيل هذا الاصطفاف ونحن في حزب البعث العربي الاشتراكي القومي قد بادرنا إلى وضع تصور لتفعيل الاصطفاف الوطني وانطلقنا في ذلك من دعوة رئيس الجمهورية لهذه المسألة واعتقد ان الكل سيتجاوب مع دعوة الاصطفاف وسيلتفون على القضايا العامة وتحديد أولويات المرحلة في الحفاظ على الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والامن والاستقرار والتنمية..
