لا تتأتى أولويات وآليات محاربة الفساد إلا عبر الأخذ بأساليب ومنظومات الحكْم الرشيد.. أو الإدارة الرشيدة.. التي تنطلق من بناء مؤسساتي قادر على إدارة وتنظيم وتوجيه ورقابة الأعمال والأموال متسلحة بالخبرة والكفاءة والاقتدار وعليه لا نستطيع الجزم بأن المعركة ضد الفساد سائرة وصائرة إلى النجاح ما لم تكن هناك شبكة آمان من مؤسسات الحكم الرشيد قائمة على عناصر الخبرة والكفاءة والنزاهة دون تدخل من أحد أو رجاء لأحد في ذلك.. أو تأثير من جهة ما تعرقل أو تفرمل السير في التحقيقات المناهضة لمظاهر الفساد.
واليوم نحن قادمون على تعديلات دستورية.. يعد فخامة رئيس الجمهورية من خلالها بحكم محلي واسع الصلاحيات تخول اليمنيين انتخاب رؤساء المجالس المحلية ومدراء المديريات.. ولتستطيع كل محافظة ومديرية وناحية وعْزلة أن تختار من هو أهل للمسؤولية والنهوض كْلَ بمنطقته تنموياٍ وخدماتياٍ.. الأمر الذي يعزِز معه آليات الحكم الرشيد.. وتقديم نموذج حي للحكم المؤسساتي القائم على الترشيح والاقتراع المباشر.. بحيث يكون للمجالس المحلية حق الرقابة والمحاسبة والمتابعة والتقييم دون تدخلات مركزية حادة تفضي إلى الترحيل والتمييع كما أن الحكم المحلي واسع الصلاحيات سيجعل المعركة مع المخالفات والتجاوزات والاختلالات ومظاهر الفساد الأخرى أكثر شفافية وأكبر قدرة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
ولا ينتظرن أحد نجاح مهمتنا في محاربة الفساد ومناهضته دون » حكم مؤسساتي« خاضع للأهلية والاستقلالية ومعزز بصلاحيات واسعة تعاقب من يستحق العقاب وتكرم من يستحق التكريم.. فجزء من أزمتنا اليوم يتعلق »بالصلاحيات« لأنه حتى مع وجود الشخصيات الكفؤة والمؤهلة والمقتدرة والنزيهة.. لا تستطيع أن تعمل شيئاٍ دون تلك »الصلاحيات« التي تنطلق من خلالها لممارسة مسؤولياتها بذهن صافُ وضمير مرتاح.. لا أن نْحملها المسؤولية والمسؤوليات بينما هي مسلْوبة الصلاحيات.
ALFAKEH79@HOTMAIL.COM
