وقد خاضت ثورة 14 أكتوبر المجيدة مواجهة وطنية بطولية ضد مشروع تجزئة اليمن وقدمت قوافل من الشهداء والتضحيات الجسيمة في سبيل تأكيد الهوية الوطنية اليمنية للشطر الجنوبي من الوطن سابقاٍ والقضاء على الركائز السلاطينية العميلة التي أقامها المستعمرون فوق تراب الوطن الغالي.
وما أشبه الليلة بالبارحة فهناك من يريد بعث هذا المشروع سيئ الصيت من جديد بعد أن تحقق للوطن وحدته المباركة في الـ 22 مايو 1990م.. »الوحدة« استطلعت آراء نخبة من المفكرين والآكاديميين حول الانجاز التاريخي الذي حققته ثورة أكتوبر في استعادة حرية الجنوب واستقلاله وهويته وإلغاء الكيانات السلاطينية ودفن مشروع اتحاد الجنوب العربي سيئ الصيت.. فكانت الحصيلة كما يلي:
نجيب علي العصار- عاصم السادة
الدكتور عبدالوهاب شمسان نائب عميد كلية الحقوق بجامعة عدن قال: هناك حقائق مهما حاول الإنسان نكرانها أو إخفاءها والتخلي عنها فلا مناص من كشفها وظهورها ساطعة في طيات التاريخ فالتاريخ سجل واسع لنشاط الشعوب وتجاربها وجهودها فهو يعطيها صورة الماضي بأمانة لتنظر إلى الحاضر »حاضرها« بجد وتحدد معالم المستقبل الذي تريد.
وشعبنا اليمني بدوره في هذا الاتجاه لم يذعن ولم يقف مكتوف الأيدي فلقد قاوم الاستعمار البريطاني منذ اللحظة الأولى التي وطأت قدماه هذه التربة واستمرت المقاومة حتى أدرك المستعمر أن هذه الأرض التي يقبع عليها لن تحتمله وأن هذا الشعب لن يتقبل الذل والاضطهاد والسيطرة الأجنبية.
ولم تمر فترة من الزمن إلا واندلعت أول شرارة للثورة في الجزء الجنوبي من الوطن اليمني في ردفان في 14 اكتوبر 1963م معلنة بذلك بداية مرحلة تاريخية جديدة في حياة شعبنا مرحلة الكفاح المسلح واعتقدت السلطات الاستعمارية وأعوانها في بادئ الأمر أن ما يجري في قمم جبال ردفان حركة تمرد مؤقتة باستطاعتها في عملية عسكرية تأديبية أن تخمد الشرارة المندلعة ولكن خابت ظنونها وفشلت تقديراتها عندما فوجئت بالمقاومة الشديدة والمنظمة وهكذا انتقل الكفاح المسلح من قمم جبال ردفان إلى جميع المناطق في مستعمرة عدن ومحمياتها الشرقية والغربية معلناٍ العد التنازلي لخطط الاستعمار البريطاني وكياناته السلاطينية الموالية والضعيفة.
وعندما لم تستطع السلطات البريطانية أن توقف مد الكفاح المسلح لجأت إلى اتخاذ الإجراءات القمعية اللاإنسانية ضد المواطنين العزل من السلاح معتقدة أن ذلك سيكون كفيلاٍ باستمرار مخططاتها الاستعمارية والتآمرية متناسية حقائق التاريخ بأن إرادة الشعوب لا تقهر.
وحدة النضال
وأضاف: لقد أكد اليمانيون على وحدة نضالهم ضد المستعمر الاجنبي بوقوفهم في خندق واحد وفي وحدة متلاحمة يدافعون جنباٍ إلى جنب في جبهات القتال والدفاع والانتصار لثورتي 26 سبتمبر 1962م و 14 أكتوبر 1963م المجيدتين وجنوا بنضالهم الدؤوب وحدة المصير المشترك محققين وحدة الهدف والمستقبل الوضاء معبرين عن العمق
الوطني لأهداف الثورة والتحرر الوطني الممنوح بيوم الثلاثين من نوفمير 1967م يوم الاستقلال وجلاء المستعمر الغاشم مؤكدين على وحدة عدن والمحميات مع اليمن آنذاك.. مشيرين إلى أن عدن والمحميات تاريخياٍ وجغرافياٍ تعتبر جزءاٍ من اليمن الطبيعي فاليمن كان دوماٍ موحداٍ ومرتبطاٍ بروابط سياسية واقتصادية ووطنية ومصالح وآمال مشتركة غير أن المستعمر استقطع عدن وبقية مناطق الجزء الجنوبي من الوطن الأم اليمن واليوم يحاول إعاقة وحدته وحريته ولم لحمته مستخدماٍ كافة الأساليب غير المشروعة للحيلولة دون قيام الوحدة وأكدوا على أن كل سكان عدن يقفون مع الوحدة ومع اليمن كخطوة أولى على طريق الوحدة العربية وفي نفس المنحى ومنذ فترة طويلة كان الأستاذ محسن العيني (رئىس الوزراء سابقاٍ) قد كشف عن ذلك في خطابه أمام الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة 1963م حيث قال أنه بطريقة حازمة ودقيقة يمكن توقعها فقط من السلطات البريطانية التي كشفت عن أسلوب جديد لإطالة سيطرتها على هذه المناطق عندما عملت على تشكيل وإقامة دولة مصطنعة سميت اتحاد الجنوب العربي وكان تحقيق ذلك بمساعدة ألاعيب كثيرة وعملاء مأجورين محتقرة ومستخفة بالحقيقة التاريخية والجغرافية وبرغبات سكان هذه المناطق فعن طريق تشكيل هذه الدولة اعتقد الإنجليز أنهم وبرصاصة واحدة أصابوا عصفورين كأنهم يعملون بما يتوافق ويتلاءم وقرار الجمعية العامة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة رقم (1514) الصادر في 14 ديسمبر 1960م وكذا بما يتواكب ويتناسب ومبدأ منظمة الأمم المتحدة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ولكنهم اخطأوا التقدير وخابت آمالهم وانهارت مخططاتهم وذهبت أدراج الرياح.
وأشار شمسان إلى أنه ورغم المعيقات والصعاب والمؤامرات حقق الشعب اليمني وحدته في يوم 22 مايو 1990م ودفنت المشاريع الضيقة والصغيرة كمشروع اتحاد الجنوب العربي سيئ الصيت ومن يسعون ويعملون اليوم إلى بعثه من جديد نقول لهم أقرأوا التاريخ واستفيدوا من عبره فالشعوب لا ترحم ولا تتخاذل أمام حقها في العيش بحرية وعزة وكرامة.
متغيرات فكرية
أما الأستاذ صالح باعامر مدير مكتب الثقافة في حضرموت فتحدث قائلاٍ: عقد الستينيات من القرن الماضي كان من العقود الذهبية للثورة العربية وحركة التحرر الوطني العربية.. ففي هذا العقد برزت ملامح وتطلعات الإنسان العربي وأخذت تتشكل مفاصل القومية العربية وأهدافها ومراميها الوطنية التحررية وانجلى بشكل واضح مفهوم الشعارات القومية بعد النجاح الذي حققته ثورة يوليو 1952م لا سيما بعد ترسيخ قيادة جمال عبدالناصر وتعميق زعامته في وجدان المواطن العربي مما حدا بالقوات المعادية المتحالفة مع الاستعمار القديم والجديد الذي لم يْرق له ما يجري من متغيرات مادية وسياسية وفكرية التي تنبئ بقدوم عهد جديد للأمة العربية.
في هذه الأثناء كان للشعب اليمن دور منحاز إلى الثورة العربية وحركاتها التحررية والتيار الثوري بقيادة عبدالناصر الذي ساعد على نضوج العاملين الموضوعي والذاتي في عدن المستعمرة التي كانت تمثل الرمز المدني والسياسي للجنوب والذي تجسد في وجود النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية العلنية أو التي تمارس نشاطها تحت الأرض في كل من عدن وحضرموت وبقية المناطق.
هذان العاملان هما الأساس في انطلاق ثورة 14 أكتوبر 1963م من على جبال ردفان التي وقفت إلى جانبها وساندتها النقابات والجمعيات والمنظمات في كافة أنحاء الجنوب هذه التشكيلات التي تحالفت ضد الاستعمار وركائزه.
وفي الضد كانت القوى المعادية والعملاء والاستعمار قد شكلوا تحالفاٍ ضد الشعب من أجل تنفيذ المخططات الاستعمارية التي تقودها وزارة المستعمرات البريطانية من لندن وتنفذها أكبر قاعدة بريطانية عسكرية في الشرق الأوسط متمركزة في عدن.
مشيراٍ إلى أن تحالف القوى الوطنية تحقق لأنها كانت تمتلك الرؤية السليمة والبرنامج الواضح للنضال السياسي والعسكري والاستفادة من حرب العصابات والعمل الفدائي بحيث استطاعت ثورة 14 أكتوبر المجيدة أن تحقق الانتصار العسكري والسياسي بدعم ثورة 26 سبتمبر التي كانت الخلفية الأساسية للثورة ودعم مصر وقائد العروبة جمال عبدالناصر.
هذا التحالف الثوري الذي تمكن من دك كل معاقل الاستعمار وعملائه وكل من ارتبط بالاستعمار وبلغت الثورة الذروة بعد أن استولى الثوار على مدينة كريتر في 20 يونيو 1967م وإحكام الحصار عليها لمدة واحد وعشرين يوماٍ.
هذا الاستيلاء أعقبته استيلاءات الواحد تلو الآخر على كافة مناطق الجنوب توجت بالاستيلاء على سلطنتي القعيطي والكثيري بحضرموت وسلطنة المهرة وسقطرى دفع جيش الجنوب العربي للوقوف إلى جانب الشعب وإعلان الجمهورية في الثلاثين من نوفمبر 1967م.
وأضاف: وبهذا الإنجاز الوطني التاريخي استعاد الجنوب وحدته بعد أن كان مقسماٍ بين أكثر من سلطنة ومشيخة إلى جانب مستعمرة عدن.. وبذلك فشل مشروع اتحاد الجنوب العربي الاستعماري الذي تهاوى بتهاوي الاستعمار والعملاء.
حماية الحكام
الأستاذ سعيد أحمد الجناحي ذهب إلى القول: لقد نجحت بريطانيا في التوغل الفعلي في المناطق التي يحكمها السلاطين والأمراء والمشايخ وأصبحت تحت قبضتها السياسية من خلال تطوير معاهدات الحماية التي كان مضمونها حماية بريطاينا للحكام المحليين على أن يلتزموا بعدم التفاوض أو عقد أي اتفاق مع أية سلطة أخرى ثم اضافت حماية الطرقات مقابل دفع المساعدات المالية.. ورغم أن تلك المعاهدات كانت ذات طابع مفتوح أزلي غير محدود فتعهد الحاكم باسمه ونيابة عن ورثته إلى درجة لا يستطيع أن يتصرف إلا بإذن السلطات البريطانية كما شددت بريطانيا قبضتها من خلال عقد معاهدات استشارية لا تلغي المعاهدات السابقة بل تكملها وتبقى معاهدات الاستشارة شؤون الدفاع والخارجية والاستثمار بيد السلطات البريطانية ويحق للمستشار أن يبدي آراءه حول جميع القضايا عدا الشرعية (الزواج – أي عقد النكاح – الوراثة) مقابل ذلك تمنحهم بريطانيا مساعدات سنوية.
تشجيع الانقسامات
وأضاف: لقد ساد في جنوب الوطن اليمني الطابع المفرط للتجزئة وشجعت بريطانيا حالة الانقسام والتجزئة التي تمكن الحكام من الحصول على امتيازات وتمكن بريطانيا من استمرار هيمنتها وبسط نفوذها بسهولة قسمت المحميات إلى قسمين أطلق عليها المحميات الشرقية والمحميات الغربية وفي كل قسم ينوب الحاكم البريطاني مقيم بريطاني.
وهكذا أحكمت بريطانيا قبضتها على المنطقة من خلال المعاهدات وكانت أول معاهدة استشارية تلك التي وقعها السلطان القعيطي – في حضرموت – عام 1938م وآخر معاهدة وقعها سلطان لحج عام 1951م وعملت السلطة الاستعمارية البريطانية على تقسيم جنوب الوطن اليمني إلى (25) إمارة ومشيخة.. واشار الجناحي في كتابه »أنظمة اليمن بين الشورى السبئية وديمقراطية الوحدة« إلى أن الثوار أفشلوا المخطط البريطاني والمؤتمرات التي عقدتها بريطانيا للتوصل إلى تشكيل دولة اتحادية تصبح عدن في إطارها تربطها بمعاهدة أمنية وتمنح الاعتراف الدولي وتصبح عضواٍ في دول »الكومنولث« بإسقاطهم العديد من الكيانات والسيطرة عليها مما اضطر القيادة البريطانية إلى سحب قواتها والتمركز في عدن ومنها تم جلاؤها..<
ملحق المعـاهدة
> المعاهدة بين بريطانيا وحكومة الاتحاد الفيدرالي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والاتحاد الفيدرالي لإمارات الجنوب العربي.
بالنظر إلى أن حكام إمارة بيجان والسلطنة العوذلية والسلطنة الفضلية وإمارة الضالع و مشيخة العوالق العليا وسلطنة يافع السفلى وكل منهم مرتبط بمعاهدة صداقة وسلام مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا (فيما يلي يشار إليها بعبارة “المملكة المتحدة”) قد كونوا بموافقة المملكة المتحدة من ولاياتهم اتحاداٍ يسمى الاتحاد الفيدرالي لإمارات الجنوب العربي (فيما يلي يشار إليه بلفظة “الاتحاد”) للدفاع المتبادل عن هذه الولايات ولتطورها في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسة والاقتصادية تطوراٍ يؤدي إلى تحسين البلاد وأهلها.
وبالنظر إلى أن الاتحاد يرغب في التطور نهائياٍ إلى دولة مستقلة اقتصادياٍ وسياسياٍ في علاقات ودية مع المملكة المتحدة. وإن المملكة المتحدة تتعهد بمعاونة الاتحاد لكي يصبح نهائياٍ دولة مستقلة.
وبالنظر إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد يرغبان في تقوية أواصر الصداقة التقليدية التي وجدت منذ أمد طويل بين المملكة المتحدة والولايات المكونة الآن للاتحاد.
وحيث أن المملكة المتحدة والاتحاد قر قررا عقد معاهدة لهذه الغايات.
فقد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى:
١- أن يكون هنا سلام وصداقة دائماٍ وتعاون كامل وخالص بين المملكة المتحدة والاتحاد.
المادة الثانية: أن تدير المملكة المتحدة علاقات الاتحاد مع الدول الأخرى وحكوماتها والمنظمات الدولية وتكون لها المسؤولية الكاملة بشأن هذه العلاقات وأن لا يدخل الاتحاد في أية معاهدة أو اتفاقية أو مراسلات أو علاقات أخرى مع أية دولة أو حكومة أو منظمة دولية بدون معرفة المملكة المتحدة.
٢- أن يبلغ الاتحاد على وجه السرعة المملكة المتحدة عن أي تدخل أو محاولة للتدخل في شؤون الاتحاد من قبل أية دولة أو حكومة أخرى.
٣- أن تستشير المملكة المتحدة الاتحاد بخصوص تدبيرها للعلاقات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وأن لا تدخل المملكة المتحدة في أية معاهدة أو اتفاقية تنص على أي تغيير في حدود الاتحاد أو بأي صورة أخرى تعترف بأي تغيير في هذا الخصوص بدون موافقة الاتحاد.
المادة الثالثة:
١- بهذه المعاهدة يشمل الاتحاد برعاية صاحبة الجلالة البريطانية وحمايتها الكريمتين.
٢- إن الترتيبات المفصلة والمحواة في الملحق لهذه المعاهدة بشأن المساعدة والتعاون المتبادلين بخصوص الدفاع والأمن الداخلي ستكون سارية المفعول كجزء من هذه المعاهدة.
المادة الرابعة:
١- أن تقدم المملكة المتحدة إلى الاتحاد النصح والمساعدة المالية والفنية لكي تساعد الاتحاد في تطوره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتأسيس وصيانة جيش للاتحاد وحرس وطني للاتحاد وأن يقرر مقدار وشكل هذه المساعدة المالية والفنية من وقت إلى آخر من قبل المملكة المتحدة بعد التشاور مع الاتحاد آخذة بعين الاعتبار كل العوامل المتعلقة بالموضوع.
٢- أن يتقبل الاتحاد ما قد تقدمه المملكة المتحدة بموافقة الاتحاد من الموظفين الاستشاريين والفنيين لمساعدة الاتحاد وأن يقدم الاتحاد جميع التسهيلات الضرورية لهؤلاء الموظفين.
المادة الخامسة:
١- أن يتقبل الاتحاد وأن ينفذ من جميع الوجوه أية نصيحة تقدم من قبل المملكة المتحدة في أية مسألة تتعلق بالحكم الصالح للاتحاد على شرط أن يكون للاتحاد الفرصة للتعبير عن آرائه للمملكة المتحدة قبل أن تقدم هذه النصيحة له.
٢- أن يقدم الاتحاد إلى المملكة المتحدة ما قد تطلبه من وقت إلى آخر من نسخ عن الوثائق المتعلقة بإجراءات الهيئات التشريعية والتنفيذية للاتحاد.
المادة السادسة:
١- أن يسمح لأية ولاية ليست ضمن الاتحاد حتى تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة أن تنضم إلى الاتحاد بعد موافقة المملكة المتحدة على ذلك.
٢- عند انضمام أية ولاية من هذا القبيل إلى الاتحاد طبقاٍ لشروط دستور الاتحاد وطبقاٍ لهذه المادة أن تعتبر المملكة المتحدة والاتحاد هذه المعاهدة منطبقة على تلك الولاية كجزء من الاتحاد.
المادة السابعة: أن تظل جميع المعاهدات والاتفاقيات والارتباطات الأخرى التي أبرمت من قبل بين المملكة المتحدة وحكام الولايات المشكلة للاتحاد سارية المفعول فيما عدا الحالات التي تتناقض فيها مع هذه المعاهدة.
المادة الثامنة: لأغراض هذه المعاهدة أن يكون الشخص الذي يشغل وظيفة الوالي والقائد العام لمحمية عدن أو من ينوب عنه هو واسطة الاتصال بين المملكة المتحدة والاتحاد.
المادة التاسعة: أن يسري مفعول هذه المعاهدة عند التوقيع عليها ويمكن إعادة النظر فيها أو تعديلها في أي وقت من الأوقات بالاتفاق المتبادل بين الطرفين المتعاقدين.
ملاحق المعاهدة:
الفصل الأول: أن تتخذ المملكة المتحدة تلك الخطوات التي تراها في أي وقت من الأوقات ضرورية أو مرغوباٍ فيها للدفاع عن الاتحاد وبعد التشاور مع الاتحاد فيما يخص الأمن الداخلي للاتحاد.
الفصل الثاني:
١- أن يحتفظ الاتحاد بجيش الاتحاد وأن يتخذ تلك الخطوات التي تكون ضرورية لصيانته ليكون في مستوى الكفاية. وباعتبار الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة بخصوص الدفاع عن الاتحاد والمصلحة المشتركة للمملكة المتحدة والاتحاد في تهيئة الدفاع المتبادل أن يوفر الاتحاد عند طلب المملكة المتحدة أي قسم من جيش الاتحاد قد تطلبه المملكة المتحدة للخدمة خارج الاتحاد أو للدفاع عن ذلك الجزء من محمية عدن الواقع خارج الاتحاد أو عن أمنه الداخلي وأن يكون هذا القسم من جيش الاتحاد تحت تصرف أي ضابط تختاره المملكة المتحدة من قوات المملكة المتحدة لصاحبة الجلالة البريطانية.
٢- أن يكون الضابط الذي سيكون قائداٍ لجيش الاتحاد شخصاٍ معيناٍ من قبل الاتحاد بموافقة المملكة المتحدة.
الفصل الثالث: أن يحتفظ الاتحاد بحرس وطني لغرض حفظ الأمن الداخلي وحيث يكون ذلك ضرورياٍ للمساعدة في الدفاع عن الحدود وأن يتخذ الاتحاد تلك الخطوات التي تكون ضرورية لصيانته في مستوى الكفاية. ويطلب من الوالي أن يوفر الاتحاد أي قسم من الحرس الوطني قد يطلبه الوالي للخدمة تحت تصرفه في ذلك القسم من محمية عدن الواقع خارج الاتحاد.
الفصل الرابع: اتباعاٍ لالتزامات المملكة المتحدة بمقتضى المادة الرابعة من معاهدة الصداقة والحماية المكتوبة أعلاه بتقديم المساعدة المالية والفنية بخصوص تأسيس وصيانة جيش للاتحاد وحرس وطني للاتحاد أن تقدم المملكة المتحدة بقدر ما يقرر بمقتضى تلك المادة.
أ. الأشخاص للمساعدة في توظيف وإدارة وتدريب جيش الاتحاد والحرس الوطني.
ب. التسهيلات بما في ذلك الدورات الدراسية في الخارج بتدريب أفراد جيش الاتحاد والحرس الوطني.
ج. التضحية والمساعدة من الخبراء في أمور العمليات العسكرية والأمور الفنية.
د. المساعدة في تزويد جيش الاتحاد والحرس الوطني بالمعدات.
هـ. استعمال التسهيلات الموجودة في مستعمرة عدن لأغراض المحطات العسكرية.
الفصل الخامس:
١- أن يسمح الاتحاد لقوات صاحبة الجلالة أن تتخذ قواعد لها في الاتحاد وأن تتحرك بحرية داخله ومنه وإليه مع معداتها ومخزوناتها وأن تحلق طائراتها في سماء الاتحاد وأن تقوم بأية عمليات أخرى كما تدعوا الضرورة وأن يمنح الاتحاد التسهيلات لأي قوات تكون في الاتحاد “طبقاٍ لهذه المادة” وأن يتخذ أي خطوات أخرى لمساعدتها كما تدعو الضرورة.
فيما عدا الحالات المتفق عليها بين المملكة المتحدة والاتحاد في أية قضية خاصة أو طائفة من القضايا أن تمارس المحاكم والسلطات المؤسسة أو المعترف بها من قبل المملكة المتحدة لهذا الغرض السلطة القضائية الوحيدة فيما يتعلق بجميع الإجراءات القضائية ضد أفراد هذه القوات والأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من الفصل الرابع من هذا الملحق على أن تمارس هذه السلطة بعد استشارة الاتحاد في حالة الإجراءات التي تمس أشخاصاٍ أو ممتلكات أشخاص ليسوا أفراداٍ في هذه القوات أو ليسوا أشخاصاٍ مذكورين في الفقرة 1 (أ) من الفصل الرابع من هذا الملحق.
وأن تتخذا المملكة المتحدة ما هو ضروري وعملي الخطوات لضمان حفظ القانون والنظام بين هذه القوات والأشخاص.
الفصل السادس:
١- أن يعين الاتحاد من وقت إلى آخر ذلك العدد من الأشخاص الذي قد يدعوهم الوالي من وقت إلى آخر كأعضاء في مجلس الدفاع الذي تؤسسه المملكة المتحدة لتقديم النصح للوالي في الوسائل المتعلقة بالدفاع عن محمية عدن.
٢- أن يستشير الاتحاد مجلس الدفاع في جميع الأمور المتعلقة بالدفاع والأمن الداخلي للاتحاد بما في ذلك إدارة وتدريب وعمليات قوات الاتحاد وعلى الاتحاد أن يطلع مجلس الدفاع بصورة مستمرة على كل هذه الأمور.
الفصل السابع: في هذا الملحق فإن عبارة (الوالي) تعني الشخص الذي يشغل منصب الوالي والقائد العام لمحمية عدن أو من ينوب عنه.
وإشهاراٍ على ذلك فقد وقع المذكورون أدناه على هذه المعاهدة وملحقها بوصفهم الأشخاص المفوضين من قبل الطرفين المتعاقدين.
حرر من نسختين باللغتين العربية والإنكليزية بعدن في هذا اليوم الحادي عشر من شهر فبراير 1959 الموافق لليوم الثالث من شهر شعبان 1378هـ.
عن الاتحاد: رئيس المجلس الأعلى للاتحاد: أحمد بن عبدالله الفضلي.
أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد: صالح بن حسين العوذلي شعفل بن علي حسين بن أحمد الهبيلي عبدالله بن محسن العولقي وعلي عاطف الكلدي.
عن المملكة المتحدة: الوالي والقائد العام لمحمية عدن و. هـ. ت. لوس..
