دعا نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في أمانة العاصمة الأخ محمد صلاح جميع التجار إلى مراعاة الله سبحانه وتعالى في تعاملاتهم وتجارتهم والابتعاد عن الغش والاحتكار والمبالغة في الأسعار والاقتناع بالربح المعقول خصوصاٍ في شهر رمضان المبارك الذي يعتبر شهر عبادة وتقرب إلى الله.. وأكد على ضرورة قيام الجهات المختصة بواجباتها في مراقبة الأسواق ومنع دخول السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام وضبطها ومصادرتها لما لها من أضرار على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني.
وتطرق صلاح في هذا اللقاء إلى الاستعدادات الرمضانية ومدى توفر السلع والمواد الخاصة بهذا الشهر الفضيل والتنســـيق بين الغرفة ووزارة الصناعة والرقابة على الأســواق وكذا عن
الواجبات والضرائب والسلع المغشوشة وغيرها من القضايا التي نتابعها في هذا اللقاء:
لقاء/ عبدالله سيف
> مع قدوم شهر رمضان المبارك هل لنا أن تعطونا صورة عن السوق ومدى توفر السلع واستقرار أسعارها ودور الغرفة في ذلك¿
>> هناك استعدادات كبيرة لشهر رمضان المبارك وجميع المتطلبات من السلع والمواد المختلفة متوفرة في الأسواق ولا توجد مشكلة وقد تبين من خلال نزولنا الميداني كغرفة تجارة وصناعة مع وزارة الصناعة والتجارة أن السلع والبضائع متوفرة هذا العام بكميات كبيرة أكثر من الأعوام السابقة ولا توجد أي متغيرات في الأسعار ورغم ارتفاع سعر الصرف إلا أن الأسعار لم تتغير وذلك نتيجة لتوفر السلع بكميات كبيرة استعداداٍ لشهر رمضان المبارك إضافة إلى المنافسة الشديدة بين التجار المستوردين وبين تجار الجملة وتجار التجزئة والتي أوصلت البعض إلى البيع بأقل الأسعار وربما بأقل من التكلفة حيث جاءت هذه المنافسة رحمة على المستهلك ولصالحه.
وبالنسبة لدور الغرفة هناك تنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لمنع التلاعب بالأسعار ومراقبة الأسواق والاحتكار وخلال الأيام الماضية عقدنا عدة لقاءات منها لقاء نهاية الأسبوع الماضي برعاية أمين العاصمة وقد أصدرنا تعميماٍ موقعاٍ من الغرفة ووزارة الصناعة تم توزيعه على مكاتب الوزارة والغرف التجارية في المحافظات للنزول الميداني المشترك لتوعية الناس ومراقبة الأسواق بحيث يتم الالتزام بإشهار السلع وأسعارها وذلك تفادياٍ لأي زيادة للأسعار أو حدوث غش وغيره.
> وماذا عن السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات أو قربت فترة انتهائها¿
>> بالنسبة للسلع والبضائع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات فنحن من وجهة نظرنا كغرفة تجارية وكرقابة على الصادرات والواردات اليمنية فإن تلك البضائع والسلع إن وجدت فدخولها لا يمكن أن يتم عبر المنافذ الرسمية لأن المنافذ الرسمية يوجد بها رقابة جمركية ومكاتب للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حيث لا يمكن أولاٍ أن يفتح لأي سلعة بيان جمركي وتعامل معاملة دخول بضائع وهي غير صالحة لاسيما إذا وجد خلل في تاريخ الصلاحية أو أي علامات قد تكون ظاهرة وتبين من خلال النظر إليها ان كانت مغشوشة أم لا ثم بعد ذلك توجد رقابة المواصفات والمقاييس التي تفحص جميع السلع والبضائع وتأخذ عينات منها للفحص فإذا كانت السلع مطابقة للمواصفات وصالحه للإستخدام يسمح لها بالدخول إلى البلاد أما إذا كانت غير صالحة فيتم مصادرتها وإتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ.
عموماٍ البضائع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والاستخدام إذا وجدت في الأسواق فهي تدخل عبر الطرق غير الرسمية أي عن طريق التهريب لا سيما وأن طرق التهريب مفتوحة الآن والناس يعرفون ذلك فالمهربون وصل بهم الأمر أن يهربوا حتى السمسم الذي تعتبر الرسوم عليه من أقل الرسوم وكذلك الصلصة وغيرها وأنا اكرر وأؤكد أن جميع المواد المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام والتي قاربت فترة صلاحيتها على الإنتهاء أو غيرت ملامحها أو تواريخها لا يمكن أن تدخل البلاد إلا عن طريق التهريب أما عبر المنافذ الرسمية فلا يمكن أن يتم إدخال مثل تلك السلع إن وجدت.
> ومن المسؤول عن هذه السلع وضبطها ومنع تداولها¿
>> ضبط هذه السلع المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام يتم داخل الأسواق المحلية لأنها كما ذكرت لك تدخل عن طريق التهريب والمسؤولية تقع على صحة البيئة والمجالس المحلية لأن المناطق الآن جميعها تعتبر مجزأة وكل منطقة أو مديرية يوجد بها مجلس محلي وتسهل فيها عملية الرقابة حيث تمتلك الآن كل المجالس المحلية والمديريات احصائيات ومعلومات عن المحلات التجارية التي في إطارها سواءٍ كانوا تجار جملة أو تجار تجزئة بما فيها المحلات الصغيرة لذلك على صحة البيئة والمجالس المحلية تحمل مسؤولياتها في الرقابة على الأسواق وضبط أي سلع أو مواد مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات والجودة وغيرها من المواد التي لا تصلح للاستخدام واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها.
> عـــــادة في كل رمــــضان تبرز العـــــديد من المشـــاكل بينكم ومصلحة الواجـــبات بشــــأن الزكاة فهل من جديد بهذا الشأن¿
>> الزكاة أمانة والجميع ملتزمون بأداء الزكاة ولا أعتقد بأن هناك من لا يخاف على رأس ماله من عدم إيتاء الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام ولا يمكن أن يغفل أي إنسان عن دفعها وعموماٍ لا توجد حالياٍ أي خلافات كما في السابق لأن إدارة الواجبات الحالية جيدة في تحصيل الزكاة وتتعامل مع التجار بطريقة حضارية وذلك غير ما كان يتم التعامل به في السابق من تنافيذ وأساليب استفزازية وكانت تؤدي إلى أن نسبة كبيرة من الزكاة تذهب إلى جيوب المحصلين بدلاٍ من خزينة الواجبات أما حالياٍ فالأمور طيبة والجميع ملتزم ولا توجد إشكاليات.
> وخلافاتكم مع الضرائب ماذا عنها¿
>> بالنسبة للضرائب فإن ضريبة المبيعات هي أم المشاكل والعيب الأكبر كان في القانون نفسه لأنه غير صالح لبيئتنا اليمنية بل صالح لدول مثل أوروبا ومثيلاتها فهو قانون مستورد كان عن طريق البنك الدولي أو صندوق النقد ولا يصلح لواقعنا حيث وقد كانت التجربة الأولى التي اتفقنا عليها في إبريل 2005م والتي كانت بمباركة فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله بحيث تحصل الضريبة في المنافذ وكانت هذه مبادرة القطاع الخاص وذلك بدلاٍ من المطاردة في الشوارع والأسواق وإثارة الضجة وحتى يتم منع الاحتكاك بين موظف الضرائب والتجار وبالفعل بدون أي اجتهادات أو مساومات أدت تلك التجربة إلى ازدياد الإيرادات أكثر من 70٪ على ما كان مربوط عليهم رغم انخفاض التعرفة الجمركية لكن بعد ذلك قالوا أنه سينفذ القانون ابتداءٍ من يناير 2007م فتم الاتفاق في إبريل من نفس العام على أساس ما كانت تريده وزارة المالية والضرائب بحيث يتم التحصيل بعد شهرين و21 يوماٍ من التاجر وخروج فئة من التجار وهم الذين لم تبلغ مبيعاتهم الـ50 مليون ريال وهذا كان خطأٍ فادحاٍ ليس فيه عدالة لأن 85٪ من القطاع التجاري خرجوا و15٪ هم الذين يدفعون وتم التشديد على الملتزمين ويطبق عليهم سوء العذاب حتى يرجعوا للعشوائية السابقة.. ونتيجة لذلك فإن مصلحة الضرائب أحرمت الدولة من حوالي 48 مليار ريال وضريبة القيمة المضافة كانت ستحصل في المنافذ خلال عام 2008م والآن في 2009م الاحصائية على أساس تتجاوز 56 ملياراٍ وبسبب تمسكهم بآرائهم وعودة الأوضاع إلى العشوائية والملاحقة في الشوارع والأسواق والعساكر والأطقم وغيرها من الأساليب التي لن تؤدي إلى شيء سوى إلى خسائر ونحن ما زلنا ننصح بأن تحصل الضريبة في المنافذ الجمركية تفادياٍ لاحتكاك الموظف بالتاجر وبدلاٍ ما كان يدفع 2.5٪ ارغمنا التاجر بأن يدفع 5٪ كضريبة القيمة المضافة بحيث تدفع في المنافذ ولا يفرج عن أي شيء إلا بعد تحصيل رسومها إلى خزينة الدولة بدون أي احتكاك بين الموظف ودافعي الضريبة لكن الضرائب ما تزال متمسكة برأيها وتحرم الدولة من عشرات المليارات نتيجة لذلك مع أن الخبراء الدوليين نصحوا وبحضور المعنيين في المالية والضرائب بعدم احتكاك الموظف بدافع الضريبة لأن هذا الاحتكاك أحرم الدولة85٪ من الضرائب التي كان يفترض أن تورد لخزينة الدولة من خزينة القيمة المضافة لأنهم تحصلوا منها على حوالي 13٪ فيما 87٪ مفقودة وذلك نتيجة لهذه العشوائية.
> هنــــاك مــــن يرى أن القـــطاع الخـــــاص يــساهم في الفــــساد ما تعليـــقكم على ذلك¿
>> هذا كلام غير مسؤول وغير صحيح فالتجار لا يساهمون في الفساد كما يكتب بعض من ليس لهم خبرة أو معرفة فنحن حكمنا على التجار بدفع 5٪ في المنافذ ضريبة القيمة المضافة وحصل لنا انتقادات بأنه لماذا نحن ندفع 2.5٪ أو 1.5٪ وانتم حكمتم علينا 5٪ وندفعها مقدماٍ بدل ما كانت تدفع نهاية السنة ومع ذلك اصررنا وقلنا أن ذلك تفادي لضياع ايرادات الدولة ورأينا بأن نكون السباقين في رفد خزينة الدولة وذلك لمصلحة البلاد ومع ذلك نجد بعض من لا يفقهون بالاقتصاد حتى وإن امتلكوا شهادات في هذا المجال يطرحون ويكتبون كلام غير صحيح وما يقولونه ليس له أساس من الصحة وربما يكون من قبيل الابتزاز أو المساومات ليس إلا ولا نستطيع أن نقول لهم سوى اتقوا الله في ما تكتبون وتحروا المصداقية والحقيقة واكتبوا بمسؤولية بعيداٍ عن المزايدات والمنافع والمآرب التي لا تفيد بشيء وعن الأقلام الشريفة أن تكتب عن الواقع بالنزول إلى الشارع وتلمس هموم الناس والتأكد مما يكتبون بحيث لا يبتعدون عن الحقيقة..
