قبل أن تعرف البشرية ظاهرة التملك (أو الاستحواذ) كانت أدوات الإنتاج على بساطتها وبدايتها مشاعة وكل مجموعة بشرية تقطن رقعة جغرافية معينة تملك حق الانتفاع منها بشكل متساوُ تقريباٍ وبدون مقابل وقد بقي الناس على ذلك حقباٍ زمنية طويلة ولم تحدث طفرة في التطور النوعي والكمي للإنتاج إلا بفعل التحول البطيء في سلوك الإنسان فقد ظهرت نزعة التملك وتغيرت نظرة البشر لاحقاٍ إلى مسألة الملكية وجرى تقنينها وتقبل الناس ظاهرة التملك لما عادت به من منافع على المجتمع حيث حفز تملك الأفراد لادوات الإنتاج على توسيع الإنتاج وعمل عنصر التنافس على تحسين نوعية ما يطرح في الأسواق مع انخفاض أثمانها.
وبعد سلسلة من التطور المتتابع عبرت البشرية مرحلة المقايضة كوسيلة لتبادل السلع إلى مرحلة استخدام النقود كوسيلة للابراء والدفع ثم تلاحق التطور.. ونشأ عن ذلك تعدد الأنشطة الاقتصادية مما حدا بالإنسان إلى التفكير في تنظيم النشاط الاقتصادي وتقسيمه وظهرت ظاهرة التخصص التي أفضت إلى توزيع المهام بين الأفراد والحكومات »أي الدول« وبرزت للوجود ظاهرة الدولة المنتجة »ممثلة بالقطاع العام« واحتفظ الفرد »أي القطاع الخاص« بدوره إلى جانب القطاع العام وفي بعض البلدان عرف قطاع آخر يسمى »القطاع المختلط« وهو مزيج من النوعين السابقين.
ورغم التسهيلات »اللامحدودة« التي منحت للقطاع العام في كثير من البلدان لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي إلا أنه سرعان ما تعثر وفشل وعجز بعد أن أنهك اقتصاديات بلدان عديدة ثم جرى إخراجه من المعادلة الاقتصادية في كثير من البلدان بعد أن رسم وجسد الفشل باقتدار.. وهنا خلت الساحة مرة أخرى للقطاع الخاص ليتقدم الصفوف وليستحوذ على شهادة الكفاءة وشجع ذلك القطاع الخاص على أن يوالي تأهيل نفسه لضمان موقع الصدارة.
وقد حسمت بلدان كثيرة المفاضلة بين القطاعين وعملت على تشجيع »القطاع الخاص« ودعمته ليتكفل بقطر اقتصادياتها إلى القرن القادم وذللت لهذا الغرض كافة الصعاب من أمامه ثقة من حكومات تلك المجتمعات بكفاءة القطاع الخاص لما يتميز به من ديناميكية ومرونة في إنجاز المهام الموكلة له بينما في بلدان أخرى افتقرت إداراتها إلى الرؤية الصائبة إلى دور القطاع الخاص وقدراته المتجددة فلم تمد يد العون له بشكل كافُ بل سعت إلى تكبيله بأكبر قدر من الالتزامات التي أثقلت كاهله وجعلته رهين بعض المتحمسين إلى التنظير المجرد.
وفي بلادنا يتعرض القطاع الخاص بين وقت وآخر إلى حملات تعرقل وتؤخر سعي هذا القطاع الرائد إلى النهوض بواجباته تجاه المجتمع.. لذا من المهم أن يترك القطاع الخاص يؤدي واجبه ولينشغل المنظرون بالبحث عن حلول واقعية للمشاكل التي يتصدون لها وبذلك سوف يقدمون خدمة عظمى للبلاد والعباد.. والله من وراء القصد..
أيوب ردمان محمد-عدن
