بما أن الورث حق شرعي أوجبه الله تعالى وحثت عليه السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام إلاِ أن الأعراف القبلية الهوجاء تقف عائقا في بعض المناطق أمام مسألة إعطاء الإرث الشرعي للمرأة وذلك يتسبب في حرمانها من أخذ حقها المشروع بدعوى أن الإناث لا يرثن وأنه من العيب أن ترث ويكتفى في بعض المناطق ومنها رداع والسوادية وقيفة والبيضاء وغيرها بإعطاء المرأة مبلغ مالياٍ معيناٍ مقابل تنازلها عن الورث وهذا الأسلوب الخاطىء الذي ينم عن معتقدات زائفة يساهم إلى حد كبير في إشعال فتيل التوتر والنزاع بين أفراد المجتمع وهذا ماهو الحاصل بالفعل حيث يصل النزاع على الورث الى القتل ونشوب الحروب القبلية طويلة الأمد.. نلاحظ أن أغلب القضايا في المحاكم الشرعية تتعلق بالإرث وماينجم عنه من خلافات ومشاكل بين الأهالي لذا فإنه وعلى ضوء التفاقم الرهيب في مثل هكذا قضايا فإنه لابد من الإشارة الى أهمية نشر الوعي بين أوساط المجتمع وذلك من قبل وسائل الإعلام مقروءة أو مسموعة أومرئية لأن القضية جد خطيرة خصـــوصاٍ وأن هنالك بعض ضعفاء النفوس يستغلون ضعف الإناث لإجبارهن على التنازل عن حقهن الشرعي وبكافة طرق النصب والاحتيال.. وذلك لكي يسلم منú مشاكل مِنú قد يطالبونه بالإرث. ويجب على المحاكم أن تضطلع بدورها والمهام المناطة بها وذلك بعدم التطويل والتسويف في قضايا المواريث والفصل فيها بأسرع وقت ممكن تلافياٍ للمخاطر الجسيمة الناتجة عن التأخير.
تجدر الاشارة الى أن هنالك بعض الأدعياء والمتسلطين وهواة الفخر والمباهاة وبما يسمون بالمصلحيين أو المتمصلحين يعملون على الحيلولة دون تدخل القضاء للفصل في المواريث وذلك لأنهم كما يدعون يرغبون بالحل بالأعـــراف القبلية السائدة التي تؤكد أن الإناث لايرثن وهذا عْرف مرفوض كونه مْنافياٍ لأحـــكام الشريعة الإسلامية السمحاء ..
أحمد العزي العزاني
