كتب/ محرر الصفحة:
كشف تقرير جهاز الرقابة الدوري للعام المالي 2007م عن إجراءات غير مسبوقة في تاريخ إنزال المناقصات حيث يرصْد التقرير قيام مؤسسة الاتصالات في العام 2006م بإرساء مناقصة توريد أو شراء »8« ملايين كرت يمن موبايل بأكثر من ربع مليون دولار على مؤسسة الريف.. التي اتضح أنها لا تعمل في قطاع شبكات الهاتف أو لواقط الاتصالات الفضائية أو الهاتف المحمول.. وإنما للأسف في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.. فما الذي تبقى من عراقة التكامل في الاختصاص و»قانون المناقصات« فضلاٍ عن غياب مناخات التنافس الإيجابي كما هو الحال في مناقصة اطلس الصور الفضائية عن اليمن الذي غطت قيمته المائة مليون..
ويشير التقرير إلى أن نتائج دراسته ومراجعته للمناقصة رقم »17« لسنة 2006م والخاصة بشراء »8« ملايين كرت خدش يمن موبايل وبمبلغ »296 . 000« دولار أسفرت عن عدم اتباع لجنة المناقــــصات الرئيسية بالمؤسسة العامة للاتصالات للإجراءات والشروط الواجب تنفــيذها واتباعها عند شراء الاصناف بالمناقصات العامة.. ووفقاٍ للتقرير فإن أبرز تلك المخالفات يتمثل في الآتي:
– عدم مراجعة وإقرار المواصفات وجداول الكميات وقوائم الأصناف المراد شراؤها قبل الإعلان عن المناقصة وكذا عدم أخذ الموافقة عليها من المسؤول المختص بالمخالفة لقانون المخالفات ولائحته التنفيذية.
– تم الإعلان قبل إعداد تكلفة تقديرية للأصناف من قبل لجنة المناقصات الرئيسية بالمؤسسة وبالمخالفة للقانون السالف الذكر.
– تم إقرار المناقصـــة من لجنة المناقصات على الرغم من غيــــاب ثلاثة من أعضاء اللجـــنة.. وبالمخــــالفة للقانون.
– عدم تشكيل لجنـــة فنية للقيام بإجراءات التفريغ والتحليــــل للعـــطاءات واقتصار التحـــليل العام على عدد من المهنـــدســين ودون إشــــراك أحـــد من الماليين أو المحاسبين.
تناقض وارتباك
ويضيف التقرير أن من جملة المخالفات التي اتْبعت في إجراءات وشروط المناقصة هو الارتباك والتناقض في قرارات لجنة البت في المناقصة بشأن تحديد العروض المناسبة.. حيث يتضح ذلك في ما يلي:
– استبعاد لجنة التحليل »24« شركة ومؤسسة من المناقصة لأسباب مختلفة من بينها مؤسسة الريف وشركة الأندلس للتجارة.. في حين أن هذه الأخيرة قدمت أقل الأسعار وبعد مؤسسة الريف.. وبمبرر عدم توافر الشروط التي تتطابق مع شروط المؤسسة العامة للاتصالات.
– على الرغم من ذلك أقرت لجنة المناقصات الرئيسية إرساء المناقصة على شركة الاندلس والبالغ عطاؤها »194 . 933« دولاراٍ.. ودون الأخذ في الاعتبار بتوصيات لجنة التحليل من أن أفضل الخيارات هو عرض »شركة العابد« وعرض »سومارة للتجارة«.
ويلفت التقرير إلى أنه بعد ذلك تم رفض عرض شركة الاندلس على الرغم من موافقة اللجنة عليه باعتبار الزيادة المطلوبة مخالفة قانونية وتم تكليف إدارة المشتريات برفع كشف بإجراء أسعار سابقة تمت لآخر عملية شراء بالمؤسسة.. وبناء على ذلك أرست لجنة المناقصات الرئيسية المناقصة على مؤسسة الريف بملغ (296 . 000) دولار ودون الالتفات إلى الآتي:
– الشهادة أو ترخيص مزاولة المهنة حيث أن هذه المؤسسة تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية ولا علاقة لها بمجال المناقصة.
– إن عرض شركة الاندلس كان لا يزال أقل العروض المقدمة سعراٍ وبناءٍ على ما سبق تحملت المؤسسة فارق سعر بين أقل عطاء مقدم من شركة الاندلس وبين عطاء مؤسسة الريف والذي تم قبوله من قبل لجنة المناقصات وبفارق زيادة بمبلغ وقدره »40 . 800« دولار.
مواصفات رديئة
ويكشف التقرير أن كروت الخدمة المقدمة من مؤسسة الريف على ثلاث دفعات كعينة غير مطابقة للمواصفات وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت إجراءات التعاقد معها.
فيما أوصى جهاز الرقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المتسببين في مخالفة أحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية التي عكستها القرارات المختلفة والمتناقضة التي اتخذتها لجنة المناقصات الرئيسية بالمؤسسة بشأن إرساء تلك المناقصة الأمر الذي ترتب عليه تحميل المؤسسة أعباء إضافية تمثلت في فارق سعر بالزيادة عن اقل عطاء مقدم.
مناقصة الاطلس
وفي ما يتعلق بالمناقصة رقم (4) لسنة 2006م بشأن تنفيذ مشروع أطلس الصور الفضائية عن اليمن لصالح المركز اليمني للاستشعار عن بْعد التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبمبلغ »113 . 805 . 920« ريالاٍ.. يشير التقرير إلى قيام المركز بالإعلان عن حاجته لتنفيذ المشروع وبموجبه تقدمت ثلاث شركات لهذه المناقصة وهي شركة »جيوسبيس« ووكلاء شركة »إفتاس الألمانية« وشركة »امجينيج الشرق الاوسط«.
ووفقاٍ للتقرير فإنه خلال مراجعة الإجراءات التي تمت بشأن هذه المناقصة تبين ما يلي:
– عدم تشكيل لجنـــة لإعداد المواصفات قبل طرح المناقصة بقرار من الوزير المختص وعدم إقرار المواصفات من المســــؤول المختــص وبالمخالــفة لقانـــون المناقصـــات ولائحته التنفيذية.
– المبالغة في تقدير تكلفة الأصناف المراد شراؤها.
– على الرغم من عدم ختم العرض المقدم من شركة جيوسبيس للمناقصة بالشمع الأحمر.. إلا أن لجنة فتح المظاريف ولجنة التحليل ضمنته العروض المقبولة بالمخالفة لأحكام القانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية.
– استمرار المركز في إجراءات التحليل والبت في المناقصة بالرغم من عدم صلاحيته المالية وفقاٍ للسقوف المالية المحددة للمناقصات ودون عرضها على اللجنة العليا للمناقصات بالمخالفة لأحكام القانون.
– اعتماد لجنة تحليل العروض المقدمة من الثلاث الشركات بشأن هذه المناقصة على معيارين.. معيار العرض المالي الذي حددت له نسبة (40٪) ومعيار العرض الفني الذي حددت له نسبة (60٪) وقد حصلت شركة جيوسبيس على أعلى معدل للنقاط وبنسبة (87 . 46٪) وتم إرساء المناقصة عليها.
فيما يبين تقرير جهاز الرقابة أن لجنة المناقصات لم تقم بتحديد تلك المعايير والنسب والعلامات المتعلقة بها ضمن أوليات إنزال المناقصة ليتسنى للمتقدمين للمناقصة التعرف عليها قبل تقديم عطاءاتهم وبما يضمن خلق مناخ إيجابي من التنافس يسهم في تنفيذ المشروع بمواصفات عالية وبأقل الأسعار..
