لا تزال ظاهرة حمل السلاح منتشرة في كثير من محافظات الجمهورية وهذا ما نرقبه عن كثب- حالياٍ- نتيجة لأفول دور الجهات الأمنية المعنية في الحد من حمل السلاح حيث أنها كانت في الأيام الخوالي قد قررت وشددت على عدم حمل السلاح خصوصاٍ في المدن الرئيسية وقد كان لذلك القرار دور فاعل وايجابي قوبل بارتياح الجميع.
ولكن في ظل غياب قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح على أرض الواقع والذي ما يزال حبيس الأدراج لدى مجلس النواب فإنه لم ولن تستطيع الجهات الأمنية بمفردها مكافحة مثل هذه الظاهرة والحد منها وبالتالي إذا لم يقم الأخوة النواب الموقرون باخراج هذا القانون إلى حيز الوجود وتفعيله فإن الظاهرة ستعطي مردوداٍ عكسياٍ يؤثر على مستقبل البلد في شتى المجالات السياحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..
تحقيق/ عاصم السادة
يبدو أن الجميع قد اكتوى بلظى الظاهرة حيث أنها أثرت على بعض من مصالح الوطن لعل أبرزها القطاع السياحي وما نشهده اليوم من احصائيات وتقارير للعديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية عن نسبة حاملي قطع السلاح في اليمن وكذا تفاقم جرائم القتل الناتجة عن السلاح يندى لها الجبين ويشعر المرء أنه يعيش في قلق دائم لا يطيب له قرار.
التحقيق التالي يسلط الضوء على نسبة حاملي السلاح في اليمن وكذا سبب تعثر قانون تنظيم حمل السلاح في ادراج مجلس النواب دون إقراره بالإضافة إلى ظاهرة القتل الناتجة عن العبث بـ»الكلاشنكوف«.
أشارت دراسة ميدانية حديثة حول سوء استخدام الأسلحة الصغيرة ومعوقات التنمية للدكتور عبدالسلام الدار أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز إلى أن اجمالي ما بحوزه اليمنيون من سلاح خفيف يقدر بـ»9 . 98« مليون قطعة فقط.
وأظهرت الدراسة أن انتشار الأسلحة في السكان لا تقتصر على الريف دون الحضر وإنما منتشرة في الوسطين على حد سواء بواقع 66 . 6٪ في الريف و 56 . 1٪ في الحضر مع تفاقم واضح من مدينة إلى أخرى حيث كانت النسبة في أمانة العاصمة 44 . 5٪ مقابل 30٪ في عدن.
وبحسب الدراسة فقد تقاربت أجابات المبحوثين من الريف إلى الحضر حول أسباب حيازة السلاح ففي حين أرجع 44 . 7٪ من الحضر حيازة السلاح إلى الدفاع عن النفس وأعطى أفراد العينة في الريف السبب ذاته 60 . 5٪ جاءت العادات والتقاليد في مقدمة العوامل التي ساهمت في انتشار الأسلحة حيث حصل هذا العامل على 86 . 1٪ من المبحوثين في حين أرجعت اجابات 81 . 8٪ من المبحوثين العوامل التي ساهمت في انتشار الأسلحة إلى ضعف القضاء و82٪ لعدم وجود حلول لإنهاء ظاهرة الثأر ونسبة 78 . 9٪ لهيمنة القبيلة و71٪ ارجعوا انتشار السلاح للتباهي.
ووفقاٍ للدراسة فقد أعرب 90 . 5٪ عن اعتقادهم بأن الحملات الرسمية وغير الرسمية من شأنها أن تحد من انتشار السلاح.
2626 جريمة في محافظة واحدة
وفي ما يخص جرائم القتل الناتجة عن العبث بالسلاح فقد سجلت الأجهزة الأمنية وقوع 2626 جريمة بمحافظة إب خلال العام الماضي ووفقاٍ للتقرير الإحصائي الأمني السنوي الذي صدر مؤخراٍ عن وزارة الداخلية فإن الجرائم التي وقعت بمحافظة إب أودت بحياة 116 شخصاٍ بينهم 10 اناث إلى جانب أنها أصابت 914 آخرين بإصابات مختلفة.
وتحتل جرائم القتل مرتبة متقدمة في ترتيب الجرائم المسجلة في محافظة إب وهو الأمر الذي أثار قلق المهتمين في المؤسسات العلمية والاجتماعية والأمنية حيث سجلت المحافظة المراكز الأولى على مدى عقد من الزمن في ارتكاب جرائم التي تفضي بالضرورة إلى ازهاق الأرواح دون وجود مسوغات قانونية مقبوله بالرغم من أن كافة المبررات لا يمكن أن تؤدي إلى الحصول على فرصة الاقناع بموضوعية ارتكاب جريمة القتل كونها جريمة منكرة في كافة الشرائع السماوية.
وفي هذا السياق تحدث الدكتور عبدالله الفلاحي- أستاذ الفلسفة بجامعة إب عن المؤشرات التفصيلية في محافظة إب حيث قال إن العودة إلى مسوغات اختيار هذه الظاهرة استناداٍ إلى الدلالات والمؤشرات الاحصائية خلال مدة عشر سنوات مضت من »1993-2007م« يمكن الإشارة إلى أن اجمالي الجرائم المبلغ عنها في محافظة إب وحدها عام 2001م بلغ »149« حالة موزعة بين 106 حالات قتل عمد و43 حالة قتل خطأ وفي العام 2002م بلغ عدد الحالات المبلغ عنها »145« حالة منها 102 حالة عمد و43 حالة خطأ وفي عام 2003م تراجع العدد إلى »136« موزعة بين 106 حالات عمد و30 حالة خطأ وبلغ إجمالي حالات القتل عام 2004م »110« حالات منها »92« حالة عمد و18 حالة قتل خطأ وهذه الاحصائيات السابقة لا تشمل جرائم العنف والضرب المؤدي إلى الموت ولا إلى الشروع في القتل حيث توزعت جغرافياٍ على مديريات المحافظة بنسب متفاوتة للأعوام »2001-2004م« حيث تصدرت كل من مديرية إب ومديرية يريم المرتبة الأولى بـ»53« حالة لكل منهما عمد »41 . 39« وخطأ »14 . 12« وبمتوسط »13« حالة في كل سنة.
ويشير الفلاحي إلى أن إجمالي الجرائم الجسيمة خلال العام 2006م بلغ نحو »6152« جريمة و»6670« جريمة عام 2005م و»5814« جريمة عام 2004م و»5996« جريمة عام 2003م وهي أعلى أربع سنوات في معدل الجريمة بصفة عامة وجريمة الأشخاص بصفة خاصة في حين كان أدنى معدل في ثلاثة أعوام هي 1997م وفيه ارتكبت »2375« جريمة وفي عام 96م ارتكبت »1618« جريمة وفي عام 93م ارتكبت »140« جريمة مثلت جريمة القتل العمد فقط منها نسبة 39٪ بالإضافة إلى القتل غير العمد.
وأفاد أن عدد سكان محافظة إب بلغ »2 . 335 . 755« نسمة عام 2007م في حين بلغ عدد الجرائم المضبوطة فيها تقريباٍ »2 . 451« جريمة لنفس العام فكان معدل الجريمة بالنسبة إلى السكان لعام 2007م هو جريمة لكل (953) نسمة و(105) جرائم لكل (100) ألف نسمة بمقابل جريمة لكل (964) نسمة و(104) جرائم لكل (100) ألف نسمة عام 2006م أي بزيادة (1٪) تقريباٍ في كل سنة.
تهريب الأسلحة
وعن تقييم السياسة الحكومية الرامية إلى الحد من انتشار حمل السلاح فقد تحدث الباحث عايش عواس بمركز سبأ للدراسات الاستراتيجية حيث قال: أنه مع تزايد تهريب الأسلحة ووصولها إلى ايدي الجماعات الإرهابية وتعاظم خطرها وما نتج عن ذلك من تهديد للأمن الداخلي كثفِúت الحكومة من إجراءاتها التي مضت السلطات تطبقها في ثلاثة اتجاهات الأول جمع الأسلحة والثاني تنظيم حملها وتقليص مظاهرها في المدن الرئيسية والاتجاه الثالث إحكام السيطرة على تجارة السلاح وتداوله..
وبحسب عواس فإن الاجراءات المندرجة في إطار تلك المعالجات هي تشريعية وقانونية بدأت بصدور قانون تنظيم حمل الأسلحة والذخائر والمتفجرات والاتجار بها عام 92م إلا أن القانون على – حد رأيه – لم يؤت ثماره المرجوة لأن المشكلة ظلت في عملية التطبيق الأمر الذي أدى بالحكومة إلى طرح مشروع آخر عام 94م غير أن هذا الأخير ظل حبيس الأدراج بسبب خلافات بين أعضاء البرلمان على ما جاء في القانون الجديد الذي لا يقتصر فقط على تنظيم حمل السلاح وانما حيازته الأمر الذي اعتبره البعض مدخلاٍ يجيز للسلطات التفتيش على حيازة الأسلحة في المنازل مما قد يترتب عليه تطبيق القانون بطريقة انتقائية لذلك قوبل بمعارضة العديد من الأعضاء مقابل مطالبة آخرين بسرعة إقراره وهو ما لم يحصل حتى اللحظة..
وعلى مستوى جمع الأسلحة أوضح عواس أن الحكومة قامت بإجراءات لجمع الأسلحة لا سيما من بعد حرب 94 إلا أن الاساليب التي اتبعتها اتسمت بالارتجال والعشوائية حتى عام 2007م عندما نقل ملف هذه القضية إلى الدوائر العليا في الدولة مما أدى إلى تبلور سياسة واضحة عملت على منع حمل الأسلحة في عواصم المدن الرئيسية وقلصت من عدد الحراسات والمرافقين للقيادات العليا في البلاد وإلغاء تصاريح حمل السلاح السابقة وإغلاق محلات بيع الأسلحة وحصر وتوثيق موجودات القوات المسلحة والأمن واستحداث أجهزة جديدة لتشديد الرقابة على الحدود وجمع الأسلحة من آيدي المواطنين عن طريق الشراء.
واعتبر عواس أن كل تلك التدابير أسفرت عن اختفاء المظاهر الاستفزازية للمسلحين في شوارع المدن الرئيسية وأدت إلى تراجع عدد الحوادث والجرائم مقارنة بما كان عليه الحال قبل الشروع بتطبيق تلك التدابير.
ويرى أنه على الرغم من تلك النتائج فإن المشكلة تبقى قائمة متجلية في عدد من المؤشرات كممارسة تجارة الاسلحة بالسر بعد إغلاق أسواقها ومحلاتها وعدم الحد من انتشارها في المناطق الريفية وعدم البت بإقرار القانون الجديد لتنظيم حمل وحيازة الأسلحة النارية..
جواب »قبلي«..!
وقبل أن نعرض آراء بعض أعضاء البرلمان حول قانون تنظيم وحيازة السلاح لا بد أن احكي واقعة حدثت لي مع برلماني داخل المجلس أثناء ما كنت اسجل إجابته عن: لماذا قانون السلاح ما يزال حبيس الأدارج لدى المجلس دون النظر فيه ومناقشته وإقراره..¿! طبعاٍ.. كانت إجابته واضحة وصريحة في ذات الوقت تعبر عن »القبلية« الطاغية على آيدولوجيته حيث قال »ياأخي كيف تريدون منا أن نطلب من رئاسة المجلس مناقشة وإقرار القانون واغلبنا في المجلس ممن يحمل السلاح.. إعقل..¿!«
النواب حجر عثرة
الدكتور محمد ثابت العسلي عضو مجلس نواب تحدث بدوره عن تأخير قانون حمل السلاح في مجلس النواب حيث قال: الكثير من المتنفذين في هذا البلد لايمكنهم أن يعيشوا تحت ظل القانون ويريدون أن تبقى الأمور كما هي عليه.. لأن لهم مكاسب شخصية وإلا لسعى معظم النواب لإخراج القانون إلى حيز الوجود.
واعتبر العسلي أن النواب هم حجر عثرة أمام خروج القانون إلى حيز الوجود وبالتالي الحكومة إذا وجدت من يساعدها على الفساد ستمارس الفساد بكل حذافيره.
موضحاٍ أن سبب التأخير للقانون أن هناك مصالح لبعض الأشخاص الذين يحولون دون إخراجه إلى حيز الوجود.
مضيفاٍ: أنه على الأقل تنظيم أو حيازة السلاح وليس المنع سوى في المدن أو القرى لأنه إذا نظرت إلى الحوادث التي تنتج عن حمل السلاح وإقتنائه في المدن والقرى لوجدتها عالية جداٍ مقارنة بأي دولة من دول العالم المتخلف وليس العالم المتحضر.
وجهة نظر
الخضر محمد العزاني عضو مجلس نواب تحدث عن القانون فقال: قانون السلاح يجب أن يخرج من أدراج هيئة رئاسة مجلس النواب ويقدم إلى القاعة وينزل إلى الواقع وأعتقد أن لبعض الأخوة وجهة نظر حول بعض البنود أو الفقرات لكن القانون يجب أن لا يعرقل أو يؤخر وهيئة الرئاسة في المجلس تتحمل مسؤولية سبب تأخيره حيث لم تقدمه حتى اللحظة إلى القاعة لمناقشته.
تقليص نفوذ القبيلة
والحقيقة أن القانون الجديد الذي رفض مجلس النواب المصادقة عليه بفعل المعارضة القوية من قبل القوى القبلية داخل المجلس لاعتقاد هذه القوى بأن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تقليص نفوذها ومن ثم إلى إهمال مصالحها.. في حين أنه خطوة أولى إذا نفذ للحد من نفوذ القبائل في الدولة والمجتمع وكذا سيساهم في تسهيل مهمة عناصر الأمن والجيش لفرض سيطرة تامة على جميع مناطق اليمن دون مراعاة لمصالح القبيلة وما تطالبه الفئة القبلية تحت قبة البرلمان لكي توافق على إقرار هذا القانون هو ضرورة حذف الفقرة (أ) من المادة (3) الخاصة بتنظيم وحيازة السلاح واقتصار القانون على معالجة حمل الأسلحة النارية دون تنظيم حيازتها..!
(293) ألف قطعة سلاح
وعن دور وزارة الداخلية في تنفيذ حملات التفتيش على الأسلحة وكذا عدد الأسلحة التي تم ضبطها منذ مطلع اغسطس من العام 2007م حتى النصف الأول من العام 2009م أشار اللواء الركن صالح حسين الزوعري – نائب وزير الداخلية – أن حملة منع دخول الأسلحة لعواصم المحافظات اسفرت عن ضبط (293) ألف قطعة سلاح مخالفة ضبطت عند مناطق الحزام الأمني وعواصم محافظات اليمن منذ تدشين الحملة في اغسطس من العام 2007 حتى الآن.
وأكد نائب وزير الداخلية استمرار حملة منع الأسلحة في عواصم المحافظات جميعها بنفس الوتيرة والحماس الذي بدأت به لما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة وأمن المجتمع وخفض معدلات الحوادث الجنائية التي يستخدم فيها السلاح الناري وخلق البيئة المناسبة للاستثمار والحد من حوادث الثأر وقضايا نزاعات الأراضي.. ووجه الزوعري إدارات الأمن في محافظات (تعز لحج البيضاء المحويت أبين إب حضرموت ريمة) بتفعيل قرار منع حمل السلاح في عواصم المحافظات مشدداٍ على ضرورة تسيير حملات أمنية يومية لضبط الأسلحة المخالفة وعدم استثناء أحد.
في حين أشارت إحصائيات رسمية إلى مقتل 9 أشخاص بينهم 4 أطفال وإصابة 44 آخرين في حوادث عبث بالسلاح خلال شهر يونيو لعام 2009م
