قال المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي نائب رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي أن الاستنزاف الجائر للمياه واستمرار الحفر غير الشرعي قد يؤدي إلى تغير ديمغرافي كبير يصعب استيعابه في اليمن.. مشيراٍ إلى أن اليمن تعد احدى اكثر البلدان فقراٍ بالمياه وتصنف من المناطق شبه القاحلة ومعدل هطول الامطار فيها قليل في الوقت الذي ما يزال الاستنزاف للمياه جاريا وفجوة الموارد المائية تقدر باكثر من 900 مليون متر مكعب سنوياٍ.. وطالب الشرجبي في هذا اللقاء بضرورة إدماج استخدامات مياه الري في منظومة المياه عموماٍ تحت إدارة وزارة المياه والبيئة.. لافتاٍ إلى أن هناك حاجة للكثير من التشريعات الخاصة بالمياه خصوصاٍ في ما يتعلق بأحقية إدارة الموارد المائية والتداخلات القائمة بين الجهات العاملة في هذا القطاع.
وتطرق إلى العديد من المشاكل التي تواجه المياه في اليمن وأوجه الحلول لها إضافة إلى جملة الموارد المتاحة والمستخدمة ونصيب الفرد من المياه وكذا المشاريع الخاصة للمياه وغيرها من القضايا ذات الصلة والتي نتابعها في هذا اللقاء:
لقاء/ عبدالله سيف
> هل بالإمكان أن تعطينا صورة عن وضع المؤسسة من حيث الإيرادات والخدمات التي تقدمها وعدد المستفيدين¿
>> بالنسبة للإيرادات المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي تواجه مشكلة حقيقية في الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات ونفقات التشغيل في معظم فروعها نظراٍ لارتفاع معدل الفقر في أغلب هذه المناطق بالإضافة إلى ارتفاع كلف التشغيل والصيانة في الكثير من المشروعات خصوصاٍ تلك التي نضطر إلى جلب المياه إليها من مناطق بعيدة تتعدد معها مراحل إعادة الضخ إلى جانب ارتفاع تعرفه الطاقة الكهربائية إلى الضعف تقريباٍ وغيرها من الأسباب مثل تقادم أصول هذه المشروعات وارتفاع أسعار قطع الغيار … الخ.
أما الخدمات التي تقدمها المؤسسة فهي تدير حوالي (14) فرعاٍ في عدد (7) محافظات ونقوم بتزويد السكان في هذه المناطق بإمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي ويبلغ عدد السكان المستفيدين من خدمات المؤسسة حوالي ( 614000 ) نسمة وبنسبة تغطية تصل إلى حوالي (73٪ ) من إجمالي السكان المشمولين بخدمات المؤسسة في الوقت الراهن.
تغيير ديمغرافي
> كيف تقيمون الوضع المائي في اليمن¿
>> اليمن إحدى أكثر البلدان فقراٍ بالمياه وتصنف من المناطق شبه القاحلة حيث يتراوح معدل الهطول المطري فيها مابين 50ملم سنوياٍ إلى حوالي 700ملم في المرتفعات الشمالية الغربية ولا يتجاوز نصيب الفرد من الموارد المائية أكثر من 150 متراٍ مكعباٍ في العام كما تبلغ فجوة الموارد المائية أكثر من 900 مليون متر مكعب تقريباٍ وفي الوقت ذاته لازالت عمليات الحفر غير الشرعي مستمرة وتتجه نحو الأعمق باطراد وبالتأكيد وفي ظل تنامي الأنشطة المختلفة وبالتزامن مع الزيادة السكانية العالية خصوصاٍ في عدد من الأحواض الحرجة مثل حوض صنعاء على سبيل المثال باعتبارها منطقة جذب سكاني هائل سيؤدي هذا الأمر في النهاية إلى الاتجاه نحو الحلول مرتفعة التكاليف مثل نقل المياه بين الأحواض أو اللجوء إلى عمليات تحليه مياه البحر وغيرها من الخيارات المكلفة مما سيؤدي إلى التأثير المباشر على الجدوى الاقتصادية لمختلف الأنشطة وتحديداٍ النشاط الزراعي الذي يعتمد عليه الكثير من السكان في هذه المناطق ما سيدفع بالكثير من هؤلاء المزارعين خارج المهنة والاتجاه نحو المدن مما يعني تغييرا ديموغرافيا كبيرا يصعب استيعابه.. وهناك العديد من الدراسات والبحوث تناولت مشكلة المياه في اليمن التي نستطيع القول أنها وصلت حد الأزمة في بعض الأحواض ولكن النتائج ماتزال متواضعة والحلول تحتاج إلى الكثير من الجهد والتمويل وربما المزيد من الاهتمام خصوصاٍ في ما يتعلق بجدوى المياه الذاهبة للاستخدامات الزراعية كافة مقارنة بمساهمتها في الناتج المحلي للبلد. هناك تجارب جيدة في بلدان عديدة عملت الدولة فيها على شراء كافة منصات الحفر الموجودة في البلد ومنعت الاستيراد بما يعني حلاٍ نهائياٍ لعمليات الحفر غير الشرعي.
مشاريع خاصة
> ماذا عن مشاريع المياه الخاصة وهل من رقابة عليها¿
>>مشاريع المياه الخاصة موجودة وقائمة وتساهم في تزويد العديد من التجمعات الحضرية بإمدادات المياه وعلى سبيل المثال فإن حوالي (50٪ ) من سكان أمانة العاصمة يعتمدون على هذه المشاريع الخاصة في مياه الشرب سواءٍ بواسطة شبكات إمداد صغيرة منفصلة أو عبر الناقلات وكذلك الحال في العديد من المدن اليمنية وبالرغم من عدم خضوع أصحاب هذه المشروعات الخاصة لأية رقابة ولا تتولى أية مؤسسة قطاعية تحديد المصادر التي يستغلها هؤلاء وليس ثمة تنظيم لعمليات الضخ من الآبار التي يستغلونها إلا أن هذا الأمر وبالرغم من كونه غير سليم بصورة عامة إلا أنه لا يشكل من وجهة نظري أية مشكلة لجهة استنزاف المورد أو الإساءة للمخزون الجوفي للآبار نظراٍ لضآلة النسبة التي يستغلها أصحاب هذه المشروعات قياساٍ بالاستنزاف الحقيقي الذي يمارسه أصحاب مزارع القات على سبيل المثال وإذا ما استثنينا أهمية رقابة الجودة في ما يقدم من خدمات من هذه المشاريع الخاصة فإنهم يقدمون خدمة جليلة تستحق الاحترام في ظل الظروف الراهنة لمؤسسات القطاع.
فجوة مائية
> وماذا عن الموارد المتاحة¿
>>بالنسبة لجملة الموارد المائية المتاحة فإن العديد من الدراسات تشير إلى أنها تبلغ بحدود 2500 مليون متر مكعب في حين تبلغ جملة الاستخدامات حوالي 3400 مليون متر مكعب ما يعني فجوة مائية تتجاوز 900 مليون متر مكعب تقريباٍ وهذه الأرقام هي إجماليات تعبر عن أرقام تختلف من حوض لآخر وفي العديد من الأحواض الحرجة يصل معدل الهبوط السنوي للآبار فيها إلى حوالي 6 أمتار سنوياٍ.
تشريعات هامة
> كيف تنظرون إلى التشريعات القائمة الخاصة بالمياه وتعدد الجهات المشرفة على هذه العملية¿
>> في ما يتعلق بالتشريعات فإن قانون المياه يأتي في مقدمة التشريعات الهامة التي أصدرتها الدولة مؤخراٍ كتعبير عن ارتفاع معدل الاهتمام بالمشكلة بالإضافة إلى إنشاء وزارة للمياه والبيئة في العام 2003م وعملياٍ فقد بدأ الاهتمام الرسمي بمشكلة المياه في العام 1995م مع إنشاء الهيئة العامة للموارد المائية التي أنيط إليها العديد من المهام الناظمة للموارد المائية في البلد وتتمثل الاستراتيجية الوطنية للمياه وتمثل الآن إحدى أهم الوثائق النظرية التي شخصت الأزمة ووضعت أوجه الحلول الملائمة لها ولم تغفل التكاليف والزمن.
وبالرغم من أن هناك العديد من التشريعات الهامة التي لامست مشكلة المياه وحاولت وضع حلول لها إلا أن ثمة حاجة للكثير من التعديلات في هذا الجانب خصوصاٍ في ما يتعلق بأحقية إدارة الموارد المائية والتدخلات القائمة بين الجهات العاملة في القطاع. اعتقد وهذه وجهة نظر شخصية أنه ولتحقيق أقصى درجة من الاستدامة للموارد والمشروعات وتأمين احتياجات الناس من المياه الآمنة دون التضحية بالمستقبل فإن الحاجة ملحة اليوم لإدماج استخدامات مياه الري في منظومة المياه عموماٍ تحت إدارة وزارة المياه والبيئة إذ لا معنى لأي برامج متكاملة لإدارة المورد على المستوى الوطني مالم تكن كافة الاستخدامات مدمجة في هذا البرامج وخصوصاٍ مياه ري المزروعات المدفوعة بآلية السوق التي تستهلك أكثر من (90٪) من جملة الموارد المتاحة.
حلول كثيرة
> ما هي الحلول من وجهة نظرك لهذه المشكلة¿
>> أوجه الحلول كثيرة وتبدأ عند مستوى الاهتمام بالمشكلة وهذا لايعني أن ثمة حلولا سهلة وجاهزة فالمياه مورد ينضب مع الاستخدام مما يعني أن الحكمة والإدارة الرشيدة للموارد المتاحة تمثل أحد أهم الحلول على الإطلاق وفي جميع الأحوال باعتقادي أن ثمة إجراءات عديدة يمكن أن تساهم إلى حد كبير في مواكبة الديناميكية العالية للقطاع والتي ما عادت الأطر المؤسسية القائمة قادرة على مواكبتها بالقدر الكافي وبالأساليب الراهنة وعلى سبيل المثال مايلي:
– إسناد مهمة استخراج المياه الجوفية ولكافة الاستخدامات ينبغي أن تكون مسئولية حصرية لإحدى المكونات المؤسسية في القطاع.
– إعادة النظر في التشريعات والسياسات الحكومية الداعمة لاستخدامات المياه مثل الإعفاءات الجمركية للمعدات الزراعية ومعدات الحفر القروض الميسرة لهذه المعدات.. إعطاء وقود الديزل المستخدم في أغلب مضخات رفع المياه قيمته الحقيقية وعدم دعمه من قبل الدولة إشراك القطاع الخاص في عملية إنتاج ونقل وتوزيع المياه خصوصآ من المصادر الآمنة كتحلية مياه البحر.
– إصدار الناظم الوطني للمياه.
– خلق علاقة بين قيمة المياه ورفع المستوى المعيشي للمزارعين بصورة مباشرة.
– تطوير تقنيات الري وتقديمها للمزارعين مجاناٍ أو بأسعار مدعومة.
– دعم سبل تسويق المنتجات الزراعية وإصدار تشريعات تؤمن الحماية للمنتجات المحلية.
– البحث عن بدائل مقبولة للاقتصاد الريفي تشجع الأنشطة الأقل اعتماداٍ على المياه.
– تخصيص نسبة محددة من عائدات الاستخدام لصالح تطوير المورد.
– تطوير قدرات مقدمي الخدمات ( عامة أو خاصة ) في مجال إدارة الطلب ومراقبتها.
– تنظيم وتطوير ومتابعة أسواق المياه.
– سن سياسة واضحة لحماية الموارد المائية من التلوث بجميع أشكاله.
– إنعاش الدراسات والبحوث واعتبارها المصدر الرئيسي للمعلومات واتخاذ القرار.
جزء من العمل
> هل من صعوبات تعيقكم في اداء مهامكم¿
>> عندما يعمل المرء في قطاع المياه والخدمات التنموية عموماٍ فإن الصعوبات تصبح جزءاٍ من العمل اليومي ولكن الحديث عنها عادة مايكون على سبيل الهروب من المسئولية عن الفشل أو على الأقل تبرير عدم القدرة على النجاح..
وعلى أي حال- الصعوبات المالية والمائية أبرز مانواجهه من متاعب إلى جانب بعض المتاعب الناشئة عن نقص برامج التوعية وسوء التنسيق ونقص الكادر المؤهل في بعض المناطق المستهدفة بالإضافة إلى تدني الأجور وانخفاض المخصصات المرصودة لجوانب الدراسات والبحوث.
11 مشروعاٍ جديداٍ
> ماذا عن الخطط المستقبلية¿
>> إذا كنت تتحدث عن الدور المستقبلي للمؤسسة فإن هذا الموضوع بحاجة إلى مراجعة وبحث جدي تتشارك فيه مختلف المكونات التنظيمية المعنية في القطاع وفي المقدمة منها وزارة المياه والبيئة الجهة المخولة قانونآ برسم السياسات العامة للقطاع ولا تستطيع المؤسسة منفردة أن تتحمل هذه المسئولية ليس لأنها معنية مباشرة بهذا الموضوع فحسب وبالتالي يكون من الصعب أن تكون هي المشكلة وتقدم الحل ولكن و ينبغي أن يكون لها رأي في ما يطرح من أفكار
صحيح أن قرار مجلس الوزراء رقم (237) الخاص بإصلاح قطاع المياه قد أعطى المؤسسة مهمة الدور الناظم في نهاية المطاف ولكن الموضوع لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث والمراجعة لأن مسيرة الإصلاحات لم تكتمل بعد كما أن قرار الإصلاحات صدر قبل إنشاء الوزارة بالاضافه إلى أن المؤسسة العامة لازالت حتى الآن – ولو بالوكالة – تقوم بدور مقدم خدمة.
الموضوع أكثر من هام ويحب على كافة الأطراف المعنية إعطاءه الاهتمام والوقت الكافيين فإن ثمة حاجة وطنية لعدم إغفال دور المؤسسة كلياٍ وبالتالي إعادة النظر في الدور الذي يمكن وتستطيع أن تلعبه المؤسسة على ضوء المستجدات الراهنة في إطار اللامركزية وتحت سقفها.
وإذا كنت تتحدث حول خطة المؤسسة للعام المقبل 2010م فإن لدينا برنامجآ يضم حوالي (17) مشروعاٍ استكمالياٍ وحوالي ( 11 ) مشروعاٍ جديداٍ وتبلغ جملة هذه الاستهدافات حوالي 3 , 000 , 000 , 000 ريال تقريباٍ وتخدم حوالي (314 , 000) نسمة تقريباٍ.
كلمة أخيرة
> كلمة أخيرة تحبون قولها¿
>> المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي المنشأة بالقرار الجمهوري رقم (21) عملت على تقديم الكثير من الخدمات الناجحة والنافعة خلال مسيرتها الطويلة وأخرجت من رحمها كل هذا الكم من المؤسسات المحلية والفروع والكوادر العالية التأهيل والفعالية على امتداد القطاع وهي اليوم تواجه أزمة حقيقية لجهة دورها المستقبلي وآفاق عملها الممكنة ربما يكون للإدارات المتعاقبة على المؤسسة دور في وصولها إلى هذا المستوى ولكنها لاتزال قادرة على تقديم المزيد النافع إذا ما أحسن توجيه مسارها وفقاٍ للاتجاهات العامة للدولة وفي إطار القوانين..
