كتب/ عمر سالم أحمد:
يعتبر »مشروع السكن المنتج« الجاري تنفيذه مع بداية العام الحالي 2009م أكبر مشروع خيري يجري تنفيذه بتمويل خارجي في محافظة الحديدة حيث تكفلت شركة لوتاه للاستثمارات المحدودة بدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في الحاج سعيد لوتاه وأولاده بتنفيذ هذا المشروع بتكلفة 10 ملايين دولار« ملياري ريال يمني في إطار المشاريع الخيرية التي تتبناها في عدد من الدول العربية ويتكون المشروع من (400 مسكن منتج) في مساحة (1200 معاد) 400 هكتار تقريباٍ ويضم المسكن الواحد مزرعة لإنتاج الحبوب والفواكه والخضروات والنخيل في مساحة 3 معاد يمكن الأسر المستفيدة من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتسويق الفائض لتحقيق عائد نقدي ويتضمن المشروع شبكة مياه وكهرباء بالطاقة الشمسية ومشاريع خدمات أخرى من طرق داخلية ومدارس مرحلية ومراكز صحية وغير ذلك وقد حظيت هذه المبادرة الخيرية بدعم وإسناد من القيادة السياسية حيث وجه الرئيس علي عبدالله صالح العام المنصرم 2008م الحكومة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للحاج سعيد لوتاه بما يكفل تنفيذه لهذا المشروع الخيري المهم وعلى ضوء ذلك أصدر الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء توجيهاته إلى وزارة المالية ووزارة الزراعة ومحافظ محافظة الحديدة والهيئة العامة للأراضي وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الخصوص وكان من المقرر تنفيذ هذا المشروع في منطقة الحسينية بمحافظة الحديدة لتوفر أراض شاسعة من أملاك الدولة يمكن تنفيذ هذا المشروع فيها ومع ذلك اعتذرت وزارة الزراعة والري عن عدم تمكنها من توفير قطع الأراضي المطلوبة كموقع للمشروع وتم نقل المشروع إلى مديرية الضحي الواقعة شمال مدينة باجل وتم تسليم المشروع مساحة (73 معاد) لتنفيذ (20 مسكناٍ منتجاٍ) كنموذج للمشروع للمصادقة عليه ليتم تسليم بقية الأرض المحددة لتنفيذ المشروع فيها حيث شرعت الشركة مع حلول العام 2009م بالعمل الجاد لإنجاز النموذج المطلوب وحشد المعدات والآليات اللازمة لتنفيذ المشروع على أمل استلام بقية الأرض.
الأمر أكثر تعقيداٍ من ذلك الخطوات الملفتة للنظر التي اقدمت عليها وزارة الزراعة مؤخراٍ حيث دفعت بإدارة مزرعة الجرابح بالضحي التابعة لمؤسسة إكثار البذور في ذمار لمناهضة المشروع الخيري والتضييق عليه حيث بدأت في تسوية أراضي كانت مهملة وغير صالحة لسنوات طويلة بهدف محاصرة المشروع والتضييق عليه ومحاولة استحداث حظيرة لتربية الأغنام داخل الهيكل العتيق المدمر المتبقي من مزرعة الأبقار التي لفظت أنفاسها الأخيرة منذ أكثر من 12 عاماٍ.
والمبرر والحجة التي ترفعها الوزارة للمماطلة والتهرب من تسليم بقية الأرض المطلوبة »موقع تنفيذ المشروع الخيري« مبررات واهية وحجج تعكس حاجة في نفس يعقوب!!
إن من الواضح أن مزرعة بإمكانياتها القائمة وقدراتها الموجودة لا يعول عليها الإسهام في تحقيق تنمية زراعية محددة بقدر ما تتخذ مبرراٍ للمماطلة في الوفاء بالالتزامات والالتفاف الواضح على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لتحقيق غايات وأهداف غير معروفة الأمر الذي قد يؤدي إلى إعاقة وعرقلة مشروع خيري ضخم بتمويل خارجي يمكن من خلاله إحداث تنمية زراعية وعمرانية في قلب تهامة وتحقيق حياة أفضل لـ400 أسرة وتوفير المسكن اللائق المتكامل في الخدمات بشكل دائم وصورة مستقرة يحمل عن الدولة جزءا من تبعات الخدمات واحتياجات المنطقة ويكفل إحداث انتعاش تنموي كبير في المنطقة التهامية المفتوحة.
لذا يؤسفنا أن تكون الجهات المسؤولة في الحكومة وخاصة وزارة الزراعة عائقاٍ أمام تنفيذ هذا المشروع الخيري الذي نتطلع لتنفيذه ولا نعتقد أن سياسة الدولة محاربة كل مشروع هادف يخدم المواطن ويوفر له جزءاٍ من الخدمات التي نتطلع لتحقيقها وهذا ما يدفعنا إلى مناشدة فخامة الرئىس علي عبدالله صالح حفظه الله اصدار توجيهات تعزيزية لوزارة الزراعة بكف ممارساتها هذه وتسليم بقية الأرض المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الخيري المهم الذي سيعود بالنفع على المنطقة والمناطق المجاورة والذي يأتي ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس لدعم التنمية الزراعية ومساكن الشباب كما وضحته الوثائق الرسمية للجهات المختلفة في الحكومة فهل تحظى تهامة بلفتة من فخامة الرئىس القائد ليصبح هذا المشروع الخيري حقيقة معاشة.. وأملنا تجاوب الرئيس في وضع حد للإشكالات القائمة والتوجيه بتسليم بقية الأرض المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع.. والله من وراء القصد..
