مؤتمرات «المحليات» تؤكد تمسكها بالثوابت ومحاسبة الفاسدين والعابثين بأمن الوطن

 

فيما تختتم أعمالها يوم غد

 

مؤتمرات «المحليات» تؤكد تمسكها بالثوابت ومحاسبة الفاسدين والعابثين بأمن الوطن

 

نقاشات موضوعية واستنتاجات شخصت العوائق والتحديات التنموية

 

متابعة/ عبدالله القاضي

 

في تظاهرة ديمقراطية تنموية غير مسبوقة تتواصل لليوم العاشر على التوالي فعاليات المؤتمرات الفرعية الموسعة للمجالس المحلية في مختلف المحافظات حيث تنعقد بمشاركة 17 ألف عضو من اعضاء مجلس النواب والشورى والفعاليات الرسمية والشعبية والقيادات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الطلابية والنسوية والشخصيات الاجتماعية لمناقشة (على مدى 11 يوماٍ) مجمل القضايا المتعلقة بمسيرة التنمية على المستوى المحلي والعوائق والتحديات التي تواجهها كل محافظة ووضع المقترحات والتصورات لمعالجتها والخروج برؤية واضحة حول الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات بما يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعميق الديمقراطية واعطاء مجال أوسع للتحرك والعمل على تنمية المجتمعات المحلية في الوحدات الإدارية وتوفير احتياجاتها انطلاقاٍ من خصوصية وظروف هذه الوحدات بالاعتماد على مواردها الذاتية وتحديد علاقتها بالسلطة المركزية التي سيقتصر دورها على التخطيط والاشراف فقط.. وقد اختتمت أعمال المؤتمرات الفرعية خلال العشرة الأيام الماضية في محافظات حضرموت والجوف والحديدة وشبوة وعدن وصنعاء وإب وحجة والمحويت وذمار وأبين وصعدة ومارب وريمة والضالع وعمران تتواصل أعمال هذه المؤتمرات اليوم الأربعاء وغداٍ الخميس في محافظات أمانة العاصمة والمهرة وتعز ولحج والبيضاء وقد حضر فعاليات المؤتمرات كبار مسؤولي الدولة والحكومة واستمعوا إلى نقاشات ومداخلات المشاركين كما استمعوا إلى التقارير المقدمة.. من اللجان المنبثقة عنها والتي تناولت بالشرح والتحليل والنقاشات الموضوعية التي اتسمت بالشفافية لجوانب التحديات التنموية والاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات بما فيها المتطلبات التشريعية والبنية التحتية والكوادر البشرية وخرجت بالعديد من التوصيات والمقترحات التي أكدت في مجملها ضرورة استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية وايجاد رؤية واضحة للانتقال للحكم المحلي باعتباره انطلاقة ديمقراطية جديدة لتعزيز مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه مشددين على ضرورة أن تتحول تلك التوصيات والمقترحات إلى واقع ملموس خلال الفترة القادمة بما يجسد تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز المشاركة الشعبية وبناء الدولة اليمنية الحديثة وايجاد حكم محلي يتمتع بكامل الصلاحيات والاستقلالية المالية والإدارية ويخضع في الوقت نفسه للرقابة الشعبية والمساءلة القانونية في ظل سلطة القضاء.

 

 

وفي هذا السياق أكدت المؤتمرات الفرعية في بياناتها الختامية على أهمية حماية الثوابت الوطنية واعتبارها خيارات لا رجعة عنها وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومعالجة قضايا البطالة والفقر وفق معالجات علمية مدروسة حيث أوصى البيان الختامي للمؤتمر الفرعي لمحافظة أبين الذي انعقد بمشاركة 528 عضواٍ وحضره نائب رئيس الجمهورية وعدد من قيادات السلطة المحلية وكوادرها وممثلون عن الفعاليات السياسية والشخصيات الاجتماعية بضرورة إيلاء منظمات المجتمع المدني الرعاية والاهتمام وتقديم الدعم اللازم لنشاطاتها والدفع بها إلى مقدمة الصفوف للمشاركة الفاعلة في عملية البناء والتنمية وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة معالجة أوضاع المشايخ والشخصيات الاجتماعية في المحافظة واعتماد معاشاتهم وتعديل قانون السلطة المحلية لعام 2000م وتعديل القوانين المتعارضة مع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي واستكمال مشروع التقسيم الإداري بما يتلاءم مع المهام الجديدة للحكم المحلي واسع الصلاحيات وبناء المنظومة التشريعية وتطوير البنية التحتية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الإمكانات المادية اللازمة لتمكين وحدات الحكم المحلي من المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المحلية والمشاركة الشعبية في الحكم المحلي كما دعا المشاركون إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومكافحة الفساد من خلال تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومعالجة الاختلالات المالية والقانونية وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المبعدين إلى أعمالهم ورد اعتبارهم وطالبوا السلطة المحلية بأجهزتها القضائية والأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه العابثين بأراضي الدولة.

 

وشددوا على ضرورة استكمال شبكة الكهرباء وحل مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والإسراع في تنفيذ المشاريع المركزية والمعتمدة ومنها مشروع سد حسان ومشاريع خليجي عشرين والطرقات وغيرها.

 

من جهته أقر المؤتمر الفرعي الموسع في محافظة صعدة تشكيل لجنة للسلام من أعضاء المؤتمر في كل مديرية وأمين عام المجلس المحلي وممثل المديرية بالمجلس المحلي في المحافظة ورئيس لجنة التخطيط والموازنة في المجلس المحلي بالمديرية بالإضافة إلى رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي للمديرية ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي.. وحدد المؤتمر في ختام أعماله مهام اللجان التي ستقوم بمساعدة اللجنة الرئيسية المكلفة بإحلال السلام والأمن في المحافظة.

 

وأكد المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر الفرعي بصعدة وقوفهم خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ضد كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت الوطنية المتمثلة في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية مؤكدين رفضهم لكافة الدعوات لإحياء النعرات العصبية والعرقية والمذهبية والمناطقية المقيتة ونشر ثقافة الكراهية والحقد وإذكاء الفتن بين أبناء الوطن الواحد.. وأدانوا الخروقات التي تقوم بها عناصر التمرد وطالبوا بضبط مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.

 

كما طالب المشاركون الجهات المعنية بنشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال ونبذ ثقافة العنف والتطرف والفرقة والإرهاب وضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي بما يحقق التنمية المحلية والوطنية وتوسيع المشاركة الشعبية والعمل على بناء اقتصاد قوي وتهيئة مناخ الاستثمار والتخفيف من الفقر وتقليص الفجوة بين الريف والحضر وتوسيع أعمال صندوق الإعمار ليشمل أعمال التنمية المحلية وتكليفه ببناء مجمعات حكومية للوحدات الإدارية في المديريات وترميم المساجد المتضررة جراء أحداث فتنة التخريب والتمرد.

 

وأوصى البيان الختامي للمؤتمر الفرعي بصعدة باستكمال المشاريع المتعثرة وخاصة في مجال الطرق واستكمال بناء المجمعات الحكومية الحديثة للوحدات الإدارية بحيث تستوعب كافة الأجهزة التنفيذية التابعة لها والعمل على تنمية الموارد المحلية وتذليل الصعوبات والمعوقات أمامها.

 

وفي مجال النشء والشباب طالب المؤتمر باعتماد خطتي التوعية الإرشادية والشباب والرياضة المرفوعة من المحافظة ودعم تنفيذها ما يسهم في تحصين الشباب من الأفكار الضالة والهدامة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وإشراكهم في البناء وخدمة الوطن وترسيخ السلام والاستقرار.

 

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية في في محافظات أمانة العاصمة والمهرة وتعز ولحج والبيضاء يوم غدُ الخميس ليتم رفع التقارير والتوصيات المنبثقة عنها إلى المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية المقرر انعقاده في عدن نهاية العام الجاري على طريق الانتقال للحكم المحلي واسع الصلاحيات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم وبرنامجها التنفيذي خلال المرحلة القادمة..