مرحى لحكم محلي واسع الصلاحيات

 

محمد عبدالرحمن المجاهد

خير ما وصلت إليه التجارب الإنسانية في نظام السلطة والحكم والإدارة هو نظام وحكم المجالس المحلية أو نظام الحكم المحلي خصوصا بمعناه الأشمل والأعم بصلاحياته الواسعة التي لا تقيده سلطات المركزية ومعوقاتها ذلك لأن نظام الحكم المحلي ثبت نجاحه في عديد من الدول في كل القارات الخمس فهو مثلا مستمر وناجح ومثمر ومتطور في الولايات المتحدة الأميركية التي يعطى فيها لكل ولاية حرية انتخاب حكامها واختيار أعضاء مجالسها التشريعية ومسئولي سلطاتها التنفيذية بل ولها حق سن قوانينها الخاصة بها أيضا في مجالات عدة منها القضاء والأمن.. وكذلك حاصل في الهند وماليزيا وكندا واستراليا وغيرها من بلدان العالم التي يشكل نظام الحكم المحلي فيها عامل استقرار ووسيلة قوية لتمتين عرى وحدتهم ودافعاٍ لهم للإنماء والتطور والازدهار في كافة الجوانب مما جعلها تحتل مكانة مرموقة بين دول وشعوب العالم خصوصا وأنها انتهجت الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير..
وما أحوجنا نحن هنا في اليمن السعيد الحر الموحد لتعزيز نظام الحكم المحلي وتوسيع صلاحياته اقتداء بالآخرين وتنفيذا للتوجه الذي ينادي به الرئيس الصالح فبلا شك أن جميع المواطنين سيكونون مع نظام الحكم المحلي إذا توسعت صلاحياته وأعطيت للمواطنين الحرية المطلقة في اختيار وانتخاب محافظي المحافظات ومدراء المديريات وجميع أعضاء المجالس المحلية دون استثناء وخصوصا أيضا إذا أعطيت لقيادات الحكم المحلي صلاحيات اختيار وتعيين مسئولي السلطة التنفيذية جميعها وبالذات المسئولة عن الجوانب الخدمية بما فيها الشرطة المحلية عملا بما نوه إليه الرئيس الصالح حتى يكون كل أولئك تحت مسئولية السلطة المحلية ومراقبتها ينفذون ما تمليه عليهم وما تقره لما يخدم سير العمل في كل محافظة ومديرية..
وربما نصل مستقبلا بعد نجاح التجربة في توسيع صلاحيات الحكم المحلي إلى أن يعطى المواطنون في كل محافظة حق سن القوانين الخاصة وتعيين قضاة المحاكم أيضا أسوة بما هو حاصل في البلدان الديمقراطية المهم أن نمضي قدما في تجربة نظام الحكم المحلي ونستوعبها بصدق وإدراك لنضمن تعزيز الوحدة ورسوخها وحتى يشعر كل مواطن في كل محافظات البلاد ومديرياتها أنه فعلا لا قولاٍ مشارك في حكم بلاده ومنطقته وأنه هو من يختار مسئوليه سواء في السلطة المركزية أو المحلية ذات الاختصاصات الواسعة عند ذلك من المؤكد أن دعاة التشتت والتمزق والانفصال سيخرسون وإلى الأبد ولن يكون لهم لا قول ولا فعل لأن المواطن لن يستجيب لتخرصاتهم وأكاذيبهم المضللة..
هذا إذا صدقت النيات وصدق القول والفعل وتواءم مع التوجه العام للسلطة والشعب ومع التوجه الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية وحرية الاختيار وسلامته وبعده عن التدخلات السلطوية وغيرها وأيضا إذا كفت السلطة عن تلك التعيينات للوكلاء والوكلاء المساعدين في المحافظات الأمر الذي يعتبر تعارضا واضحا مع نظام السلطة المحلية وتوسيع الصلاحيات لأن أولئك الوكلاء ومساعديهم ليس لهم دور أو ضرورة في ظل نظام وقانون الحكم المحلي وتتعارض صلاحياتهم مع صلاحيات السلطة المحلية المنتخبة ولا ندري ما الحكمة من الإصرار على وجود أولئك الوكلاء ومساعديهم في ظل حكم محلي منتخب..
اللهم إذا كان الهدف إيجاد وظائف وهمية لمن لا عمل لهم ترى السلطة وجوب احتوائهم إرضاء لقبيلة أو وجاهة أو لجهات سياسية معينة أو أن ذلك يأتي من باب المكافآت لأدوار قام بها أولئك المعينون مع أنهم سيصبحون بطالة مقنعة في إطار الصلاحيات الواسعة لأعضاء السلطة المحلية المنتخبة أم أن السلطة المركزية تفعل عكس ما تقوله ¿ وتيمنا بانعقاد مؤتمرات المجالس المحلية أتمنى أن تخرج بقرارات جادة تنبئ عن وعي كبير وعميق بأهمية الحكم المحلي وتطوره بحيث تبحث فيها جميع القضايا وكل الجوانب السلبية والإيجابية ليتم مستقبلا إنهاء كل السلبيات وتعزيز الإيجابيات وتوطيدها..
كما أتمنى أن تكون مؤتمرات المجالس المحلية فرصة طيبة وسانحة للحوار الجاد المثمر والصادق تطرح من خلالها كل القضايا الإشكالية والخلافية في البلاد يشارك فيها جميع القوى السياسية والحزبية بمختلف أطيافها فتطرح كل الرؤى والأفكار ليخرج الجميع بحلول ومعالجات وآراء تثري حياتنا عامةالسياسية منها والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والإدارية بحيث يتبلور كل ذلك في قرارات يلتزم بها المؤتمرون ويلزمون بها السلطة والمعارضة أيضا فبالاتفاق والوفاق ستخرس غربان الشؤم عن نعيقها..
فليس هناك حل إلا بالحوار البناء المبني على الصدق والإخلاص والوضوح وضمن اللقاءات والمؤتمرات المتاحة ولا أظن أن هناك فرصاٍ متاحة كما هي الآن عبر مؤتمرات المجالس المحلية حيث المجال متاح ومفتوح للجميع ولكل القوى السياسية باختلاف أطيافها ولكل الشخصيات ومنظمات المجتمع المدني ذلك الجمع من المؤكد سيكون له أثره على نتائج الحوار ومحصلته لصالح وحدة البلاد والعباد ولصالح الأمن والاستقرار وأيضا سيكون ذلك الحوار ضمن مؤتمرات المجالس المحلية محكاٍ عملياٍ لمصداقية السلطة والمعارضة في كل ما يرفعونه من شعارات وما يصدر عنهم من أقوال وأفعال..
الباسندوة وحسن الختام
الشيخ العجوز الباسندوة يصر على أن لا يموت إلا وهو على مذهب المناطقية ونعيق الانفصال وإلا ما الذي يدفعه بعد خفوت طويل كافُ خيره شره وبعد أن بلغ من العمر عتيا إلى أن يخرج على الناس شاهرا لسانه لا للحق ولكن للباطل والعودة بنا إلى ذلك العهد التشطيري البغيض..
مع أنه – شفاه الله – ممن ابتلوا به ولم يسلم من التصفية على يد الرفاق إلا بهروبه إلى الشطر الشمالي سابقا الذي احتضنه ووفر له الحماية ورفعه إلى أعلى المناصب وبالذات في عهد الرئيس الصالح الذي غض الطرف عن كل أخطائه وعن علاقته الحميمة جدا بالمدعو الأصنج صاحب تلك القضية التآمرية التي لا نزال نتذكر خلفياتها والتي رغم محاكمته لم يمسه إلا أقل الضرر مع أن غيره لو تورط في مثل تلك القضية لكان عقابه الموت وبحكم شرعي وقانوني..
لكن من ألفوا العيش في ظل أوضاع غير مستقرة وفي أجواء غير طبيعية لا تهنأ لهم الحياة إلا بذلك مهما أحسن إليهم ولم يحسن لأمثال باسندوة والأصنج وغيرهم سوى الرئيس الصالح ولكن وكما هي العادة لا يقابل إحسانه إلا بالقبح والنكران ليس له فقط وإنما للوطن الذي على ترابه نشأوا وترعرعوا ومع ذلك أقولها نصيحة للسياسي السابق باسندوة أن يحترم عمره الكبير فلا ينهي حياته وتأريخه بالوقوف في صف أعداء الوطن ووحدته ولو بالضمير المستتر وعليه ألا يصدق أنه مايزال ذلك السياسي الذي لا يشق له غبار..