كتب/ عبدالله سيف:
أوضح الأخ أحمد أحمد غالب – رئيس مصلحة الضرائب أن إجمالي الايرادات الضريبية للربع الأول من العام الجاري ٩٠٠٢م بلغت »٥٩٩.٩٨٩.٦٥٠.٤٧« ريالاٍ بزيادة عن المقابل لنفس الفترة من العام الماضي بأكثر من »٣.٤« مليار ريال.. مشيراٍ إلى أن هناك عجزاٍ بسيطاٍ في الايرادات مقارنة بتقديرات الربط هذا العام نتيجة للعديد من العوامل والتي منها تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة على الاستيراد والذي أثر بالذات على ضريبة المبيعات التي تأثرت سواء بخفض الكميات المستوردة أو في الأسعار الأمر الذي سبب عجزاٍ في تقديرات الفترة إضافة إلى المبالغة في التقديرات الضريبية لهذا العام.
وأشار في تصريح لـ»الوحدة« إلى أن مشروع ضريبة الدخل أصبح جاهزاٍ للعرض على مجلسي الوزراء والنواب حيث وقد تم استكمال مسودة القانون وتم مناقشته مع جميع الفعاليات سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو منظمات المجتمع المدني وأيضاٍ مع الخبرات الدولية والمنظمات العالمية الداعمة لبرامج الاصلاح.. لافتاٍ إلى أن مشروع قانون ضريبة الدخل يظل مرتبطاٍ بقانون آخر هو قانون الاستثمار الذي يبدو أن عملية اقراره تواجه عقبات نظراٍ لاختلاف وجهات النظر بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى والذي نأمل أن يحل الموضوع ليتم عرض المشروع على الحكومة والبرلمان لاقراره.
وقال رئيس مصلحة الضرائب أن أبرز ملامح القانون الجديد هو تخفيض الضريبة على المكلفين سواء أفراداٍ أو مؤسسات أبرزها من ٥٣ ٪ إلى ٠٢ ٪ وهناك حافز إضافي للمشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تضيف القيمة المضافة سواء من حيث العمالة أو من حيث الناتج المحلي وبحوالي ٥٪ أي إلى ٥١٪ بالإضافة إلى الميزات الأخرى التي هي حافز العمالة وحافز الاهلاك السريع وهذه تعطي بْعداٍ كبيراٍ للمشاريع الاستثمارية التي تتمتع بخصائص الإدارة المحددة في القانون كما أن هناك معاملة خاصة لمشاريع التعدين التي تتطلب استثمارات كبيرة وهي ذات طبيعة خاصة وأيضاٍ هناك معاملة خاصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة.
وأضاف أن مشروع القانون سيعمل على تخفيف العبء الضريبي على الأفراد بالنسبة لضريبة المرتبات تبدأ بـ ٠١٪ وتتوقف بعد الـ ٠٥ ألف ريال عند ٥١٪ حيث تم تحديد حد الاعفاء بثلاثة آلاف ريال والشريحة من أربعة آلاف ريال إلى ٠٥ ألف ريال ضريبتها ٠١٪ وما فوق هذا المبلغ ستكون الضريبة عليه ٥١٪ فقط وذلك عكس السابق حيث كانت الضريبة بعد الحد ٢٢ ألفاٍ تصل إلى ٠٢ ٪.
وأكد الأخ أحمد غالب أن القانون الجديد واضح وشفاف ويقلل من الاحتكاك بين المكلفين أو الممولين والإدارة الضريبية ويتطلب الأمر من الممولين أن يقدموا اقراراتهم الضريبية معمدة من المحاسب القانوني والسلطات الضريبية لا يحق لها التدخل إلا في حالة اكتشاف أن البيانات المقدمة غير صحيحة وغير مبنية على أسس وأرقام دقيقة.. منوهاٍ بأن هناك مميزات كثيرة لهــــذا القانون لأن هذا القانون بهذا الأســــلوب وبهذه الطريقة التي بني عليها وبهذا الاجماع حوله من جمـــــيع الجهات من شأنه أن يكون من أفضل القوانين في المنطقة والعالم إذا ما تم اقراره بالكيفية التي تم الاتفاق على مسودته.
ونوه رئيس مصلحة الضرائب أن معظم البنود يتحملها الأفراد في القطاع الحكومي والقطاع المختلط بالذات لأن الضرائب تخصم مباشرة بحيث أصبح من يستولي على ٠٨٪ من الدخل القومي لا يدفع ٥٢٪ مما يدفعه الموظف العادي أو مما يدفعه الموظفون الحكوميون وهناك خلل هيكلي وهناك اعفاءات لا حدود لها قتلت البلد والخزينة العامة وقتلت الاقتصاد الوطني وهي اعفاءات غير مبررة وما زالت مستمرة إلى اليوم وهذه الاعفاءات هي التي جعلت الخلل الهيكلي في هيكل الايرادات في الدولة كاملة.. لافتاٍ إلى أنه ما دام هناك مشاريع معفية بلا حدود ومعدات معفية سيظل الخلل قائماٍ لأن ذلك يمثل أساساٍ في هذا الجانب.. مؤكداٍ أن مشـــروع القانون الحالي الذي تم اعداده سيعالج هذه الاشــــكالية بحيث ســـيعطي حوافز محددة وسيلغي جميع الاعـــفاءات دون استثناء.
واختتم رئيس مصلحة الضرائب بالقول أن الضرائب تأتي من النشاط الاقتصادي وإذا حدث ركود في النشاط الاقتصادي وانخفاض في أنشطة الدولة المختلــــفة فإن ذلك بالتأكيد سينعكس على الضرائب لأن الضرائب مرتبطة بالنمو والنمو بالناتج المحلي وطالما سيكون هناك انخفاض في الأنشــــطة الحقيقية وركود في النــــشاط الاقتصادي بالتأكيد سيكون هناك تأثير كبير على الايرادات الضريبية وهذا ما بدأنا نلمسه في الربع الأول لهذا العام ونأمل بأن تتعـــدل الأمـــور مع بداية النصـــف الثاني إن شاء الله..
