علي الأشموري
الحق كل الحق مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان في تأجيل مشروع »التدوير الوظيفي« لأن بوادر التنفيذ توحي بخطورة كبرى من »الهبر« يصبح المال العام جراءها عرضة للفساد.. مع سبق الإصرار والترصد في حالة عدم وجود ضوابط تحميه!!
المبادرة السريعة لاقتناص مثل هذه الفرص بسوء نية عادة لدى البعض.. وتستخدم ديباجة منمقة مستندة على »المشروع« وكأنه صار في عداد القوانين وبقرارات تعسفية تفتح الباب على مصراعيه »للهبر« والفساد والاحتيال والتحايل على المال العام وتجعل الموظف »النزيه« يضرب أخماساٍ * أسداس.
ومشاطرةٍ للجنة القوى العاملة في البرلمان فإن التنفيذ الحرفي لقانون الخدمة المدنية هو الحصن المنيع لحماية المال العام.. وكفى الله المؤمنين القتال.
فلا نريد أن نسمع أن »مختلساٍ« عْين في مكان أفضل بينما المفروض إحالته إلى نيابة الأموال ولجنة مكافحة الفساد.. ليكون عبرة لمن تسول له نفسه المساس بالمال العام!!
ولا نريد أن نسمع »بشللية« نفعية بديباجة منمقة مستندة إلى حيثيات وهمية.. في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب وتجويع الموظف والصحافي والاستهتار بحقوقهم.. وكأن هذا المرفق أو ذاك ملك »لشلة« من المنتفعين..
ونريد أن تختفي »فرمانات« التنحية لأفضل الكوادر بحجة »التدوير« لأشخاص يخشاهم »المفسدون«!!
وننبذ »العصبية« و»القروية« وأخواتها المقيتة التي تتحكم في مستقبل ومعيشة ومستحقات الآخرين!!
ولا نريد أن نسمع أن »فلاناٍ« من المسؤولين »صحافياٍ« كان أو »إدارياٍ« يمنح »مدير مكتبه« الصلاحيات ويلغي من هو أعلى حتى وإن كان معيناٍ بقرار رئاسي!!
ولا نريد أن نسمع في الوسط الصحافي أن المحسوبين »الماليين والإداريين« يحولون وثائق شراء سيارة يابانية الصنع إلى فواتير قطع غيار »لآلة طباعية«.
ولا نريد أن نسمع معزوفة المسلسل جمارك السيارة تدخل في نفس دائرة ثمن قطع »للآلة« المظلومة!!.. التي تتهم زوراٍ وبهتاناٍ وتفوح منها رائحة الفساد الكريهة.
علي الأشموري
