كتب/ محرر الصفحة:
كشف تقرير رسمي عن العديد من أوجه القصور والاختلالات في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وذلك بشأن نتائج متابعة مستوى تنفيذ المشاريع الراسمالية والاستثمارية للوزارة للاعوام السابقة وعدم اتخاذ أي إجراءات جادة وفعلية للعمل على تجاوز الملاحظات والاختلالات.
ولفت تقرير جهاز الرقابة الصادر بتاريخ ٤٢/١١/٨٠٠٢م عن عدم تجاوب الوزارة مع التوصيات الواردة في تقارير الجهاز السابقة بشأن مستوى تنفيذ المشاريع وتلافي أوجه القصور في ممارسة الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الفني لمهامها واختصاصاتها المحددة في اللائحة التنظيمية للوزارة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم »360« لسنة 2002م.. وكذا القصور في كفاءة استغلال المخصصات المعتمدة لتنفيذ المشاريع بحسب ماجاء في السنة الثانية من الخطة الخمسية الثالثة »2006م ـ 2010م« وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة والمحددة في الخطة .
وأشار التقرير إلى وجود نحو »65« مشروعاٍ رصدت لها اعتمادات في موازنة الوزارة لعام 2007م بإجمالي »4 . 295 . 235 . 000« ريال.. لم تجد طريقها إلى التنفيذ.. في حين تم الصرف على »5« مشاريع.. على الرغم من عدم وجود اعتمادات لها في موازنة الوزارة لعام 2007م وبإجمالي انفاق »75 . 860 . 931« ريالاٍ
تجاوز الاعتمادات
ويوضح التقرير قيام الوزارة بتجاوز الاعتمادات المخصصة للمشاريع المدرجة بالموازنة لعدد »15« مشروعاٍ وبتجاوز مبلغ وقدره »296 . 096 . 472« ريالاٍ ويمثل ما نسبته »27٪« من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة.
في الوقت الذي بلغ عدد المشاريع التي حققت وفراٍ في اعتماداتها المخصصة في موازنة 2007م »68« مشروعاٍ.. حيث بلغــــــت الاعتــــمادات المرصـــودة لها خلال عام 2007م مبلغ »11 . 142 . 962 . 000« ريال والمنصرف الفعلي عليها مبلغ »5 . 581 . 959 . 408« ريالات بنســــبة »50٪« محققاٍ بذلك وفراٍ بقيمة »5 . 561 . 002 . 592« ريالاٍ بنسبة »50٪«.
مشاريع متعثرة
ويشير التقرير إلى وجود عدد »9« مشاريع متعثرة بتكلفة إجمالية قدرها»3 . 988 . 949 . 616 . « ريالاٍ .. في حين أن إجمالي ماتم إنفاقه على هذه المشاريع حتى ١٣/٢١/٧٠٠٢م لم يبلغ سوى »356 . 921 . 366« ريالاٍٍ.
اختلالات
ويؤكد التقرير على غياب إدارة عامة تختص بإدارة تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع الراسمالية والاستثمارية بوزارة التعليم الفني وحتى إن وجدت فإنه لاتتوافر لديها البيانات الكاملة عن كافة المشاريع الراسمالية والاستثمارية على مستوى »الديوان« والهيئات التابعة ومكاتب الوزارة بالمحافظات حيث تقتصر البيانات الموجودة على المشاريع ذات التمويل الحكومي »للديوان« فقط..وكذا القصور في متابعة وحدات تنفيذ المشاريع والبرامج الممولة خارجياٍ وإعداد وتنفيذ الخطط السنوية حيث لاتوجد لدى الإدارة بيانات تفصيلية حول المشاريع المنفذة من التمويل الخارجي بالإضافة إلى عدم التزام الوزارة بتفعيل دور الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الفني لممارسة المهام المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم »287« لعام 1991م بشأن إنشاء إدارات عامة للتخطيـــط والإحصاء والمتابعة في الوزارات والقرار رقم »260« لعام 2004م بشأن استكمال إنشاء الإدارات العامة للتخطـــيط والإحـــــصاء وتقييم الأداء كونها الإدارة المعنية في الوزارة بإعــــداد الخــــطط التنفيــــذية للمشروعات وبرامج العمل التنفيذية ومناقشتها ومتابعة تنفيذها.
مشاريع مرحلة
ويلفت التقرير إلى أن إجمالي المشاريع المرحلة منذ الخطة الخمسية الثانية »2001م ـ2005م« بلغ »79« مشروعاٍ.. وذلك من أصل »162« مشروعاٍ إجمالي عدد المشروعات المعتمد تنفيذها في السنة الثانية من الخطة الخمسية الثالثة »2006ـ2010«م وفقاٍ لموازنة »ديوان عام الوزارة« للعام المالي 2007م.
في حين بلغ إجمالي الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة العامة »18 . 276 . 255 . 000« ريال .. بالاضافة إلى مبلغ »552 . 711 . 000 . « ريال .. اعتمادات إضافية للعام المالي 2007م وبنسبة »3٪« من إجمالي المبالغ المعتمدة في الموازنة. ويبين الجدول التالي إجمالي المبالغ والاعتمادات المخصصة للمشاريع في قطاع التعليم الفني والمنصرف الفعلي عليها.. وكما يتبين من خلال الجدول فإن الإنفاق لم يشمل سوى »102« مشروع..إجمالي المبالغ المنصرفة عليها »9 . 344 . 685 . 810« ريالات وبنسبة 50٪ من إجمالي الاعتمادات المرصودة في الموازنة منها عدد »8« مشاريع استراتيجية تمثل سلالاٍ ينفذ في كل منها عدد من المشاريع تم إدراج تقديراتها والمنصرف الفعلي عليها بشكل إجمالي.
سوء التخطيط
ويؤكد التقرير سوء التخطيط وعدم تحري الدقة من قبل المختصين في الوزارة عند التخطيط ووضع البرامج الراسمالية والاستثمارية للوزارة .. وذلك من حيث إدراج مشروعات استراتيجية في البرنامج الاستثماري للعام 2007م م وذلك لعدد »8« مشاريع تمثل سلالا يتم الصرف منها وفقاٍ لتقديرات إدارة تلك المشاريع نتيجة لعدم وجود قاعدة بيانات متكاملة لمشاريع التعليم الفني والمهني المنفذة لكل عام وبالتالي تعذر تحديد الاحتياجات الفعلية لتنفيذها.. وكذ المبالغة في وضع تقديرات النفقات لبعض المشاريع وبشكل خاص للتمويل الأجنبي من القروض والمساعدات الخارجية .. حيث بلغت الاعتمادات المرصودة بالموازنة للمشاريع الممولة أجنبياٍ مبلغ »6 . 323 . 357 . 000« ريال بنسبة 34٪ من إجمالي المعتمد في الموازنة.. بينما بلغ الإنفاق الفعلي لها مبلغ »1 . 992 . 364 . 468« ريالاٍ بنسبة 21٪ من إجمالي المبالغ المعتمدة لها محققاٍ وفراٍ قدره »4 . 330 . 992 . 532« ريالاٍ.. الأمر الذي يمثل تأكيداٍ لسوء التخطيط وخللاٍ في عملية الإنفاق الفعلي.. مما يؤثر سلباٍ على ثقة المقرضين والممولين بالدولة.. ويحمل الدولة أعباء فوائد القروض التي تم حجزها للإنفاق ولم تستغل .. كما يعني ايضاٍ انه لا يتم الأخذ بالمعايير العلمية عند تقدير تكلفة المشاريع كما اوصى بذلك مراراٍ »البرلمان« وتحديداٍ في توصياته في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٧٢/١١/٦٠٠٢م عند إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2007م.
غياب الرقابة
ويبرز التقرير أوجه القصور والاختلالات في تنفيذ العديد من المشاريع التي تم التخطيط لها وإدراجها في الموازنة.. والتي معظمها لم ينفذ نهائياٍ والبعض الآخر تم تنفيذ جزء ضئيل جداٍ منه مقارنة بالمخطط.. كما يرجع التقرير بعض الإشكالات في ذلك إلى مشاكل على الاراضي التي فيها تلك المشاريع كمشاكل التعويض ومشاكل بسط بعض الأشخاص على أراضي تلك المشاريع.. وكذا إنزال مشاريع في الموازنة قبل استكمال إجراءات الإعلان والتعاقد لها .. والقصور في عملية الإشراف والرقابة والمتابعة لمستوى تنفيذ المشاريع الراسمالية والاستثمارية وبما يضمن تنفيذها وفقاٍ للمواصفات الفنية ووفقاٍ للبرامج الزمنية لتنفيذ المشاريع المتفق عليها في العقود المبرمة مع المقاولين.. كما يشير الوفر المحقق في موازنات المشاريع إلى عدم بلوغ المستهدف إنفاقه لتنفيذ مشـــاريع التعليم الفني والمهني ومايترتب عليه من ارتفاع تكلفة تنفيذ تلك المشاريع مستقبلاٍ ومــن ثم تحمـــيل الموازنـــة العامة أعباء إضافية وكذا عدم تحقيــق الأهداف المنشـــود تحقيـــقها في الوقت المناسب.
