لما كانت التحديات والمخاطر متنوعة بتنوع المصائب كان لا بد أن ينسحب ذلك على اختلالات ومخالفات وتجاوزات سابقة ولاحقة ومترافقة معها.. ليس أقلها تلك الماثلة في أكثر من قطاع ومجال وأبرزها ما حصل في قطاع »الطاقة« النفط والغاز حيث أدى غياب استراتيجية واضحة ومحددة المعالم في توظيف واستغلال الثروة البترولية والقصور الملحوظ إزاء الكيفية المْثلى في الاستفادة من هذه الثروة.. إلى سيطرة »السماسرة والوسطاء« على السياسة النفطية بدءاٍ من البئر وحتى الوزارة.. عبر بيع كميات النفط اليمني للخارج وفقدان مئات الملايين من الدولارات جراء سياسة »السمسرة« هذه التي أشعرتنا أننا نعيش في ظل مافيا وليس في كنف »دولة«.. في الوقت الذي تقتضي المصلحة الوطنية فيه أن تْباع تلك الكميات من النفط عبر وزارة النفط مباشرة وبعيداٍ عن »الوسطاء والسماسرة« وحينما نتحدث عن غياب استراتيجية أو قصور فيها.. في ما يخص قطاع النفط فهذا يقود بالضرورة إلى عدم وجود أي دراسات أو أبحاث دقيقة وصحيحة تؤكد ما لدى بلادنا من احتياطيات مستقبلية من هذه الطاقة.. وما تبقى من كميات قابلة للتصدير والاستهلاك.. الأمر الذي يعني أن هناك عشوائية في تحديد الأولويات من حيث تطوير وتحديث هذا القطاع وليس هذا فقط.. بل إن هناك تعمداٍ في إقصاء للجهات الرقابية والمحاسبية وعلى رأسها جهاز الرقابة في الاطلاع على حسابات الحقول النفطية والاطلاع على دفاتر الشركات النفطية واحتساب مؤشرات وقيم »نفط الكلفة«.. ما قاد بالفعل إلى إهدار مئات الملايين من الدولارات على خزينة الدولة والوقوع فريسة تحت رحمة »سماسرة النفط« بدلاٍ من أن يكون هناك خط مباشر وساخن بين وزارة النفط وسوق برنت..
سمير الفقيه
Alfakeh79@hotmail.com
