أوصى مجلس الشورى بضرورة الاستمرار في إصلاح النظام المالي بأكمله وفي تنفيذ استراتيجية إصلاح الإدارة المالية وإعطاء المزيد من الصلاحيات للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتنشيط دور مجالس التأديب. 
جاء ذلك في توصيات تقارير اللجـــنة المالية بالمجلس حول نتائج تقارير الجـــهاز المركزي للرقابـــة والمحاسبة عن مراجعة وتحلـــيل الحســاب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007 الذي وقف عليها المجلــــس في اجتماعه الاثنــــين برئاسة عبدالعــزيز عبدالغـــني رئيس المجلس.
كما أوصت برصد اعتمادات سنوية لمواجهة سداد جزء من الدين المحلي والعمل على انتقال مسئولية أذون الخزانة إلى وزارة المالية بحسب الاختصاص.
وأكدت التقارير ايضا على ضرورة العمل بتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007 وتنفيذ ما سبق من توصيات صادرة عن مجلس الشورى في هذا الشأن.
وكان مجلس الشورى وقف أمام ثلاثة تقارير تحليلية وتقييمية للجنة المالية بالمجلس حول نتائج تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعة وتحليل الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007 ومراجعته وتحليله للحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العامة والمختلطة للعام المالي 2007 وعن مراجعته وتحليله للحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2007م.
قدمت اللجنة المالية بالمجلس تقريرها الأول التحليــــلي والتقييمي لنتائج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعة وتحليل الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م.
وقام بقراءة التقرير رئيس اللجنة المالية عضو مجلس الشورى علوي صالح السلامي وعضوا اللجنة المالية عضوا مجلس الشورى محمود عبد الله عراسي وعادل السقاف.
وتضمنت التقارير الثلاثة للجنة المالية توصيات شددت على ضرورة العمل بتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والاستمرار في إصلاح وتحديث النـــظام المالي وأوصت بأن يرفع الجهاز تقريراٍ إلى مجلس الشــــورى عما ورد إليه بشـــــأن ما أنجزته الســـلطة القضائية والنيابة من فصل في القضايا المعروضــــة عليهما.
وقد تضمن تقرير اللجنة المالية قراءة تسجيلية معززة بالملاحظات عن تقرير الجهاز الذي تضمن بدوره إيجازاٍ لنتائج تدقيق الجهاز في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2007 ومقدمة معززة بالجداول حول أبواب الاستخدامات العامة وأبواب الموارد العامة وموازنة التشغيل وموازنة المعاملات في الأصول غير المالية وموازنة المعاملات في الأصول المالية والتمويل.
كما تضمن تقرير الجهاز رســـــومات بيـــانية تسجل تطور الموارد والاستخدامات العامة للدولة واستخدامات السلطتــــين المركزية والمحلية ومكونات الموارد العامة للدولة ومكــــونات الاستــــخدامات العامـــة للدولة والاستخدامات الفعلية لمدفوعــــات الفوائد المحلية والخارجيــــة وتطور فائض أو عجز الموازنة العامة للدولة..
