إن الذي يشاهد وجود سيارات تحمل أرقاما مختلفة من جميع المحافظات تعمل في العاصمة صنعاء وبما أن الإدارة العامة للمرور قد خصصت فواصل لكل محافظة بما تحتاجه من سيارات الأجرة بما يتناسب مع عدد السكان وهذا إجراء معمول به في جميع أنحاء العالم والمفروض أن تعمل تلك السيارات كل في محافظته وفي الفترة الأخيرة أصبحت تلك السيارات تملأ العاصمة وبهذا لو لم يوضع حد لذلك فستصبح جميع سيارات الأجرة في اليمن تعمل في العاصمة لأنه من الطبيعي أن كثيراٍ من العمل يكون في صنعاء.. مع أنه قد خصص للعاصمة فاصل واحد وصنعاء فاصل اثنين وهى تفوق الـ ٠٥ آلف سيارة ومدير مرور أمانة العاصمة السابق كان كما سمعنا إذا أمسك على صاحب سيارة فاصل غير الأمانة أو صنعاء يعمل بسيارة أجرة يتم مصادرة الرقم ولا ندري لماذا يسمح بعمل تلك السيارات في صنعاء¿ مع أن الرقم الأجرة يعطى للسيارة لا للشخص فإذا كان الرقم أعطي للمحافظة فيجب أن تعمل تلك السيارة في نفس المحافظة ما لم فسوف يختلط الحابل بالنابل.
ونؤكد بأن النظام عندنا موسمي وفي هذه الحالة لا داعي لعمل فواصل ويكون الرقم مسلسلا بدون فواصل.. والإدارة العامة للمرور تعرف ذلك فإن استمرار الحال على ما هو عليه مشاركة في الفساد بحيث يستطيع أي فرد الذهاب إلى أي محافظة صغيرة لا تتطلب سوى مئات من أرقام الأجرة ولو كان من ساكني العاصمة ويعود للعمل بها ومثل هذا أيضاٍ يشكل خطراٍ على الأمن والمرور فيمكن ارتكاب أي حادث أو جريمة ومن ثم العودة إلى المحافظة التي منح منها هذا الرقم فيكلف ذلك الدولة الجهد والمال.. والسؤال الذي يطرح نفسه هو أين ذهبت الحكمة من وضع الفواصل¿¿..
علي محمد حطرم
