قرار هام بإنشاء أول محكمة زراعية في اليمن

في خطوةً مهمةً لتعزيز الردع القانوني ضد الممارسات التي تهدد البيئة والقطاع الزراعي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها اليمن، وبهدف حماية الموارد الطبيعية ومكافحة الجرائم التي تهدد الأمن الغذائي والمائي؛ جاء القرار الهام الذي أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد المؤمن شجاع الدين، بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة متخصصة للنظر في القضايا الزراعية والبيئية والمائية في أمانة العاصمة صنعاء، على أن يشمل اختصاصها المكاني محافظات صنعاء وذمار وعمران، بهدف النظر في جرائم تلوث البيئة، بما في ذلك التصريف المتعمد للمواد الملوثة في المياه، أو التربة أو الهواء، وإلقاء النفايات الصناعية والكيماوية في غير الأماكن المخصصة لها، وجرائم الإضرار بالمياه، مثل الحفر العشوائي للآبار، والتعدي على الموارد المائية، أو أي أفعال تؤدي إلى تدهور نوعيتها، وجرائم الزراعة والأمن الغذائي، وتداول المبيدات المحظورة، والممنوعة والمقيدة وتهريبها، أو تهريب بذور ضارة مسرطنة، أو تزوير البذور والمخصبات الزراعية، وجرائم الحجر النباتي، ومنها استيراد نباتات أو بذور غير مصرح بها تشكل خطراً على البيئة والتربة اليمنية.