مجلس النواب يرفض استمرار احتلال تحالف العدوان للأراضي والجزر اليمنية

الوحدة نيوز/ جدد محلس النواب دعوته للاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة بتحمل مسؤولياتهم ومهامهم البرلمانية القانونية والإنسانية والاخلاقية والتاريخية إزاء ما تعرضت وتتعرض له الجمهورية اليمنية أرضًا وإنساناً من عدوان غاشم وحرب مدمرة وحصار مطبق وتشريد وتهجير للسكان، واستهداف لمقدرات ومكتسبات الشعب اليمني ومصالحه التنموية والخدمية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات والتي استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الأمريكية والبريطانية المحرمة دوليا، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية وانتهاك سيادة اليمن واحتلال محافظات ومساحات شاسعة من الأراضي اليمنية دون رادع قانوني أو إنساني أو أخلاقي.

وأشارت الرسالة التي وجهها رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، أثناء انعقاد جلسة، أمس الثلاثاء، واستمع إليها النواب، لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة، إلى أن العدوان على اليمن لم يتوقف عند ذلك الكم الهائل من الجرائم والانتهاكات بل تجاوزه إلى سعي دول تحالف العدوان ومحاولتها شرعنة البقاء في احتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية واستمرار انتهاك السيادة الوطنية، ومن ذلك السعي للسيطرة على ميناء قشن بمحافظة المهرة بمبرر التأجير لشركة متخصصة أساساً في أعمال التعدين في انتهاك واضح لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

ولفتت إلى أن منطقة الميناء والمناطق المجاورة لها تعد من المناطق الغنية بالمواقع التاريخية والأثرية حسب الدراسات التي أجرتها الحكومة اليمنية عامي (۲۰۰۹- ۲۰۱۰م) الأمر الذي لا يهدف فقط إلى شرعنة بقاء الاحتلال بل إن ذلك يعرض الآثار التاريخية اليمنية في المنطقة للنهب والتدمير واستغلال الموقع لتنفيذ مخططات العدوان.

وتضمنت الرسالة إدانة مجلس النواب لذلك المخطط والعمل غير القانوني والذي يعد انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية وللدستور والقوانين الوطنية، وتحديا فجا للشعب اليمني والشرعية الدولية، وبالتالي فإن مجلس النواب يرفض ما أقدمت عليه دول العدوان ومرتزقتها ويعتبر ذلك الإجراء غير القانوني كأن لم يكن.

وحمل المجلس دول العدوان ومرتزقتها المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات.. داعيا رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة لاتخاذ موقف واضح ومعلن بإدانة تلك الإجراءات وبما يكفل مساندة الجمهورية اليمنية في الحفاظ على استقلالها واحترام سيادة ووحدة أراضيها وحماية حقوقها.